مقدّمه واجب؛ در شرایط وضع/اوأمر/مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب؛ در شرایط وضع

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته سخن از "شرط متأخّر" به میان آمد؛ و این پرسش مطرح شد که آیا شرط متأخّر تنها در "تکالیف" محال است یا در "وضعیّات" نیز چنین حکمی دارد؟

تبیین محل بحث برای روشن شدن بحث باید توجه داشت که ما دو مقام داریم:

"مقام جعل"

"مقام امتثال"

۱- مقام جعل

آیا در مقام جعل، شرط متأخّر اشکال دارد یا نه؟

فرض کنید رئیس یک اداره یا رئیس‌جمهور یا رهبر یک کشور بیاید و ضوابطی را تعیین کند: اوّل این کار انجام شود. دوّم آن کار، سوّم کار دیگر... مثلاً شما وقتی می‌خواهید منبر بروید، مطالب را تنظیم می‌کنید: اوّل آیه‌ای می‌خوانید، سپس تفسیر می‌کنید، بعد حکایتی می‌گویید، سپس شعری می‌خوانید، بعد روضه می‌خوانید و در پایان دعا می‌کنید. اگر کسی این نظم را به هم بزند (مثلاً دعا را اوّل بخواند)، کار درستی نیست. باید نظم منطقی رعایت شود.

در هر حکومتی و در هر فرمانی، این نوع چینش و ترتیب ضروری است: کار مقدّم، کار مؤخّر و کار مقارن، تا کار درست انجام شود. خداوند متعال هم در دستورات خود همین رویه را دارد، مثلاً در نماز: چیزهایی در اول نماز، چیزهایی در وسط و چیزهایی در آخر قرار داده است. در حجّ: همین‌طور، در معاملات: مثل عقد و اجازه در عقد فضولی. پس شارع مقدس، در هر یک از عبادات و معاملات، گاهی "شرایط متقدمه"، گاهی "شرایط مقارنه" و گاهی "شرایط متأخّره" را لحاظ کرده است. "صاحب کفایه" می‌فرماید: در "مقام جعل" هیچ اشکالی در اعتبار شرط متأخّر وجود ندارد.

المطلب الثاني: في مقام الإثبات .

مقام امتثال

حال به "مقام امتثال" می‌رسیم؛ یعنی جایی که مکلّف می‌خواهد در خارج این امر را اجرا کند. در این‌جا نیز باید ببینیم آیا شرط متأخّر محال است یا نه. مثلاً: قبل از نماز باید وضو بگیرد، سپس نماز بخواند، بعد از نماز سلام دهد. اگر گفته شود بعد از سلام، تکبیری هم بگوید، اشکالی ندارد. هر چه شارع مقدس دستور دهد، ما انجام می‌دهیم؛ چه مقدّم، چه مؤخّر، چه مقارن. پس نه در "مقام جعل" و نه در "مقام امتثال"، اشکال محال بودن در شرط متأخّر وجود ندارد. نظر استاد: قول به جواز صحیح است.

مرحوم حائری اصفهانی می‌فرماید:« كلّ شي‌ء يكون وقوعه مراعى بحصول شي‌ء آخر كالصحة المراعاة بالإجازة في الفضولي فإن شرط الصحة فيه كون العقد بحيث يتعقبه الإجازة و ليست مشروطة بنفس الإجازة و إلا لامتنعت قبلها.»[1]

اشکال اوّل

شما می‌فرمایید برخی از شرایط هستند که قابل تأخّر نیستند. مثلاً: "قدرت" بر انجام نماز یا حجّ باید قبل از وجوب آنها حاصل شده باشد. "علم" به مسائل نماز نیز باید قبل از نماز حاصل شود. این موارد از شرایط "تکلیف" هستند و نمی‌توانند شرط متأخّر باشند.[2]

