48/04/15
بسم الله الرحمن الرحیم
أخذ الأجرة علی صلاة الجماعة/التکسّب بالواجباتض /المکاسب المحرّمة
الموضوع: المکاسب المحرّمة/التکسّب بالواجباتض /أخذ الأجرة علی صلاة الجماعة
خلاصة البحث السابق: كان البحث و النقاش حول مسألة الاستئجار و أخذ الأجرة على إقامة صلاة الجماعة؛ بمعنى أنّه هل يجوز شرعاً تقاضي الأجر و المال في مقابل إقامة صلاة الجماعة أم لا يجوز؟ و قد طُرحت في هذه المسألة أقوال مختلفة بين فقهاء الإمامية. فذهب فريق من الفقهاء إلى حرمة أخذ الأجرة على صلاة الجماعة مطلقاً، في حين ذهب فريق آخر إلى القول بجوازه مطلقاً. كما ذهب بعض الأعلام إلى التفصيل، ففرّقوا بين الصلوات اليومية الواجبة عيناً و الصلوات غير الواجبة، كصلاة العيدين و صلاة الجمعة. و لتبيين الأبعاد الفقهية لهذه المسألة، لا بدّ من دراسة آراء المحققين المعاصرين و تحليلها من الناحيتين الأصولية و الروائية.
دراسة وحليل رأي آية الله السبحاني (دام ظله)
يقسّم آية الله السبحاني مسألة أخذ الأجرة على صلاة الجماعة إلى مقامين مستقلّين، و يبحثها في ضوء كلٍّ منهما:
المقام الأول: وفقاً للقواعد الأولية الأصولية و الفقهية.
المقام الثاني: وفقاً للروايات و الأدلة النقلية.
«الكلام في الإمامة في مقامين: حسب القاعدة و حسب الروايات: أمّا القاعدة: فربّما يحتمل منع اعتبار القربة في إمامة الإمام في الجماعة، فلو كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة كفى و إن كان خصوصية الجماعة لا يقصدها، بل لا يعتبر كونه قاصداً للإمامة و الجماعة أيضاً و لذا لو صلّى خلفه جماعة مع عدم علمه صحت صلاته و صلاتهم. هذا في غير مثل صلاة الجمعة ممّا يشترط فيه الجماعة و أمّا فيه: فيمكن دعوى وجوب قصد القربة كما يعتبر فيه قصد الجماعية و يمكن دعوى عدم الاعتبار فيه أيضاً. و لو صح ذلك- و إن كان على خلاف المشهور- لجاز أخذ الأُجرة على الإمامة حسب القاعدة. و أمّا من حيث الروايات: فلا يجوز لما تقدّم من الرواية الصحيحة حيث روى الصدوق باسناده،[1] عن مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ[2] [عَنْ أَبِي جَعْفَر علیه السلام] قَالَ لَا تُصَلَّى خَلْفَ مَنْ يَبْغِي عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ أَجْراً وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.[3] و روى الكليني باسناده،[4] عن الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَة[5] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَه»[6] .[7]
في المقام الأول، و وفقاً للقواعد الأولية، يطرح آية الله السبحاني سؤالين أساسيين:
السؤال الأول: هل يُعدّ قصد القربة شرطاً مسلّماً لصحة الصلاة أم لا؟ و الجواب عن ذلك متفق عليه، و هو الإيجاب.
السؤال الثاني: هل يُشترط في الجماعة أيضاً قصد قربة مستقلّ، أم أنّ قصد القربة في أصل الصلاة كافٍ لصحة الجماعة أيضاً؟
و في مقام الإجابة عن السؤال الثاني، يوضّح سماحته أنّه وفقاً للقواعد، فإنّ قصد الجماعة يُعدّ قصداً مستقلاً، كما أنّ قصد أصل الصلاة يُعدّ قصداً آخر، و التفكيك بين هذين القصدين ممكن تماماً في مقام الثبوت و الإثبات.
و لتقريب الفكرة إلى الأذهان، يُفترض أنّ شخصاً شرع في أداء الصلاة فرادى في المسجد، من دون أن يكون لديه أيّ علم أو التفات إلى الأشخاص الواقفين خلفه. و في هذه الأثناء، اقتدى به عدّة أشخاص، و انعقدت صلاة الجماعة.
في هذا الفرض، تكون صلاة الشخص المصلّي صحيحةً، كما تكون صلاة المأمومين الذين اقتدوا به صحيحةً و مشتملةً على ثواب الجماعة، مع أنّ الإمام لم يقصد الجماعة أصلاً.
و هذا يكشف عن أنّ قصد الجماعة ليس مقوّماً لأصل الصلاة شرعاً.
و بناءً على هذا التفكيك، يبيّن آية الله السبحاني أنّه قد يكون إمام الجماعة مخلصاً في قصد القربة في أصل الصلاة، قاصداً بها التقرّب إلى الله تعالى، و لكنّه بسبب ضعف نفسه، عندما يُبلَّغ بأنّ جمعاً غفيراً، كخمسمائة شخص مثلاً، قد اقتدوا به، يتعرّض إخلاص قصده بالنسبة إلى «عنوان الجماعة» للخلل أو النقصان.
و بما أنّ قصد الإخلاص و القربة متحقّق في أصل الصلاة، و أنّ عنوان الجماعة أمر خارج عن ماهية الصلاة في أصلها، فلا ينبغي، وفقاً للقواعد الأولية، أن يكون هناك أيّ إشكال في صحة أصل الصلاة أو في عدم حرمة أخذ الأجرة عليها.
و لكنّه يصرّح بأنّ هذا التحليل، و إن بدا متيناً من الناحية العقلية و الأصولية وفقاً للقواعد، إلّا أنّه يخالف قول مشهور الفقهاء؛ إذ يرى المشهور أنّ تحقّق قصد القربة معتبر في أصل الصلاة و في خصوص عنوان الجماعة أيضاً، و أنّه في حال اختلال قصد القربة في الجماعة، تتحوّل صلاة الجماعة إلى صلاة فرادى أو تبطل.
أمّا في المقام الثاني، أي وفقاً للأدلة الروائية، فإنّ سماحة آية الله السبحاني يبتعد عن مقتضى القواعد الأولية، و يرجّح رأي مشهور الفقهاء. فهو، بالاستناد إلى الروايات الناهية، ومنها رواية: «لا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي الْأَذَانَ وَ الصَّلَاةَ بِالْأَجْرِ» و عبارة: «وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ»، يرى أنّ دلالة هذه الروايات على عدم جواز أخذ الأجرة على صلاة الجماعة تامّة.
و من وجهة نظره، فإنّ الشخص الذي يطلب الأجرة و المال في مقابل إقامة صلاة الجماعة لا يكون مخلصاً في قصده، فلا يجوز الاقتداء به في الصلاة فحسب، بل تسقط شهادته أيضاً.
و عليه، فإنّ خلاصة رأي سماحة آية الله السبحاني هي أنّه و إن كان التفكيك بين قصد الصلاة و قصد الجماعة ممكناً وفقاً للقواعد الأولية، إلّا أنّه وفقاً للروايات الخاصة، فإنّ أخذ الأجرة على إقامة صلاة الجماعة محرّم مطلقاً، و يكون قصد القربة شرطاً في كلا الجانبين.
دراسة و نقد رأي آية الله مكارم الشيرازي (دام ظله)
يناقش آية الله مكارم الشيرازي التحليلَ الأصولي لسماحة آية الله السبحاني، و يرفض المبنى القائل بإمكانية التفكيك بين قصد الصلاة و قصد الجماعة.
و يرى سماحته أنّ هيئة الجماعة في الخارج متّحدة و منضمّة إلى أصل الصلاة الواجبة، و لا يمكن التفكيك بين قصد أصل الصلاة و قصد الجماعة. و بناءً على ذلك، فإنّ قصد القربة، إذا تحقّق، فإنّما يتعلّق بمجموع العمل المتّحد، أي صلاة الجماعة، و إذا طرأ أيّ خلل على قصد القربة، فإنّ هذا الخلل يسري إلى العمل بأكمله و يؤثّر في صحته.
«إن كانت في صلاة واجبة، فالظاهر عدم جواز أخذ الاجرة عليها بعد اتّحادها مع الواجب و أمّا إن كانت في صلاة غير واجبة (كصلاة العيد في عصرنا) أو الصلاة المعادة بناء على المختار من جوازها و لو صلّى قبلها جماعة إماما (لكن مرّة واحدة فقط) فهي و ان كانت جائزة بحسب القواعد بعنوان الداعي على الداعي و لكن الأولوية بالنسبة إلى الأذان قد تمنعها و كذا ارتكاز المتشرّعة على كونه أمرا مجانيا و لدعوى عدم الخلاف فيه بين الخاصّة، مضافا إلى الروايتين المتقدّمتين».[8]
و يتابع سماحته بحث حكم المسألة، فيفرّق بين الصلوات اليومية الواجبة عيناً و الصلوات غير الواجبة عيناً، كصلاة العيدين و الصلاة المعادة.
ففي الصلوات اليومية الواجبة عيناً، يكون أخذ الأجرة على أصل الصلاة محرّماً شرعاً؛ نظراً إلى وجوبها. أمّا بالنسبة إلى الصلوات التي لا تكون واجبةً عيناً، كصلاة عيد الفطر و عيد الأضحى، أو الصلاة المعادة، التي يُستحبّ فيها، وفقاً للروايات الصريحة، إعادة صلاة الجماعة للمرة الثانية (مرّة واحدة)، فلا ينبغي أن يكون أخذ الأجرة عليها، وفقاً للقواعد الأولية، محلّ إشكال؛ لأنّ حرمة أخذ الأجرة غالباً ما ترد في الأعمال الواجبة، أمّا في الأمور المستحبّة فالأصل هو الجواز.
و مع ذلك، فإنّ آية الله مكارم الشيرازي يفتي بحرمة أخذ الأجرة مطلقاً، حتى في صلاة العيد و الصلاة المعادة، استناداً إلى ثلاثة أدلّة أصولية و روائية:
أولاً: الأولوية القطعية بالنسبة إلى باب الأذان.
ففي باب الأذان، مع أنّ الأذان أمر مستحبّ و غير واجب، عُدّ أخذ الأجرة عليه محرّماً شرعاً. فإذا كان الشارع المقدّس قد حكم بحرمة أخذ الأجرة على الأذان المستحبّ، فإنّ أخذ الأجرة على صلاة العيد أو الصلاة المعادة المستحبّة يكون محرّماً بطريق الأولوية القطعية.
ثانياً: الارتكاز القطعي لدى المتشرّعة.
إنّ الارتكاز المستمرّ لدى المسلمين و الفقهاء، منذ صدر الإسلام و إلى يومنا هذا، قائم على أنّ إقامة الصلاة و إمامة الجماعة ينبغي أن تكونا مجاناً و من دون توقّع مقابل مالي، و أنّ اشتراط المال في مقابل أداء الصلاة يتنافى مع الارتكاز المتشرّعي.
ثالثاً: دعوى عدم الخلاف بين علماء الإمامية.
و ذلك لأنّ غالبية الفقهاء أفتوا بحرمة أخذ الأجرة على الصلاة.
و من هنا، يرى سماحته أنّ أخذ الأجرة على صلاة الجماعة محرّم مطلقاً.
تقييم الأدلة و الرأي المختار (القول بالاحتياط الوجوبي)
عند تقييم الأدلة الروائية المطروحة في كلمات الأعلام، ينبغي الإقرار بأنّ الروايات المستند إليها تعاني من ضعف في السند، و لا يوجد سند معتبر لإثبات الحرمة التكليفية القطعية. و مع ذلك و نظراً إلى وجود الارتكاز المتشرّعي، و فتوى مشهور الفقهاء، و دعوى عدم الخلاف في المسألة، لا يمكن الإفتاء بالجواز المطلق.
و من جهة أخرى، و بسبب ضعف أسانيد الروايات، فإنّ إصدار فتوى جازمة بالحرمة الشرعية أيضاً يُعدّ خروجاً عن مقتضى الاحتياط.
و عليه، فإنّ رأينا المختار في مسألة أخذ الأجرة على أصل إقامة صلاة الجماعة هو الاحتياط الوجوبي في عدم الجواز.
و في السياق نفسه، فإنّ دراسة أقوال سائر المراجع المعاصرين في حاشية كتاب العروة الوثقى تكشف عن تنوّع الآراء في هذه المسألة. فقد ذهب فريق من الأعلام، كآية الله العظمى التبريزي (رحمه الله) و قائد الثورة المعظّم الشهيد (رحمه الله)، إلى القول بالجواز. بينما ذهب فريق آخر، كالسيّد صاحب العروة، و آية الله مكارم الشيرازي، و آية الله السبحاني، إلى القول بالحرمة.
أمّا رأينا المختار، و هو الاحتياط الوجوبي، فينطبق تماماً على مقتضى مراعاة الأدلة و القواعد الأصولية.
و تجدر الإشارة إلى أنّه في موارد الاحتياط الوجوبي، يجوز للمقلّدين شرعاً الرجوع إلى المراجع الذين أفتوا بالجواز.
الحلول الشرعية: أخذ المال في مقابل مقدّمات صلاة الجماعة و مؤخّراتها و قبوله بعنوان الهدية
من أجل إقامة صلاة الجماعة و معالجة المشكلات المعيشية لأئمة الجماعات، توجد حلول شرعية واضحة تحظى باتفاق جميع الفقهاء:
أولاً: أخذ المال في مقابل مقدّمات صلاة الجماعة أو مؤخّراتها.
إذا تقاضى إمام الجماعة مبلغاً من المال مقابل التنقّل و تكاليف الذهاب و الإياب، كأجرة السيارة أو خدمات النقل (مثل تطبيق «أوبر»)، أو قام قبل الصلاة و بعدها ببيان الأحكام الشرعية، و المعارف الإسلامية، و تفسير القرآن الكريم، و الوعظ و إقامة مجالس العزاء، و تلقّى أجراً في مقابل هذه الأعمال المباحة و الراجحة، فإنّ ذلك جائز شرعاً و لا إشكال فيه مطلقاً.
ثانياً: تلقّي المال بعنوان الهدية و العطيّة و الإحسان. إذا لم يطالب إمام الجماعة بأيّ مال، و لم يشترط شيئاً، و لم يبرم عقد إجارة («مَنْ يَبْتَغِي الْأَجْرَ» لا ينطبق عليه)، و لكنّ القائمين على المسجد أو الناس قدّموا له مبلغاً من المال بدافع المحبّة و المودّة، بعنوان المساعدة المعيشية أو الهدية، فإنّ أخذ هذا المال جائز و حلال مطلقاً باتفاق جميع علماء الإمامية.
فروع تکمیلی بحث: صلاة لیلة الدفن، عقد نکاح و عقود معاملی
فرع اول پیرامون اخذ اجرت بر «صلاة لیلة الدفن» (نماز وحشت) است. در جواز استیجار و اخذ اجرت برای اقامه نماز لیلة الدفن میان فقها اختلافنظر وجود دارد. مرحوم آیتالله سید ابوالحسن اصفهانی (قدسسره) در جواز استیجار آن اشکال فرموده و پرداخت مال به نحو عطیه را احوط دانستهاند.
فروع تكميلية للمسألة: صلاة ليلة الدفن، و عقد النكاح، و العقود المعاملية:
الفرع الأول: أخذ الأجرة على «صلاة ليلة الدفن» (صلاة الوحشة)
يوجد اختلاف في الرأي بين الفقهاء بشأن جواز الاستئجار و أخذ الأجرة على أداء صلاة ليلة الدفن. و قد أشكل المرحوم آية الله السيّد أبو الحسن الأصفهاني (قدّس سرّه) في جواز الاستئجار عليها، و عدّ دفعَ المال بعنوان العطيّة أحوطَ.
«في جواز الاستئجار و أخذ الأُجرة علىٰ هذه الصلاة إشكال و الأحوط البذل بنحو العطيّة و الإحسان و تبرّع المصلّي بالصلاة».[9]
و في المقابل، يرى الإمام الخميني (رحمه الله) و جمع من المحققين الآخرين أنّ الأقوى هو جواز الاستئجار و أخذ الأجرة على صلاة ليلة الدفن؛ لأنّ هذه الصلاة عمل مستحبّ و غير واجب، و أخذ الأجرة عليها، كسائر الصلوات و الصيام الاستئجاريين، لا يتنافى مع إمكان تحقّق قصد القربة.
«الأقوى جواز الاستئجار و أخذ الأجرة على هذه الصلاة و الأحوط البذل بنحو العطية و الإحسان و تبرع المصلي بالصلاة».[10]
الفرع الثاني: أخذ الأجرة على إجراء «صيغة عقد النكاح»
ذهب أكثر الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على إجراء صيغة عقد النكاح، و ذهب بعضهم الآخر إلى كراهته.[11] و لكنّ الحقّ في المسألة هو أنّه لا يوجد أيّ دليل معتبر على حرمة أخذ الأجرة على إجراء صيغة عقد النكاح، و أنّ تقاضي المال في مقابل إنشاء عقد النكاح جائز شرعاً و لا إشكال فيه.
الفرع الثالث: أخذ الأجرة على إنشاء سائر «العقود و الإيقاعات»
إنّ إجراء و إنشاء صيغ العقود و الإيقاعات المعاملية للآخرين في مقابل تقاضي الأجرة، كالعقود التجارية و البيع و سائر المعاملات، جائز و نافذ شرعاً من دون أيّ ترديد، و لا يوجد في الفقه أيّ دليل على المنع منه أو حرمته.