في مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم/اوأمر/مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/في مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث ما در مبحث "مقدّمه واجب" در تقسیم مقدّمه واجب بود، یکی از مباحثی که مطرح است، این است که آیا «مقدّمه علمیّه» داخل در محل نزاع مقدّمه واجب است یا خارج از آن؟ برای توضیح این مسئله، ابتدا باید معنای مقدّمه علمیّه را روشن سازیم.

به عنوان مثال، اگر جهت قبله را ندانیم، موظفیم به چهار جهت نماز بخوانیم تا اطمینان حاصل شود که نماز رو به قبله واقع شده است. این الزام به خواندن نماز در چهار جهت، نوعی مقدّمه محسوب می‌شود؛ امّا این مقدّمه از چه سنخی است؟ آیا داخل در محل نزاع مقدّمه واجب است یا خیر؟

دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظلّه) می‌فرماید:«إنّ ذلك لرجوع إلی مقدمة الوجود، فإن المكلف في المثال المزبور لايكون قادراً علی إتیان الواجب و إيجاده في الخارج إلاّ بإتیان جمیع أطراف العلم الإجمإلي، كما أنّ المولی إذا أمر عبده_ مثلاً_ بجلب سارق اختفی في إحدى هذه البیوت العشرة و العبد يعلم إجمالاً باختفائه فیها، فلا إشكال في أنّ العبد لیس بقادر علی جلب السارق إلّا بالبحث عنه في تلك البیوت و يعدّ عمله هذا عرفاً من مقدّمات امتثاله و إيجاد المأمورٌبه في الخارج، كذلك في الأمور الشرعیّة، فإنّ المكلّف بالصلاة في المثال المزبور لايكون قادراً علی إتیانها إلّا بإيجادها إلی الجهات الأربع و يكون إتیان الصلاة إلی جمیع هذه الجهات مقدّمةً للإتیان بالصلاة المأمور بها في الخارج، فلايمكن تكلیف العبد بتحصیل المأمور به إلّا من طريق أربع صلوات. و بهذا يكون مردّ المقدّمة العلمیّة إلی مقدّمة الوجود، أي أنّها تعدّ مقدّمة العلم بلحاظ معیّن و مقدّمة الوجود بلحاظ آخر، فتكون حینئذ داخلةً في محلّ النزاع، (إنتهی ملخصاً)». [1]

ایشان بر این باورند که مقدّمه علمیّه داخل در بحث مقدّمه واجب است. ایشان برای تبیین این دیدگاه، چنین مثالی مطرح می‌کنند: فرض کنید که سارق اموال شما را ربوده و در یکی از ده اتاق خانه‌ای پنهان شده است. برای بازپس‌گیری مال خود، ناچارید تمامی اتاق‌ها را جستجو کنید تا سارق را بیابید. در اینجا، تفحّص در همه اتاق‌ها، مقدّمه‌ای برای بازپس‌گیری مال شماست و همان‌گونه که این تفحّص لازم است، خواندن نماز در چهار جهت نیز برای احراز واقع، لازم خواهد بود. ازاین‌رو، مقدّمه علمیّه همانند مقدّمه واجب است و داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب می‌باشد.

ایشان استدلال می‌کنند که شارع وقتی مکلّف را موظّف به انجام یک تکلیف می‌کند، در کنار آن، تکلیف دیگری نیز بر او بار می‌شود که همان "الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی" است. به عنوان مثال:

    • نماز خواندن واجب است؛ امّا مکلّف نمی‌داند که لباس او پاک است یا نجس. در این صورت، برای حصول یقین به امتثال، باید با هر دو لباس نماز بخواند تا یقین حاصل کند که با لباس پاک نماز خوانده است.

    • نماز باید رو به قبله خوانده شود؛ امّا اگر جهت قبله را نداند و تنها احتمال‌هایی در اختیار داشته باشد، باید به همه احتمالات عمل کند و در چهار جهت نماز بخواند.

پس طبق این مبنا، وقتی وجوب نماز ثابت شد، وجوب اشتغال یقینی برای فراق یقینی نیز در کنار آن می‌آید، و در نتیجه، نماز خواندن به چهار جهت نیز واجب خواهد بود.

