مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا قید به مادّه می‌خورد یا به هیئت؟

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا قید به مادّه می‌خورد یا به هیئت؟

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث ما پیرامون این بود که آیا قید به مادّه می‌خورد یا به هیئت؟(وجوب مقیّد یا واجب مقیّد؟)

الأمر الثاني: رجوع القیود إلی المادّة أو الهیئة (هل القید يرجع إلی مفاد الهیئة أو إلی مفاد المادّة؟

در علم اصول، یکی از مباحث مهم و پرثمر، تعیین متعلّق قیود در جملات انشائیه‌ی شرعیه است. آیا این قیود، به طلب برمی‌گردند یا به مطلوب؟ به تعبیر دیگر، آیا این قیدها قید وجوب هستند یا قید واجب؟ همچنین به‌بیانی اصولی‌تر، آیا قیدها مربوط به هیئت هستند یا به مادّه؟
این مسئله در مواردی که در آن قرینه روشنی وجود ندارد، محل بحث و اختلاف است.

    • در برخی موارد روشن است که قید متعلّق به مادّه است؛ مانند آیه:﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[1] که بدون تردید، استطاعه، قید مادّه (یعنی حجّ) است، نه هیئت.

    • یا مانند: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾[2] که وضو قید مادّه و قید مطلوب و واجب است.

امّا در مواردی که شکّ داریم که قید به طلب (وجوب) می‌خورد یا به مطلوب (واجب)، محل اختلاف می‌شود. ثمره مهمّ این بحث در ناحیه وجوب تهیه مقدّمات است:

    • اگر قید، قید وجوب باشد: تهیه مقدمات آن، واجب نخواهد بود؛ زیرا هنوز وجوبی در کار نیست.

    • امّا اگر قید، قید واجب باشد: تهیه مقدمات آن واجب است، چرا که واجب محقّق خواهد شد.

مثالی فقهی: صوم در ماه رمضان و وجوب مراجعه به پزشکّ

در آستانه ماه رمضان، اگر کسی نمی‌داند آیا قادر به گرفتن روزه خواهد بود یا نه، دو نظر وجود دارد:

    1. نظر اول (نسبت قید به واجب):
باید مقدّماتی نظیر مشاوره با پزشکّ، تقویت بدن با ویتامین‌ها و امّادگی جسمی را از قبل انجام داد تا هنگام حلول ماه رمضان بتواند روزه بگیرد.

    2. نظر دوّم (نسبت قید به وجوب):
لزومی به تهیه مقدمات نیست. اگر در وقت تحقّق ماه رمضان توان روزه‌داری داشت، روزه می‌گیرد؛ وگرنه، معذور است. آمادگی قبلی لازم نیست.

تطبیق مثال در مورد نماز

    • نماز واجب مطلق است، ولی شروطی دارد مثل لباس پاک، مکان مباح، بدن طاهر و ...
اگر این شروط را قید واجب بدانیم، تهیه مقدمات آن‌ها (مثل تهیه لباس پاک) واجب خواهد بود. امّا اگر آن‌ها را قید وجوب بدانیم، لازم نیست از قبل مهیا شوند. هنگام نماز اگر تحقّق یافت، عمل انجام می‌گیرد؛ اگر نه، معذور است.

اقوال علما

۱) قول شیخ انصاری (أعلی الله مقامه): قیود مشکّوک را به "مادّه" بزنید.
⬅️ یعنی: تهیه مقدمات لازم است، چون قید را مربوط به واجب می‌دانیم. مطابق با احتیاط عملی است.

۲) قول محقّق خوئی و آیت‌الله سبحانی و جمعی قابل توجهی از فقها: قیود مشکّوک را به "طلب و هیئت" بزنید.
⬅️ یعنی: تا وقتی وجوب فعلی نیامده، مقدّمات هم واجب نیست. آسان‌تر و مبتنی بر اصل است.

بر این اساس، اگر کسی بگوید فعلاً وجوبی در کار نیست، لازمه‌اش این است که مقدمه‌ای هم در کار نخواهد بود. یعنی من هیچ ضرورتی ندارم که مقدمات روزه را قبل از ماه رمضان فراهم کنم. وقتی ماه رمضان رسید، تکلیفم روشن می‌شود؛ اگر توانستم روزه می‌گیرم، و اگر نتوانستم، نمی‌گیرم.

