مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/بررسی وجوب تعلّم از حیث طریقی بودن و ماهیت آن (ارشادی یا مولوی)

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/بررسی وجوب تعلّم از حیث طریقی بودن و ماهیت آن (ارشادی یا مولوی)

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته، ماهیت وجوب تعلّم بررسی شد. وجوب تعلّم طریقی و ارشادی است، نه نفسی و مولوی. به این معنا که یادگیری فی‌نفسه هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای انجام صحیح تکالیف است و شارع در این حکم، صرفاً مؤید عقل است.استناد به حدیث «رفع ما لا یعلمون» برای تبرئه از ترک تعلّم و سپس ترک تکلیف، نادرست است؛ زیرا ادله وجوب تعلّم، اطلاق ادله برائت را مقید می‌کنند. مرحوم محقّق خویی معتقدند وجوب تعلّم مولوی است تا بتواند مقید ادله برائت باشد. امّا از سوی دیگر، ایشان معتقدند ادله برائت در شبهات حکمیه قبل از فحص، اصلًا جاری نمی‌شوند. اشکال اساسی: بین دو مبنای ایشان تعارض وجود دارد؛ چراکه تقیید، فرع بر شمول است و اگر ادله برائت از ابتدا شامل این مورد نمی‌شود، نیازی به مولوی قلمداد کردن وجوب تعلّم برای تقیید آن نیست.

در جلسه‌ی گذشته نکته‌ای مهم مطرح شد که برای تثبیت در ذهن بزرگواران، آن را تکرار می‌کنیم. محور بحث، تفسیر و تطبیق حدیث شریف «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا لَا یَعْلَمُونَ» بود. معنای ظاهری حدیث آن است که «آنچه را نمی‌دانند، از آنان برداشته شده است» و مستند قاعده‌ی «قُبْحُ الْعِقَابِ بِلَا بَیَان» می‌باشد. امّا در مقام تفسیر، پرسش اصلی این است: این حدیث در چه مواردی جاری می‌شود؟

دو دیدگاه در تفسیر حدیث رفع:

قول اوّل: نظر مرحوم محقّق خویی (اعلی الله مقامه)

ایشان قائل‌اند که حدیث رفع، «بَعْدَ الْفَحْصِ وَ الیأس» است.[1] یعنی شمول حدیث، منحصر در مواردی است که شخص پس از فحص و تحقیق در آیات قرآن و روایات معصومین (علیهم‌السلام)، به حکم شرعی دست نیابد. اگر حکمی در کتاب و سنت موجود باشد، حدیث رفع شامل آن مورد نمی‌شود. پس جایگاه جریان حدیث، موارد فقدان بیان شرعی پس از فحص است.

قول دوّم: نظر مخالفان

برخی دیگر قائل‌اند که حدیث رفع، مطلق است و همان «مَا لَا یَعْلَمُونَ» را بدون قید «بعد الفحص» شامل می‌شود. امّا أدلّه وُجُوب التعلّم مانند:«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ»[2] و ﴿قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ﴾[3] و ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾[4] و ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[5] ، به وجوب فحص و تعلّم حکم می‌کنند و در نتیجه، اطلاق حدیث رفع را به بعد الفحص مقیّد می‌سازند. بنابراین، مبنای نهایی هر دو قول به تقیید حدیث رفع به بعد الفحص منتهی می‌شود، ولی منشأ استنباط این تقیید متفاوت است.

بازنگری و تبیین نظریه محقّق خویی و اشکال وارد بر آن

در مباحث گذشته این مسئله مطرح شد که آیا امر «وجوب تعلّم»، امری طریقی است یا نفسی و یا غیری. در تحلیل این بحث اشاره کردیم که مرحوم محقّق خویی (اعلی‌الله‌ مقامه) بر خلاف مبنایی که خود در بحث برائت اتخاذ کرده‌اند، در اینجا نظری ارائه داده‌اند که قابل تأمل است.

ایشان در مبحث برائت قائل به «انصراف» هستند؛ یعنی معتقدند ادله‌ی حدیث «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ... مَا لَا یَعْلَمُونَ» از موردی که شخص در آن فحص و تحقیق نکرده است، منصرف می‌باشند. به عبارت دیگر، این ادله شامل کسی که اصلاً به دنبال کشف حکم نرفته (قبل‌الفحص) نمی‌شود، بلکه تنها پس از فحص و عدم دستیابی به دلیل (بَعْدَ الْفَحْصِ وَ الْیَأْسِ) شامل حال او می‌گردد.

