« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

48/05/07

بسم الله الرحمن الرحیم

أخذ الأجرة علی أداء الشهادة/التکسب بالواجبات /المکاسب المحرّمة

 

الموضوع: المکاسب المحرّمة/التکسب بالواجبات /أخذ الأجرة علی أداء الشهادة

 

خلاصة الدرس السابق:

كان بحثنا حول أخذ الأجرة على تحمّل الشهادة و أدائها؛ بمعنى أنّه هل يجوز أخذ الأجرة في مقابل تحمّل الشهادة أم لا؟ و هل يجوز أيضاً تقاضي الأجرة في مقابل أداء الشهادة أم لا؟ و لهذا البحث فروع متعددة ينبغي الالتفات إليها. و من هذه الفروع، حكم المقدمات التي يتوقّف عليها تحمّل الشهادة أو أداؤها.

فعلى سبيل المثال، لنفترض أنّ شخصاً يقيم في مدينة أخرى، فاتصلوا به هاتفياً و طلبوا منه الحضور إلى مدينة أخرى للمشاركة في مجلس عقد أو معاملة، ليكون شاهداً عليها. فمثلاً، قد يحتاج شخص إلى السفر من بندر عباس أو كاشان أو طهران إلى مدينة قم، لكي يحضر مجلس العقد أو المعاملة و يتحمّل الشهادة. ففي مثل هذه الحالة، قد يضطر إلى شراء تذكرة طائرة من بندر عباس، و السفر إلى قم، و تحمّل الشهادة، ثم العودة إلى محلّ إقامته.

و بعد مضيّ عدة أشهر، قد يتصلون به مرة أخرى و يطلبون منه الحضور إلى المحكمة و أمام القاضي لأداء الشهادة، و نتيجة لذلك يضطر إلى قطع المسافة نفسها مرةً أخرى.

و من الواضح أنّ القيام بمثل هذا العمل يحتاج إلى مقدمات متعددة و إنفاق تكاليف مالية ملحوظة، و ليس أمراً يسيراً. و من هنا يطرح هذا السؤال: على عاتق مَن تقع مسؤولية توفير هذه التكاليف و المقدمات المذكورة؟ و ما القواعد الفقهية الحاكمة لهذه المسألة؟

و قد بيّنّا في المباحث السابقة أنّ أصل تحمّل الشهادة ليس واجباً على الإنسان، و لا يلزمه أن يقبل طلب كلّ من يتصل به و يطلب منه أن يكون شاهداً على واقعة ما. و لكن بعد أن يتحمّل الشخص الشهادة، يصبح أداؤها واجباً استناداً إلى الآية الشريفة: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾.

و الآن، إذا كان تحمّل الشهادة أو أداؤها يتوقّف على مقدمات و تكاليف مالية باهظة، فإنّ مسألة تزاحم الضررين أو تعارض الضررين تطرح نفسها. فمن جهة، يرغب المشهود له في أداء الشهادة؛ لأنّه إذا لم يحضر الشاهد و لم يدلِ بشهادته، فقد يتعرّض لخسارة مالية في معاملة تبلغ قيمتها مليارات التومانات. و من جهة أخرى، يواجه الشاهد نفسه صعوبات في الحضور إلى المكان و أداء الشهادة، من قبيل السفر الطويل و المستهلك للوقت، و التكاليف المالية، و الجهد و المشقّة البدنية، و لا سيما في مرحلة الشيخوخة، بل و حتى احتمال تعرّضه للمساس بسمعته و كرامته. و لذلك، فإنّ الحضور في مثل هذه الظروف قد يستلزم تحمّل الضرر و الحرج.

جواز أخذ الأجرة على مقدمات تحمّل الشهادة و أدائها

يطرح هنا هذا السؤال: هل يجوز أخذ الأجرة في مقابل مقدمات تحمّل الشهادة و مقدمات أدائها؟ فعلى سبيل المثال، هل يجوز للشاهد أن يقول: إذا أردتم مني الحضور إلى المكان المعني لتحمّل الشهادة على هذه الواقعة، فعليكم أن تدفعوا تكاليف تذكرة الطائرة و نفقات تنقّلي، التي قد تبلغ عشرة أو عشرين مليون تومان؟

إنّ الرأي الغالب و المشهور بين الفقهاء و العلماء هو أنّ أخذ الأجرة في مقابل مقدمات تحمّل الشهادة، و كذلك مقدمات أدائها، لا إشكال فيه. بل حتى الذين تردّدوا في جواز أخذ الأجرة على أصل الشهادة، يرون جواز استيفاء التكاليف المتعلقة بمقدماتها و مؤخراتها، من قبيل نفقات التنقّل و السفر و الوقت المبذول.

و لكن لا بدّ من التفريق بين أخذ الأجرة على أصل الشهادة، و بين استيفاء تكاليف مقدماتها؛ لأنّ محلّ البحث هنا هو أنّه هل يجوز للشاهد أن يستوفي من طالب الشهادة النفقات و المصاريف التي يتحمّلها في سبيل تحمّل الشهادة أو أدائها أم لا؟

دراسة الإشكال المتعلق بوجوب المقدمات تبعاً لوجوب أداء الشهادة

قد تثار هنا شبهة، و هي أنّه وفقاً للقاعدة، إذا كان فعلٌ ما واجباً، فإنّ مقدماته تكون واجبة أيضاً، متى كان أداء ذلك الواجب متوقّفاً عليها. فعلى سبيل المثال، عندما تكون الصلاة واجبة، فلا بدّ من توفير المقدمات اللازمة لأدائها. و بناءً على ذلك، إذا كان أداء الشهادة واجباً، فإنّ مقدماته تكون واجبة أيضاً، و يجب على الشاهد أن يتحمّل بنفسه التكاليف اللازمة و يحضر لأداء الشهادة.

و جواب العلماء عن هذه الشبهة هو أنّ قاعدة «لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ فِي الْإِسْلامِ» قاعدة امتنانية. و المقصود بكونها امتنانية أنّ الحكم الشرعي قد شُرّع في مقام الامتنان و لمصلحة المكلّف؛ و من هنا، لا يمكن تفسير حكم شُرّع لدفع الضرر و الامتنان على المكلّف، بنحو يؤدّي بنفسه إلى إيقاع الضرر عليه.

و بناءً على ذلك، فليس مفاد القاعدة أنّ الإنسان مكلّف بتحمّل كلّ أنواع الضرر و المشقّة بنفسه من أجل الحيلولة دون وقوع الضرر على شخص آخر. فإنّ الله سبحانه و تعالى يشرّع الحكم من باب الامتنان، و مقتضى الامتنان أن لا يتضرّر المكلّف في ظلّ ذلك الحكم، لا أن يُضطرّ شخص في سنّ متقدّمة إلى السفر من بندر عباس، أو حتى من خارج البلاد إلى مكان آخر، متحمّلاً الأضرار البدنية و المالية و المساس بسمعته، من أجل الحيلولة دون وقوع الضرر على شخص آخر.

و بناءً على ذلك، ولكي لا يلحق الضرر بالمشهود له، و لا يضطرّ الشاهد إلى تحمّل الضرر، لا بدّ من تعويض التكاليف اللازمة. فعلى المشهود له أن يدفع تكاليف تذكرة السفر و وسيلة النقل و التنقّل الخاصة بالشاهد، بل عليه أيضاً، عند وجود نفقات ذات صلة، أن يعوّضه عن تكاليف العلاج الطبي و الأدوية. كما يجب أن يضع تحت تصرّف الشاهد المبالغ اللازمة، لكي يتمكّن من الحضور لتحمّل الشهادة أو أدائها من دون أن يتعرّض للضرر و المشقّة غير المتعارفة. و إلا، فمتى كان حضور الشاهد مستلزماً للحرج و الضرر، سقط عنه وجوب الحضور مجاناً و من دون تعويض التكاليف.

علاوة على ذلك، فإنّ الضرر في الفرض محلّ البحث يتوجّه في المرتبة الأولى و بالذات إلى المشهود له نفسه؛ لأنّه دخل في معاملة مع شخص غير متديّن وظالم، و انتهى به الأمر إلى إنكار حقّه و اللجوء إلى المحكمة. أمّا الشاهد، فلم يكن سبباً في وقوع هذا الضرر، و لم يكن له أيّ دور في نشوئه. و عليه، لا يمكن إلزام الشاهد بتحمّل الضرر من أجل دفع الضرر عن شخص آخر، لمجرّد أنّ المشهود له أصبح معرّضاً للضرر.