در اینجا دو نظریه وجود دارد که هر دو طرفداران زیادی دارند و برای مدعای خود نیز دلایل متعددی ارائه کرده‌اند.

شما در مقام استنباط، ناگزیر باید یکی از این دو نظریه را انتخاب کنید:
یا بگویید قیود، در صورت شکّ، به «وجوب» بازمی‌گردد و در نتیجه، تهیه مقدمات واجب لازم نیست؛ مانند نظریه مرحوم آقای خوئی. یا اینکه بگویید قیود به «واجب» برمی‌گردد، و از آنجا که وجوب از قبل وجود دارد، مقدمات نیز باید تهیه شود. مثلاً در مورد روزه، اگر بپذیریم که وجوب از قبل وجود دارد، پس باید مقدمات روزه را پیش از فرا رسیدن ماه رمضان فراهم کرد، چون این وجوب مطلق است؛ هرچند خود روزه، واجبی است مقیّد به زمان.

در نماز نیز همین‌گونه است: نماز یک واجب مطلق است؛ یعنی باید نماز خوانده شود، و ظهر تنها زمان ادای آن است. پس مقدمات آن—مانند تهیه مهر، تسبیح، وضو، غسل، تیمم، مکان مباح و غیره—باید از قبل فراهم شده باشد.

بحث «مقدمه واجب» از جمله مباحث اختلافی است که میان این بزرگان مطرح بوده و هست.

امّا درباره ادّله‌ای که برای این دو دیدگاه مطرح شده است، باید گفت: بلی، عقل نیز به‌نوعی در این زمینه مورد استناد قرار گرفته است. در هر حال، چون دو نظریه وجود دارد، برخی چنین می‌گویند و برخی چنان، و هر دو گروه برای نظر خود ادله‌ای ارائه کرده‌اند.

تحلیل و نکات پایانی

گاهی گفته شده اصلاً محال است قید، متعلّق به طلب باشد یا بالعکس، امّا به نظر می‌رسد چنین محالیتی صحیح نیست، چراکه هر دو امکان عقلی دارد و در نصوص نیز هر دو استعمال شده‌اند. مانند:﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[3] و کسی نگفته است که این استطاعت برای واجب است بلکه همه قائلند که قید برای وجوب است. و ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾[4] هم مقائلند که وضو قید مادّه و قید مطلوب و واجب است و ربطی به وجوب ندارد.

مهمّ در این بحث، امکان عقلی نیست، بلکه ظهور عرفی کلام متکلم است. یعنی اگر در کلامی قید و شرطی دیدیم، باید ببینیم عرفاً این قید را به طلب می‌زنند یا به مطلوب.

به عبارت دیگر بحث ما در اینجا، درباره امکان یا امتناع تقیید هیئت به قید نیست؛ یعنی اینکه آیا ممکن است قید بر هیئت بخورد یا نه، و یا اینکه چه اشکّالی دارد که قید به ماده بخورد؟ این نوع مباحث را ما چندان لازم و دخیل در حلّ اصل مسئله نمی‌دانیم، چراکه به‌نظر ما اصل مسئله روشن است: قید می‌تواند متعلّق به "وجوب" باشد و همچنین می‌تواند متعلّق به "مادّه" باشد. امّا نکته مهم اینجاست که بحث اصلی، "بحث ظهور کلام متکلّم" است، نه بحث امکان تقیید این یا آن.

اگر شکّ کردیم که قیدی که در کلام آمده، متعلّق به هیئت است یا به مادّه؛ یعنی آیا مربوط به "طلب" است یا به "مطلوب"، به "وجوب" است یا به "واجب"؟ باید بررسی کنیم که "ظاهر عبارت متکلّم" چه اقتضایی دارد.

ما چگونه از آیات قرآن و روایات، حکم شرعی را استنباط می‌کنیم؟ وقتی که در یک جمله، شرط یا قیدی وجود دارد، باید ببینیم که این شرط به کدام بخش از کلام بازمی‌گردد؛ آیا به "وجوب" می‌خورد، یا به "واجب"؟ بنابراین، تکرار می‌کنیم که این بحث، "بحث ظهور عرفی کلام" است، نه بحث امکان عقلی.

اگر قید، مربوط به وجوب باشد، تهیه مقدمات لازم نخواهد بود. امّا اگر قید، قیدِ واجب باشد، تهیه مقدمات لازم می‌شود. مثلاً اگر گفته شود: «اگر زید آمد، او را اکرام کن»، و ما شرط «اگر زید آمد» را قیدِ "وجوب" بدانیم، لازم نیست از پیش مقدماتی مانند غذا و پذیرایی را فراهم کنیم؛ چون هنوز وجوبی فعلاً وجود ندارد.

امّا اگر آن را قید "واجب" بدانیم، باید پیشاپیش مقدّماتی مثل فراهم کردن غذا، سفره، وسایل پذیرایی و... را تهیه کرده باشیم، تا در صورت آمدن زید، معطّل نشویم و بلافاصله اقدام به اکرام کنیم.

بنابراین، اگر قید به وجوب بخورد، مقدّمات واجب نمی‌شوند؛ امّا اگر قید به واجب بخورد، تهیه مقدمات قبل از تحقق شرط لازم خواهد بود. از این‌رو، به‌نظر ما، بحث باید بر محور "ظهور کلام شارع" استوار شود و نه بر مبنای امکان یا امتناع عقلی تقیید. گرچه برخی از بزرگان در بحث امکان تقیید، ادلّه‌ای مطرح کرده‌اند، ولی آن بحث در مقام اثبات، ثمری ندارد و چندان مفید نیست.

امّا دو نظریه مهمّ در این زمینه مطرح است:

"نظریه شیخ اعظم انصاری (قدس‌سره)" که قائل است قیود به مادّه بازمی‌گردند؛

"نظریه مرحوم محقّق خویی (قدس‌سره)" و جمعی دیگر از اعلام، که معتقدند قیود به هیئت و طلب برمی‌گردند.

این دو دیدگاه، آثار عملی متفاوتی دارند:

بر اساس نظریه آقای خوئی و هم‌فکران ایشان، چون قیود به هیئت می‌خورد، تهیه مقدمات قبل از فعلیت وجوب لازم نیست؛ لذا این نظریه کار را آسان‌تر می‌کند.

امّا بر اساس نظریه شیخ اعظم، اگر واجب مشروط باشد، باید از قبل مقدمات لازم را فراهم کرد؛ و این، در مقام عمل تکلیف را دشوارتر می‌سازد.

به‌بیان دیگر، طبق نظریه شیخ:

تا زمانی که وجوب فعلی نشده، مکلّف تکلیفی نسبت به مقدمات ندارد.

امّا به محض تحقّق شرط و فعلیت وجوب، اگر توانست، مقدمات را فراهم می‌کند؛ و اگر نتوانست، معذور است.

در نتیجه، آنچه باید در استنباط مدنظر قرار گیرد، "ظهور عرفی کلام شارع" در نسبت قید به وجوب یا واجب است؛ و از نظر ما نیز، مبنای ظهور، راهگشاتر از مبنای امکان عقلی است.

شیخ انصاری در تبیین نظریه خود از تفکیک میان اراده تشریعی و تکوینی استفاده می‌کند:

    • اراده تکوینی: اراده شخص نسبت به انجام فعل خودش.

    • اراده تشریعی: اراده شارع نسبت به فعل مکلّف.

در بحث وجوب، سخن از اراده تشریعی است، و شارع گاهی قضیه‌ای را به نحو قضیه حقیقیه جعل می‌کند؛ یعنی فارغ از اینکه مکلّف محقّق است یا نه، حکم را نسبت به موضوعی جعل می‌کند.

مثلاً: نماز، صوم، حجّ، زکات، خمس همه دارای مصالح ذاتی هستند، هرچند هنوز مکلّفی واجد شرایط نباشد. پس شارع می‌گوید: اذا تحقّق الموضوع بشرائطه، الحکم ثابت.

