---

[1] فقال: العلم إمّا «تصوّر فقط» و هو حصول صورة الشي‌ء في العقل. و إمّا «تصوّر معه حكم» و هو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا.
[2] أقول: هذا تقسيم ثان للحمليّة باعتبار النسبة الحكميّة، التي هي مدلول الرابطة.
[3] فتلك النسبة إن كانت نسبة بها يصحّ أن يقال: «الموضوع محمول» كانت القضيّة موجبة، كنسبة الحيوان إلى الإنسان، فإنّها نسبة ثبوتيّة مصحّحة لأن يقال «الإنسان حيوان».
[4] و إن كانت نسبة بها يصحّ أن يقال: «الموضوع ليس بمحمول» فالقضيّة سالبة كنسبة الحجر إلى الإنسان فإنّها نسبة سلبيّة بها يصحّ أن يقال: «الإنسان ليس بحجر»
[5] الوجود الرّابطىّ يقع بحسب اصطلاح الصّناعة على معنيين باشتراك اللّفظ:
[6] أحدهما: ما يقابل الوجود المحمول، أى: وجود الشّى‌ء فى نفسه، على ما يستعمل فى مباحث الموادّ. و هو ما يقع رابطة فى الهليّة الحمليّة وراء النّسبة الحكميّة الاتّحاديّة الّتى هى فى جملة العقود ، وحدّه: وجود الشّى‌ء شيئا، و يباين بالحقيقة النوعيّة الوجود المحمول، أى: تحقّق الشّى‌ء فى نفسه الّذى حدّه:
[7] إنّى مصوّب سلف الفلاسفة فيما عقلوا أنّ النّسبة الحكميّة فى كلّ عقد، موجبا كان أو سالبا، ثبوتيّة
[8] و قيل ان الكل يرجع الى اتحاد النسبة الحكمية المتحدة من جميع الوجوه،
[9] و ذكر الفارابىّ فى بعض تعليقاته: أنّه يمكن ردّ الشّرائط كلّها إلى أمر واحد، و هو الاتّحاد فى النّسبة الحكميّة