---

[1] ذكرنا في درس سابق أن معنى " بين أبويها " هي أن تكون تحت رعايتهما وفي حضانتهما، فلا قرار لها حينئذ ، وليست مالكة أمرها. وقلنا أن المالكة امرها هي التي امرها وقرارها بيدها تعمل وتسافر ساعة ما تشاء، وليست هي التي تنفق على نفسها فقط، وإن كان ذلك غالبا، فإذا استأذنت أباها فمن باب الآدب والتراحم والتواصل.وذكرنا أن الجارية تطلق على الحرة والامة، وهي من لها حالة الفتوة والشباب.
[2] قلنا أن طوائف الروايات في ولاية البنت على نفسها أربعة: بعضها يدل على استقلال الأب مطلقا، وبعضها على التفصيل بين المالكة أمرها فلها الولاية وبين غيرها، وبعضها في التشريك بينهما، وبعضها على استقلالها بالولاية على نفسها. وقلنا في مقام الجمع بين الروايات انها لم تحمل على الاستحباب، بل قلنا أن الروايات المفصلة بين المالكة أمرها وغير المالكة امرها هي التي جعلناها جامعا للروايات المتعارضة، ولم نذهب إلى احكام باب التعارض في المرجحات، وعند ذلك لا تدل هذه الروايات لى الاستحباب، بل هي مقدم على الروايات التي تقول بالولاية المستقلة للأب وحتى مع كراهتها " وإن كانت كارهة " فللأب أن يجبرها على الزواج "وروايات التشريك. وذكرنا انه إذا امكن أن نستظهر عدم التعارض والجمع يكون ذلك بابا لرفع التعارض.
[3] هنا عندما تصبح علّة أي ان هناك قضيتان كبرى وصغرى. الكبرى عموم العلّة العامة، والصغرى أن هذا مصداق للكبرى.
[4] الفرق بين المناط والملاك: أن الملاك هو المصلحة، ما يدور الحكم وجودا وعدما في مقام الثبوت. والمناط ما يدور الحكم وجودا وعدما في مقام الإثبات والبرهان. وفصلنا ذلك في درس سابق.
[5] تذكير: هناك قول عند ابناء العامة ، ابن قدامة في المغني ج 9 ص 54: " أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر واتت بولد " قال أبو حنيفة يلحقه نسبه لان الولد انما يلحقه بالعقد ومدة الحمل. هذا الحكم للوهلة الاولى غير منطقي ابدا، لكن بعد التأمل نرى أن له وجه، ولكنه ضعيف جدا يدل على قلّة الفقاهة، وذلك لان قوله (ص) " الولد للفراش "، فأخذ من قوله (ص) انه بمجرد العقد الشرعي رآها أو لم يرها فالولد للفراش. نقول: أن موضوع الرواية الزوجة الشرعية، وهي مأخوذة على نحو ضرب القاعدة، وليست مأخوذة على نحو الموضوعية أي بمجرد أن صار زوجا والذي وهو كناية عن الفراش اصبح موضوعا للحكم. فيستحب استئذانه.
[6] هناك رواية في المقام موجودة في المكاسب ج1 ص 316 لفتت نظري كثيرا. ما روي عن النبي (ص) انه خطب يوما فقال : " إن الدرهم يصيب الرجل من الربا أعظم من ستة وثلاثين زنية " نلاحظ انه من السهل الاستغابة ونستعيذ بالله، كثير من المعلقين على هذه الرواية احتار في فهم كيف يكون الزنى اهون من الغيبة. نقول: إن الدافع إلى الزنى أمر داخلي حاجة انسان، نعم هي من الفواحش كبيرة ومحرم. لكن الدافع إلى الغيبة غالبا سوء آدب وان لا يسلم الناس من لسانه.