مقدّمه واجب؛ جواز یا امتناع شرط متأخر/اوأمر/مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب؛ جواز یا امتناع شرط متأخر

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث ما در مبحث "مقدّمه واجب"، پیرامون «شرط متقدّم» و «شرط متأخّر» است؛ این‌که آیا شرط می‌تواند متأخّر یا متقدّم باشد؟ برخی قائل به امتناع آن هستند و برخی دیگر آن را ممکن دانسته‌اند و گاه شرط را متقدّم و گاه متأخّر می‌دانند.

فرق میان تکوینیات و تشریعیات

برای توضیح این مطلب، لازم است تفاوت امور تکوینی با امور تشریعی روشن گردد.

در تکوینیات، نسبت علّت و معلول چنین است که باید در کنار یکدیگر باشند و اجتماع زمانی داشته باشند. اما در امور تشریعی که اعتباری‌اند، چون از سنخ اعتبارند، شارع مقدّس می‌تواند هر چیزی را اعتبار کند. مثلاً می‌فرماید: «زن مستحاضه بعد از روزه‌داری غسل کند، و روزه‌اش صحیح است». این یک شرط متأخّر است و در عین حال صحیح، چرا که امری اعتباری است.

امّا مرحوم "محقّق اصفهانی" و گروهی دیگر می‌فرمایند این امور صرفاً اعتباری نیست، بلکه تکوینی است. برای روشن شدن مدعای ایشان باید به تبیین دقیق‌تری پرداخت.

ایشان می‌فرمایند: «أنّ الشرط إمّا متمّمات فاعليّة الفاعل،أو من مصحّحات قبول القابل، و توصيف توقّف المعلول من باب الوصف بحال متعلّقه و إلاّ فلا حاجة له بنفسه في مقام الصدور إلاّ إلى الفاعل فحصول الإحراق في الخارج يتوقّف على مأمنه الإحراق أو ما به الإحراق على اختلاف النّظر في النّار إلاّ أنّ النّار لا تؤثّر إلاّ إذا كانت بوصف كذا كما أنّ الجسم لا يقبل الاحتراق إلاّ إذا كان بوصف كذا.

فتحقّق أنّ معنى شرطيّة الوضع و المحاذاة أو يبوسة المحلّ و نحو ذلك إمّا كون الفاعل لا يتمّ فاعليّته،أو المادّة لا تتمّ قابليّتها إلاّ مقترناً بهذه الخصوصيّة، و عليه يصح لحاظ شرطيّة الطّهارة للصّلاة فانّ معنى شرطيّتها لها ليس توقّف وجودها على وجودها بل توقّفها في الفاعليّة و تماميّة التأثير عليها كما في الفواعل الحقيقيّة الطبيعيّة و شرائطها و لم تجعل الطهارة شرطاً للأثر ليقال إنّها بحسب لسان أدلّتها شرط للصّلاة بل هي من مصحّحات فاعليّة الصّلاة للأثر المرتّب عليها أو من متمّمات قبول النّفس مثلاً للأثر الآتي من قبل الصّلاة.

و منه يظهر أنّ كون شرطيّته الطهارة مثلا للصّلاة بمعنى تقييدها شرعاً لا ينافى كونها من متمّمات فاعليّة الصلاة في نظر الشارع، و إذا قيّدها بها خطاباً لتقيدها بها واقعاً في فاعليّتها فمجرّد كون الشرطيّة شرعاً بمعنى التقيّد لا يوجب التفصّي عن الإشكال،و لا عدم كون الشرط الشرعي كالشرط العقلي بل الأمر فيهما على حدّ واحد،و هكذا بالإضافة إلى الشرطيّة الجعليّة المنتزعة من مقام الطلب فانّه لو لا الأمر بالصّلاة عن طهارة لما صحّ انتزاع الشرطيّة من الطّهارة،و هذه الشرطيّة الجعليّة أيضا على حدّ الشرائط الواقعيّة إمّا من مصحّحات الفاعل، أو من متمّمات القابل فانّه لو لا ملاحظة الصلاة مقترنة بالطّهارة لا تكون الصّلاة قابلة لانتزاع المطلوبيّة منها كما أنّه لو لا صدورها عن طهارة خارجاً لما كانت قابلة لانتزاع مطابقتها للمطلوب و وقوعها على صفة المطلوبيّة.»[1]

ایشان می‌فرماید: تحقق یک اثر در خارج، محتاج دو امر است:

"فاعلیت فاعل"

"قابلیت قابل"

برای مثال، آتش دارای فاعلیت تامّه است، اما اگر بر آب عرضه شود، احراق حاصل نمی‌شود، زیرا "قابلیت قابل" ناقص است.

در مقابل، اگر پارچه باشد، چون دارای قابلیت احراق است، احراق محقّق می‌شود. بنابراین، در تحقق علّت و معلول، هم فاعلیت فاعل باید تام باشد و هم قابلیت قابل. در واجبات شرعی نیز شرایطی ذکر می‌شود که گاه مربوط به فاعلیت فاعل و گاه ناظر به قابلیت قابل است: الف. شرایط مرتبط با فاعلیت فاعل؛ مثلاً در نماز:

- قصد قربت

- قرائت حمد و سوره

- رکوع و سجود

- ...

این‌ها همه شرایطی‌اند که اگر انسان بخواهد به "معراج المؤمن" برسد، باید رعایت کند. زیرا "الصلاة معراج المؤمن"، و در آن است که انسان به "قربان کلّ تَقیّ" می‌رسد.

