الموضوع: المفقود واحكامه: تلخيص مسألة المفقود المعلوم حياته التي تخاف زوجته من الوقوع في المعصيّة، هل للحاكم طلاقها؟

    • الدليل الثالث على عدم صحّة طلاق الحاكم هو أصل الفساد وجوابه: انه أصل عملي لا يجري مع الادلّة على الصحّة لو تمّت.

    • ما يمكن ان يستدل به على صحة طلاق الحاكم في مسألتنا:

    • النهي عن المنكر واجب ولا يتمّ إلا بالطلاق. وجواز ان طلاق الحاكم دفع للمنكر لا نهي عنه.

ذكرنا أمس ما يمكن ان يستدل به على القول بعدم جواز طلاق الحاكم.

الجواب على الدليل الثالث وهو أصالة الفساد في المعاملات فتشمل طلاق الحاكم، وقلنا انه في كل المعاملات الأصل عدم ترتب الأثر أو أصالة الفساد أو كما اذهب اليه وهو استصحاب عدم الأثر أو استصحاب العلقة الزوجية السابقة وهذا مع عدم وجود الدليل لاني أشك في صحّة في صحة طلاق الحاكم أو غيره في هذه الحالة الأصل فساد الطلاق. ولا أرى من المناسب استعمال اصطلاح أصالة العدم، لأنه لا يوجد شيء أسمه أصالة العدم عقلائيا الموجود هو استصحاب الحالة السابقة، لان الحادث ممكن وهو ما يستوي فيه الطرفان العدم والوجود، فلا أصل للعدم، نعم كان الله ولم يكن شيء، فهنا في مسألتنا استصحب الحالة الزوجيّة فصحة الطلاق وصحة البينونة تحتاج إلى دليل. لكن مع صحّة وجود ادلّة على صحة طلاق الحاكم أو على فساده لا تصل النوبة إلى الأصل العملي.

والجواب على الدليل الثاني على عدم صحّة طلاق الحاكم في حالتنا:

وهو اننا نسلّم أن الطلاق حقيقة لغويّة كما كل المعاملات، لكننا لا نسلم بمدخليّة الطلاق للزوج حصرا في مفهوم الطلاق، بل الطلاق ينطبق لغة على طلاق الزوجة والحاكم والوكيل والوليّ، بل قلنا حتى طلاق الفضولي فهو طلاق لكن يحتاج إلى اذن، إذن بطلان طلاق الحاكم هو الذي يحتاج إلى دليل، وليس العكس، بل القاعدة حينئذ صحة طلاق الحاكم لأنه انطبق عليه مفهوم الطلاق، ولان الأحكام تابعة لعناوينه.

نعم هو طلاق فضولي يحتاج إلى اذن صاحب الحق، فالزواج له طرفان الزوج والزوجة وهما أصحاب الحق، وغير هذين الطرفين ليسا من أصحاب الحق سواء كان الولي أو الوكيل أو الحاكم أو الأجنبي، كل هذا الطلاق طلاق فضولي وطلاق الفضولي يحتاج إلى امرين كما ذكرنا سابقا: أولا: ثبوت عنوان الطلاق عرفا، وثانيا: اذن صاحب الحق.

ونكرر في بيع أو عقد الفضولي قلنا انه بعضهم قال ببطلانه لانه ليس للفضولي علاقة بالعقد والمتعاقدين، وبعضهم قال بصحّته ويحتاج الأثر إلى اذن صاحب العقد. وقلنا نحن ان هناك أولا ناحية لغويّة ثم يأتي الأعتبار. اما لغة فنحتاج إلى صدق عنوان البيع عليه، فإذا لم تكن هناك علاقة بين الفضولي وصاحب المبيع والعقد، فاننا نحتاج إلى علاقة ما حتى نعتبره بيعا وعقدا عرفا، فبعد نفيه لغة لا معنى لاعتباره شرعا.

والجواب على الدليل الثالث وهو أصالة الفساد سواء كان الاستصحاب أو أصالة الفساد أو اصالة عدم الأثر كما ذكرنا في أول البحث انه أصل عملي لا يجري مع ثبوت الادلّة المعتبرة على خلافه كما سنرى.

ادلّة من قال بجواز طلاق الحاكم في مسألة المفقود المعلوم حياته الذي تخاف زوجته من الوقوع في المعصيّة:

ما يمكن أن يستدل به أمور:

    • إن النهي عن المنكر لا يتم إلا بطلاقها وهو من شؤون الحاكم، والنهي عن المنكر واجب وكل نهي بحسبه وطريقته بحسبه، فيمكن ان يكون النهي باليد أو باللسان أو بالقلب وهو أضعفها كما ذكر في الروايات.

وذكرنا سابقا ان النهي عن المنكر ليس واجبا له موضوعيّة، بمعنى ان الغرض منه إيصال المكلّف إلى عدم ارتكاب المنكر، وقد يكون بالطرق الثلاثة التي ذكرت في الرواية وقد يكون بحسن المعاشرة وبالتي هي أحسن، وقد يكون وقد لا يكون.

فالنهي عن المنكر ليس له طريق واحد، بل له طرق متعددة تختلف بحسب الواقع الخارجي، ولأنها تختلف بحسب الواقع الخارجي فلا معنى لحصرها، فما يمكن ان يكون مناسبا للنهي عن المنكر يعمل به، وهذه المسألة تنفعنا جدا في الأمور التبليغيّة.

قد يقال في الجواب: إن النهي عن المنكر واجب على الجميع لو تمّت شروطه وليس خاصّة بالحاكم، هذا أولا.

وثانيا: فإن النهي عن المنكر غير دفع المنكر وغير رفعه، فإن النهي إنشاء وزجر أي في عالم التشريع، أما الدفع فهو النفي خارجا، والفرق بين الدفع والرفع: الرفع هو رفع الموجود، اما الدفع هو دفع غير الموجود قبل ان يوجد، وما ثبت هو وجوب النهي -طبعها بشروطه - أما الدفع فقد يقال إنه مقصد الناهي والدفع خارجا.

فانه يقال: إن الداعي للنهي هو بغض الناهي له، وشأن الناهي هو عالم الاعتبار دون العالم الخارجي. فالدفع والرفع وعدمها شأن المكلف، النهي وعدمه شأن المولى. لكن الانصاف ان العبد إذا عرف مبغوضيّة المولى لشيء فان العقل يدفع باتجاه نفيه في الخارج، نعم يوجد اشكال معارضته بالتعدي على حق الزوج وهذه مسألة أخرى.