نتیجه‌ی منطقی این مبنا این است که وقتی ادله‌ی برائت از ابتدا شامل چنین موردی نمی‌شود، دیگر نیازی به تقیید (محدود کردن شمول) وجود ندارد. زیرا تقیید زمانی معنا دارد که اطلاقی در کار باشد و ما بخواهیم دایره‌ی شمول آن را محدود کنیم.

امّا اشکال وارد این است: خود مرحوم محقّق خویی در جای دیگر (هنگام بحث از وجوب تعلّم) قائل به تقیید شده‌اند و فرموده‌اند: «أدلّه وُجُوبِ التعلّم می‌آیند و اطلاق ادله‌ی «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا لَا یَعْلَمُونَ» را به «بَعْدَ الْفَحْصِ وَ الْیَأْسِ» مقیّد می‌کنند. سپس برای صحت این تقیید، وجوب تعلّم را مولوی شمرده‌اند؛ زیرا «حکم ارشادی نمی‌تواند مقیِّد باشد».

به نظر ما میان این دو فرمایش ایشان ناسازگاری وجود دارد. اگر طبق مبنای اوّل، ادله‌ی برائت از موارد قبل‌الفحص منصرف هستند (یعنی شامل نمی‌شوند)، دیگر مجالی برای تقییدِ آن‌ها باقی نمی‌ماند. بنابراین، استدلال به لزوم مولوی بودن وجوب تعلّم برای تقیید، با آن مبنا سازگار نیست.

لذا این نکته را به عنوان اشکالی مهم بر دیدگاه محقّق خویی باید ثبت نمود و در مراجعه به آثار ایشان مورد توجه قرار داد.

القول الثالث: وجوب التعلّم وجوب نفسي تهیئي[6]

مرحوم شهید صدر (رضوان الله علیه) قائل به «وُجُوبِ التعلّم وجوبٌ نَفْسِيٌّ تهیئیٌ»[7] هستند. معنای این تعبیر آن است که تعلّم، واجبی ذاتی و مستقل است که برای آماده‌سازی و زمینه‌چینی جهت انجام واجبات و ترک محرمات تشریع شده است. یعنی برای اطاعت از پروردگار، باید احکام را فراگرفت؛ بنابراین، تعلّم، مقدّمه‌ای واجب بالذات برای طاعت است.

نظر مرحوم میرزای نائینی (أعلی الله مقامه) و پرسش‌های فرعی

ایشان بر خلاف شهید صدر قائل به «وُجُوبِ التعلّم وَاجِبٌ طَرِیقِيٌّ» هستند. تعابیر دیگری مانند «وجوب غیري» یا «وجوب تَرشّحي» یا «وجوب طریقی» نیز همگی اشاره به همین معنا دارند: وجوب تعلّم، طریقی و وسیله‌ای است برای رسیدن به وظیفه‌ی اصلی که همان اطاعت (انجام واجب و ترک حرام) است. بدون فهمیدن و دانستن احکام، انسان نمی‌تواند فرمان ﴿أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ﴾[8] را به درستی اجرا کند.

اکنون پرسش این است: برداشت شما چیست؟ وقتی که وجوب، ترشّحی خوانده شد، یا غیری نامیده شد، یا طریقی تلقی گردید، چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ اگر کسی جاهل به حکم باشد و مرتکب معصیت شود (مثلاً زنا کند در حالی که از حرمت آن آگاه نیست)، عقاب متوجه چه چیزی است؟

آیا عقاب بر تَرْکِ الْوَاقِعِ (ترک تکلیف اصلی) است؟

یا عقاب بر تَرْکِ التعلّم (ترک مقدّمه) است؟

برای روشن شدن بحث، دو فرد را مقایسه کنید:

فرد اوّل: حکم را می‌داند (مثلاً می‌داند زنا حرام است) و با این حال، عمداً مرتکب آن می‌شود.

فرد دوّم: اصلاً نمی‌داند که این عمل حرام است (مثلاً از حرمت زنا آگاهی ندارد) و آن را انجام می‌دهد و می‌گوید: «من واقعاً خبر نداشتم، نمی‌دانستم که این حرام است.»