ایشان می‌فرمایند که احکام الهی، مانند وجوب نماز، به نحو قضیه حقیقیه جعل شده‌اند. مراد از قضیه حقیقیه چیست؟

یعنی خداوند متعال، مصلحت را در نماز تشخیص داده و آن را برای جمیع مکلفین واجب کرده است؛ هرچند هنوز تحقق خارجی و فعلی موضوع، مانند وجود انسان مکلف یا وجود شرایط تکلیف، تحقق نیافته باشد. به‌عبارت دیگر، در مقام جعل، اصل بر این است که مصلحت در فعلِ نماز وجود دارد؛ و شارع آن را برای نوع انسان تشریع کرده است، ولو اینکه فعلاً مکلفی موجود نباشد یا شرایط تکلیف در حق برخی افراد فراهم نباشد. این نوع جعل، همان قضیه حقیقیه است: یعنی حکمی کلّی و نوعی، ناظر به تمام افراد انسان در فرض تحقق موضوع و شرایط. مثلاً:

    • خداوند فرموده است: نماز واجب است.

    • صوم دارای مصلحت است.

    • خمس و زکات از مصالح عباد هستند.

حال، اینکه فعلاً کسی مال ندارد یا استطاعت ندارد، تأثیری در جعل حکم ندارد؛ زیرا مصلحت نوعی و کلی در آن وجود دارد و شارع، مطابق آن مصلحت، جعل حکم کرده است. درنتیجه، در قضیه حقیقیه، قیودی از قبیل وجود مکلف، قدرت، استطاعت و...، در جعل ابتدایی شارع لحاظ نمی‌شوند. شارع می‌گوید: "نماز مصلحت دارد؛ پس واجب است."

بر اساس این نگاه، مکلّف باید برنامه‌ریزی کند تا این مطلوب شارع (نماز) در خارج تحقق یابد. یعنی باید مقدمات نماز، مثل وضو، غسل، لباس و مکان پاک، بدن طاهر و سایر شرایط را فراهم کند. چرا؟ چون مطلوب مولا، تحقق خارجی نماز با تمام شرایط است.

در نگاه شیخ انصاری (قدس‌سره)، که مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعیه احکام است، جعل احکام تابع مصالح است؛ و چون مصلحت در فعلِ نماز است، باید مقدمات آن نیز تا حد امکان فراهم گردد. ایشان با همین مبنا می‌خواهد اثبات کند که قیود، مربوط به ماده‌اند، نه به هیئت؛ یعنی اگر مطلوب شارع، نماز است، مکلّف باید مقدّمات آن را قبل از تحقّق وجوب فعلی نیز انجام دهد. چرا؟ چون: «الشیء ما لم یتشخص لم یوجد». به‌بیان‌دیگر، آنچه موجب سختی، عسر و حرج و تکلیف‌های سنگین می‌شود، مربوط به تحقق خارجی و عینی نماز در برخی موارد است، نه به جعل کلی شارع. مثلاً:

    • آقای زید پایش شکسته و نمی‌تواند به مسح بکشد؛

    • آقای عمرو نمی‌تواند وضو بگیرد؛

این‌ها موارد خاصی هستند که در مقام امتثال، ممکن است مشقّت ایجاد کنند، ولی این امور ربطی به جعل حکم در قالب قضیه حقیقیه و مصالح نوعیه ندارند.

از این‌رو، شیخ انصاری (قدس‌سره) تصریح می‌فرماید که:

تمام قیود، مربوط به واجب است، نه به وجوب؛ و چون مصلحت کلّی و مطلق در آن وجود دارد، لازم است مکلّف، مقدّمات تحقّق خارجی آن را فراهم کند. پس باید خود را برای امتثال آن آماده نماید و هر آنچه برای تحقّق مطلوب شارع لازم است، مهیا سازد.

خلاصه بحث

    • مسأله: در مواردی که قید در جمله‌ای وجود دارد، آیا این قید متعلّق به وجوب است یا به واجب؟

    • ثمره: در وجوب یا عدم وجوب تهیه مقدمات ظاهر می‌شود.

    • اقوال:

        ◦ شیخ انصاری: قید را به واجب بزنید → مقدمات واجب‌اند.

        ◦ محقّق خوئی و دیگران: قید را به وجوب بزنید → مقدمات واجب نیستند.

    • ملاک نهایی: ظهور عرفی کلام است، نه امکان عقلی.

    • روش فهم صحیح: بررسی ظهور در قرآن و روایات برای تعیین متعلّق قید.

    • مثال‌ها: نماز، روزه، حج و سایر واجبات.