نقد و بررسی

به نظر ما، مقدّمه علمیّه از محلّ نزاع مقدّمه واجب خارج است. برای توضیح بیشتر، می‌توان بحث اجزای نماز را مطرح کرد. همان‌طور که رکوع و سجود از اجزای نماز محسوب می‌شوند، امّا مقدّمه واجب شمرده نمی‌شوند، نماز در چهار جهت نیز از این سنخ است؛ زیرا نماز در چهار جهت، خودِ واجب است، نه مقدّمه آن. ما در بحث مقدّمه واجب، سه ویژگی را معتبر می‌دانیم:

    1. مقدّمه باید خارج از ذات واجب باشد، نه جزء آن.

    2. مقدّمه باید متقدّم بر واجب باشد.

    3. تحقّق واجب متوقّف بر انجام مقدّمه باشد.

با توجه به این ضوابط، همان‌گونه که رکوع و سجود مقدّمه نماز محسوب نمی‌شوند، بلکه خودِ نمازند، نماز به چهار جهت نیز مقدّمه نیست، بلکه خودِ وجوبِ شرعی است.

پاسخ به استدلال آیت‌الله مکارم

ایشان برای اثبات مدعای خود، مثالی عرفی از جستجوی سارق در ده اتاق ارائه دادند. امّا نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بحث ما در وجوب نماز به چهار جهت، بحث از وجوب شرعی نیست، بلکه بحث از «قاعده اشتغال یقینی و لزوم تحصیل فراغ یقینی» است. در واقع، نماز در چهار جهت، نه به عنوان مقدّمه واجب، بلکه به عنوان راهی برای حصول یقین به امتثال تکلیف مطرح است.

پس در اینجا، بحث در «لزوم عقلی» مقدّمه نیست، بلکه در «لزوم شرعی» آن است؛ یعنی آیا شارع، علاوه بر وجوب عقلی، وجوب شرعی نیز برای این مقدّمه در نظر گرفته است یا خیر؟ اگر شخصی بدون تحقیق، تنها به یک جهت نماز بخواند و بعد مشخص شود که همان جهت، جهت قبله بوده است، نماز او صحیح است، امّا اگر مشخص شود که جهت قبله را اشتباه خوانده، باید نماز را اعاده کند. در این صورت، او تجرّی کرده امّا عصیان نکرده است.

تفاوت بین وجوب شرعی مقدمه و لزوم عقلی آن از باب اشتغال یقینی را روشن می‌کند. اینجا بحث بر سر این است که آیا مقدمه‌ای که برای تحصیل علم به امتثال لازم است، در زمره مقدمه واجب داخل می‌شود یا صرفاً به جهت عقلی لازم‌الامتثال است.

تحلیل دقیق‌تر اینکه:

وجوب شرعی مقدمه: اگر شارع مستقیماً بر وجوب یک مقدمه امر کند، مانند وضو برای نماز، در این صورت مقدمه شرعاً واجب است.

لزوم عقلی از باب قاعده اشتغال: گاهی مکلف به جهت شک در امتثال، باید مقدمه‌ای را انجام دهد تا قطع به امتثال پیدا کند. این‌جا، شارع مستقیماً آن مقدمه را واجب نکرده، بلکه از باب اشتغال یقینی فراق یقینی می‌خواهد که مکلف یقین کند تکلیف خود را ادا کرده است.

در مثال شما، وضو به عنوان مقدمه‌ای برای نماز، مقدمه واجب شرعی است، اما چرخیدن به چهار طرف برای اطمینان از جهت قبله، مقدمه وجوبی شرعی نیست بلکه از باب اشتغال یقینی لازم می‌شود.

پس از نظر وجوب عملی، ما با قائلین به وجوب این مقدمه همراه هستیم، اما بحث بر سر منشأ وجوب است که آیا وجوب شرعی دارد یا صرفاً عقلی است؟

تمامی علما متفق‌اند که مقدّمه واجب، لزوم عقلی دارد، امّا بحث در این است که آیا مقدّمه واجب، لزوم شرعی نیز دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا علاوه بر وجوب مقدّمه از نظر عقل، شارع نیز آن را مستقلاً واجب کرده است، به‌گونه‌ای که ترک آن موجب عقاب شود؟

در این بحث، آنچه مورد نظر است، لزوم شرعی مقدمه‌ی واجب است، نه لزوم عقلی آن؛ زیرا در لزوم عقلی، همه اتفاق‌نظر دارند که مقدمه‌ی واجب، از حیث عقلی لازم است.

بحث در این است که آیا مقدمه‌ی واجب، واجب شرعی نیز هست یا نه؟ یعنی آیا وجوب شرعیِ واجب، به مقدمه‌ی آن نیز سرایت می‌کند یا خیر؟ اگر کسی مقدمه را ترک کند، آیا دو عقاب دارد (یکی برای ترک مقدمه و دیگری برای ترک واجب) یا تنها یک عقاب دارد؟ برخی از بزرگان قائل به این هستند که عقاب تنها بر ترک واجب مترتب می‌شود، نه بر ترک مقدمه.

در این زمینه، میان حکم عقلی و حکم شرعی تفاوت‌هایی وجود دارد. همه‌ی عقلا اتفاق دارند که مقدمه‌ی واجب، واجب است؛ اما مسئله‌ای که ما به دنبال بررسی آن هستیم، این است که آیا این وجوب، شرعی نیز هست یا خیر؟ برخی معتقدند که شارع، مقدمه را واجب نکرده و تنها عقل است که لزوم آن را درک می‌کند. بر همین اساس، اگر کسی مقدمه را ترک کند، تنها بر ترک واجب عقاب خواهد شد و عقاب مستقلی برای ترک مقدمه در کار نخواهد بود.

آیت‌الله مکارم شیرازی در این زمینه استدلال می‌کنند که بحث در لزوم عقلی نیست، بلکه در لزوم شرعی است. به عنوان مثال، اگر کسی برای یافتن دزد، اتاقی را بگردد و او را پیدا کند، دیگر نیازی به جست‌وجوی سایر اتاق‌ها ندارد، زیرا لزوم عقلی تنها برای اولین اقدام ثابت است و پس از تحقق مطلوب، جست‌وجوی بیشتر لزومی ندارد. در بحث مقدمه‌ی واجب نیز، عقل حکم می‌کند که انجام مقدمه برای تحقق واجب لازم است؛ اما این بدان معنا نیست که شارع نیز بر انجام مقدمه، وجوب شرعی بار کرده باشد.

مسئله‌ی دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود، ارتباط بحث مقدمه‌ی واجب با مقاصد شریعت است. بسیاری از علما بر این باورند که احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی هستند و این امر در بحث مقدمه‌ی واجب نیز جاری است. برخی معتقدند که حکم عقل به لزوم مقدمه، به معنای وجوب شرعی آن نیست و نمی‌توان این لزوم را به شارع نسبت داد. ممکن است کسی یقین به وجود مصلحت در انجام مقدمه داشته باشد، اما در واقع، اشتباه کند. تشخیص‌های شخصی همواره مصون از خطا نیستند و چه‌بسا دو نفر، درباره‌ی یک مسئله‌ی شرعی یا حکومتی، تشخیص‌های متفاوتی داشته باشند. این تفاوت تشخیص‌ها نشان‌دهنده‌ی آن است که نمی‌توان صرف یقین شخصی را مبنای انتساب حکم به شارع قرار داد.

بنابراین، آنچه در این بحث اهمیت دارد، تفکیک میان لزوم عقلی و لزوم شرعی مقدمه‌ی واجب است. اگر کسی تنها از جهت عقلی، لزوم مقدمه را بپذیرد، به معنای آن نیست که شارع نیز چنین الزامی را مقرر کرده باشد. نتیجه‌ی این بحث، آثار مهمی در مباحث اصولی و فقهی خواهد داشت و می‌تواند در تعیین حدود و ثغور احکام شرعی و نسبت آن‌ها با احکام عقلی، تأثیرگذار باشد.

جمع بندی و نتیجه‌گیری

از مجموع مباحث فوق، روشن شد که مقدّمه علمیّه، داخل در محل نزاع مقدّمه واجب نیست؛ زیرا:

    1. از اجزای واجب محسوب می‌شود، نه مقدّمه آن.

    2. الزام به آن از باب قاعده اشتغال یقینی و لزوم تحصیل فراغ یقینی است، نه از باب مقدّمه واجب.

    3. ثواب و عقاب شرعی مترتب بر آن نیست، بلکه ملاک، تحصیل علم به امتثال است.

لذا، در بحث از مقدّمه واجب، باید میان لزوم عقلی و لزوم شرعی تفکیک قائل شد و همان‌گونه که بیان شد، مقدّمه علمیّه، از باب لزوم عقلی قابل اثبات است، امّا وجوب شرعی مستقلی برای آن ثابت نیست. والله العالم.