وينفرد الإيلاء عن مطلق اليمين بأمور كعدم انحلاله بالحنث، وكإلزامه بعد الأشهر الأربعة إما بالتكفير والفيء، وإما بالطلاق. مثلا: إذا حلف رجل بعدم التدخين ودخّن انحل يمينه وعليه كفارة ولا تدخل للحاكم في اليمين، اما في الإيلاء حتى لو وطأها يبقى الإيلاء موجودا وتبقى الشروط الخاصّة كإلزامه بعد الأشهر الأربعة إما بالتكفير والفيء وإما بالطلاق.

يشتركان في كونهما طلاقا في الجاهليّة. ويختلفان في كون الظهار يتضمّن اعتبار وضعيّة خاصة وهي جعل الزوجة أماً، ولذا أمكن وصفه بالصحّة أو الفساد. أما الإيلاء فليس فيه اعتبار لأي وضع، بل هو مجرّد يمين وحلف، واليمين أو الحلف لهما أحكام تتبع شروطا خاصّة في كل مورد، وليس هذا هو معنى الصحّة والفساد.

فالصحّة والفساد معناه اعتبار الوضع الذي تضمّنه العقد أو الإيقاع.

فلو كان الظهار صحيحا، لكنا اعتبرنا الزوجة أما، أي أصبحت الزوجة بحكم الأم، أي اما حكما، وهذا باطل فاسد قطعا، ولذا امكن للظهار ان يتصف بالصحة والفساد. ولذا اندرج تحت القاعدة الاصوليّة التي اسسناها وهي، ان النهي عن المعاملة يقتضي فسادها.

أما في مثل اليمين فهو لا يعدو كونه أمرا خارجيا له أحكام لو توفّرت الشروط، وهذا هو معنى الصحة والفساد فيه، أي ثبوت الأثر وعدمه، وعدم الأثر لا يعني أنه فاسد، بل اليمين قد وقع، نعم لا أثر له. وبهذا يختلف اختلافا كبيرا عن الظهار.