« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

48/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

أخذ الأجرة علی أداء الشهادة/التکسب بالواجبات /المکاسب المحرّمة

 

الموضوع: المکاسب المحرّمة/التکسب بالواجبات /أخذ الأجرة علی أداء الشهادة

 

خلاصة الدرس السابق:

كان النقاش حول تحمّل الشهادة و أدائها، و قد طُرحت في هذا المجال ثلاث مسائل أساسية:

الأولى: هل تحمّل الشهادة واجب أم لا؟

الثانية: هل أداء الشهادة واجب أم لا؟

الثالثة: هل يجوز أخذ الأجرة في مقابل تحمّل الشهادة أو أدائها أم لا؟

و قد تناولنا في هذا البحث مسائل متعددة، و استعرضنا أقوالاً مختلفة. و من جملة تلك الأقوال القول بجواز أخذ الأجرة على تحمّل الشهادة و أدائها، و هو القول الصحيح عندنا أيضاً.

و بناءً على ذلك، يجوز للشخص أن يقول لآخر: إذا أردتم مني أن أكون شاهداً على هذه الواقعة، فعليكم أن تدفعوا لي مبلغاً من المال في مقابل تحمّل الشهادة. كما يجوز له أن يطالب بالأجرة في مقابل الحضور لدى القاضي و أداء الشهادة أمام المحكمة.

و قد استدلّ القائلون بهذا الرأي لإثبات مدّعاهم بعدد من الروايات، و سنتناول في هذا الدرس إحدى تلك الروايات.

ما يشهد على عدم وجوب تحمّل الشهادة

[مشیخه][1] وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ[2] عَنِ اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ‌ : «جَاءَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ‌ أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ لِي عَلَى نَخْلٍ نَحَلْتُهَا اِبْنِي قَالَ «مَا لَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ‌» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَنَحَلْتَهُمْ كَمَا نَحَلْتَهُ‌» قَالَ لاَ قَالَ «فَإِنَّا مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ لاَ نَشْهَدُ عَلَى اَلْجَنَفِ»‌.[3]

 

روی الإمام الصادق (عليه السلام)، عن أبيه محمّد بن علي الباقر (عليه السلام)، أنّه قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، إنّي أحبّ أن تشهد على نخلة وهبتها لابني. فسأله رسول الله (صلى الله عليه وآله): هل لك ولد غير هذا؟ فقال الرجل: نعم، لي أولاد آخرون. فقال (صلى الله عليه وآله): فهل وهبتَ لسائر أولادك مثل ما وهبتَ لهذا الولد؟ فأجاب الرجل: لا، بل خصصتُ هذا الولد وحده بنخلة. فعند ذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنّا معاشر الأنبياء لا نشهد على جَنَفٍ».

و لفظ «الجَنَف» بمعنى الميل و الانحراف عن العدل، و المراد به في هذه الرواية أن يميّز الإنسان بين أولاده، فيخصّ أحدهم بعطيّة و امتياز يحرم منهما سائر أولاده.

وسند الرواية صحيح و الروایة معتبرة.

و لكن لا يمكن الاستفادة من هذه الرواية أنّ تصرّف ذلك الرجل كان حراماً و مخالفاً للشرع بالضرورة؛ إذ يجوز للإنسان أن يهب مالاً لأحد أولاده في حياته، كما يحتمل أن يهب في المستقبل أموالاً لأولاده الآخرين أيضاً. و من ثمّ، فإنّ مجرّد هذا التصرّف لا يعني بالضرورة ارتكاب عمل محرّم.

و مع ذلك، لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) راضياً عن هذا السلوك، و امتنع عن الشهادة عليه. و كان سبب ذلك أنّ مثل هذا التصرّف قد يؤدّي إلى استياء سائر الأولاد و شعورهم بالتمييز و عدم المساواة فيما بينهم. و عليه، فرغم أنّ هذا التصرّف قد لا يكون حراماً بحسب الحكم الشرعي الأوّلي، فإنّه من الناحية الأخلاقية و السلوكية قد يكون على الأقلّ أمراً مكروهاً و غير مستحسن.

و النكتة التي نستند إليها في هذه الرواية هي أنّه لو كان تحمّل الشهادة واجباً، لما جاز لرسول الله (صلى الله عليه وآله) الامتناع عن تحمّلها لمجرّد كون تصرّف ذلك الرجل غير مستحسن؛ إذ إنّه في فرض الوجوب، لا بدّ من امتثال التكليف الواجب و أدائه.