آیا این دو فرد با هم تفاوت دارند یا خیر؟ طبق قاعده، عقاب بر ترک واقع (تکلیف اصلی) تعلق می‌گیرد. حال سؤال این است که در مورد فرد جاهل، شما چه پاسخی می‌دهید؟ آیا عقاب بر ترک واقع است یا بر ترک مقدّمه (یاد نگرفتن)؟

به نظر ما، این پرسش، محکی مهم برای بررسی نظریه‌ی طریقی بودن وجوب تعلّم است. اگر وجوب، طریقی باشد، عقاب اصلی باید ناظر به ترک واقع (گناه) باشد، نه صرف ترک مقدّمه. امّا در عین حال، بازخواست و مؤاخذه‌ی الهی می‌تواند شامل چرایی ترک تعلّم نیز باشد، به ویژه اگر تقصیری در ترک آن وجود داشته باشد (جَاهِلٌ مُقَصِّر).

بررسی فرض عدم ارتکاب معصیت

سؤال: اگر شخصی نه تعلّم کرده و نه مرتکب گناهی شده (مثلاً به دلیل احتیاط، از بسیاری از مباحات نیز پرهیز کرده)، آیا صرف ترک تعلّم برای او عقابی در پی دارد؟

این پرسش، بحث ظریفی را می‌طلبد که مرحوم میرزای نائینی به آن اشاره کرده‌اند. اگر وجوب تعلّم، طریقی محض باشد، در فرضی که شخص از راه دیگری (مانند احتیاط) به وظیفه‌ی خود عمل کرده، ترک مقدّمه (تعلّم) ممکن است فاقد عقاب مستقلی باشد.

امّا نکته: اگر ترک تعلّم، منجر به فوت واجب یا ارتکاب حرام شود، خود به خود عقاب متعلقه به آن محقّق می‌شود.

تبیین و نقد نظریه مرحوم میرزای نائینی در مسئله عقاب

سؤال دوّم و دقیق‌تر این است: شخصی که جاهل به حکم است و مرتکب معصیت شده (مثلاً زنا کرده)، امّا ادعا می‌کند: «من نمی‌دانستم این حرام است.» در قیامت، عقاب الهی متوجه کدام بخش از فعل او خواهد بود؟ آیا به او گفته می‌شود: «چرا این گناه را مرتکب شدی؟» یا خطاب این خواهد بود: «چرا نرفتی یاد بگیری (تا از حرمت آن آگاه شوی)؟»

مرحوم میرزای نائینی (أعلی الله مقامه) در پاسخ به این پرسش قائل‌اند: عقاب، بر خودِ گناه (ترک واقع) نیست، بلکه بر «ترک تعلّم» است. به عبارت دیگر، مؤاخذه‌ی اصلی متوجه این می‌شود که «چرا راهی را که به سوی شناخت تکلیف می‌رسد، رها کردی و تعلّم نکردی؟» البته گناه ارتکابی، آثار وضعی خاص خود را دارد، امّا از حیث عقاب تکلیفی، مؤاخذه ناظر به ترک مقدّمه (تعلّم) است.

ایشان برای تأیید این نظر به یک تفاوت مهم اشاره می‌کنند: عقابِ ناشی از ترک تعلّم، با عقابِ کسی که عالماً عامداً مرتکب گناه می‌شود، کاملاً متفاوت است. شخص جاهلِ قاصر (مثلاً نوجوان تازه‌مکلّفی که واقعاً از حکم بی‌خبر است)، هر چند به جهت ترک تعلّم مؤاخذه می‌شود، امّا سطح و شدت این عقاب، به مراتب پایین‌تر از عقاب فرد عالمِ متعمّدی است که با آگاهی کامل بر عظمت گناه و مجازات آن، مرتکب معصیت می‌گردد. این تفاوت در عقاب، با برخی روایات که از بخشش «هفتاد گناه» برای جاهل سخن می‌گویند نیز هماهنگ است.

اشکال وارد بر نظریه مرحوم نائینی و بررسی آن

در اینجا اشکالی بر دیدگاه ایشان وارد شده است: از یک سو، ایشان وجوب تعلّم را طریقی می‌دانند و از سوی دیگر، عقاب را بر خودِ این مقدّمه (ترک تعلّم) مترتب می‌شمرند. به نظر می‌رسد بین این دو ادعا تنافی وجود دارد؛ زیرا اگر وجوب، طریقی محض باشد، معنایش آن است که عقاب اصلی فقط بر ترکِ «ذی‌المقدّمه» (یعنی گناه یا ترک واجب) تعلق می‌گیرد، و ترک خودِ طریق (مقدّمه) عقاب مستقلی ندارد. پس چگونه مرحوم نائینی هم قائل به طریقی بودن هستند و هم قائل به عقاب بر ترک طریق؟

به نظر ما، برای رفع این شبهه باید دقت کرد که طریقی بودن یک حکم، به خودی خود ملازم با عدم عقاب بر ترک آن نیست. ممکن است تکلیفی، طریقی باشد (یعنی برای رسیدن به هدف دیگری جعل شده باشد) امّا در عین حال، شارع مقدس برای ترک این طریقِ معین نیز عقاب مولوی مستقلی مقرر کرده باشد. در این صورت، ترک آن، هم ترک طریق است و هم مستوجب عقاب خاص خود. این جمع، منافاتی با منطق تشریع ندارد.