پاسخ

پاسخ این است که بله، برخی از شرایط همچون علم و قدرت، باید "مقدّم" باشند، امّا این حکم برای همه شرایط نیست. مثلاً: قدرت باید قبل از وقت نماز یا حجّ باشد. علم هم همین‌طور. امّا نمی‌توان از این موارد نتیجه گرفت که "هر شرطی باید متقدّم باشد". بلکه در مواردی می‌توان گفت شرط متأخّر نیز صحیح است؛ مانند غسل در مستحاضه که در پایان روز انجام می‌شود، امّا صحّت روزه وابسته به آن است. شما ممکن است بفرمایید که "احکام تابع مصالح و مفاسد" هستند و باید "مصلحت" به عنوان معلولِ آن "تکلیف" حاصل شود. مثلاً: «الصلاة معراج المؤمن»، «الصلاة قربان کل تقی» و ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾[3] همه اینها نشان می‌دهد که "مصلحتی" بر فعل نماز مترتّب است. شما می‌فرمایید: مصلحت باید "قبل از" شرط متأخّر باشد تا اثر کند. امّا ما می‌گوییم: اگر زن مستحاضه روزه گرفت، تا زمانی که غسل انجام ندهد، مصلحت حاصل نمی‌شود. پس حصول مصلحت "بعد از تحقّق شرط متأخّر" هیچ اشکالی ندارد. اگر کسی نماز خواند ولی سلام نداد، مصلحت نماز را دریافت نمی‌کند.

اشکال دوّم

اشکال دیگر این است که شما می‌گویید: امر اعتباری (تکلیف) باید علّت باشد، و مصلحت که امر تکوینی است، معلول. و معلول نمی‌تواند بر علّت مقدّم باشد.

پاسخ

اگر مصلحت بعد از تحقّق شرط متأخّر حاصل شود، اشکالی ندارد. وقتی شرط متقدّم، مقارن و متأخّر همه انجام شدند، مصلحت حاصل می‌شود.

مثال‌ها برای تأیید امکان شرط متأخّر:

۱- عقد فضولی

در کتاب مکاسب خوانده‌اید که آیا "اجازه" در عقد فضولی کاشف است یا ناقل؟ مثلاً بنگاهی ملکی را که مال خودش نیست می‌فروشد و بعد از مالک اجازه می‌گیرد. اگر "اجازه ناقل" باشد: ملکیّت از زمان اجازه محقّق می‌شود. اگر "اجازه کاشف" باشد: ملکیّت از زمان عقد حاصل می‌شود. اینجا بحث است که آیا شرط متأخّر (اجازه بعدی) می‌تواند مؤثر باشد یا نه.

وصیّت

یکی از نمونه‌های تحقّق شرط متأخّر در فقه، باب وصیّت است. گاه شخص در وصیّت خود شرط می‌کند که: «اگر من از دنیا رفتم، این ملک را به فلان شخص بدهید». این شرط که بعد از وفات موصی تحقق می‌یابد، نمونه‌ای از شرط متأخّر است. مثلاً وصیّت می‌کند که: «اگر فرزندم طلبه شد، این خانه که از ثلث اموال من است به او واگذار شود؛ و اگر طلبه نشد، میان سایر ورثه تقسیم گردد». چنین وصایایی در جامعه رایج است. حتّی گاهی دیده می‌شود برخی به‌سرعت برای فرزند خود لباس طلبگی تهیه می‌کنند تا مشمول چنین وصایایی گردد.

همچنین ممکن است در وصیّت چنین بیان شود: «اگر فلانی طلبه شد، او وصی من باشد و ثلث اموالم در اختیار او قرار گیرد». این قبیل شرط‌های معلّق به تحقّق امر آینده، هیچ اشکال فقهی ندارد و در صورتی که آن شرط تحقق یابد، وصیّت نیز نافذ و جاری خواهد شد. اما اگر شرط حاصل نشود ـ مثلاً شخص طلبه نشود یا مسیر شغلی دیگری را برگزیندـ مشمول آن وصیّت قرار نمی‌گیرد و خانه یا مال مورد نظر به او تعلق نمی‌گیرد.

این نوع شرط‌گذاری‌ها در خارج از فرض نیز مصادیق فراوان دارد و در هیچ‌یک از آن‌ها اشکال فقهی وجود ندارد. از همین رو، در ابواب مختلف احکام تکلیفی و وضعی، اعم از عبادات و معاملات، شرط متأخّر مشکلی ایجاد نمی‌کند.

مثلاً در باب ازدواج نیز گاه چنین شرطی مطرح می‌شود: شخصی می‌داند که زنی (مجرّد) حجاب ندارد، ولی با این حال، پیشاپیش عقدفضولی را جاری می‌سازد و پس از ورود به خانه، از زن اجازه می‌گیرد. اگر زن اجازه داد، عقد نافذ می‌گردد و اگر نداد، عقد باطل خواهد بود. در اینجا هم شرط متأخّر تحقّق یافته است.

همین معنا در سایر معاملات از قبیل اجاره، بیع، رهن، مضاربه، مزارعه، و حتّی نکاح نیز جاری است. اگر عقدی فضولی باشد و پس از آن، شخص مالک یا ذی‌حق اجازه دهد، عقد نافذ می‌گردد. قرآن کریم نیز بر این معنا اشاره دارد: ﴿لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[4] این "تراضی" می‌تواند در زمان مقارن، متقدّم یا حتّی متأخّر حاصل گردد؛ در هر صورت، اگر رضایت حاصل شد، مشکل فقهی وجود ندارد. بنابراین، شرط متأخّر چه در مقام جعل و انشاء، و چه در مقام امتثال و اجرای تکلیف، هم در عبادات و هم در معاملات، در فقه ما تحقّق یافته و مورد پذیرش قرار گرفته است.[5]

اشکال تأثیر معدوم در موجود

تنها اشکالی که در مورد شرط متأخّر مطرح شده و نیازمند تحلیل دقیق‌تری است، مسأله تأثیر معدوم در موجود است. گفته می‌شود: چگونه ممکن است چیزی که هنوز محقّق نشده (معدوم است)، در امر موجود اثر بگذارد؟ این اشکال، اشکالی است دقیق و نیازمند پاسخ.

پاسخ

پاسخ آن است که ما وقتی از تأثیر صحبت می‌کنیم، مراد ما تأثیر بعد از تحقّق شرط است، نه در زمان عدم آن. مثلاً وقتی می‌گوییم «سلام» در نماز شرط صحت نماز است، منظور آن است که پس از تحقق تمام اجزای نماز، و با صدور سلام، مصلحت نماز محقق می‌گردد. بنابراین، سلام شرطی است که در ظاهر متأخّر است، اما از جهت تحقق مصلحت و علت ناقصه بودن، در زمره علل مؤثره برای مصلحت قرار می‌گیرد.

یعنی هر یک از اجزای نماز (تکبیره‌الاحرام، سوره، رکوع، سجود و... تا سلام) در کنار هم، اجزای علت ناقصه هستند. وقتی سلام محقق شد، علت ناقصه کامل شده، مصلحت نماز فعلیت می‌یابد. از این منظر، اگرچه سلام ظاهراً شرط متأخّر است، ولی در واقع از اجزای مقدمۀ حصول مصلحت بوده و حکم شرط متقدم را پیدا می‌کند. بنابراین، دیگر اشکال تأثیر معدوم در موجود نیز وارد نخواهد بود، زیرا سلام پس از تحقّق خود، اثر می‌گذارد، نه قبل از تحقق.

در نتیجه، این اشکال پاسخ داده شده است: مادامی که تمام اجزای شرط، چه متقدّم، چه مقارن و چه متأخّر، تحقّق یافتند، آن‌گاه مصلحت و اثر مورد انتظار حاصل می‌شود.

خلاصه بحث

بحث درباره‌ی امکان و عدم امکان شرط متأخر در تکالیف و وضعیات بود. در مقام جعل (تشریع حکم)، شارع می‌تواند هر نوع شرطی را (مقدّم، مقارن یا متأخّر) وضع کند و اشکالی ندارد. در مقام امتثال (اجرای حکم)، نیز اگرچه برخی شرایط مثل علم و قدرت باید مقدّم باشند، اما برخی شرایط می‌توانند متأخّر باشند و این در فقه نمونه‌های فراوانی دارد، مانند غسل مستحاضه، عقد فضولی با اجازه‌ی بعدی، وصیّت‌های معلّق بر امور آینده و مانند آن.

دو اشکال بررسی شد:

    1. اشکال بر ضرورت تقدّم شرط برای تحقّق مصلحت، که پاسخ داده شد شرط متأخر هم می‌تواند مصلحت را پس از تحقّق خود ایجاد کند.

    2. اشکال بر تأثیر معدوم در موجود، که با تبیین نقش اجزای علّت ناقصه در تحقّق مصلحت پاسخ داده شد: شرط متأخّر پس از تحقّقش اثر می‌گذارد، نه در زمان عدمش.

نتیجه: شرط متأخّر در بسیاری از موارد شرعی پذیرفته‌شده است و محذور عقلی یا فقهی ندارد.