« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

1405/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب نفسی و غیری/شکّ در نفسیّت و غیریّت

 

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب نفسی و غیری/شکّ در نفسیّت و غیریّت

 

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته در بحث شکّ میان واجب نفسی و غیری گفتیم که اجتماع این دو به اعتبار تعدد جهات ممکن است و آثار فقهی دارد؛ اما برائت از قید غیریت به جهت مخالفت با امتنان جاری نیست و استصحاب عدم وجوب نیز از باب شکّ در مقتضی قابل تمسک نیست. آخوند و محقّق خویی در فرض فقدان اطلاق قائل به احتیاط شده‌اند، ولی به نظر استاد این احتیاط ناتمام است؛ زیرا قبل الوقت برائت از وجوب نفسی جاری می‌شود و وجوب غیری ثابت می‌گردد، و بعد الوقت انجام عمل حتماً واجب است، چه نفسی باشد و چه غیری. بنابراین تکلیف در هر دو فرض روشن است و نیازی به احتیاط نیست.

 

شکّ در نفسیّت و غیریّت، تبیین احتیاط و جایگاه اصل برائت.

در مباحث اصولی، در مسئلهٔ شکّ در نفسیّت و غیریّت سخن در این است که هرگاه شکّ کنیم یک واجب، واجب نفسی است یا واجب غیری، وظیفهٔ مکلّف چیست؟ برخی از اصولیان در این مقام قائل به احتیاط شده‌اند. تعبیر ایشان گاه به «قَاعِدَةُ الِاشْتِغَالِ» است و گاه به «احتیاط»؛ تفاوت تعبیر در مقام عمل اثری ندارد. مفاد «قَاعِدَةُ الِاشْتِغَالِ» آن است که «الِاشْتِغَالُ الْيَقِينِيُّ يَسْتَدْعِي الْفَرَاغَ الْيَقِينِيَّ»؛ یعنی یقین به اشتغال ذمه، فراغ یقینی می‌طلبد، و این همان احتیاط است.

القول السادس: الاحتیاط في بعض الصور و البراءة في صور أخر[1]

«وَيَنْبَغِي بَيَانُ أُمُورٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَوْ قُلْنَا بِالِاشْتِغَالِ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الْإِتْيَانِ بِهِ فِيمَا إِذَا كَانَ التَّكْلِيفُ بِمَا احْتُمِلَ كَوْنُهُ شَرْطًا لَهُ فِعْلِيًّا، لِلْعِلْمِ بِوُجُوبِهِ فِعْلًا وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ جِهَةُ وُجُوبِهِ، وَإِلَّا فَلَا، لِصَيْرُورَةِ الشَّكِّ فِيهِ بَدْوِيًّا، كَمَا لَا يَخْفَى.

الْمَشْكُوكُ عَلَى مَا يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ شَرْطًا لَهُ إِنْ أُحْرِزَ كَوْنُهُ شَرْطًا مُتَقَدِّمًا، وَمِنْ تَأْخِيرِهِ لَوْ أُحْرِزَ كَوْنُهُ شَرْطًا متأخّرا، وَمِنْ إِتْيَانِهِ مَرَّتَيْنِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ إِنْ شُكَّ فِي ذَلِكَ، كُلُّ ذَلِكَ لِحُكْمِ الْعَقْلِ بِالْبَرَاءَةِ الْيَقِينِيَّةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالِاشْتِغَالِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ جَرَيَانُ الْبَرَاءَةِ عَنْ شَرْطِيَّةِ الْمَشْكُوكِ فِي الْمَقَامِ بِلَا مُزَاحِمٍ، لِلْعِلْمِ الْإِجْمَالِيِّ بِأَنَّ هُنَا وُجُوبَيْنِ نَفْسِيَّيْنِ تَعَلَّقَ أَحَدُهُمَا بِالْمَشْكُوكِ، وَالْآخَرُ بِالصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ، أَوْ وُجُوبًا نَفْسِيًّا وَاحِدًا تَعَلَّقَ بِالصَّلَاةِ الْمُقَيَّدَةِ بِالْمَشْكُوكِ، وَالشَّرْطِيَّةُ مُنْتَزَعَةٌ مِنْ هَذَا الْوُجُوبِ الْوَاحِدِ، وَلَيْسَتْ فِي مَرْتَبَتِهِ، فَحِينَئِذٍ يَتَعَارَضُ الْأَصْلَانِ فِي الْوُجُوبَيْنِ وَالْوُجُوبِ، وَيَجْرِي الْبَرَاءَةُ عَنِ الشَّرْطِيَّةِ، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي دَوَرَانِ الْأَمْرِ بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ الْمَعْرُوفِ بِتَعَارُضِ الْأَصْلَيْنِ فِي الْوُجُوبِ النَّفْسِيِّ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَقَلِّ وَفِي الْوُجُوبِ النَّفْسِيِّ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَكْثَرِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ فِي الْمَقَامِ الْمَشْكُوكَ فِي طَرَفٍ اثْنَانِ، وَفِي آخَرَ وَاحِدٌ، بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ، وَهَذَا غَيْرُ فَارِقٍ فِيمَا هُوَ الْمُهِمُّ.

