48/04/21
بسم الله الرحمن الرحیم
أخذ الأجرة علی تجهیز المیّت/التکسّب بالواجبات /المکاسب المحرّمة
الموضوع: المکاسب المحرّمة/التکسّب بالواجبات /أخذ الأجرة علی تجهیز المیّت
المسألة الحادية عشرة: حكم أخذ الأجرة على تغسيل الميت و تكفينه و تجهيزه و دفنه
في سياق المباحث المتعلّقة بأخذ الأجرة على الواجبات، و البحث في جواز عقد الإجارة على الأفعال الواجبة و عدم جوازه، تُطرح مسألة تغسيل الميت و تكفينه و تجهيزه و دفنه بوصفها من المسائل المهمّة التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء.
و محلّ البحث في هذا الفرع الفقهي هو: هل يجوز شرعاً أن يستأجر شخصٌ غيره للقيام بتغسيل الميت أو تكفينه أو دفنه، في مقابل مبلغٍ معيّن، و بموجب عقد الإجارة، أم لا يجوز ذلك؟
و قد تعدّدت آراء فقهاء الإمامية في هذه المسألة، و يمكن تصنيفها في ثلاثة أقوال رئيسيّة.
الرأي الأول: الحرمة
ذهب جمع كبير من المتقدمين و المتأخرين إلى هذا القول.
و من بين المتقدمين، يصرّح المرحوم الشيخ المفيد، أعلى الله مقامه الشريف، في عبارة واضحة، قائلاً: «التکسب بتغسیل الاموات و حملهم و دفنهم حرام».[1] و كذلك يصرّح المرحوم آية الله السيد أبو الحسن الأصفهاني، قدس سره، قائلاً: «لا يجوز أخذ الأُجرة علىٰ تغسيل الميّت إلّا إذا جعل الأُجرة في قبال بعض الأُمور الغير الواجبة، مثل تليين أصابعه و مفاصله و غسل يديه قبل التغسيل إلىٰ نصف الذراع و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي و غسل فرجيه بالسدر أو الأُشنان قبل التغسيل و تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلك».[2]
إلّا إذا كانت الأجرة في مقابل أداء بعض الأمور و الأعمال غير الواجبة و المستحبة؛ إذ لا إشكال في قبول الهدية من دون عقد مسبق، و لكن لا يجوز شرعاً إبرام عقد و تحديد مبلغ معيّن في مقابل أداء الواجبات.
كما يقول المرحوم آية الله العظمى الحكيم، أعلى الله مقامه الشريف، في هذا الشأن: «لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت و يجوز أخذ العوض على بذل الماء و نحوه مما لا يجب بذله مجانا».[3]
لا إشكال في أخذ العوض في مقابل بذل الماء المستعمل، و لكن لا يجوز أخذ الأجرة على نفس فعل الغسل.
و في هذا السياق، فرّق بعض الأعلام بين «التكسّب» بمعنى اتخاذ هذا العمل شغلاً و حرفةً أساسية، و بين القيام به بصورة عرضية و من حين إلى آخر، و إن كان مقتضى القول بالحرمة هو شمولها لكلا الفرضين.
أدلّة القول بالحرمة
أقام القائلون بالحرمة أدلّةً أربعةً لإثبات هذا القول، و سيجري نقدها و تقييمها جميعاً.
الدليل الأول: دعوى الإجماع
يقول المرحوم صاحب الرياض: [یحرم] أخذ الأُجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات و تكفينهم و حملهم و دفنهم و نحوها … بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة.[4]
نقد الدليل الأول
أمّا في نقد هذا الدليل، فينبغي القول إنّ دعوى الإجماع في هذه المسألة غير صحيحة؛ إذ إنّ من شروط تحقّق الإجماع أن يكون جميع الفقهاء قد تعرّضوا للمسألة في مؤلّفاتهم و صرّحوا بحكمها، في حين أنّ كثيراً من العلماء لم يتعرّضوا لهذا البحث أصلاً، و لم يبيّنوا حكمه.
و في الموارد التي لم يتعرّض فيها بعض العلماء للمسألة، بينما تعرّض لها آخرون و أفتوا بالحرمة، فإنّ التعبير الفقهي الدقيق هو «بلا خلاف»، لا «الإجماع».
مضافاً إلى ذلك، فإنّ حجّية عنوان «بلا خلاف» و الإجماع المنقول في هذه المسألة ليست ثابتةً و قطعيّةً، و لا يمكن الاستناد إليهما بوصفهما دليلاً مستقلاً و كافياً لإثبات الحرمة الشرعية.
الدليل الثاني: التمسّك بكون تغسيل الميّت و تكفينه و دفنه من الواجبات الكفائية
لا يجوز أخذ الأجرة في مقابل الواجب الكفائي.
إنّ ذلك فرض على الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام.[5]
الإشكال على الدليل الثاني
إنّ الجواب عن هذا الاستدلال واضح جدّاً؛ و ذلك لأنّ القول بعدم جواز أخذ الأجرة على مطلق الواجبات الكفائية مردود. ففي العرف و الشرع، تُعدّ كثير من المهن الحيويّة، كالطبّ و الخبازة و الجزارة، من مصاديق الواجبات الكفائية، إذ إنّ ترك القيام بها يؤدّي إلى اختلال نظام المجتمع أو هلاك النفوس، و مع ذلك، فإنّ جميع الفقهاء و العقلاء متّفقون على جواز أخذ الأجرة على هذه المهن.
الدليل الثالث: التمسّك باشتراط «قدرة المكلّف» في متعلّق الإجارة
يشترط في صحّة عقد الإجارة أن يكون متعلّق الإجارة مقدوراً للمكلّف (بمعنى القدرة على الفعل و الترك). و بما أنّ تغسيل الميّت و دفنه واجبان شرعاً، و لا يحقّ للمكلّف شرعاً تركهما، بل يجب عليه القيام بهما، فإنّ القدرة على الترك تكون مسلوبةً عنه، و بذلك لا يكون متعلّق الإجارة مقدوراً له.
الأصل عدم جواز أخذ الأجرة في الواجب- غير النظامي- إذا كان عينيا تعيينيا مطلقاً و فيما إذا كان كفائيا أو تخييرا إذا لم يقم دليل على جواز النيابة فيه. و وجه عدم جوازه في العيني التعييني انما هو لعدم قدرة الأجير على متعلق الإجارة شرعا بواسطة إيجابه عينا تعيينا و ان كان على فرض قبوله للنيابة مما يمكن حصوله للمستأجر و في الكفائي أو التخييري فيما لم يقم دليل على صحة الاستنابة فيه لأجل عدم إمكان حصوله للمستأجر بعد كون الأصل عدم جواز النيابة فيما لم يقم دليل على جوازها حسبما نقحناه في مبحث التوصلي و التعبدي من الأصول و من المعلوم عدم ورود دليل على جواز النيابة في تجهيز الميت.[6]
الإشكال على الدليل الثالث
في الجواب عن هذا الدليل، ينبغي توضيح أنّ ما يُشترط في صحّة الإجارة هو «القدرة العقلية»، لا «القدرة الشرعية». فالمكلّف و إن كان مكلّفاً شرعاً بأداء العمل، إلّا أنّه قادر عقلاً على تركه؛ كما أنّنا نرى في المجتمع أشخاصاً عاصين يتركون الواجبات مع قدرتهم العقلية على ذلك.
مضافاً إلى ذلك، فقد ثبت في المباحث السابقة أنّ أخذ الأجرة ممكن عقلاً و شرعاً، حتى في الواجبات العينية و التعبّدية المشروطة بقصد القربة، كالحجّ و الصلاة و الصوم الاستئجاري.
الدليل الرابع: التمسّك بـ«مذاق الشارع»
يستدلّ المرحوم آية الله السبزواري بأنّه يُستفاد من مجموع الأدلّة و التعاليم الدينية أنّ الشارع المقدّس أراد أن تتمّ أعمال تجهيز الميّت المسلم و تغسيله و دفنه مجّاناً و على سبيل التبرّع، استناداً إلى مبدأ التعاون و المواساة بين المؤمنين، و أنّ أخذ المال في مقابل هذه الأعمال يتنافى مع مذاق الشارع المقدّس.
إنّ تغسيل الميت من الحقوق المجانية له على الأحياء، مضافا إلى الإجماع و لم يحك الخلاف إلّا عن المرتضى (رحمه اللّه) و يمكن حمل كلامه على أخذ الأجرة لمقدمات الغسل لا الغسل الواجب.[7]
الرأي الثاني: الجواز
في مقابل القول بالحرمة، يأتي الرأي الثاني، و هو «القول بالجواز».
و قد ذهب المرحوم صاحب الحدائق و جمع من الفقهاء، بعد ردّ أدلّة الحرمة، إلى جواز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت و تكفينه و دفنه، و اعتبروا أنّ إبرام عقد الإجارة على هذه الأفعال لا إشكال فيه شرعاً.
لا يتّجه تحريم أخذ الأجرة على الإطلاق. الّا ان يقال: انّه إذا أذن الولي وجب عليه حينئذٍ و هو بعيد، لعدم الدليل عليه فانّا لم نقف لهم في دعوى الوجوب الكفائي في هذا المقام على دليل يعتمد عليه من الاخبار و ليس الّا ظاهر اتّفاقهم عليه.[8]
الرأي الثالث: التفصيل
و قد ذهب إلى هذا الرأي المرحوم آية الله بهجت، رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول: لا يجوز أخذ الأُجرة علىٰ تغسيل الميّت إذا تعيّن بعدم وجود العامل مجّاناً أو مرزوقاً من بيت المال أو من متبرّع و إن كان العمل على تقدير الاستيجار صحيحاً، إلّا إذا جعل الأُجرة في قبال بعض الأُمور الغير الواجبة، مثل تليين أصابعه و مفاصله و غسلِ يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع فيجوز و أمّا إذا لم يتعيّن بوجود العامل كذلك، فلا تخلو حرمة أخذ الأُجرة، عن تأمّل.[9]
إذا خرج الوجوب عن كونه كفائياً، و أصبح واجباً عينياً على شخص معيّن، بسبب عدم وجود شخص آخر يتولّى القيام به مجّاناً، ففي هذه الحالة لا يجوز أخذ الأجرة على أصل الواجب، إلّا إذا كان المال المدفوع في مقابل الأمور المستحبّة. أمّا إذا بقي العمل على حالته من الوجوب الكفائي، فلا إشكال في أخذ الأجرة عليه.
إنّ التفصيل الذي ذكره المرحوم آية الله بهجت تفصيلٌ جيّد، و لكن ليس لمجرّد امتناع الإجارة في الواجبات العينية، بل استناداً إلى انضمام مجموع الأدلّة ثبوتاً، و وجود «بلا خلاف» بين العلماء المتقدّمين، و سلب القدرة الشرعية على الترك عند تعيّن الواجب، و انطباق ذلك على مذاق الشارع في لزوم عدم تعطيل جنازة المؤمن.
و بناءً على ذلك، فإنّ الحلّ العملي الموافق للاحتياط في المؤسسات و المغاسل الشرعية هو ألّا تُركّز العقود المالية على أصل الواجب، بل تُنظّم المبالغ المدفوعة في إطار الهدية، أو في مقابل المقدّمات و المؤخّرات، و حمل الميّت، و إعداد التابوت، و سائر الأمور المستحبّة.
المسألة الثانية عشرة: حكم أخذ الأجرة على القضاء (أجور القضاة)
الموضوع الثاني في مباحث هذه الجلسة هو مسألة «أجور القضاة»، و دراسة حكم أخذ القاضي المال في مقابل تولّي القضاء و الفصل في الخصومات. و للدخول في هذا البحث، لا بدّ من التفريق بين ثلاثة أمور أساسية.
الفرق بين الارتزاق و الأجرة
الارتزاق من بيت المال يقوم على أساس ضابطة «الحاجة و الاحتياج المعيشي للمكلّف»؛ بمعنى أنّ بيت المال يتكفّل بتأمين نفقات معيشته، وفقاً لعدد أفراد عائلته، و قدرته المالية، و مدى احتياجه.
و في الارتزاق، لا يُحدَّد مبلغ ثابت، بل يتمّ الدفع بحسب قدرة بيت المال و مقدار حاجة القاضي.
أمّا «أخذ الأجرة»، فيكون على أساس عقد الإجارة و تحديد مبلغ مالي معيّن و مقرّر، من دون النظر إلى قدرة الشخص المالية أو عدم قدرته.
مصدر دفع الأجرة
الثاني: التفريق من حيث مصدر دفع الأجرة؛ بمعنى أنّه هل تُدفع الأجرة من قِبَل «المتحاكمين» (طرفَي الدعوى)، أم تُسدَّد من قِبَل «بيت المال» و الحاكم الإسلامي؟
التفريق بين الوجوب العيني و الوجوب الكفائي
الثالث: التفريق من حيث طبيعة وجوب القضاء؛ بمعنى أنّه هل أصبح القضاء في مدينة أو منطقة معيّنة واجباً عينياً على مجتهد خاص، بسبب انحصار القاضي فيه، أم أنّه واجب كفائي متوجّه إلى جماعة من المجتهدين؟
الأقوال في المسألة
في حكم أخذ الأجرة على القضاء، ذُكرت ثلاثة أقوال في كلمات الفقهاء:
القول الأول: الجواز
يقول الشيخ المفيد (أعلى الله مقامه الشريف): لا بأس بالأجر علی القضاء بين الناس و التبرّع بذلك أفضل و أقرب إلى الله تعالى.[10]
يجوز للقاضي أن يتّفق مع طرفَي الدعوى على مبلغ مالي مقابل دراسة الملفّ، و إجراء التحقيقات المحلّية، و تخصيص الوقت لذلك، و أن يتقاضى أجرةً في مقابل عمله، و إن كان التبرّع و عدم أخذ المال أفضل.
القول الثاني: الكراهة
يقول الشيخ سلّار (رحمه الله): أمّا المكروه… الأجر علی القضاء بین الناس.[11]
القول الثالث: الحرمة
بناءً على هذا الرأي، يحرم على القاضي أخذ الأجرة من المتحاكمين مطلقاً.
يقول الشيخ الطوسي (رحمه الله): «أجاز قوم أخذ الأجرة على القضاء و هو فاسد عندنا».[12]
یقول المحقّق الثاني: تحرم الأجرة على … القضاء … و لا فرق بين أخذ الأجرة من المتحاكمين أو من السلطان أو أهل البلد، عادلا كان أو جائرا، سواء كان المأخوذ بالإجارة أو الجعالة أو الصلح.[13]
رأینا المختار هو حرمة أخذ الأجرة علی القضاء.
أدلّة الحرمة
الأدلّة على القول بحرمة أخذ الأجرة من المتحاكمين تشتمل على الوجوه الآتية:
الدليل الأول: الخطر العظيم المتمثّل في الميل إلى الفساد و الرشوة و الانحراف عن مسار العدالة
إنّ أخذ المال من طرفَي الدعوى يعرّض القاضي لشبهة استجلاب المنفعة، ويؤدّي إلى المساس بنزاهته القضائية وإخلاصه في أداء وظيفته.
الدليل الثاني: دعوى الإجماع و اتفاق علماء الإمامية
يقول الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كتاب المبسوط: «أجاز قوم أخذ الأجرة على القضاء و هو فاسد عندنا»[14] فإنّ تعبير «فاسد عندنا» يدلّ على وجود إجماع بين علماء الشيعة على بطلان أخذ الأجرة على القضاء و حرمته.
الدليل الثالث: التمسّك بقوله (تعالی) ﴿قُلْ لا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی﴾.[15]
يستدلّ صاحب الجواهر (رضوان الله تعالى عليه) بأنّ القاضي ینوب عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) و الإمام المعصوم (عليه السلام)، و كما أنّ الأنبياء و الأوصياء لم يكونوا يطالبون الناس بأجرة في مقابل أداء رسالتهم و هدايتهم و القضاء بينهم، فكذلك لا يحقّ لنائبهم أن يتقاضى أجرةً في مقابل أداء هذه الوظائف الإلهية الجسيمة.
نعم، إنّ هذا الاستدلال، بضميمة الروايات الخاصّة، تامّ و قابل للاستناد. «إنّه من مناصب السلطان الذي أمر الله- تعالى- بأن يقول ﴿قُلْ لٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً﴾ و أوجب التأسّيّ به».[16]
الدلیل الرابع: الروایات.
الروایة الأولی
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[17] عَنْ أَبِيهِ[18] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[19] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[20] قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأخذ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ.[21]
سُئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن قاضٍ يقضي بين قريتين و يتقاضى «رزقاً» من السلطان، فأجاب الإمام (عليه السلام) بقوله: «ذلك سُحت».
یقول صاحب الریاض: «بحمل الرزق فيه علىٰ الأجر؛ للإجماع علىٰ حلّه و لأنّه لمّا كان جائزاً لجملة المسلمين المحتاجين من بيت المال فلا وجه للفرق بين القاضي و غير».[22]
في تحليل دلالة هذه الرواية الصحيحة، أشار السيد محمد كاظم اليزدي (صاحب العروة) إلى أنّ ظاهر الرواية في حرمة أخذ «الرزق» مخالف للإجماع القطعي للفقهاء؛ إذ إنّ جميع علماء الإمامية متّفقون على جواز ارتزاق القاضي من بيت المال و عدم الإشكال فيه.
و من هنا، فإنّ تعبير «رزق من السلطان» الوارد في الرواية إمّا أن يُحمل على خصوص السلطان الجائر، و أن يكون المراد هو الحاكم الجائر، و إمّا أن يقال: إذا كان أخذ الرزق من السلطان الجائر سُحتاً، فإنّ أخذ الأجرة من المتحاكمين يكون سُحتاً و حراماً بطريق أولى.
«إنّ ظاهره خلاف الإجماع فإنّه لا مانع من ارتزاقه من بيت المال».[23]