أنواع مقدّمة خارجيه/اوامر/مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/أنواع مقدّمة خارجيه

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث ما در مبحث "مقدّمه واجب" و ارتباط آن با "علّت تامّه" مورد بررسی قرار گرفت. این پرسش مطرح شد که آیا علّت تامّه در محل نزاع مقدّمه واجب داخل است یا خیر؟ در این زمینه، مباحث و مثال‌هایی مطرح گردید. از جمله مثال‌ها، موضوع غسل به عنوان علّت برای طهارت است (صلّ مع الطهارة). حال این سوال پیش می‌آید که علّت تامّه، صلّ مع الطهارة چیست؟ غسل یا وضو یا تیمم است. وقتی غسل محقق می‌شود، طهارت نیز تحقق می‌یابد. بحث این است که آیا مقدّمه واجب، واجب است یا خیر؟ در اینجا رابطه علّت و معلول اهمیت می‌یابد. آیا معلول دارای وجوب نفسی است؟ و اگر چنین است، آیا علّت نیز وجوب نفسی دارد؟ برای مثال، طهارت به عنوان یک معلول، دارای وجوب نفسی است و غسل به عنوان علّت آن نیز ممکن است چنین وجوبی داشته باشد. اما آیا این وجوب، نفسی است یا غیری؟ و آیا به شکل وجوب مقدمی مطرح می‌شود؟

القول الأول: النزاع في العلة التامة إذا کان لکل من العلة و المعلول وجود مستقل و إذا کان هناك وجود واحد معنون بعنوانين طوليين، فلا نزاع في العلة التامة[1]

دليل القول الأول

مرحوم نائینی می‌فرماید: «إنّ المعلول للعلة التامة لیس مقدورا للمكلف، كالإحراق، فلايتعلق به البعث و الإرادة و المقدور هو إيجاد العلة. و حینئذ فلو فرض تعلق أمر بمعلول فهو أمر صوري لابد من إرجاعه إلی العلة؛ لاعتبار القدرة في متعلق الأمر، فمع عدم تعلق الإرادة بالمعلول لا معنی للبحث عن ثبوت الملازمة بین إرادتها و بین إرادة المعلول»،(إنتهی ملخصا مع التصرف)[2]

الإشکال الأوّل

در این رابطه، مرحوم امام خمینی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرمایند:«أنّ المسألة ليست عقليّة، بل عرفيّة عقلائيّة لا بدّ من ملاحظة المتفاهم العرفي و حكم الوجدان في ذلك فنقول: لا إشكال في أنّ ايجاد العلّة بنفسها مقدور، و المعلول بلا واسطة غير مقدور و لكنّه مقدور مع الواسطة، فإذا فرض أنّ زيداً عدوّ فالوجدان شاهد على أنّه يمكن إحراقه لكن بواسطة جمع الحَطَب- مثلًا- فيتعلّق به إرادته، فيبحث عن أنّها هل تستلزم إرادة علّته أولا؟

هذا في الإرادة التكوينيّة، و كذا في الإرادة التشريعيّة، فلا فرق بين المقدّمة التي هي علّة تامّة و بين غيرها في أنّ البحث شامل لكليهما.»[3]

مرحوم امام خمینی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرمایند:"علّت، مقدّمه است و معلول نیست و حکم معلول را ندارد." اگرچه ممکن است به نظر برسد علّت و معلول یکی هستند، اما واقعیت آن است که این دو، ماهیتاً متمایز می‌باشند. زیرا احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. در اینجا سوال اصلی این است که آیا مصلحت در معلول است یا در علّت؟ مرحوم امام تصریح دارند که مصلحت در معلول است و علّت صرفاً وسیله‌ای برای دستیابی به آن معلول می‌باشد.

به عنوان مثال، ایشان درباره تطهیر می‌فرمایند: اگر لباس با آب قلیل شسته شود، باید دو بار شسته و فشاری بر لباس وارد شود تا غساله خارج گردد. این فشار نهایی، علّت تامّه برای تحقق تطهیر است. بنابراین، تطهیر به وسیله مقدّمات خاصی همچون ریختن آب و فشار دادن حاصل می‌شود، اما این مقدّمات به خودی خود مصلحت واقعی ندارند، بلکه مصلحت در تطهیر نهفته است. لذا این مقدّمات وسیله‌ای برای دستیابی به مصلحت اصلی هستند.

مرحوم امام (اعلی الله مقامه) می‌فرمایند: گرچه علّت به معلول متصل است و ممکن است شما گمان کنید علّت و معلول یکی هستند، اما واقعیت این است که مصالح و مفاسد در خود معالیل است نه در علّت. علّت تنها مصلحتی مقدّماتی دارد، نه مصلحت ذاتی که در معلول نهفته است. مصلحت واقعی همان است که خداوند از بندگان خواسته است و آن مصلحت در نتیجه و تحقق معلول نهفته است. تصویر مطلوب، به واسطه مقدّمات تحقق پیدا می‌کند و این مقدّمات، وسیله‌ای برای رسیدن به آن مصلحت واقعی هستند که در ذیل مقدّمه تحقق می‌یابد.

بنابراین، مرحوم امام نظرشان این است که علّت تامّه، وجوب مقدمی دارد نه وجوب نفسی. اما ذی‌المقدّمه به خودی خود می‌تواند دارای وجوب نفسی باشد. حال چه این مقدّمه علّت تامّه باشد، چه علّت ناقصه، یا همان لحظه‌ای که ذی‌المقدّمه تحقق می‌یابد، تأثیری در این حکم ندارد. در هر حال، مقدّمه، مقدّمه است و ذی المقدّمه وجوب نفسی دارد و مقدّمه وجوب مقدمی و غیری دارد. مصلحت نیز در ذی‌المقدّمه نهفته است و تفاوتی ندارد که وجود واحد و متصل باشد یا وجود جدا و مستقل؛ این امر در اصل بحث تأثیری ندارد.

برای تأیید این مطلب، مرحوم امام به عرف و به «المقدور بالواسطة مقدور» استدلال کرده‌اند و می‌فرمایند که معلول به واسطه علّت مقدور ماست وقتی علّت انجام می‌شود معلول موجود می شود. پس معلول مقدور است و تکلیف به واسطه علّت روی مقدور رفته است. علّت مقدّمه است باید انجام بشود تا ذی‌المقدّمه محقق بشود.

در ادامه، ایشان به بحث اجزاء نماز و ارتباط آن با وجوب نفسی یا غیری اشاره کرده و می‌فرمایند: "اجزاء نماز اگر دارای وجوب نفسی باشند، اشتغال به آن‌ها لازم است. اما اگر وجوب غیری داشته باشند، می‌توان برائت جاری کرد."

به نظر ما، مقدّمات حتی در مورد علّت تامّه نیز همان فرمایش مرحوم امام (رحمه‌الله علیه) درست است و این مقدّمات دارای وجوب غیری هستند، نه وجوب نفسی. یعنی شما به‌خاطر ترک یکی از اجزاء مقدّمه، مجازات نمی‌شوید؛ بلکه گفته می‌شود که طهارت حاصل نکرده‌اید. بدون طهارت چرا نماز خواندید؟ چرا بدون وضو نماز خواندید؟ نماز بدون طهارت باطل است؛ اما بر تک‌تک مقدّمات، مجازاتی وجود ندارد. بلکه مجازات بر خودِ ذی‌المقدّمه مترتب می‌شود.

اما بحثی که اینجا مطرح است این است که اگر ما این مطلب را پذیرفتیم، آیا ثمره‌ای بر آن مترتب می‌شود؟ حالا که بحث کردیم، اجزاء آیا مقدّمه هستند یا خیر؟ آیا رکوع از مقدّمات محسوب می‌شود؟ آیا وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری؟

اجزاء علّت تامّه آیا دارای وجوب نفسی هستند یا وجوب غیری؟ این موضوع هم ثمره‌ای دارد. این بحث مطرح شد و گذشت.

توضیح بیشتر

اقل و اکثر به دو دسته ارتباطی و استقلالی تقسیم می‌شود:

اقل و اکثر استقلالی: به عنوان مثال، فردی ادعا می‌کند که بدهی او 10 میلیون تومان است، اما طرف مقابل معتقد است بدهی 20 میلیون تومان می‌باشد. در اینجا نسبت به 10 میلیون، توافق وجود دارد و برائت نسبت به مابقی جاری می‌شود.

اقل و اکثر ارتباطی: در این حالت، اگر یک جزء از عمل ترک شود، کل عمل باطل می‌گردد. مانند سوره در نماز که اگر واجب باشد و ترک شود، کل نماز باطل خواهد شد. در اینجا دو دیدگاه وجود دارد: برخی قائل به اشتغال و برخی قائل به برائت هستند.

الأمر السادس: في ثمرة البحث بين القولين(في ترتب الثمرة الفقهية على دخول المقدمة الداخلية في النزاع و خروجها و عدمه)

ثمره این بحث در وجوب نفسی یا غیری اجزاء نماز مشخص می‌شود. اگر وجوب اجزاء، نفسی باشد، باید به اشتغال پایبند بود. اما اگر وجوب غیری باشد، برائت قابل جریان است. این تفکیک، تأثیر مستقیم بر تکلیف مکلف در موارد شک دارد.

بنابراین، در بحث علّت تامّه و مقدّمه واجب، مرحوم امام بر این نظرند که مقدّمات دارای وجوب غیری هستند و مصلحت در معلول نهفته است. این دیدگاه، با استناد به قواعد اصولی و استدلال‌های عقلی، مورد تأیید قرار گرفته و در موارد مختلف تطبیق داده می‌شود.

خلاصه بحث:
سؤال اصلی این است که آیا علّت تامّه در محل نزاع مقدّمه واجب داخل است یا خیر؟ در این بحث، رابطه علّت و معلول و وجوب آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نظر مرحوم امام خمینی (رحمه‌الله علیه)، علّت مقدّمه‌ای برای تحقق معلول است و دارای وجوب غیری است، نه نفسی. به بیان ایشان، مصلحت در معلول نهفته است و علّت تنها وسیله‌ای برای دستیابی به آن مصلحت است. برای مثال، در تطهیر با آب قلیل، فشار نهایی علّت تامّه برای تحقق تطهیر است، اما مصلحت واقعی در خود تطهیر نهفته است.

ایشان استدلال می‌کنند که وجوب اجزاء در افعال عبادی (مانند نماز) بسته به نفسی یا غیری بودن، تأثیر متفاوتی در تکلیف مکلف دارد. در صورت وجوب غیری، می‌توان اصل برائت را جاری کرد، اما در وجوب نفسی، اشتغال لازم است. این تمایز در موارد شک، مانند اجزاء اقل و اکثر، اهمیت دارد.

نتیجه‌گیری:

    1. علّت تامّه در محل نزاع مقدّمه واجب داخل است و وجوب آن غیری است، نه نفسی.

    2. مصلحت در ذی‌المقدّمه (معلول) نهفته است و علّت صرفاً وسیله‌ای برای تحقق آن است.

    3. تمایز وجوب نفسی و غیری، در تعیین تکلیف مکلف و جریان اصولی مانند برائت یا اشتغال تأثیر دارد.

    4. این دیدگاه مرحوم امام با استناد به قواعد عرفی و عقلی، در مسائل مختلف اصولی مانند اجزاء نماز و تطهیر، قابل تطبیق است.