ب. شرایط مرتبط با قابلیت قابل

مثل:

- طهارت (وضو، غسل)

- عدم غصبی بودن مکان یا لباس

این شرایط، به قابلیت مکلف بازمی‌گردد که باید دارای شرایطی باشد تا نماز، با تمام مصالح آن محقق شود.

مرحوم محقق اصفهانی تصریح می‌فرمایند: این شرایط و اعمال، در تکوین تأثیر دارند. شارع مقدّس راه را به ما نشان داده، اما این راه در "واقع تکوینی" مؤثر است، نه صرفاً در دایره تشری برای مثال:

- نماز، انسان را به معراج می‌برد.

- از فحشا و منکر بازمی‌دارد.

- باعث قرب معنوی می‌شود.

- رزق را زیاد می‌کند.

- خواندن سوره واقعه آثار تکوینی دارد.

همچنین خمس و زکات دادن، در عالم خارج اثر می‌گذارد؛ فقر را کاهش می‌دهد و جان‌ها را حفظ می‌کند. لذا شارع در مقام تشریع، قواعدی را بیان کرده که تابع مصالح و مفاسد تکوینی است.

محقق اصفهانی در "نهایة الدرایة" این نکته را بیان می‌فرماید که تمام تشریعیات، برخاسته از مصالح و مفاسد واقعی و تکوینی‌اند. هرچند شارع آن‌ها را به ما تعلیم داده، اما این تعلیم، ناظر به واقعیتی در عالم تکوین است؛ یعنی: "تشریعیات، تأثیر تکوینی دارند." بنابراین، نباید این امور را صرفاً اعتباری دانست؛ چرا که این اعمال:

- انسان را حقیقتاً به خدا نزدیک می‌کند.

- او را واقعاً از گناه بازمی‌دارد.

- به مراتب معنوی و روحی ارتقا می‌دهد.

پاسخ به مرحوم محقق اصفهانی .

نکته اوّل:

برخی اشکال می‌کنند که اگر این امور تکوینی هستند، باید علّت و معلول هم‌زمان باشند. در پاسخ باید گفت: تحلیل علّت تامه و علّت ناقصه در تکوینیات، علّت‌ها بر دو قسم‌اند:

"علّت ناقصه": عللی که مقدم بر معلول‌اند.

"علّت تامه (جزء اخیر علّت)": علّتی که هم‌زمان با معلول است. برای مثال، کسی که قصد حج دارد، اقداماتی چون:

- خروج از خانه

- سوار شدن به خودرو

- رفتن به فرودگاه

- پرواز به جده

همه این‌ها "علّت‌های ناقصه"اند. اما آن‌گاه که به "میقات" می‌رسد و نیت احرام می‌کند، "جزء اخیر علّت تامه" محقق شده و آن‌گاه "حج" محقق می‌شود. لذا اینکه گفته می‌شود علّت باید کنار معلول باشد، ناظر به "جزء اخیر علّت تامه" است، نه تمام اجزای آن.

در بسیاری از موارد، شرط عبادت، متقدّم یا حتی با فاصله از عبادت است؛ مثلاً: فردی دو ساعت قبل وضو می‌گیرد، و دو ساعت بعد نماز می‌خواند. با این‌که فاصله زمانی بین شرط (وضو) و مشروط (نماز) وجود دارد، اما تأثیر آن محفوظ است. پس لازم نیست همه اجزای علّت در کنار معلول باشند؛ بلکه فقط "جزء اخیر" باید هم‌زمان باشد.

نکته دیگر: عدم توقف بر لفظ «علّت و معلول»

نکته دیگری که باید توجه شود، این است که گاهی ما لفظ "علّت و معلول" را به کار نمی‌بریم، بلکه از "تأثیر" سخن می‌گوییم. ممکن است امری "متأخّر" در چیزی "متقدّم" تأثیر بگذارد. لذا اگر کسی از لفظ علّت و معلول استفاده نکند و بگوید: "این کار تأثیر دارد"، دیگر مشکلی از باب امتناع تقدم و تأخر علّت و معلول پیش نمی‌آید.

جمع‌بندی

بسیاری از شرایط شرعی، گاه متقدّم و گاه متأخّرند و اشکالی ندارد، زیرا در فضای تشریع، چنین ترتیبی ممکن است.

دیدگاه محقق اصفهانی بر آن است که این تشریعیات، در تکوین نیز اثر دارند.

تأثیر تکوینی اعمال شرعی، به جهت آن است که شارع آن‌ها را در قالب مصالح و مفاسد واقعی و تکوینی تشریع کرده است.

در تکوینیات نیز، علّت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند و تنها "جزء اخیر علّت تامه" باید با معلول مقارن باشد.

باید میان «تأثیر» و «علّت و معلول فلسفی» فرق نهاد؛ زیرا گاهی یک امر متأخّر نیز می‌تواند در سابق خود تأثیرگذار باشد.

خلاصه‌ی بحث:

بحث درباره‌ی "امکان شرط متقدم یا متأخر در واجبات شرعی" است.

برخی می‌گویند شرط باید هم‌زمان با مشروط باشد و شرط متقدم یا متأخر محال است (بر اساس قانون علیت در تکوین).

گروهی دیگر می‌گویند چون تشریعیات اعتباری‌اند، شرط متقدم یا متأخر ممکن است.

محقّق اصفهانی می‌فرماید: چون تشریعیات مبتنی بر مصالح واقعی‌اند، شرایط شرعی هم آثار واقعی دارند و می‌توانند متقدم یا متأخر باشند؛ زیرا تنها جزء اخیر علّت باید مقارن با اثر باشد، نه همه اجزا.

نتیجه: شرط متقدم یا متأخر، "هم از حیث اعتباری و هم از حیث تکوینی ممکن است" و اشکال محال بودن آن وارد نیست.