مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب نفسی و غیری/شکّ در نفسیّت و غیریّت

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب نفسی و غیری/شکّ در نفسیّت و غیریّت

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته در تعریف واجب نفسی و غیری گفتیم که اشکال بر اطلاق هیئت این است که صیغه امر جزئی است. آخوند با تفکیک اطلاق افرادی، احوالی و اوصافی پاسخ می‌دهد که امر جزئی، اطلاق افرادی ندارد، ولی اطلاق احوالی و اوصافی دارد و پیش از تحقّق خارجی قابل تقیید است؛ پس از تحقّق، از همه جهات جزئی می‌شود. سپس اراده تکوینی از تشریعی تفکیک می‌شود و گفته می‌شود مقدّمه واجب فقط لابدیت عقلیه دارد، نه لابدیت شرعیه؛ بنابراین طلب شرعی مستقل به مقدّمه تعلق نمی‌گیرد.

شکّ در نفسی یا غیری بودن واجب: ثمرهٔ بحث، اطلاق مادّه و هیئت و مقام، و رابطهٔ طلب ذی‌المقدّمه با طلب مقدّمه .

۱. شکّ در نفسی یا غیری بودن واجب

بحث در علم اصول درباره این مسئله است که اگر در نفسی یا غیری بودن یک واجب شکّ کنیم، وظیفه مجتهد چیست و چگونه باید نفسیت یا غیریت آن را تشخیص دهد؟

برای روشن شدن مسئله، «غسل جنابت» را در نظر می‌گیریم. اگر غسل جنابت واجب نفسی باشد، وجوب آن به وجوب عمل دیگری وابسته نیست؛ اما اگر واجب غیری باشد، وجوب آن به‌سبب مقدّمه بودن برای واجب دیگری است و از این جهت، وجوب مستقلی ندارد. برای مثال، در تعبیرهایی مانند «تَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ» و «اِغْتَسِلْ لِلصَّلَاةِ»، وضو و غسل به‌عنوان مقدّمه نماز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بنابراین، پرسش اصلی این است که اگر در نفسی یا غیری بودن واجبی شکّ کنیم، با چه مبنایی می‌توان نفسیت یا غیریت آن را اثبات کرد؟

ثمره بحث: غسل جنابت در فرض تعذر نماز یا روزه

یکی از ثمرات این بحث آن است که اگر کسی نسبت به نماز متعذر شد و نتوانست نماز بخواند، آیا غسل جنابت بر او واجب است؟ در حالی که غسل می‌تواند بکند، ولی نمی‌تواند نماز بخواند. یا نمی‌تواند روزه بگیرد، ولی می‌تواند غسل بکند؛ مثلاً در ماه رمضان در جایی است که نمی‌تواند روزه بگیرد، ولی غسل جنابت می‌تواند بکند.

اگر غسل جنابت واجب نفسی باشد، باید غسل را انجام دهد، ولو روزه نمی‌گیرد. اگر غسل جنابت واجب غیری باشد، گفته می‌شود: شما که فعلاً نمی‌توانید روزه بگیرید، غسل بر شما واجب نیست، چون واجب غیری است. پس اگر آن واجب دیگر متعذر شد، این واجب غیری نیز دیگر وجود ندارد.

تمسّک به اطلاق مادّه و اطلاق هیئت

مرحوم شیخ انصاری، همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، به «إِطْلَاقِ الْمَادَّةِ» استدلال کرده‌اند؛ اطلاق مادّه اقتضا می‌کند که واجب را نفسی بدانیم. در مورد شکّ، مرحوم آخوند به «إِطْلَاقِ الْهَيْئَةِ» استدلال فرموده‌اند؛ هیئت، که صیغهٔ امر است، اقتضا می‌کند واجب نفسی باشد.

اما در مجموع، چه فرمایش شیخ را بپذیریم (اطلاق مادّه) و چه فرمایش آخوند را (اطلاق هیئت)، پرسش این است: اگر واجبی نفسی باشد، معنایش این است که قید ندارد؛ و اگر واجبی غیری باشد، معنایش این است که قید دارد. «تَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ»، «اِغْتَسِلْ لِلصَّلَاةِ»، ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾[1] ، این را واجب غیری می‌نامیم. واجب غیری قید دارد: «إِذَا قُمْتُمْ»؛ اگر خواستی نماز بخوانی «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ». واجب غیری قید دارد، ولی واجب نفسی قید ندارد.

خداوند متعال اگر این واجب را غیری قرار داده بود، چرا قید آن را بیان نکرده است؟ نه در آیه قید آن آمده است و نه در روایت. وقتی نه در آیه و نه در روایت، قید نه متصلاً و نه منفصلاً نیامده است، پس می‌گوییم این واجب نفسی است؛ این را «اطلاق» می‌نامیم. آن را سه نام می‌توان داد: «إِطْلَاقُ الْمَادَّةِ»، «إِطْلَاقُ الْهَيْئَةِ» و «إِطْلَاقٌ مَقَامِيٌّ».

اطلاق مقامی

افزون بر اطلاق مادّه و اطلاق هیئت، می‌توان از «إِطْلَاقٍ مَقَامِي» نیز سخن گفت.

اطلاق مقامی در این بحث بر این اساس استوار است که اگر مولا می‌خواست واجبی را غیری قرار دهد، انتظار می‌رفت وابستگی آن به واجب دیگر را در کلام خود بیان کند؛ خواه این بیان در همان کلام و به‌صورت متصل باشد و خواه در دلیل دیگری، مانند روایات، به‌صورت منفصل آمده باشد.

بر این اساس، اگر آیات و روایات مرتبط بررسی شوند و روشن شود که مولا در مقام بیان بوده و بااین‌حال، هیچ قیدی که وابستگی واجب به واجب دیگر را نشان دهد ذکر نشده است، می‌توان از این سکوت در مقام بیان برای اثبات نفسیت واجب استفاده کرد.

پس در اینجا سه تقریر برای تمسّک به اطلاق مطرح است: ۱- اطلاق مادّه، اطلاق هیئت و اطلاق مقامی. البته صرف نیافتن قید در آیات و روایات، به‌تنهایی برای اثبات اطلاق مقامی کافی نیست؛ بلکه باید شرایط این اطلاق نیز احراز شود.

خلاصهٔ استنباط و اتفاق نظر در «أَصَالَةُ الْإِطْلَاقِ يَقْتَضِي النَّفْسِيَّةَ»

مجتهدی که بخواهد به‌سادگی و سریع فتوا دهد و رساله ارائه کند، خلاصهٔ مطلب برای وی این است که، چه اطلاق مقامی باشد، چه اطلاق مادّه و چه اطلاق هیئت، واجب غیری به قید نیاز دارد. واجب نفسی قیدی نمی‌خواهد. وقتی قیدی در قرآن و روایات و اجماع و مانند آن نیامده باشد، آن واجب نفسی می‌شود. این اجتهاد بسیار ساده و بی‌پیرایه است.

اما اگر کسی بخواهد موشکافی کند که اطلاق مادّه درست است یا اطلاق هیئت یا اطلاق مقامی، باید در عبارت‌ها بیشتر دقت کند و ببیند کدام درست است. ولی اجمال مطلب این است که همهٔ این‌ها اتفاق نظر دارند که: «أَصَالَةُ الْإِطْلَاقِ يَقْتَضِي النَّفْسِيَّةَ» خواه اطلاق هیئت باشد، خواه اطلاق مادّه و خواه اطلاق مقام.

اطلاق در انشاء

نکتهٔ دوّم، که مرحوم آخوند در بحث انشاء فرمود، اشاره می‌کنیم؛ چون پیش‌تر گفتیم انشاء جزئی است، «اِضْرِبْ» جزئی است، و پرسیدیم در جزئی آیا اطلاق هست یا نه؟ گفتیم اطلاق احوالی و اطلاق اوصافی تحقّق دارد.

آیا طلب و اراده به ذی‌المقدّمه، طلب و اراده به مقدّمه است؟

نکتهٔ دیگری که در این‌جا مناسب است به آن توجه شود این است که آیا اراده به ذی‌المقدّمه، اراده به مقدّمه هست یا نه؟ آیا طلب ذی‌المقدّمه، طلب مقدّمه هست یا نه؟ دیروز اشاره‌ای به این مطلب شد و امروز می‌خواهیم آن را توضیح دهیم.

در «کفایه» آمده است که مقدّمهٔ واجب «لَابُدِّيَّت عَقْلِيَّة» دارد؛ اما «لَابُدِّيَّت شَرْعِيَّة» هم دارد یا خیر؟ اگر قائل شویم که «طَلَبُ ذِي الْمُقَدِّمَةِ طَلَبٌ لِلْمُقَدِّمَةِ» و «إِرَادَةُ ذِي الْمُقَدِّمَةِ إِرَادَةٌ لِلْمُقَدِّمَةِ»، معنای آن این است که آن واجب شرعی ذی‌المقدّمه، مقدّمه‌اش نیز واجب شرعی است. اما اگر بگوییم نه، طلب ذی‌المقدّمه طلب مقدّمه نیست و اراده‌ی ذی‌المقدّمه اراده‌ی مقدّمه نیست، ولو مقدّمه را خود مکلف باید انجام دهد؛ مثلاً گاهی کودکی کاری را انجام می‌دهد و گفته می‌شود: عقلت نمی‌رسید که این کار را انجام دهی؟ عقل او می‌گوید، ولی به او گفته نشده است، از او خواسته نشده است؛ این را به عقل خودش واگذار کرده‌اند.

در بحث مقدّمه واجب نیز وقتی می‌گوییم مقدّمهٔ واجب واجب عقلی است، یعنی خود مکلف باید بفهمد که «نَصْبُ السُّلَّمِ» برای صعود «عَلَى السَّطْحِ» لازم است. این «لَابُدِّيَّت عَقْلِيَّة» دارد، ولی «لَابُدِّيَّت شَرْعِيَّة» ندارد، به این معنا که طلب مستقلی برای آن نیست. اگر کسی بالای پشت‌بام نرفت، یک عقاب دارد، نه دو عقاب؛ نه این‌که یکی برای بالا نرفتن و دیگری برای نصب نکردن نردبان. انجام ندادن مقدّمه عقاب ندارد؛ عقاب برای ذی‌المقدّمه است. برای کسی که نماز نخوانده نمی‌گویند چرا وضو نگرفتی؛ می‌گویند چرا نماز نخواندی. چرا؟ چون طلب آن «طَلَب غَيْرِي» است و طلب غیری عذاب و عقاب ندارد.

خلاصه بحث

    1. در شکّ میان واجب نفسی و غیری، پرسش این است که مجتهد با چه مبنایی نفسیت یا غیریت واجب را اثبات کند.

    2. ثمره عملی آن در غسل جنابت ظاهر می‌شود: اگر نفسی باشد، با تعذر نماز یا روزه باز واجب است؛ ولی اگر غیری باشد، با تعذر ذی‌المقدّمه وجوب آن منتفی می‌شود.

    3. شیخ انصاری به اطلاق مادّه و آخوند به اطلاق هیئت تمسّک کرده‌اند و برخی اطلاق مقامی را نیز مطرح کرده‌اند.

    4. مبنای اطلاق مقامی آن است که اگر واجب غیری بود، شارع در مقام بیان باید قید وابستگی آن را ذکر می‌کرد؛ و چون قیدی نیامده، واجب نفسی است.

    5. واجب غیری نیازمند قید است و واجب نفسی قید نمی‌خواهد؛ بنابراین نتیجه اجمالی، «أَصَالَةُ الْإِطْلَاقِ تَقْتَضِي النَّفْسِيَّةَ» است.

    6. در انشاء، هرچند صیغه امر جزئی است، اطلاق احوالی و اطلاق اوصافی قابل تصور است و همین پاسخ مرحوم آخوند به اشکال جزئیت است.

    7. طلب و اراده ذی‌المقدّمه، طلب و اراده مقدّمه نیست؛ مقدّمه فقط لابدیت عقلیه دارد، نه لابدیت شرعیه.

    8. بنابراین عقاب بر ترک ذی‌المقدّمه است، نه بر ترک مقدّمه؛ چنان‌که می‌گویند «چرا نماز نخواندی»، نه «چرا وضو نگرفتی».