 

ولا يمكن هنا التمسّك بقاعدة الأهمّ والمهمّ أيضاً؛ لأنّه حتى لو كان ضرر المشهود له، على سبيل المثال، مليار تومان، بينما لم يتجاوز ضرر الشاهد خمسمائة ألف تومان أو بضعة ملايين من التومانات، فإنّ مجرّد كون ضرر المشهود له أكبر لا يكفي لإثبات وجوب تحمّل الشاهد للضرر. فالشاهد لم يكن له أيّ دور في إيجاد هذه الحالة، وإنّما يريد القيام بعمل خير فحسب. وعليه، لا يوجد دليل يقتضي إلزامه شرعاً بأن يعرّض نفسه للضرر من أجل دفع الضرر عن شخص آخر.

القاعدة العامة: عدم وجوب تحمّل الضرر لدفع الضرر عن الغير

القاعدة العامة في هذه المسألة هي أنّ تحمّل الضرر لدفع الضرر عن الغير ليس واجباً. ففي المجتمع كثير من الأشخاص يواجهون أضراراً مالية و مشكلات مختلفة، و لكن هذا لا يعني أنّه يجب على الآخرين أن يتركوا جميع شؤون حياتهم و أوقاتهم و إمكاناتهم لكي يحولوا دون وقوع الضرر عليهم.

و بطبيعة الحال، تختلف هذه المسألة عن باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ و إن كان التكليف في ذلك الباب أيضاً قد يسقط في بعض الموارد التي يستلزم فيها القيام به وقوع الضرر على الشخص، إلا في الأمور البالغة الأهمية التي لها حكم آخر.

بل حتى في الموارد التي يجب فيها أصل تحمّل الشهادة، كما لو كان هناك ظلم شديد على وشك الوقوع، و كان على الشخص أن يتحمّل الشهادة دفاعاً عن المظلوم، فإنّ أخذ الأجرة في مقابل مقدمات تحمّل الشهادة، و الحصول على التكاليف اللازمة لتعويض النفقات، يبقى جائزاً. و عليه، فإنّ وجوب أصل الشهادة لا يستلزم بحدّ ذاته أن يتحمّل الشاهد جميع التكاليف المتعلقة بمقدماتها من ماله الشخصي.

رأي صاحب الجواهر في تكاليف أداء الشهادة

و لتأييد ما تقدّم، يمكن الرجوع إلى كلمات أعلام الفقه.

«وجوب الأداء على الشاهد بدني لا مالي، فلا يجب حينئذٍ إذا توقف عليه كما لو احتاج إلى سفر و نحوه، نعم لو بذل له الراحلة و نحوها و تعذر شاهد الفرع و لم يكن السفر متعذرا أو متعسرا وجب عليه».[1]

يقول المرحوم صاحب الجواهر إنّ وجوب أداء الشهادة وجوب بدني، لا مالي. و معنى ذلك أنّه إذا كان أداء الشهادة متوقّفاً على بذل المال، فلا يجب على الشاهد أن ينفق من ماله الشخصي لكي يتمكّن من الحضور لأداء الشهادة.

و لكن إذا «بُذِلَتْ لَهُ راحِلَةٌ»؛ أي وُضعت تحت تصرّفه الدابة أو وسيلة النقل اللازمة للسفر، مع الزاد و الراحلة و سائر الإمكانات الضرورية للذهاب إلى محلّ الشهادة، و لم يكن السفر متعذّراً أو متعسّراً عليه، ففي هذه الحالة يجب عليه أداء الشهادة.

و عليه، فإنّ وجوب أداء الشهادة عند المرحوم صاحب الجواهر لا يعني أنّ الشاهد مكلّف بتأمين التكاليف المالية اللازمة لأدائها من ماله الخاص، بل إنّ وجوب أداء الشهادة يصبح فعلياً إذا توفّرت مقدمات السفر والإمكانات اللازمة، و لم يكن هناك مانع أو مشقّة.

رأي الشيخ الأنصاري في بذل المال لأداء الشهادة

«لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه».[2]

يقول المرحوم الشيخ الأنصاري، أعلى الله مقامه الشريف، في هذا المجال: إذا كان أداء الشهادة يتوقّف على بذل المال، فالظاهر أنّ بذل المال غير واجب؛ لأنّ أداء الشهادة من الواجبات البدنية، و لا يجب على الشخص تحمّل التكاليف المالية لمقدماته.

و بناءً على ذلك، إذا احتاج الشخص إلى السفر لأداء الشهادة، و كان هذا السفر يستلزم إنفاق المال، فلا يمكن إلزامه بأن ينفق من ماله الخاص لكي يتمكّن من أداء الشهادة.