وَيُنْدَفِعُ: بِأَنَّ الْعِلْمَ الْإِجْمَالِيَّ مُنْحَلٌّ فِي الْمَقَامِ إِلَى عِلْمٍ تَفْصِيلِيٍّ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ إِمَّا فِي ضِمْنِ الْأَقَلِّ أَوِ الْأَكْثَرِ، وَشَكٍّ بَدْوِيٍّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوُجُوبِ النَّفْسِيِّ فِي الْمَشْكُوكِ، فَمَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مُلَاحَظَةِ احْتِمَالِ شَرْطِيَّتِهِ يَكُونُ الْوُجُوبُ النَّفْسِيُّ مَجْرًى لِلْأَصْلِ، وَلَمَّا كَانَ الْعِلْمُ حَاصِلًا بِوُجُوبِهِ النَّفْسِيِّ أَوْ بِشَرْطِيَّتِهِ لِلصَّلَاةِ وَجَبَ الِاحْتِيَاطُ، فَالْقِيَاسُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي جَرَيَانِ الْبَرَاءَةِ قَبْلَ فِعْلِيَّةِ مَا يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ شَرْطًا لَهُ ... كَمَا فِي غُسْلِ الْمَسِّ قَبْلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِذَا شَكَكْنَا فِيهِ كَذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ لَوْ أَتَى بِهِ رَجَاءَ الْوَاقِعِ قَبْلَهُ وَدَخَلَ جَرَتِ الْبَرَاءَةُ عَنْ شَرْطِيَّتِهِ، إِذْ هُوَ - حِينَئِذٍ - مِنْ مَصَادِيقِ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ الْمَعْرُوفِ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ إِذَا مَضَى مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارٌ لَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ الْوَاجِبِ الْمُحْتَمَلِ كَوْنُ الْمَشْكُوكِ شَرْطًا لَهُ، ثُمَّ سَقَطَ وُجُوبُهُ، فَيُكْشَفُ عَنْ عَدَمِ تَحَقُّقِ الْفِعْلِيَّةِ لِشَرْطِيَّتِهِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ شَرْطًا، فَتَجْرِي الْبَرَاءَةُ عَنْ وُجُوبِهِ النَّفْسِيِّ مِنْ غَيْرِ مُزَاحِمٍ.

وَأَمَّا إِذَا مَضَى مِقْدَارٌ يَسَعُ لَهُ، ثُمَّ سَقَطَ وُجُوبُهُ، فَحِينَئِذٍ يُشَكُّ فِي بَقَاءِ وُجُوبِهِ الْفِعْلِيِّ بَعْدَ أَنْ تَحَقَّقَ إِمَّا فِي ضِمْنِ النَّفْسِيَّةِ أَوِ الْغَيْرِيَّةِ، وَيَكُونُ الْمَقَامُ مِنْ قَبِيلِ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ اسْتِصْحَابِ الْكُلِّيِّ، فَحِينَئِذٍ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ حَاصِلًا فِي زَمَانٍ يُمْكِنُ إِتْيَانُ الْوَاجِبِ الْمُحْتَمَلِ كَوْنُهُ شَرْطًا لَهُ مِنْ هَذَا الْحَالِ إِلَى زَمَانِ سُقُوطِ وُجُوبِهِ، فَلَا إِشْكَالَ فِي وُجُوبِ إِتْيَانِ الْمَشْكُوكِ، إِمَّا لِجَرَيَانِ الِاسْتِصْحَابِ الْمَذْكُورِ، أَوْ لِقَاعِدَةِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِيِّ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ جَرَيَانِهِ، إِذَا لَوْ كَانَ جَارِيًا لَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَيْهَا كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي مَحَلِّهِ.