و من ثمّ، يمكن أن تكون هذه الرواية مؤيّداً لعدم وجوب تحمّل الشهادة. و لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ هذا الاستدلال مبنيّ على افتراض أنّ الرواية تدلّ على امتناع النبي (صلى الله عليه وآله) عن تحمّل الشهادة، و ألّا يكون هناك مانع شرعي آخر من الشهادة.

و بناءً على ذلك، إذا لم يكن تحمّل الشهادة واجباً، جاز للشخص أن يطالب بالأجرة في مقابل تحمّل هذه المسؤولية، و أن يقول: إذا أردتم منّي تحمّل الشهادة، فعليكم أن تدفعوا لي مبلغاً معيّناً من المال.

الآیة الثانیة

﴿وَ إِنْ كنْتُمْ عَلی سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَهٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَكتُمُوا الشَّهادَهَ وَ مَنْ یَكتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ﴾[4]

يقول الله تعالى، بعد بيان الأحكام المتعلّقة بکتابة الديون و المعاملات المؤجّلة:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.

و مضمون الآية أنّه إذا كنتم على سفر و لم تجدوا كاتباً، جاز لكم الاستعانة بالرهن و الوثيقة.

و في الآية السابقة، يقول الله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾.[5]

أي: إذا تداينتم فيما بينكم بدَينٍ إلى أجلٍ مسمّى، فاكتبوه.

و الغاية من هذا الأمر هي توثيق العلاقات المالية بين الأفراد، و الحيلولة دون وقوع النزاع و الاختلاف بين الدائن و المدين في المستقبل.

فعلى سبيل المثال، افترضوا أنّكم في مدينة مشهد، فجاءكم أحد أصدقائكم و قال: إنّني بحاجة إلى المال، فأرجو أن تقرضني مبلغاً قدره خمسمائة ألف تومان، أو حتّى خمسمائة مليون تومان. و في مثل هذا الموقف، قد لا يتوفّر قلم و ورقة لكتابة العقد و توثيقه. ففي هذه الحالة، تطرح الآية الكريمة مسألة الاستعانة بالرهن؛ فمثلاً، تأخذون منه خاتماً أو قطعة من الذهب على سبيل الرهن و الوثيقة، ثمّ تقرضونه المال، لكي تحصلوا على قدر أكبر من الاطمئنان إلى استرداد أموالكم.

ثمّ يقول الله تعالى:

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾.

ومضمون هذا المقطع من الآية أنّه إذا ائتمن بعضكم بعضاً، فعلى الشخص الذي اؤتُمِن أن يؤدّي الأمانة التي اؤتُمِن عليها، وأن يتّقي الله تعالى، وألّا يكتم الشهادة؛ لأنّ من يكتم الشهادة فإنّ قلبه آثم، والله تعالى عليم بما تعملون.

الاستدلال بالآية على وجوب أداء الشهادة

استدلّ الفقهاء بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ لإثبات وجوب أداء الشهادة. ووفقاً لهذا الاستدلال، فإنّ النهي عن كتمان الشهادة ناظر إلى المرحلة التي يكون فيها الشخص قد تحمّل الشهادة وأصبح مطّلعاً على الواقعة؛ ففي هذه المرحلة، إذا تحقّقت شروط الوجوب، لا يجوز له إخفاء شهادته وكتمانها.

و بناءً على ذلك، يوجد فرق بين تحمّل الشهادة و أدائها. فقد لا يكون تحمّل الشهادة واجباً قبل أن يدخل الشخص في هذا الموقف، أو قد يكون وجوبه على نحو الوجوب الكفائي؛ و لكن بعد تحمّل الشهادة، و مع تحقّق الشروط اللازمة، قد يكون أداؤها واجباً عينياً على الشاهد، و يُعَدّ كتمانها معصيةً و إثماً.

و بطبيعة الحال، لا بدّ من بحث وجوب أداء الشهادة وشروطه في ضوء الأدلّة والضوابط الفقهية، ولا يمكن تعميم حكم الوجوب على جميع الموارد من دون مراعاة تلك الشروط.

بحث إشكال أكل المال بالباطل في مقابل أخذ الأجرة على أداء الشهادة

قد يستنتج بعض الفقهاء أو أصحاب الرأي من وجوب أداء الشهادة أنّ للشخص الذي تؤدّي الشهادة لمصلحته حقّاً على الشاهد. فعلى سبيل المثال، إذا لم يذهب الشاهد إلى المحكمة و لم يُدلِ بشهادته، فقد يترتّب على ذلك ضياع حقّ ذلك الشخص، بل قد يخسر مبلغاً قدره عشرة مليارات تومان.

