مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/قیود واجب و وجوب و ثمره تفصیل میان آن دو

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/قیود واجب و وجوب و ثمره تفصیل میان آن دو

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته در شرط وجوب و شرط واجب گفتیم: شرط وجوب، شرط فعلیت وجوب و شرط واجب، شرط تحقّق و امتثال واجب است. هر شرط وجوب، شرط واجب نیز هست، ولی عکس آن کلیت ندارد. تحصیل شرط واجب لازم است، ولی تحصیل شرط وجوب واجب نیست؛ مانند استطاعت حجّ. در مواردی مانند استطاعت حجّ، نصاب زکات و شرایط خمس، اگر شرط، شرط وجوب باشد، تحصیل آن واجب نیست؛ ولی اگر شرط واجب باشد، تحصیل آن لازم است. اگر در شرط وجوب بودن قید شکّ کنیم، اصل برائت میّتواند عدم وجوب را ثابت کند. به نظر ما، اصل، عدم تقیید وجوب است. برخی، مانند محقّق ایروانی و محقّق نائینی، به استصحاب عدم وجوب تمسک کرده‌اند؛ هرچند در وحدت موضوع آن اشکال شده است. برائت و استصحاب، در صورت جریان، هر دو به عدم ثبوت وجوب در مورد شکّ می‌انجامند. قول سوم: میان قید متّصل و منفصل نیز تفصیل داده شده که بررسی آن به ادامه بحث موکول می‌شود.

اقسام قیود از جهت تعلّق به واجب یا وجوب

یکی از مباحث اصولی این بود که اگر قیدی یقیناً قید مادّه باشد، «فَلَا بَحْثَ»؛ یعنی آن قید، مربوط به واجب است و تحصیل آن نیز واجب خواهد بود؛ مانند وضو، غسل و تیمم. در این موارد، قید برای واجب است. اگر قیودی قید هیئت باشند، در این صورت نیز بحثی وجود ندارد؛ مانند بلوغ، قدرت و عقل. این امور قید برای وجوب هستند و این مطلب نیز روشن است.

امّا در صورت شکّ در اینکه قیدی قید واجب است یا قید وجوب، اقوالی وجود دارد:

    1. یک قول این است که در مورد شکّ، قید، قید مادّه و مربوط به واجب است.

    2. برخی گفته‌اند قید برای وجوب است و برای واجب نیست.

    3. قول سوّم آن است که اگر تقیید به‌صورت متّصل باشد، مجمل می‌شود؛ و اگر تقیید به‌صورت منفصل باشد، این قید، قید مادّه است و نه قید هیئت.(محل نزاع)

توضیح محل نزاع

برای توضیح محل نزاع، میّتوان به قید استطاعت مثال زد. فرض کنید قیدی به این صورت آمده باشد:«إِنِ اسْتَطَعْتَ فَحجِّ» یعنی اگر استطاعت داری، حجّ به‌جا بیاور. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا مکلّف باید در پی تحصیل استطاعت برود و پول جمع کند تا مستطیع شود و بتواند به حجّ برود؟ که در این صورت، تحصیل استطاعت برای او واجب می‌شود. یا اینکه چنین وظیفه‌ای ندارد و به دنبال تحصیل استطاعت نمی‌رود و اگر پول به دست او رسید و مستطیع شد، به مکه می‌رود؟

اگر قید استطاعت، قید وجوب باشد، معنایش این است که مکلّف لازم نیست در پی تحصیل استطاعت برود؛ بلکه اگر خداوند اسباب استطاعت را برای او فراهم کرد و مستطیع شد، حجّ بر او واجب خواهد شد و باید آن را انجام دهد. اکنون نیز نظر علما همین است؛ یعنی لازم نیست انسان برای تحصیل استطاعت به دنبال پول برود؛ بلکه اگر پول به دست او رسید و مستطیع شد، حجّ را انجام می‌دهد.

در اینجا باید بررسی کرد که آیا «إِنِ اسْتَطَعْتَ» قید برای واجب است یا قید وجوب؟

اگر قید وجوب باشد، معنایش این است:«فَلَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ» یعنی تحصیل آن واجب نیست. امّا اگر قید واجب باشد، معنایش این است:«فَيَجِبُ تَحْصِيلُهُ» یعنی تحصیل آن واجب است. بنابراین، تفاوت میان قید واجب و قید وجوب در اینجا به‌خوبی روشن می‌شود؛ اگر استطاعت قید وجوب باشد، تحصیل آن لازم نیست، و اگر قید واجب باشد، تحصیل آن لازم خواهد بود.