وَأَمَّا إِذَا حَصَلَ بَعْدَ سُقُوطِ الْوُجُوبِ أَوْ قَبْلَهُ، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، فَحِينَئِذٍ لَا مَجْرَى لِقَاعِدَةِ الْعِلْمِ، إِذْ حِينَ حُصُولِهِ يَكُونُ مُتَعَلَّقُهُ مُرَدَّدًا بَيْنَ مَا هُوَ فِعْلِيٌّ وَبَيْنَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، فَيَنْحَصِرُ إِثْبَاتُهُ فِي الِاسْتِصْحَابِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ غَيْرُ حُجَّةٍ - كَمَا يَأْتِي فِي الِاسْتِصْحَابِ - فَيَكُونُ مَجْرًى لِلْبَرَاءَةِ.» [2]

کلمهٔ «احتیاط» در این مسئله نیازمند توضیح است. اگر کسی بپرسد که در شکّ در نفسیّت و غیریّت، مقصود از احتیاط چیست، باید معنای آن روشن شود. مرحوم مشکینی در حاشیهٔ کفایه، احتیاط را در این مقام چنین معنا می‌کند که اگر در جایی که مکلّف به چیزی تکلیف شده و احتمال دارد شرطِ فعلی از برای فعلی باشد، لازم است مشکوک را مقدم بدارد تا آنچه احتمال شرطیّت آن می‌رود، حاصل شود.

مثال: غسل برای زن مستحاضه؛ بر فرض غسلی برای زن مستحاضه مطرح است:

- اگر احتمال دهیم که این غسل واجب نفسی است، معنای آن این است که انجام غسل به‌خودی‌خود و بدون ارتباط با نماز مطلوب و لازم است.

- اگر احتمال دهیم که واجب غیری است، یعنی به‌خاطر نماز واجب می‌شود؛ اگر نماز نباشد، وجوبی ندارد.

در فرض شکّ در نفسیّت و غیریّت، احتیاط آن است که به‌گونه‌ای عمل شود که هم فرض وجوب نفسی و هم فرض وجوب غیری امتثال شود. از سوی دیگر، در باب شروط، گاه شرط، «الشَّرْطُ الْمُتَقَدِّمُ» است و گاه «الشَّرْطُ الْمتأخّر»:

- اگر گفتیم شرط متقدم است، معنایش آن است که غسل باید پیش از نماز انجام شود.

- اگر گفتیم شرط متأخّر است، مانند غسلی که برای مستحاضهٔ کبیره پس از پایان یافتن استحاضه و پس از نماز مطرح می‌شود، باید بعد از نماز نیز غسل دیگری انجام دهد.

اگر شکّ کردیم که این غسل شرط متقدم است یا شرط متأخّر، احتیاط آن است که هم قبل از نماز و هم بعد از نماز انجام شود. این است معنای احتیاط در ما نحن فیه: در چیزی که نمی‌دانیم واجب نفسی است یا واجب غیری، اگر احتمال دهیم که باید قبل انجام شود، احتیاط آن انجام قبل است؛ اگر احتمال دهیم که باید بعد انجام شود، احتیاط آن انجام بعد است؛ و اگر شکّ کنیم که قبل لازم است یا بعد، باید هر دو را انجام دهد: هم قبل غسل کند و هم بعد غسل کند.

توضیح مطلب آن است که اگر واجب غیری باشد، معنایش آن است که وقتی می‌خواهی نماز بخوانی واجب می‌شود، و اگر نماز نباشد واجب نیست؛ پس به‌خاطر نماز واجب می‌شود. اما اگر واجب نفسی باشد، روشن است که باید انجام شود، چه نماز بخوانی و چه نخوانی؛ زیرا وجوب آن به نماز ارتباطی ندارد. بنابراین اگر واجب نفسی باشد، مکلّف وظیفهٔ خود را انجام داده است و اگر واجب غیری باشد نیز وظیفهٔ خود را انجام داده است؛ به این صورت که هم قبل انجام می‌دهد و هم بعد. اگر بداند که قبل لازم نیست، بعد انجام می‌دهد؛ و اگر بداند که بعد لازم نیست، قبل انجام می‌دهد.

شکّ در تکلیف زائد و جایگاه اصل برائت

نکتهٔ دوم آن است که در این بحث، در واجب نفسی و واجب غیری، به نظر ما اگر در شکّ در واجب نفسی و غیری، در تکلیف زائد شکّ داشته باشیم، جایگاهش چیست؟ یعنی یقین به تکلیف زائد ندارم و شکّ می‌کنم که این تکلیف زائد را دارم یا ندارم. در چنین شکّی، جایگاه «أَصْلُ الْبَرَاءَةِ» است.

