---

[1] و ليس فى العقد الهلىّ البسيط رابطة وراء النّسبة الحكميّة. و المحمول فيه بسيط هو المتقرّر أو الموجود، و لا يعتبر فيه وجود أو عدم رابط؛ إذ لا يقصد وجود المحمول للموضوع، بل تحقّق الموضوع فى نفسه فى موجبه، و انتفاء ذاته فى ذاته فى سالبه. فليس هناك إلّا نسبة واحدة، و الحكاية بها ليست إلّا عن ذات الموضوع الواقعة.
[2] و أمّا العقد الهليّ المركّب، كقولنا: الفلك متحرّك؛ ففيه نسبتان، إحداهما الوجود أو العدم الرّابط، إذ ما يرومه الرّائم هناك هو وجود شى‌ء لشى‌ء أو انتفاء شى‌ء عن شى‌ء.
[3] فكلّ عقد عند قدماء الفلاسفة مؤلّف من أجزاء ثلاثة، الحاشيتين و النّسبة الإيجابيّة أو السّلبيّة؛ و عند متفلسفة المحدثين من أربعة أجزاء، بناء على اختراعهم النّسبة الّتى هى مورد الحكم بزعمهم.
[4] و هذه الأقوال متأتّية فى العدم على محاذات ما قيل فى الوجود بتلك الاعتبارات، فالعدم أيضا رابطيّ بالمعنيين و فى نفسه بالمعنيين. و لو اصطلح على الوجود أو العدم الرّابط لأوّل الرّابطيين و الرّابطىّ للأخير و بإزائهما الوجود أو العدم المحمول لأوّل المعنيين. و الوجود أو العدم فى نفسه للأخير صير إلى وقاية من أغاليط اشتراك الاسم.
[5] و الحاصل أن الوجود الرابطي بالمعنى الأول مفهوم تعلقي لا يمكن تعقلها على الاستقلال و هو من المعاني الحرفية و يستحيل أن يسلخ عنه ذلك الشأن و يؤخذ معنى اسميا بتوجيه الالتفات إليه فيصير الوجود المحمولي نعم ربما يصح أن يؤخذ نسبيا غير رابطي و بالمعنى الثاني مفهوم مستقل بالتعقل هو وجود الشي‌ء في نفسه- و إنما لحقته الإضافة إلى الغير بحسب الواقع خارجا عن ماهية موضوعه فله صلوح أن يؤخذ بما هو هو فيكون معنى اسميا بخلاف الإضافات المحضة و النسب الصرفة و هذه الأقسام متأتية في العدم على وزان ما قيل في الوجود و كثيرا ما يقع الغلط من اشتراك اللفظ فلو اصطلح على الوجود الرابط لأول الرابطين و الرابطي للأخير- و بإزائهما الوجود المحمول لأول المعنيين و الوجود في نفسه للأخير و كذا في باب العدم يقع الصيانة عن الغلط