48/05/01
بسم الله الرحمن الرحیم
أخذ الأجرة علی تحمّل أو أداء الشهادة/التکسّب بالواجبات /المکاسب المحرّمة
الموضوع: المکاسب المحرّمة/التکسّب بالواجبات /أخذ الأجرة علی تحمّل أو أداء الشهادة
خلاصة الدرس السابق:
كان حديثنا في البحث الفقهي حول تحمّل الشهادة و أدائها. و قد تناولنا في المباحث السابقة عدة مسائل، منها: أولاً، هل تحمّل الشهادة واجب أم ليس بواجب؟ و ثانياً، هل يجوز أخذ الأجرة على تحمّل الشهادة أم لا؟ كما تناولنا المسألة الثانية، و هي أداء الشهادة، و بحثنا فيها: هل يجب أداء الشهادة بعد تحمّلها أم لا؟ و على فرض وجوبه، هل يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة أم لا؟
حكم تحمّل الشهادة و أدائها لنصرة المظلوم:
إذا وُجد شخص ظالم وآخر مظلوم، وكنت أعلم مَن هو الظالم ومَن هو المظلوم، فهل يجب تحمّل الشهادة ثم أداؤها أم لا؟
فعلى سبيل المثال، إذا اعتدى شخص على آخر بالضرب، أو قتله، أو سرق ماله، ففي مثل هذه الموارد التي يكون فيها الظالم والمظلوم معلومَين، قيل بوجوب تحمّل الشهادة من أجل نصرة المظلوم ومساعدته. و نحن نرى أيضاً أنّ هذا الرأي صحيح.
ففي هذا العالم، نحن مكلّفون بنصرة المظلوم ومواجهة الظالم؛ إذ يُستفاد بوضوح من أحكام الإسلام وآيات القرآن الكريم وروايات أهل البيت (عليهم السلام) أنّ الدفاع عن المظلوم ومقاومة الظالم من واجبات الإنسان.
و بالطبع، للظلم مراتب و صور مختلفة؛ فقد يكون أحياناً ظلماً ظاهراً و مادّياً، و قد يكون أحياناً أخرى ظلماً سياسياً أو ثقافياً. و على أيّ حال، فإنّ أحد الموارد التي يلزم فيها تحمّل الشهادة و أداؤها هو مقام الدفاع عن المظلوم.
تعارض المنافع
قد يؤدّي تحمّل الشهادة و أداؤها أحياناً إلى تضرّر الشاهد نفسه؛ فمثلاً قد يتعرّض الشاهد لمخاطر تهدّد حياته، أو تلحق الضرر بماله، أو تمسّ بسمعته و كرامته. و في مثل هذه الموارد تطرأ مسألة تعارض الضررين؛ فمن جهة، يقع الظلم على المظلوم، و من جهة أخرى، قد أتعرّض أنا للقتل أو فقدان سمعتي أو ضياع مالي إذا أردت أداء الشهادة.
و هنا تجري قاعدة الأهمّ و المهمّ؛ فقد يكون الضرر اللاحق بالشاهد يسيراً جداً، في حين يكون الضرر الواقع على المظلوم بالغاً وعظيماً، و قد يتساوى الضرران أحياناً، و في هذه الحالات يُعمل وفقاً لقاعدة الأهمّ و المهمّ.
أمّا إذا كنتم في حالة شكّ، و لا تعلمون مَن هو الظالم و مَن هو المظلوم، فلا يجب عليكم تحمّل الشهادة في حال الشكّ، إلا إذا قمتم بالتحقيق و البحث حتى تتّضح لكم الحقيقة. و عليه، ففي حالة العلم و معرفة الظالم و المظلوم، يصبح تحمّل الشهادة و أداؤها واجباً.
و مع ذلك، فإنّ النقطة المهمّة هي أنّ وجوب الدفاع عن المظلوم لا يتنافى مع جواز أخذ الأجرة. إذ يمكنكم أن تقولوا للمظلوم: إنّني أتقاضى مبلغاً من المال مقابل تحمّل الشهادة أو أدائها أمام المحكمة؛ نظراً لما يستلزمه ذلك من تخصيص الوقت و بذل الجهد. فإن دفع المبلغ، كان المال حلالاً، وإن لم يدفعه، فإنّكم تظلون ملزمين بالذهاب و تحمّل الشهادة و أدائها، نظراً لوجوب الدفاع عن المظلوم.
و عليه، فلا إشكال في أخذ الأجرة على تحمّل الشهادة الواجبة و أدائها، و لا يتنافى ذلك مع وجوب العمل.
آراء الفقهاء في حکم أخذ الأجرة لتحمّل و أداء الشهادة
في دراسة أقوال العلماء
المرأی الأوّل: جواز أخذ الأجرة
إنّ تحمّل الشهادة ليس واجباً في حدّ ذاته و أوّلاً و بالذات، كما أنّ أخذ الأجرة عليه جائز.
و قد صرّح ابن إدريس الحلّي في كتاب السرائر بأنّ تحمّل الشهادة ليس واجباً، و أنّه إذا طُلب من شخص أن يحضر و يكون شاهداً، جاز له الامتناع عن ذلك، و أن يقول إنّه لا يملك الوقت أو لا تتوافر لديه الرغبة في الحضور.
«الذي يقوى في نفسي، أنّه لا يجب التحمل و للإنسان أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه، و ما ورد في ذلك فهو أخبار آحاد».[1]
و قد وردت في الروايات أيضاً قصةٌ طُلب فيها من رسول الله الأكرم (صلى الله عليه وآله) أن يحضر ويتحمّل الشهادة، إلا أنّه (صلى الله عليه وآله) قال: إنّني لن أحضر و لن أكون شاهداً؛ إذ لا يوجد دليل على وجوب تحمّل الشهادة. و مع أنّ مساعدة الناس و تحمّل الشهادة عملٌ حسنٌ جداً، إلا أنّه ليس أمراً واجباً.
كما أنّ المحقّق الخوئي (أعلى الله مقامه الشريف) یقول إنّ مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقاً، سواء أكانت واجبات تعبديةً أم توصّليةً، عينيةً أم كفائيةً، إلا في الموارد التي يقوم فيها دليل خاصّ من الخارج على المنع، كالأذان أو الإقامة لصلاة الجماعة، حيث وردت رواية خاصّة تدلّ على عدم جواز أخذ الأجرة عليهما.
فأنتم، على سبيل المثال، تعطون ابنكم مالاً لكي يصلّي أو يصوم، و هو بدوره يصلّي بقصد القربة، فتكون صلاته صحيحة، كما أنّه يأخذ المال أيضاً.
و كذلك الحال في مسألة تحمّل الشهادة و أدائها، إذ لا يوجد أيّ دليل على المنع من أخذ الأجرة عليهما.
«إنّ مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقاً ما لم يثبت منع من الخارج و من المعلوم أنا لم نجد في أدلة وجوب الشهادة ما يمنع عن ذلك. بل الظاهر من بعض الروايات الواردة في قوله تعالى: ﴿وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا﴾. أن المنفي في الآية هو ان يقول المدعو إلى الشهادة: لا أشهد على الواقعة و واضح ان هذا لا ينافي جواز أخذ الأجرة على الشهادة. هذا كله إذا كان تحمل الشهادة أو أدائها واجبا عينيا. و اما إذا كان كل منهما واجبا كفائيا ان أخذ الأجرة على الواجب الكفائي مع عدم الانحصار خارج عن محل الكلام، فإنه واجب على جميع المكلّفين، لا على شخص واحد معين».[2]
و يواصل المحقّق الخوئي (أعلى الله مقامه الشريف) كلامه قائلاً: إنّ ظاهر بعض الروايات الواردة في ذيل الآية الكريمة: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ هو أنّ الشاهد لا ينبغي له الامتناع عن أصل أداء الشهادة، إلا أنّ الآية لا تدلّ على وجوب أداء العمل مجّاناً. فقبول الدعوة لأداء الشهادة لا يستلزم أن يكون ذلك من دون أجر.
و كما أنّ الطبيب يرى أنّ معالجة المريض المعرّض لخطر الموت من واجباته الشرعية، و أنّ ذلك واجب عليه، فإنّه مع ذلك يتقاضى أجرة الكشف و العلاج، و يكون المال الذي يأخذه حلالاً.
و عليه، فحتى لو كان تحمّل الشهادة أو أداؤها واجباً عينياً، فإنّ أخذ الأجرة عليه لا يتنافى مع وجوبه، فضلاً عمّا إذا لم يكن واجباً عينياً أو كفائياً؛ كما لو أراد شخص إجراء معاملة وتحقيق ربح من خلالها، و طلب منكم أن تكونوا شهوداً عليها، ففي مثل هذه الحالة يكون جواز أخذ الأجرة أولى و أوضح.
المرأی الثاني: عدم جواز أخذ الأجرة
سواء أكان واجباً عينياً أم واجباً كفائياً، و سواء أكان الشاهد محتاجاً أم غير محتاج.
«لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة تحمّلاً و أداءً، سواء تعيّن عليه أو لا و سواء كان محتاجاً أو لا».[3]
تحليل آيات الشهادة
عند دراسة آيات القرآن الكريم، نجد أنّ الآية الكريمة: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾[4] تتعلّق بمقام أداء الشهادة. فمتى تحمّل الإنسان الشهادة، سواء أكان ذلك بصورة تطوّعية و اختيارية أم بصورة اتفاقية (كما لو كان حاضراً في مكان وقوع حادث سير أو مشاجرة و شاهد الواقعة)، لم يعد له الحقّ في كتمانها، بل يجب عليه أداؤها أمام المحكمة.
و لكنّ وجوب أداء الشهادة و حرمة كتمانها لا يتنافيان أيضاً مع جواز أخذ الأجرة؛ إذ يمكن للشخص أن يقول: إنّني لن أكتم الشهادة، و سأؤدّيها، و لكنّني أطلب أجرةً مقابل الوقت الذي أخصّصه لذلك و ما يترتّب عليه من أعباء معيشية.
دراسة الروايات
الرواية الأولى
عند دراسة آيات القرآن الكريم، نجد أنّ الآية الكريمة تتعلّق بمقام أداء الشهادة. فمتى تحمّل الإنسان الشهادة، سواء أكان ذلك بصورة تطوّعية و اختيارية أم بصورة اتفاقية (كما لو كان حاضراً في مكان وقوع حادث سير أو مشاجرة و شاهد الواقعة)، لم يعد له الحقّ في كتمانها، بل يجب عليه أداؤها أمام المحكمة.
و لكنّ وجوب أداء الشهادة و حرمة كتمانها لا يتنافيان أيضاً مع جواز أخذ الأجرة؛ إذ يقول الشخص: إنّني لا أكتم الشهادة، بل أؤدّيها، و لكنّني أطلب أجرةً مقابل الوقت الذي أخصّصه لذلك و نفقاتي المعيشية.
[5] اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ[6] عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[7] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ[8] عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ﴾ قَالَ «قَبْلَ اَلشَّهَادَةِ» وَ قَوْلِهِ ﴿وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ قَالَ «بَعْدَ اَلشَّهَادَةِ».[9]
سألوا الإمام الصادق (عليه السلام) في هذه الرواية عن قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾[10] ، و قوله تعالى: ﴿وَ مَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾[11] فقال الإمام الصادق (عليه السلام): إن عبارة «ولا يأب الشهداء» تتعلق بما قبل الشهادة، أي بمقام تحمل الشهادة، و أما عبارة «ومن يكتمها» فتتعلق بما بعد الشهادة، أي بمقام أداء الشهادة.
و بخلاف ما تبادر إلى أذهاننا أولا من أن الآية الأولى تتعلق بمقام الأداء، يصرح الإمام (عليه السلام) بأن النهي عن الإباء يتعلق بمقام تحمل الشهادة.
الروایة الثانیة
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[12] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ[13] عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى[14] عَنْ سَمَاعَةَ[15] عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا﴾ فَقَالَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى اَلشَّهَادَةِ يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لاَ أَشْهَدُ لَكُمْ.[16]
الروایة الثالثة
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[17] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[18] عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[19] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ[20] عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا﴾ فَقَالَ إِذَا دَعَاكَ اَلرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَكَ أَنْ تَقَاعَسَ عَنْهُ.[21]
يقول الإمام (عليه السلام) في ذيل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ لا ينبغي للإنسان، إذا دُعي للشهادة بشأن دَين أو حق، أن يقول: لا أشهد لكم، و يمتنع عن ذلك. ويُستفاد من تعبيري «لا ينبغي» و «لم ينبغ لك أن تقاعس» رجحان تحمّل الشهادة و مطلوبيته في حقوق المؤمنين و ديونهم، إلا أنه لا يمكن استفادة الوجوب المطلق منهما.
النتيجة المستفادة من الروايات
في نهاية المطاف، فإن ما يُستفاد من مجموع الروايات و الأدلة هو أن تحمّل الشهادة في الأمور العادية مستحب و مطلوب، و يصبح واجباً في الموارد المهمة، كالدفاع عن المظلوم و الشهادة في قضايا القتل، كما أنّ أداء الشهادة بعد تحمّلها واجب أيضاً.
و لكن لم يرد في أيّ من هذه الروايات نهي عن أخذ الأجرة، و لا يوجد دليل على وجوب أداء هذا العمل مجّاناً. و عليه، فإنّ مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة في كلا المقامين، أي مقام تحمّل الشهادة و مقام أدائها.