به نظر ما، در شکّ در تکلیف زائد، جایگاه اصل برائت است. توضیح آنکه واجب نفسی می‌گوید: «به‌خاطر نماز واجب نیست، ولی این را باید انجام دهی»؛ در این صورت تکلیف زائد است. واجب غیری می‌گوید: «نه، به‌خاطر نماز است»؛ در این صورت نیز نوبت به برائت می‌رسد.

برای روشن‌تر شدن مسئله، مثال فقهی زیر را در نظر می‌گیریم: خانمی جنب شده و غسل نکرده است، سپس حائض می‌شود. در این حال، نماز بر او واجب نیست. از مجتهد سؤال می‌کند: آیا غسل بکنم یا نکنم؟ فعلاً که حائض است و نماز بر او واجب نیست، وظیفه چیست؟

اگر واجب غیری باشد، غسل جنابت الان واجب نیست؛ زیرا نماز بر او واجب نیست. اما اگر واجب نفسی باشد، باید غسل جنابت خود را انجام دهد و غسل حیض را برای بعد بگذارد. بعضی می‌فرمایند: غسل جنابت را انجام بده، هرچند حائض است و نماز نمی‌خواند. این بحث، ان‌شاءالله در آینده به‌تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

خلاصه بحث

۱. محل بحث

سخن در این است که هرگاه شکّ کنیم واجبی واجب نفسی است یا غیری، وظیفهٔ مکلّف چیست؟ برخی اصولیان قائل به احتیاط شده‌اند و آن را گاه به «قَاعِدَةُ الِاشْتِغَالِ» تعبیر می‌کنند: «الِاشْتِغَالُ الْيَقِينِيُّ يَسْتَدْعِي الْفَرَاغَ الْيَقِينِيَّ».

قول ششم: احتیاط در بعضی صور و برائت در صور دیگر

الف) امر اول

اگر قائل به اشتغال شویم، در فرض فعلیّت تکلیف به مشکوک، باید مشکوک مقدم داشته شود؛ زیرا وجوب آن فعلی است، هرچند جهت وجوب معلوم نباشد.

ب) امر دوم

توهم جریان برائت از شرطیّت بدون مزاحم پاسخ داده می‌شود: علم اجمالی در مقام منحل به علم تفصیلی به وجوب نماز و شکّ بدوی در وجوب نفسی مشکوک است؛ پس قیاس با اقل و اکثر در غیر محل خود است.

ج) امر سوم

جریان برائت پیش از فعلیّت مشکوک پذیرفته شده است؛ مانند غسل مسّ میت قبل از وقت نما

د) امر چهارم

صور مختلف گذشت وقت و سقوط وجوب بررسی می‌شود؛ در برخی صور برائت از وجوب نفسی جاری است و در برخی، استصحاب کلی قسم دوم یا قاعدهٔ علم اجمالی مطرح می‌گردد.

تبیین احتیاط

مرحوم مشکینی در حاشیهٔ کفایه، احتیاط را در این مقام چنین معنا می‌کند که اگر مکلّف به چیزی تکلیف شده و احتمال دارد شرطِ فعلی برای فعلی باشد، لازم است مشکوک مقدم داشته شود تا آنچه احتمال شرطیّت آن می‌رود حاصل گردد.

۴. تطبیق: غسل مستحاضه

- اگر غسل واجب نفسی باشد، انجام آن به‌خودی‌خود لازم است.

- اگر واجب غیری باشد، به‌خاطر نماز واجب می‌شود.

- اگر شرط متقدم باشد، پیش از نماز؛ اگر شرط متأخّر باشد، پس از نماز؛ و اگر شکّ شود، هم قبل و هم بعد انجام می‌شود.

۵. شکّ در تکلیف زائد و اصل برائت

به نظر ما، در شکّ در تکلیف زائد، جایگاه «أَصْلُ الْبَرَاءَةِ» است؛ زیرا واجب نفسی تکلیف زائد است و واجب غیری به‌خاطر نماز واجب می‌شود.

۶. مثال فقهی

زن جنب که حائض شده و نماز بر او واجب نیست: اگر وجوب غیری باشد، غسل جنابت فعلاً واجب نیست؛ و اگر وجوب نفسی باشد، باید غسل جنابت انجام شود و غسل حیض برای بعد بماند.


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo