الموضوع: احكام الطلاق الرجعي: طلاق المريض.

    • استعراض الروايات التي تقيّد إرث الزوجة إلى سنة بعدم تزويجها.

    • الروايتان غير تامتي السند: الأولى بالربيع الاصم، والثانية بالإرسال.

    • بحسب القواعد: لا دليل على التقييد بعدم الزواج، اما في مقام العمل والفتوى فالاحتياط ويقع بالصلح.

نكمل الكلام في سند الحديث الوارد عن الصدوق التي تقيّد الإرث بعدم الزواج.

اما إسناد الصدوق (ره) إلى الحسن بن محبوب فالأقرب صحته وهو التالي: محمد بن موسى بن المتوكل (الأقرب توثيقه، وثقه العلاّمة وابن داوود وصاحب المعالم، وهذا بالنسبة لنا ليس دليلا على التوثيق لأنهم متأخرون، وغالب المتأخرين يكون توثيقه عن حدس لا عن حس. ونقل السيد الخوئي (ره) عن ابن طاووس اتفاقا على توثيقه، هذا الاتفاق مهم عندنا لأنه نقل عن حس ويشمل المتأخرين والمتقدّمين وهذا يدل على توثيقه)، عن سعد بن عبد الله (ثقة) وعبد الله بن جعفر الحميري (ثقة)، عن أحمد بن محمد بن عيسى (ثقة) عنه (محمد بن موسى بن المتوكل).

ونعود إلى سند الحديث: عن الحسن بن محبوب (ثقة) من الأجلاء ومن أصحاب الإجماع، عن ربيع الأصمّ (يقول الحر العاملي: ربيع الأصم له أصل، رواه ابن ابي عمير عن الحسن بن محبوب عنه (لم يثبت عندنا ان الحسن بن محبوب هو ممن لا يروي إلا عن ثقة، فلو روي مباشرة عن ابن ابي عمير كان دليلا على التوثيق عندنا لان القاعدة تامّة بان ابن ابي عمير لا يروي إلا عن ثقة، لكن ابن ابي عمير رواه بالواسطة ولا مانع من ان الثقة قد يروي عن غير الثقة)،

أما ربيع الاصمّ فيحتمل اتحاده مع الربيع بن محمد بن عمر بن حسان الأصم المسلي، ويشير إلى اتحادهما، اتحادهما في اللقب، ويشير إلى عدم الاتحاد اختلاف طريقي الشيخ إليهما. ولكن هذا الاختلاف ليس دليلا، لأن الشيخ يذكر تعدد الطرق لشخص واحد، كما يشير إلى الاختلاف ذكر كل منهما منفردا.

والربيع بن محمد الأصمّ ورد في اسانيد كامل الزيارات (من القواعد العامّة) فقد روى عنه علي بن الحكم، وهذا يعني أن ابن قولويه لم يرو عنه مباشرة. فمن اعتبر إن كل من ورد في اسانيد كامل الزيارات ثقة فهو دليل على توثيقه.

اما نحن فقد اعتبرنا خصوص المباشرين فقط، نحن نعلم ان الثقة يروي عن الثقة وغير الثقة لان الرواية لها دواع متعددة، وذكرنا على ذلك امثلة سابقا كما في بعض الاخوان المتحمسين للإسلام ينقلون روايات معجزات وكرامات من وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من سندها وينشرها لا ثقة بناقلها، بل لعاطفة منه فيذكرها.

والنتيجة: ان الربيع الأصم لم يتم توثيقه عندنا، وما ذكر مؤيد للتوثيق وليس دليلا وحجّة كالقواعد الثابتة التي تعدّ ادلّة على التوثيق.

أما ابو عبيدة الحذاء فثقة لتوثيق الشيخ والعلامة (بناء على جواز العمل بالعام في الشبهة المصداقيّة، فنشك بان توثيقات الشيخ عن حس او عن حدس، فنبني على انها عن حس ونعمل بها)، كذلك نقل النجاشي توثيقه عن سعد بن عبد الله.

النتيجة: الرواية من حيث السند غير تامة الاعتبار.

الوسائل:ح 5: وعن أبي علي الأشعري (ثقة)، عن محمد بن عبد الجبار (ثقة)، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (ثقة) جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته، وإن تزوجت فقد رضيت بالذي صنع ولا ميراث لها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني مثله. [1]

من حيث السند: الرواية مرسلة.

ومن حيث الدلالة: فصّل بين من تزوجت فلا ترث وبين من لم تتزوج فإنها ترث.

هاتان الروايتان كلاهما سندهما غير تام، بخلاف الدلالة فواضحة، نعم في مقام العمل المرأة المطلقة المتوفي عنها زوجها تحتاط بالتصالح، لوجود العمل الكثير بهذه الروايات، ولكن، بالدقة العلميّة لا دليل على انها لا ترثه إذا تزوجت.