كما يقول المرحوم الشيخ الأنصاري في مسألة تحمّل الشهادة: «لو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمله للشهادة فله أن يمتنع من الحضور و يطلب الإحضار».[3]

فإذا طُلب من شخص الحضور لتحمّل الشهادة، جاز له الامتناع عن الذهاب، و أن يقول: إنني لا آتي إلى مكانكم من أجل هذا الأمر، بل أحضروا المعاملة إليّ حتى أكون شاهداً عليها.

و المقصود أنّ مجرّد مطالبة الشخص بتحمّل الشهادة لا يعني إلزامه بالسفر و تحمّل تكاليفه. و عليه، إذا أمكن توفير المقدمات في مكان وجود الشاهد، جاز له أن يطلب من طالبي الشهادة إحضار المعاملة إليه حتى يتحمّل الشهادة.

و لكن هذه النقطة تختلف فيما يتعلّق بأداء الشهادة لدى القاضي؛ لأنّ أداء الشهادة يستلزم عادةً الحضور في المحكمة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يحضر فيها القاضي بنفسه في مكان الواقعة. و مع ذلك، فإنّ لزوم الحضور في المحكمة لا يعني بحدّ ذاته وجوب دفع تكاليف السفر من المال الشخصي للشاهد.

رأي المرحوم الإيرواني في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا﴾

و من النقاط المهمة الأخرى، رأي المرحوم الإيرواني في تفسير الآية الشريفة: ﴿وَلا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا﴾.

«يمكن أن يقال إنّ التّحمل و الأداء لا يحبان و إنّما يحرم الإباء عن التّحمل و الكتمان للشّهادة فإذا لم يكن ممتنعا من التّحمل لو أحضرت الواقعة لديه و كذا لم يكن ممتنعا عن أداء الشّهادة لو أحضر القاضي أو من يراد الشّهادة عنده لديه كان مجتنبا للحرام تاركا له و لا يتوقّف اجتنابه له على الحضور أينما استحضروه فالمحصّل أنّه يجب أن لا يكف عن سمعه و بصره و لسانه في مقام الشّهادة أداء و تحمّلا و يحرم عليه البخل و الامتناع من ذلك فمع عدم هذا الكفّ هو غير عاص لتكليفه فمن أراد منه التّحمل أو الشّهادة الفعليّة فليحضر الواقعة لديه حتى يتحمّل و يشهد و ليس عليه السّعي في ذلك ببذل المال و البدن كما ليس عليه التّكفين للميّت ببذل الكفن بل عليه التّكفين إن حصل الكفن‌».[4]

يقول المرحوم الإيرواني في تفسير هذه الآية إنّ مفاد قوله تعالى: «لا يأبَ» هو أنّ الشخص لا ينبغي له أن يمتنع عن أصل التعاون والقيام بالعمل؛ أي إذا طُلب منه أداء الشهادة، فلا يجوز له أن يرفض أصل التعاون، ويقول: إنني غير مستعدّ للتعاون.

و مع ذلك، فإنّ هذه الآية لا تعني أنّ الشاهد مكلّف بأن ينهض بنفسه، و يتحمّل جميع المشاق و التكاليف، و يقطع الأسفار الطويلة لكي يتمكّن من أداء الشهادة. و بناءً على بيان المرحوم الإيرواني، فإنّ تحمّل الشهادة و أداءها بجميع مقدماتهما و مشقّاتهما لا يكون واجباً في حدّ ذاته، بل إنّما المنهيّ عنه هو «الإباء» و الامتناع عن أصل التعاون. و عليه، فإذا قام طالبو الشهادة بتوفير جميع المقدمات اللازمة، و أصبحت ظروف الحضور ميسّرة للشاهد، فلا ينبغي له الامتناع عن التعاون و التخلّف عنه؛ أمّا توفير المقدمات، و تحمّل التكاليف، و قبول مشقّات السفر، فليست من مسؤوليته.

و نتيجة لذلك، لا بدّ من التمييز بين الامتناع عن أصل التعاون في أداء الشهادة، و بين عدم قبول تحمّل التكاليف و المشقّات المرتبطة بها. فالآية الشريفة ناظرة إلى النهي عن الامتناع عن أصل التعاون، و لا يمكن استنباط وجوب تحمّل جميع التكاليف و المقدمات المالية و البدنية على الشاهد منها.


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo