• ادلة من قال بعدم كفاية الاستغفار.

    • ادلة من قال بكفاية الاستغفار.

    • الخروج من تعارض الروايات.

ومما استدلوا به:

    • صريح بعض الروايات انه لا يكفي الاستغفار عند العجز، منها:

الوسائل باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار وحكم الظهار في ذلك، ح 1- محمد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد (ثقة)، عن أبي بصير (ينصرف إلى الاسدي أو المرادي الثقة وليس إلى الاعمى لانه إذا روى عنه شعيب العقرقوفي يكون الاعمى وهو غير الثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم "مت خ" عليه أن يجامعها وفُرِق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله. [2]

من حيث السند: فالظاهر الصحّة، وان كنت لم أحقق في طريق الطوسي (ره) إلى عاصم بن حميد.

ومن حيث الدلالة: فأنه صريح في عدم كفاية الاستغفار في الظهار، واشارة إلى الحق الجنسي للمرأة باشتراط رضاها.

    • الأصل، وهو استصحاب بقاء الحرمة بعد الاستغفار، فشروط الاستصحاب من حيث وحدة الموضوع وغيره تامّة هنا، فيصح الاستصحاب. وهذا أصل عملي نصل إليه بعد الإفلاس من الامارات والادلّة. هذا دليل من قال بعدم كفاية الاستغفار.

    • بالروايات حيث ان صاحب الوسائل عنون الباب بالجواز، منها: [3]

الوسائل ح 4- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. [4]

لكن الرواية معارضة بالصحيحة السابقة، ومحل التعارض هو جواز الوطء وعدمه بعد الاستغفار.

نجمع بين الروايتين أن موضوع الاولى اجزاء الاستغفار، وموضوع الثانية التحليل وعدم سقوط الكفارة ووجوبها عند القدرة.