و بناءً على هذا الرأي، بما أنّ أداء الشهادة واجب عيني، و أنّ للمشهود له حقّاً على الشاهد، فإنّ مطالبة الشاهد بالمال في مقابل أداء الشهادة قد تُعَدّ مصداقاً لأكل المال بالباطل.

و جوابنا عن هذا الإشكال يتكوّن من عدّة وجوه:

الجواب الأوّل: إمكان أخذ الأجرة في مقابل العمل الذي له غرض عقلائي

لقد بيّنّا مراراً أنّه متى كان للعمل غرض عقلائي، و كان يحقّق منفعةً عقلائيةً معتدّاً بها للطرف الآخر، فإنّ أصل العقد و الإجارة في مقابل ذلك العمل يمكن أن يكون صحيحاً، سواء أكان ذلك العمل واجباً تعبدياً أم توصلياً، أم واجباً عينياً أم كفائياً أم تخييرياً.

 

و بطبيعة الحال، فإنّ صحّة العقد واستحقاق الأجرة لهما شروطهما الخاصة، ومجرّد كون العمل واجباً أو ذا منفعة لا يكفي وحده لإثبات صحّة كلّ عقد يُبرَم في مقابله. و مع ذلك، لا يمكن القول بأنّ وجوب العمل يمنع بصورة مطلقة من أخذ الأجرة في مقابله.

و يتأكّد ذلك، و لا سيّما في الواجبات التوصّلية التي لا يُشترط فيها قصد القربة في تحقّق أصل التكليف؛ إذ لا بدّ من التفريق بين أصل وجوب العمل و إمكان أخذ الأجرة في مقابله.

و عليه، إذا كان الشاهد يخصّص وقتاً لتحمّل الشهادة أو أدائها، و يبذل جهداً في ذلك، فلا بدّ من البحث عمّا إذا كانت شروط استحقاق الأجرة متحقّقة في هذه الحالة أم لا؛ إذ لا يمكن الحكم ببطلان كلّ مطالبة بالأجرة لمجرّد الاستناد إلى وجوب أداء الشهادة.

الجواب الثاني: عدم ثبوت حقّ للمشهود له على الشاهد

و من الإشكالات الأخرى التي ينبغي بحثها: ما الدليل أساساً على ثبوت حقّ للمشهود له على الشاهد؟

فما الدليل الشرعي أو القانوني الذي يثبت أنّ للشخص الذي تؤدّي الشهادة لمصلحته حقّاً معيّناً على الشاهد، و أنّ الشاهد ملزم بأن يهيّئ جميع المقدّمات اللازمة من دون أن يتقاضى أيّة أجرة، و أن يقطع مسافة طويلة، و يخصّص وقته، و يحضر أمام المحكمة، و يؤدّي شهادته؟

إنّ مجرّد كون شهادة الشخص سبباً في إثبات حقّ للغير لا يعني بالضرورة أنّ ذلك الشخص غير مسؤول عن تحمّل جميع نفقات الشاهد و مشقّاته، أو أنّ الشاهد ملزم بالقيام بجميع هذه الأمور من دون أن يتقاضى أيّ مبلغ من المال.

و عليه، فإنّ دعوى ثبوت مثل هذا الحقّ على الشاهد تحتاج إلى دليل، و لا يمكن استنتاجها بمجرّد كون الشهادة تحقّق منفعةً للمشهود له.

الجواب الثالث: كون العمل حقّاً لا يستلزم كونه مجّانياً

حتّى لو سلّمنا بأنّ أداء الشهادة يكون واجباً على الشاهد في بعض الموارد، وأنّ للمشهود له حقّاً من هذه الجهة، فلا يمكن مع ذلك استنتاج أنّ أداء هذا العمل يجب أن يكون مجّانياً بالضرورة.

و لتوضيح الفكرة، نذكر بعض الأمثلة:

المثال الأوّل: مراجعة الطبيب

عندما يكون المريض في حالة خطرة، فقد يكون إنقاذ حياته واجباً على الطبيب؛ و لكنّ هذا لا يعني أنّ الطبيب محروم في جميع الحالات من أخذ أجرة المعاينة أو أتعاب العلاج. فلا بدّ من التفريق بين أصل تكليف الطبيب بالعلاج و مسألة أخذ الأجرة في مقابل الخدمات الطبية.

