أنواع مقدّمة خارجيه/اوامر/مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/أنواع مقدّمة خارجيه

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث ما در مبحث "مقدّمه واجب" و ارتباط آن با "علّت تامّه" مورد بررسی قرار گرفت.

در اینجا بحثی در اصول مطرح است که آیا مسئله‌ای که اجزاء نماز مانند رکوع یا سجده عنوان مقدمه دارند یا ندارند، چه ثمره‌ای برای آن مترتب است. یعنی وقتی بحث می‌شود که آیا این اجزاء مقدمه واجب هستند یا خیر، این بحث چه تأثیری دارد؟ حالا مثلاً آیا رکوع و سجده واجب نفسی‌اند یا واجب غیری؟ این اجزاء نماز واجب غیری‌اند یا واجب نفسی‌اند؟ این مسائل چه تاثیری دارد؟

در اینجا یک نکته مهم وجود دارد که برخی گفته‌اند این بحث در حقیقت در مباحث اقلّ و اکثر قابل بررسی است. در اصول فقه این مباحث را خوانده‌اید؛ در کتاب‌های مختلف اصولی مانند "کفایه" یا "الرسائل" و غیره، دو نوع اقلّ و اکثر داریم:

۱) اقلّ و اکثر استقلالی

۲) اقلّ و اکثر ارتباطی

اقلّ و اکثر استقلالی

اقلّ و اکثر استقلالی، به این معناست که مثلاً فردی ادعا می‌کند بدهکار ۱۰ میلیون تومان است، اما طرف مقابل معتقد است بدهی ۲۰ میلیون تومان است. در اینجا در مورد ۱۰ میلیون که قطعاً بدهی فرد است، برائت جاری می‌شود، زیرا نسبت به این مقدار قطعیت داریم، اما در مورد ۱۰ میلیون اضافه که شک داریم، برائت جاری است. این همان اقلّ و اکثر استقلالی است.

اقلّ و اکثر ارتباطی

امّا در اقلّ و اکثر ارتباطی، مسئله متفاوت است. مثلاً اگر مجموعه‌ای مرکب از اجزاء مختلف داشته باشیم، مانند نماز که اگر ۱۱ جزء داشته باشد و یکی از آن اجزاء واجب باشد، در این صورت اگر آن جزء ترک شود، کل نماز باطل می‌شود. مانند سوره در نماز که اگر واجب باشد و خوانده نشود، نماز باطل می‌شود، اما اگر واجب نباشد، ترک آن مشکلی ندارد. در این صورت، بحث این است که آیا سوره در نماز واجب است یا خیر. برخی می‌گویند واجب است، برخی دیگر می‌گویند واجب نیست.

در اینجا، اگر شما گفتید که سوره واجب است، آن وقت می‌شود جزء اجزاء واجب غیری. این بدین معناست که سوره مقدمه‌ای برای واجب است، یعنی باید آن را انجام دهید، اما اگر سوره واجب نباشد، نماز بدون آن صحیح است. اگر سوره واجب باشد، این یعنی در علم اجمالی، نماز شامل ۱۱ جزء خواهد بود و اگر واجب نباشد، نماز تنها ۱۰ جزء خواهد داشت. بنابراین در اقلّ و اکثر ارتباطی باید قائل به اشتغال شویم و نمی‌توانیم برائت جاری کنیم.

مرحوم محقق خویی می‌فرماید:«انّ تعلق الوجوب الغيري بالاجزاء لا يمنع من تعلّق الوجوب النفسي بها، لانّ اتّصاف الاجزاء بالوجوب الغيري مبنيّ على عدم المنافاة بينهما، فحينئذ لا مانع من انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل، فانّ لنا علما اجماليا بالوجوب المردّد تعلّقه بين الاقلّ و الاكثر، و حيث انّ وجوب المركّب عين وجوب الاجزاء، فيحصل لنا علم تفصيلي بوجوب الاقلّ على كلّ تقدير، و أمّا الزائد عليه فليس لنا الّا الشك في وجوبه، فينحلّ العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي المتعلّق بذات الاقلّ، و الشك البدوي في تعلّقه بالزائد، فلا مانع من الرجوع الى البراءة.»[1]

آیت الله مکارم (سلمه الله تعالی) می‌فرماید:«إنّ الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي الضمني سواء كانت متّصفة بالوجوب الغيري أيضاً أم لا، فتجري البراءة عن الأكثر على أيّ حال: ولا صلة لها باتّصاف القدر المتيقّن من الأجزاء بالوجوب الغيري وعدم اتّصافه. وإن شئت قلت : الوجوب الضمني ثابت على أيّ حال: وهو السبب للانحلال، فوجود الوجوب الغيري وعدمه هنا سيّان.»[2]

در اینجا، نظر مرحوم محقق خویی و برخی دیگر این است که در اقلّ و اکثر، چه ارتباطی باشد و چه استقلالی، برائت جاری می‌شود و این‌طور نیست که در اقلّ و اکثر ارتباطی قاعده اشتغال را جاری کنیم. از این رو، فرمایش مرحوم محقّق خویی مبنایی است که حتی اگر اقلّ و اکثر ارتباطی باشد، چون اصل قضیه شکّ در واجب بودن جزء است، برائت جاری می‌شود.

اگر شما قائل به اشتغال باشید، یعنی قائل به این باشید که در اقلّ و اکثر ارتباطی باید اشتغال جاری شود، در این صورت این بحث ثمره پیدا می‌کند. اما اگر شما گفتید که در این موارد برائت جاری است، در این صورت چه در اقلّ و اکثر استقلالی و چه در ارتباطی، برائت جاری می‌شود و هیچ تفاوتی نمی‌کند.

همچنین مرحوم شیخ انصاری نیز در رسائل به برائت در هر دو مورد (اعم از استقلالی و ارتباطی) قائل بودند و به همین دلیل در بسیاری از موارد، برائت جاری است.
در این بحث، اگر شما در اقلّ و اکثر قائل به اشتغال باشید، بحث ثمره پیدا می‌کند. در این صورت، در علم اجمالی باید به اشتغال حکم کنیم. اما اگر شما قائل به برائت باشید، در هر دو حالت (چه در استقلالی و چه در ارتباطی) برائت جاری می‌شود و در اینجا دیگر بحثی از اشتغال نخواهد بود. بنابراین، مرحوم محقق خویی که قائل به برائت هستند، در اینجا بر اساس مبنای خود، ثمره‌ای برای بحث اقلّ و اکثر ارتباطی نمی‌بینند و در این‌گونه موارد برائت جاری می‌شود.

خلاصه بحث:

در این بحث اصولی، مسأله مطرح‌شده این است که آیا اجزاء نماز مانند رکوع، سجده و سوره مقدمه واجب‌اند یا نه و این موضوع چه ثمراتی در اصول فقه دارد. در این راستا، دو نوع اقلّ و اکثر داریم:

    1. اقلّ و اکثر استقلالی: در این حالت، نسبت به جزء واجب (اقلّ) قطعیت وجود دارد و برائت جاری می‌شود، اما نسبت به جزء مشکوک (اکثر) که واجب بودن آن مشکوک است، برائت جاری است.

    2. اقلّ و اکثر ارتباطی: در این حالت، اگر مجموعه‌ای مرکب از اجزاء مختلف مثل نماز داشته باشیم و یکی از این اجزاء واجب باشد، اگر آن جزء ترک شود، کل نماز باطل می‌شود. در این‌جا اگر جزء شک‌برانگیز واجب باشد، باید آن را انجام داد و اگر واجب نباشد، ترک آن مشکلی ندارد. در این‌گونه موارد، به‌ویژه در فرض شک در واجب بودن جزء (مثل سوره در نماز)، باید قائل به اشتغال شویم و نمی‌توان برائت جاری کرد.

برخی بزرگان مانند مرحوم محقق خویی در مبنای خود معتقدند که در صورت شک در واجب بودن جزء (مانند سوره)، حتی در اقلّ و اکثر ارتباطی، باید برائت جاری شود، زیرا شک در واجب بودن جزء (سوره) باعث می‌شود که هیچ‌گونه تعهدی برای عمل به آن جزء نباشد.

نتیجه‌گیری:

اگر در بحث اقلّ و اکثر به اشتغال قائل شویم، به این معناست که در صورت شک در وجوب جزء، باید به اشتغال حکم کنیم و برائت جاری نمی‌شود. اما اگر قائل به برائت شویم، چه در حالت اقلّ و اکثر استقلالی و چه ارتباطی، برائت جاری می‌شود. بنابراین، طبق مبنای مرحوم محقق خویی و دیگر بزرگان که به برائت معتقدند، این بحث در نهایت به‌طور اصولی ثمره‌ای ندارد و در هر دو صورت برائت جاری خواهد بود.