« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

1403/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

في مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم/اوأمر/مباحث الفاظ

 

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/في مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم

 

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث ما در مبحث "مقدّمه واجب" در تقسیم مقدّمه واجب بود. یکی از موضوعات مهم، بررسی انواع مقدّمات است. این مقدّمات به دو دسته‌ی کلّی تقسیم می‌شوند: مقدّمات وجودی و مقدّمات وجوبی. در این تقریر، به بررسی نسبت بین این دو نوع مقدّمه پرداخته و در ادامه، جایگاه مقدّمه‌ی علمی را در بحث مقدّمه‌ی واجب بررسی می‌کنیم.

تعریف مقدّمات وجودی و وجوبی

- مقدّمات وجودی: مقدّماتی که تحقّق مأمورٌبه متوقف بر آنهاست، مانند طهارت بدن، لباس، و مانند آن که برای تحقّق نماز ضرورت دارد.

- مقدّمات وجوبی: مقدّماتی که وجوب مأمورٌبه متوقف بر آنهاست، مانند بلوغ، وقت، عقل و استطاعت که برای وجوب حجّ شرط هستند.

الأمر العاشر: في النسبة بين مقدّمة الوجود و مقدّمة الوجوب

اگر بخواهیم نسبت بین این دو را از نظر منطق بررسی کنیم، باید ببینیم آیا رابطه‌ی بین این دو از نوع تباین، تساوی، عموم و خصوص مطلق است یا عموم و خصوص من وجه؟

برای تحلیل این موضوع، به چند مثال توجّه کنید:

- عقل: از شرایط وجوب است، چراکه تکلیف بر عاقل تعلّق می‌گیرد. امّا از مقدّمات وجودی نیز محسوب می‌شود، زیرا صحّت عبادت متوقّف بر عقل است. بنابراین، عقل هم مقدّمه‌ی وجوبی و هم مقدّمه‌ی وجودی محسوب می‌شود.

- وقت: دخول وقت، شرط وجوب نماز است، امّا در عین حال، تحقّق نماز صحیح نیز متوقّف بر وقت است. بنابراین، وقت هم مقدّمه‌ی وجودی و هم مقدّمه‌ی وجوبی است.

- طهارت لباس و وضو: از مقدّمات وجودی هستند، زیرا تحقّق نماز صحیح متوقف بر آن‌هاست، امّا مقدّمه‌ی وجوبی محسوب نمی‌شوند.

- عبادت صبیّ ممیّز: اگر عبادت او صحیح باشد، بلوغ مقدّمه‌ی وجوبی است، امّا مقدّمه‌ی وجودی نیست. زیرا صبی ممیز می‌تواند نماز را صحیحاً انجام دهد، ولی وجوبی بر او نیست.

از مجموع این مباحث، نتیجه می‌گیریم که نسبت بین مقدّمات وجودی و وجوبی «عموم و خصوص من وجه» است؛ یعنی برخی مقدّمات، هم وجودی و هم وجوبی هستند (مانند عقل و وقت)، برخی فقط وجودی هستند (مانند طهارت لباس)، و برخی فقط وجوبی‌اند (مانند بلوغ).

الأمر الثاني عشر: في دخول المقدّمة العلميّة في محلّ النزاع و عدمه

یکی از مباحث مهم دیگر این است که آیا مقدّمه‌ی علمیّه داخل در بحث مقدّمه‌ی واجب است یا نه؟

- تعریف مقدّمه‌ی علمیّه: مقدّماتی که برای تحصیل علم به تحقّق مأمورٌبه لازم‌اند، مانند نماز خواندن به چهار جهت در صورت شکّ در قبله.

اختلاف‌نظر اصولیان:

القول الأول: خروج المقدمة العلمية عن محل النزاع[1] [2] [3] [4] [5] [6]

- بسیاری از علما بر این باورند که مقدّمه‌ی علمیّه از بحث مقدّمه‌ی واجب خارج است.

فاضل تونی (رحمة الله علیه) می‌فرماید:«أنه قد تطلق المقدمة على امور، يكون الاتيان بالواجب حاصلا في ضمن الاتيان بها، وكأنه لا خلاف في وجوب هذا القسم من المقدمة، لانه عين الاتيان بالواجب، بل هو منصوص في بعض الموارد، كالصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة، والصلاة في كل من الثوبين عند اشتباه الطاهر بالنجس، وغير ذلك[7]

القول الثاني: أن المقدّمة العلميّة داخلة في محلّ النزاع

- برخی دیگر، همچون آیت‌الله العظمی حجّت و آیت‌الله مکارم (سلّمه الله تعالی)، آن را داخل در بحث مقدّمه‌ی واجب دانسته‌اند.[8] [9]

استدلال قائلین به دخول مقدّمه‌ی علمیّه در مقدّمه‌ی واجب

آیت‌الله مکارم و آیت‌الله حجّت بر این باورند که:

۱. هر تکلیفی که به مکلّف تعلّق می‌گیرد، لازمه‌اش این است که مکلّف به تحصیل یقین نسبت به آن مکلّف باشد.

قاعده‌ی «الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی» اقتضا دارد که برای امتثال قطعی، فرد در شرایط شکّ، مقدّمات علمی را فراهم کند، مانند نماز خواندن به چهار جهت در صورت شکّ در قبله.

پس همان‌طور که خود نماز واجب است، نماز به جهات مختلف نیز واجب خواهد بود.

بررسی وجوب مقدّمه علمی از دیدگاه آیت‌الله مکارم و آیت‌الله حجت

یکی از مسائل مورد بحث در اصول فقه، وجوب مقدّمه علمی است. در این زمینه، برخی از بزرگان مانند آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله حجّت معتقدند که هر تکلیفی که متوجّه مکلّف می‌شود، تکلیف دیگری نیز در کنار آن شکل می‌گیرد که به عنوان مقدّمه علمی تلقّی می‌شود.

ایشان استدلال می‌کنند که شارع وقتی مکلّف را موظف به انجام یک تکلیف می‌کند، در کنار آن، تکلیف دیگری نیز بر او بار می‌شود که همان "الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی" است. به عنوان مثال:

     نماز خواندن واجب است؛ امّا مکلّف نمی‌داند که لباس او پاک است یا نجس. در این صورت، برای حصول یقین به امتثال، باید با هر دو لباس نماز بخواند تا یقین حاصل کند که با لباس پاک نماز خوانده است.

     نماز باید رو به قبله خوانده شود؛ امّا اگر جهت قبله را نداند و تنها احتمال‌هایی در اختیار داشته باشد، باید به همه احتمالات عمل کند و در چهار جهت نماز بخواند.

پس طبق این مبنا، وقتی وجوب نماز ثابت شد، وجوب اشتغال یقینی برای فراق یقینی نیز در کنار آن می‌آید، و در نتیجه، نماز خواندن به چهار جهت نیز واجب خواهد بود.

نقد و بررسی این دیدگاه

به نظر می‌رسد در پاسخ به این دیدگاه، باید میان "وجوب عقلی" و "وجوب شرعی" تمایز قائل شد:

     وجوب عقلی: بی‌تردید، اگر مکلّف بخواهد یقین به امتثال پیدا کند، باید به چهار طرف نماز بخواند. این امر از باب "الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی" امری عقلایی و منطقی است.

     وجوب شرعی: امّا بحث در این است که آیا شارع نیز چنین وجوبی را به عنوان یک حکم شرعی بر عهده مکلّف قرار داده است یا نه؟

         اگر شخصی فقط در دو جهت نماز بخواند و بعداً معلوم شود که یکی از آن‌ها درست بوده است، نماز او صحیح خواهد بود و تکلیف ساقط می‌شود.

         اگر نماز در جهتی خوانده شود که بعداً معلوم شود قبله همان بوده است، نیازی به خواندن نماز در جهت‌های دیگر نیست.

به طور خلاصه مهم‌ترین نقدی که به این دیدگاه وارد است این است که:

۱. تفکیک بین وجوب شرعی و وجوب عقلی: ما بحثمان در اینجا بر سر وجوب شرعی است، نه وجوب عقلی. اگر بپذیریم که مقدّمه‌ی علمیّه واجب است، باید بررسی کنیم که این وجوب، شرعی است یا عقلی.

عدم وجوب شرعی مقدّمه‌ی علمیّه: اگر مقدّمه‌ی علمیّه وجوب شرعی داشته باشد، ترک آن موجب عقاب می‌شود. امّا در واقع، چنین نیست؛ زیرا اگر مکلّف عمداً دو جهت از چهار جهت را نماز بخواند و سپس بفهمد که قبله در همان جهتی بوده که نماز خوانده، نیازی به اعاده‌ی نماز در جهات دیگر نیست. این نشان می‌دهد که نماز به چهار جهت، وجوب شرعی نداشته، بلکه صرفاً وجوب عقلی دارد.