بیان مرحوم نائینی را می‌توان این گونه تفسیر کرد:«هو مترتِّب على ترك الطريق المؤدّي إلى مخالفة الواقع»[9] ؛ یعنی عقاب، بر ترک آن راهی قرار داده شده که انسان را به مخالفت با واقع (گناه) می‌کشاند. خطاب الهی به فرد جاهل این است: «چرا این راه (تعلّم) را که تو را از افتادن در گناه بازمی‌دارد، رها کردی؟» نه اینکه «چرا این گناه خاص را انجام دادی؟» زیرا او به جهت جهل، در دایره‌ی تکلیف به آن گناه خاص قرار نداشته است.

اشکالی که واقع شده این است: اگر شما می‌گویید «طریقی است»، معنایش این است که عقاب بر مخالفت واقع است. آنهایی که «غیری» می‌گویند، «ترشّحی» می‌گویند، آن‌هایی که «طریقی» می‌گویند، حرفشان این است که مخالفت واقع عقاب دارد، ولی مقدّمه عقاب ندارد؛ ترک تعلّم عقاب ندارد. چون (اگر) واقع را انجام ندهی عقاب دارد. آیا این (برداشت) واقعاً منافاتی دارد بین فرمایش مرحوم (باید عرض کنم) نائینی؟ یا اینکه نه، بگوییم مقصود ایشون «طریقیه مولویه» است؟ می‌توانیم طریقی باشد، امّا در عین حال مولوی هم باشد که عقاب بر آن مترتب است.

خلاصه بحث:

1. در تفسیر حدیث «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ... مَا لَا یَعْلَمُونَ» دو دیدگاه اصلی وجود دارد: تقیید به بعد الفحص و الیأس (محقّق خویی) و تقیید به وسیله‌ی ادلّه‌ی وجوب تعلّم.

اشکال عمده بر نظریه‌ی محقّق خویی، ناپایداری درونی است: از سویی ادله‌ی برائت را در شبهات حکمیه قبل از فحص منصرف می‌دانند (عدم شمول) و از سوی دیگر وجوب تعلّم را برای تقیید همان ادله، مولوی می‌شمرند.

در ماهیّت وجوب تعلّم، دو نظر شاخص مطرح است: وجوب نفسی تحقّقی (شهید صدر) و وجوب طریقی (میرزای نائینی).

پرسش محوری در تطبیق: عقاب بر جاهل مقصر، ناظر به ترک واقع است یا ترک مقدّمه؟ تحلیل این مسئله، تمایز نظرات را روشن می‌سازد.

در فرض عدم ارتکاب معصیت، مسأله‌ی عقاب بر صرف ترک تعلّم نیاز به تأمل بیشتری دارد و می‌تواند محکی برای ارزیابی دیدگاه طریقی بودن باشد.

پرسش اصلی: فردی که از روی ناآگاهی (جهل به حکم) گناه می‌کند، به خاطر ارتکاب گناه عقاب می‌شود یا به خاطر ترک یادگیری پیش از آن؟

    • دیدگاه مرحوم نائینی: وجوب یادگیری، طریقی است؛ یعنی وسیله‌ای برای شناخت تکلیف اصلی. بنابراین عقاب اصلی بر ترکِ خودِ یادگیری است، نه بر گناهی که از روی ناآگاهی مرتکب شده است. خطاب به فرد جاهل این است: «چرا راه یادگیری را که تو را از گناه بازمی‌داشت، رها کردی؟»

    • تفاوت درجه عقاب: عقابِ چنین فردی به خاطر ترک یادگیری، با عقاب کسی که عمداً و با آگاهی گناه می‌کند، کاملاً متفاوت و بسیار خفیف‌تر است.

    • بنابراین می‌توان وجوب یادگیری را طریقی و در عین حال مولوی دانست. بنابراین شخص جاهل به دلیل سستی در فراگیری راه نجات مؤاخذه می‌شود، نه صرفاً به دلیل گناه ناآگاهانه.