القول الثالث: تفصیل میان مقیّد متّصل و منفصل

برخی گفته‌اند: «إِنَّ التَّقْيِيدَ إِنْ كَانَ بِالْمتّصل، وَدَارَ أَمْرُهُ بَيْنَ تَقْيِيدِهِ لِلْمَادَّةِ أَوْ لِلْهَيْئَةِ، فَيَصِيرُ الْكَلَامُ مُجْمَلًا، وَلَا يَنْعَقِدُ كِلَا الظُّهُورَيْنِ لِوُجُودِ مَا يَصْلُحُ لِلْقَرِينَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَكَوْنُ مُقْتَضَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ حَسَبَ الْقَوَاعِدِ رُجُوعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا الْمُعَيَّنِ خُرُوجٌ عَنِ الْمَفْرُوضِ، فَلَا مَنَاصَ حِينَئِذٍ إِلَّا مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ، وَمُقْتَضَاهَا هِيَ الْبَرَاءَةُ عَنِ الْوُجُوبِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ ذَلِكَ الْقَيْدِ وَعَدَمِ لُزُومِ تَحْصِيلِهِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ بِالْمُنْفَصِلِ، فَلَا شَكَّ فِي انْعِقَادِ الظُّهُورِ الْإِطْلَاقِيِّ لِكِلَيْهِمَا، وَحِينَئِذٍ تَقْيِيدُ الْهَيْئَةِ مُوجِبٌ لِرَفْعِ ظُهُورَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الْأَعْظَمُ الْأَنْصَارِيُّ (قُدِّسَ سِرُّهُ)، وَاعْتَرَفَ بِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ صَاحِبُ الْكِفَايَةِ (قُدِّسَ سِرُّهُ) أَيْضًا، وَأَمَّا تَقْيِيدُ الْمَادَّةِ فَلَا يُوجِبُ إِلَّا رَفْعَ ظُهُورٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الظُّهُورُ الْإِطْلَاقِيُّ لِلْمَادَّةِ، وَأَمَّا إِطْلَاقُ الْهَيْئَةِ فَيَبْقَى بِحَالِهِ، وَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ إِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ خِلَافِ ظَاهِرَيْنِ وَبَيْنَ خِلَافِ ظَاهِرٍ وَاحِدٍ، فَالِاجْتِنَابُ عَنِ الْأَوَّلِ وَارْتِكَابُ الثَّانِي مُتَعَيِّنٌ، فَيَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُ الْمَادَّةِ.»[1]

در اینجا برخی قائل به تفصیل شده‌اند؛ یعنی میان قیود متّصل و منفصل تفاوت گذاشته‌اند. گاهی قیود متّصل‌اند و گاهی منفصل.

برای مثال آیه:﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[2] و آیه:﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾[3] نسبت به یکدیگر متّصل‌اند یا منفصل؟ منفصل‌اند. برخی گفته‌اند در جایی که قید منفصل است، دو احتمال از جهت خلاف ظهور و خلاف ظاهر مطرح می‌شود: آیا باید دو خلاف ظاهر را بپذیریم یا یک خلاف ظاهر را؟

در اینجا «لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» را قید می‌دانیم. اگر این قید را مربوط به واجب بدانیم، معنایش این است که انجام دادن نماز از ظهر خواهد بود، نه اینکه وجوب نماز از ظهر باشد؛ یعنی وجوب نماز پیش از آن آمده است، ولی انجام دادن نماز مربوط به ظهر است.

احتمال دیگر این است که بگوییم «لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» قید هر دو است؛ یعنی هم وجوب نماز از اول ظهر می‌آید و هم خود واجب، یعنی انجام دادن نماز، اول ظهر است.

برخی گفته‌اند اگر در اینجا قائل شویم که قید برای هر دو است، دو خلاف ظاهر مرتکب شده‌ایم؛ یعنی دو تقیید انجام داده‌ایم: هم وجوب را تقیید زده‌ایم و هم واجب را. به این معنا که وجوب را به اول ظهر مقید کرده‌ایم و خود واجب را نیز به اول ظهر مقید کرده‌ایم؛ در نتیجه، دو تقیید صورت گرفته است. امّا اگر تقیید مادّه باشد، یعنی تنها واجب را مقید کنیم، در این صورت یک تقیید انجام داده‌ایم. «إِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ تَقْيِيدَيْنِ أَوْ تَقْيِيدٍ وَاحِدٍ، فَالتَّقْيِيدُ الْوَاحِدُ مقدّم» زیرا تقیید، مجاز و خلاف اصل است و اصل، اصالت اطلاق است و تقیید زدن برخلاف آن خواهد بود. بنابراین، در اینجا یک تقیید بهتر است. بر این اساس، گفته می‌شود:«لِدُلُوكِ الشَّمْسِ قَيْدٌ لِلْوَاجِبِ، لَا لِلْوُجُوبِ» یعنی «لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» قید وجوب نیست، بلکه قید واجب است. دلیل آن این است که امر میان دو تقیید و یک تقیید دایر شده است. آیا باید دو تقیید بزنیم یا یک تقیید؟ یک تقیید مقدّم است.

پیش از این نیز گفتیم که مقتضای برائت از وجوب این است که تحصیل آن واجب نباشد. در مورد استطاعت، نمی‌دانیم آیا باید برای تحصیل آن اقدام کنیم یا نه. در این صورت، لازم نیست برای تحصیل استطاعت اقدام کنیم. برائت از وجوب، استدلالی است که در اینجا مطرح شده است. اکنون باید بررسی کنیم که آیا این بحث ثمره‌ای دارد یا خیر.

ثمره بحث

برای بیان ثمره این بحث، چند مثال مطرح می‌شود:

۱) نماز میّت: در نماز میّت، «الْإِذْنُ مِنَ الْوَلِيِّ» لازم است؛ یعنی باید از ولی اجازه گرفته شود. حال اگر ولی در دسترس نباشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا باید ولی را پیدا کرد و از وی اجازه گرفت تا نماز میّت خوانده شود، در حالی که میّت همچنان بر زمین است؟

همه علما می‌گویند اجازه ولی را شرط می‌دانند. ازاین‌رو، فرزندان میّت باید اجازه بدهند که شخص نماز میّت را بخواند. اکنون اگر گفته شود این اذن از ولی که شرط است، «شَرْطٌ لِلْوَاجِبِ لَا لِلْوُجُوبِ»، آیا تحصیل آن لازم است یا لازم نیست؟ پیش‌تر گفتیم که تحصیل شرایط وجوب لازم نیست؛ امّا شرایط واجب، مانند وضو، غسل و تیمم، باید تحصیل شوند. بنابراین، در مورد اذن از ولی باید بررسی کرد که آیا تحصیل آن لازم است یا لازم نیست؟ آیا مکلّف باید در پی آن برود که ولی را پیدا کند، یا اینکه ولی خود باید حاضر بشود و اجازه دهد که او نماز میّت را بخواند؟ تفاوت میان شرط للوجوب و شرط للواجب در همین است که آیا تحصیل آن لازم است یا تحصیل آن لازم نیست؟

اگر اذن ولی شرط وجوب باشد، تحصیل آن لازم نیست؛ امّا اگر شرط واجب باشد، تحصیل آن لازم خواهد بود.

۲) نصاب در نماز جمعه: برای تحقّق نماز جمعه باید حداقل پنج نفر یا هفت نفر حضور داشته باشند. فرض کنید وقت نماز جمعه فرا رسیده است، امّا هیچ‌کس حضور ندارد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا مکلّف باید در خیابان به دنبال افراد برود، عده‌ای را جمع کند و از آنان بخواهد در نماز جمعه شرکت کنند تا پنج نفر یا هفت نفر فراهم شوند؟

وجوب نماز جمعه در صورتی است که حداقل هفت نفر باشند. اگر این تعداد، شرط وجوب باشد:«فَلَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ» لذا در صورتی که این تعداد لازم خودبه‌خود محقّق شود، نماز جمعه را می‌خوانیم و اگر افراد حاضر نشدند، نماز جمعه را نمی‌خوانیم و اگر این تعداد شرط واجب باشد:«يَجِبُ تَحْصِيلُهُ».

موارد مشابه این مسئله متعدّد است. در مواردی که شرط، «شرط وجوب» باشد، تحصیل آن واجب نیست؛ امّا اگر شرط، «شرط واجب» باشد، تحصیل آن واجب خواهد بود.

خلاصه بحث

    1. اگر قیدی یقیناً قید واجب باشد، تحصیل آن لازم است؛ مانند وضو، غسل و تیمم. اگر قید یقیناً قید وجوب باشد، تحصیل آن لازم نیست؛ مانند بلوغ، قدرت و عقل.

    2. در صورت شکّ در اینکه قید، قید واجب است یا قید وجوب، سه قول مطرح شده است: قید واجب؛ قید وجوب؛ و تفصیل میان متّصل و منفصل، به این صورت که در تقیید متّصل کلام مجمل می‌شود و در تقیید منفصل، قید، قید مادّه و واجب است.

    3. در قید منفصل، اگر قید را هم به وجوب و هم به واجب برگردانیم، دو تقیید لازم می‌آید؛ امّا اگر آن را فقط قید واجب بدانیم، یک تقیید لازم است. چون تقیید خلاف اصل و اصل، اصالت اطلاق است، در دوران میان دو تقیید و یک تقیید، یک تقیید مقدّم است.

    4. مقتضای برائت از وجوب این است که تحصیل قید واجب نباشد؛ بنابراین، در مورد شکّ در وجوب تحصیل استطاعت، تحصیل آن لازم نیست.

    5. ثمره بحث در مواردی مانند اذن ولی در نماز میّت و تحقّق نصاب نماز جمعه ظاهر می‌شود؛ اگر قید، شرط وجوب باشد، تحصیل آن واجب نیست، ولی اگر شرط واجب باشد، تحصیل آن واجب است.