المثال الثاني: شراء الخبز

عندما يكون الشخص جائعاً و يحتاج إلى الخبز، فإنّ تأمين الاحتياجات الضرورية للأفراد في ظروف خاصّة قد يوجب تكاليف على الآخرين؛ و لكن لا يمكن الاستنتاج من ذلك أنّ الخبّاز ملزم في جميع الظروف بتقديم الخبز إليه مجّاناً. فبيع الخبز و أخذ ثمنه أمر متعارف و مشروع في الظروف الاعتيادية.

المثال الثالث: ممارسة مهنة الجزارة

قد تكون ممارسة الجزارة و توفير الاحتياجات الغذائية للمجتمع من الأنشطة التي تحظى بأهمية اجتماعية، و ترتبط في بعض التحليلات بمسألة الواجب الكفائي؛ و مع ذلك، فإن الجزار يستطيع في الظروف الاعتيادية أن يتقاضى ثمن اللحم و الخدمات التي يقدمها.

و عليه، فإن مجرد كون الفعل واجباً، أو ارتباطه بحقّ الغير، لا يستلزم بحدّ ذاته أن يكون مجانياً.

و بناءً على ذلك، إذا أراد المشهود له أن يثبت حقه المالي، الذي قد تبلغ قيمته مليارات التومانات، و يحصل عليه من خلال الاستفادة من شهادة الشاهد، فلا بد من بحث سبب عدم جواز تقاضي الشاهد أجرةً في مقابل الجهد و الوقت اللذين بذلهما في تحمّل الشهادة و أدائها.

ومن هذه الزاوية، فإن تقاضي الأجرة في مقابل الجهد و العمل اللذين قام بهما الشاهد لا يُعدّ بالضرورة مصداقاً لأكل المال بالباطل؛ لأن الشاهد قد خصّص وقتاً لهذا العمل و تحمّل مشقته.

و لكن من جهة أخرى، لا يمكن أيضاً استنتاج جواز كلّ نوع من المطالبة بالمال في مقابل الشهادة، من دون دراسة الشروط الشرعية و الحقوقية. بل لا بد من التمييز بين الأجرة في مقابل الخدمات و التكاليف المشروعة من جهة، و بين أخذ المال في مقابل تحريف الشهادة، أو كتمان الحقيقة، أو المساومة على مضمون الشهادة من جهة أخرى.

و في المقابل، إذا اعتبر شخصٌ أنّ مجرد وجوب أداء الشهادة في موردٍ ما يقتضي تحريم أيّ تعويض عن تكاليف الشاهد و جهده، فإن هذا الرأي هو الآخر بحاجة إلى دليل. فقد يقضي الشاهد ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات من وقته، و يأتي إلى مقر المحكمة من مكان بعيد، أو حتى من مدينة أخرى، و يتحمّل مقدمات الحضور، ثم يؤدي شهادته في نهاية المطاف. فلا يمكن تجاهل جميع هذه الجهود من دون دراسة الأدلة، و اعتبار مجرد وجوب أداء الشهادة دليلاً كافياً على لزوم مجانية جميع الخدمات و التكاليف المرتبطة بها.

دراسة تعارض الضررين في مسألة أداء الشهادة

من المسائل المهمة الأخرى التي ينبغي بحثها، الحالة التي يترتب فيها على أداء الشهادة وقوع الضرر على الشاهد.

فقد يؤدي الإدلاء بالشهادة أحياناً إلى نشوء العداوة بين الشاهد و بين الجماعة أو العشيرة المقابلة، بحيث يهددونه بالقتل. و في حالات أخرى، قد يتعرض الشاهد لضرر مالي، أو مساس بكرامته، أو إخلال بمكانته الاجتماعية و مكانة أسرته.

و في مثل هذه الظروف، تطرح مسألة تعارض الضررين؛ أي إن المشهود له من جهة يخشى أن يؤدي امتناع الشاهد عن أداء الشهادة إلى ضياع حقه المالي، كأن يخسر مثلاً عشرة مليارات تومان، ومن جهة أخرى، يواجه الشاهد خطر تعريض نفسه للضرر في نفسه أو ماله أو عرضه إذا أدى الشهادة.

و قد يقال في مثل هذه الحالة: ينبغي تطبيق قاعدة الأهم و المهم، و النظر في أيّ الضررين أشد أهمية.