مبنای ثواب و عقاب در وجوب شرعی: اگر مقدّمه‌ی علمیّه وجوب شرعی داشت، در صورت ترک آن، مکلّف عقاب می‌شد، در حالی که چنین نیست. بلکه شارع مقدس تنها تحصیل یقین را لازم دانسته، نه انجام حتمی همه‌ی موارد مشکّوک.

این موارد نشان می‌دهد که تکلیف به نماز در چهار جهت، وجوب شرعی ندارد، بلکه تنها یک الزام عقلی برای حصول اطمینان به امتثال است. بنابراین، اگر کسی در ابتدا حوصله نداشته باشد که در چهار جهت نماز بخواند و تنها در دو جهت نماز بخواند، او را نمی‌توان به ترک تکلیف شرعی متهم کرد، بلکه تنها از نظر عقلی، احتیاط را رعایت نکرده است.

نتیجه‌گیری

نتیجه این بحث آن است که میان "وجوب عقلی" و "وجوب شرعی" باید تمایز قائل شد. آنچه آیت‌الله مکارم و آیت‌الله حجت بیان کرده‌اند، از باب وجوب عقلی است و کسی در آن تردید ندارد. امّا اینکه شارع نیز چنین الزامی را در قالب وجوب شرعی بر مکلّف تحمیل کرده باشد، محل بحث است. در نتیجه، انجام مقدّمه علمی برای رفع اشتغال یقینی، صرفاً از باب عقل و احتیاط لازم است، امّا وجوب شرعی ندارد که ترک آن موجب عقاب باشد.

 

جمع بندی و خلاصه بحث

۱. نسبت بین مقدمات وجوبی و مقدمات وجودی، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی برخی مقدمات، هم وجوبی و هم وجودی‌اند (مانند عقل و وقت)، برخی فقط وجودی‌اند (مانند طهارت لباس)، و برخی فقط وجوبی‌اند (مانند بلوغ). این تفکیک نشان می‌دهد که هر مقدمه‌ای که در تحقق مأمورٌبه نقش دارد، لزوماً مقدمه‌ی وجوبی نیست.

مقدمه‌ی علمیّه از بحث مقدمه‌ی واجب خارج است؛ زیرا وجوب آن عقلی است، نه شرعی. یعنی اگرچه عقل اقتضا می‌کند که برای تحقّق یقین در امتثال، برخی مقدّمات علمی را رعایت کنیم، اما این به معنای آن نیست که شارع، این مقدمات را به‌عنوان یک وجوب مستقل شرعی الزام کرده باشد.

قاعده‌ی "الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی" یک قاعده‌ی عقلی است، نه یک حکم شرعی مستقل؛ یعنی وقتی مکلف در قبله شک دارد، برای فراغ یقینی از تکلیف، لازم است نماز را به جهات مختلف بخواند. اما این صرفاً یک حکم عقلی برای رفع اشتغال یقینی است، نه اینکه خود این عمل، وجوب شرعی داشته باشد.

۴. عدم ترتّب عقاب بر ترک مقدمه‌ی علمیّه، دلیل بر عدم وجوب شرعی آن است؛ زیرا اگر وجوب شرعی داشت، ترک آن موجب استحقاق عقاب می‌شد. اما در مواردی که شخص به برخی جهات نماز خوانده و سپس جهت قبله را کشف می‌کند، شارع نمازهای دیگر را لازم نمی‌داند. این نشان می‌دهد که وجوب مقدمه‌ی علمیه، صرفاً وجوب عقلی است، نه شرعی.

۵. تحصیل یقین نسبت به مأمورٌبه، هدف اصلی مقدمه‌ی علمیه است، نه اینکه خود مقدمه‌ی علمیّه مستقلاً مأمورٌبه باشد. بنابراین، اگر مکلف بدون انجام همه‌ی مقدمات علمی، یقین حاصل کند، نیازی به امتثال باقی مقدمات علمی ندارد.

 

نتیجه‌ی نهایی: مقدّمه‌ی علمیّه، از احکام عقل برای رفع اشتغال یقینی محسوب می‌شود و شارع به‌عنوان یک وجوب شرعی مستقل، آن را الزام نکرده است. بنابراین، وجوب آن تنها در ساحت عقل عملی معنا دارد، نه در حوزه‌ی الزام شرعی.


logo