لكن جوابنا هو أنه قبل الدخول في بحث الأهم و المهم، لا بد من الالتفات إلى منشأ الضرر. ففي الفرض محل البحث، يكون الضرر الأولي متوجهاً إلى المشهود له، و يكون منشؤه الشخص الظالم الذي يريد إضاعة حقه، لا الشاهد الذي لا يعدو كونه مطلعاً على وقوع الحادثة، و قد يرغب في أداء الشهادة من أجل إحقاق حق الغير.

فالشاهد لم يكن له أي دور في نشوء هذا النزاع، و ربما لم يتحمل الشهادة إلا بدافع الإنسانية و مساعدة الآخرين. و من هنا يطرح هذا السؤال: هل يجب عليه شرعاً أن يعرّض نفسه للضرر في نفسه أو ماله أو عرضه، من أجل الحيلولة دون وقوع ضرر مالي على شخص آخر؟

هل يكون الإنسان مكلّفاً بتعريض نفسه للخطر من أجل دفع الضرر عن الآخرين؟

وفقاً للرأي محلّ البحث، لا توجد في الإسلام قاعدة كلّية تُلزم كلّ شخص بأن يعرّض نفسه أو ماله أو عرضه، أو يعرض حياة أسرته و مالهم و سمعتهم للخطر، من أجل دفع الضرر عن شخص آخر.

إنّ مساعدة الإخوة المؤمنين والسعي إلى منع ضياع حقوقهم عمل مستحسن، وله في كثير من الموارد قيمة أخلاقية وشرعية؛ ولكن لا يمكن أن نستنتج من ذلك، على نحو مطلق، أنّ كلّ شخص مكلّف بأن يتحمّل أيّ نوع من المخاطر من أجل إنقاذ مال شخص آخر.

فعلى سبيل المثال، قد يترتّب على أداء الشهادة أن يتعرّض الشاهد أو أفراد أسرته للتهديد على حياتهم، أو للخسارة المالية، أو للمساس الخطير بسمعتهم. و في مثل هذه الظروف، لا بدّ من دراسة حدود التكليف الشرعي للشاهد، و مقدار الخطر، و أهمية الحقّ المدّعى به، و الأدلّة المتعلّقة بوجوب أداء الشهادة.

كما أنّ هذه الحالات ليست بالضرورة نادرة الوقوع؛ ففي كثير من المنازعات لا يكون الأشخاص مستعدّين للانخراط في النزاع، أو لتعريض أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأعراض أسرهم للخطر. و من ثمّ، فالمسألة ليست مجرّد فرض ذهني و استثنائي، بل يمكن أن تُطرح في مواقف واقعية أيضاً.

لماذا لا تكون قاعدة الأهمّ و المهمّ وحدها كافية لحلّ المسألة؟

لا يمكننا في المقام أن نقول، من دون دراسة دقيقة للموضوع، إنّه بما أنّ المشهود له سيتضرّر مثلاً بمقدار ملياري تومان، في حين أنّ الشاهد سيواجه خطراً يعادل ملياراً و خمسمائة مليون تومان، فلا بدّ من تقديم الضرر الأكبر على الضرر الأصغر.

فلا بدّ أوّلاً من توضيح ما إذا كان الشاهد مكلّفاً أساساً بتحمّل هذا الخطر أم لا. فإذا لم يثبت مثل هذا التكليف من البداية، فإنّ مجرّد المقارنة بين مقدار الضررين لا يكفي لإثبات وجوب أداء الشهادة في تلك الظروف.

فقد لا يكون للشاهد في البداية أيّ دور في إيجاد الضرر، و إنّما يكون قد قصد القيام بعمل خير فحسب، و لكنّه بعد دخوله في هذه القضية يواجه تهديدات خطيرة. و في هذه الحالة، يُطرح السؤال الآتي: من المسؤول عن تعويض الضرر الذي يلحق به؟ و هل يمكن إلزامه بتحمّل هذا الخطر من دون دليل كافٍ؟

و عليه، فإنّ قاعدة الأهمّ و المهمّ لا تكفي وحدها لحلّ هذه المسألة؛ بل لا بدّ أوّلاً من تحديد أصل تكليف الشاهد و حدوده، ثمّ، عند تحقّق التزاحم الحقيقي بين تكليفين أو مصلحتين، تُبحث القواعد المتعلّقة بالتزاحم و تقديم الأهمّ على المهمّ.

 


[1] فقد رویته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید (امامي ثقة) عن سعد بن عبد الله القميّ (امامي ثقة) عن إبراهیم بن هاشم القمي (امامي ثقة) عن ….
[2] . القداح: امامي ثقة.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo