48/04/08
بسم الله الرحمن الرحیم
أخذ الأجرة علی الأذان/التکسّب بالواجبات /المکاسب المحرّمة
الموضوع: المکاسب المحرّمة/التکسّب بالواجبات /أخذ الأجرة علی الأذان
خلاصة الجلسة السابقة:
إستكمالاً للمباحث السابقة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات، تُطرح مسألة أخذ الأجرة على «الأذان و الإقامة» بوصفها أحد الفروع و المصاديق المهمة لهذه المسألة.
وردت في روايات أهل البيت (عليهم السلام) تعبيرات تشير إلى أنّ أخذ الأجرة على الأذان و الإقامة أمر غير مرغوب فيه. و في مقام التحليل الفقهي لهذه الروايات، يبرز أولاً سؤال أساسي، و هو: هل يدلّ النهي الوارد فيها على «الحرمة» أم على «الكراهة»؟ و على تقدير دلالته على الحرمة، فهل هي من قبيل «الحرمة التكليفية» (أي إنّ ارتكاب هذا الفعل يُعدّ ذنباً و معصيةً)، أم «الحرمة الوضعية» (أي بطلان عقد الإجارة و عدم تحقق الملكية بالنسبة إلى المال المقبوض)، أم إنّ الروايات تتضمّن كلا الجانبين التكليفي و الوضعي؟
و توضيح ذلك أنّ الحرمة التكليفية تعني أنّ نفس أخذ الأجرة في مقابل الأذان يُعدّ معصيةً، أمّا الحرمة الوضعيّة فتعني أنّ الشخص لا يملك المال الذي قبضه أصلاً، و أنّ عقد الإجارة باطل.
و في المقابل، يوجد قول ثالث يرى أنّ مفاد الروايات لا يدل على الحرمة التكليفيّة و لا الوضعيّة، و إنّما يُحمل على كراهة هذا الفعل.
المقام الأول: دراسة الروايات الناهية و تقييمها سنداً و دلالةً
في هذا الباب، تُبحث روايتان أساسيّتان، و تُناقش دلالتهما و أسانيدهما:
١. الرواية الأولى (رواية النهي عن الصلاة خلف المؤذّن و إمام الجماعة الذي يطلب الأجرة)
نصّ الرواية كما يلي:
[مشیخه][1] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: «لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَه»؛[2]
و قد استند بعض الفقهاء إلى هذه الرواية.[3]
التقييم السندي و الفقهي:
من الناحية السندية، تعاني هذه الرواية من ضعف في سندها. و السبب الرئيسي في عدم قبول بعض الفقهاء الحرمةَ التكليفيّةَ أو الوضعيّةَ هو هذا الضعف السندي في الرواية.
و على الرغم من أنّ ظاهر الرواية («لا تصلّ») يفيد النهي في بادئ النظر، إلا أنّه بسبب عدم اعتبار سندها، يصعب الوصول إلى فتوى بالحرمة الشرعية.
و مع ذلك، يمكن إحراز رجحان ترك أخذ الأجرة من مفاد الرواية من الناحية الأخلاقية و الاجتماعية؛ إذ إنّ المجتمع الإسلامي يثق بالإمام الذي ينفر من الأمور المالية، و لا يتطلّع إلى أموال الناس، و لا تكون له أيّ أطماع فيها.
٢. الرواية الثانية (الرواية الصحيحة السند الواردة في بيان علامات آخر الزمان)
نُقلت الرواية الثانية عن كتاب الكافي الشريف، و هي تتمتع بسندٍ عالٍ و صحيح.
يقول الإمام الصادق (عليه السلام) في وصف أحوال الشيعة في عصر الانتظار و علامات آخر الزمان:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[4] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[5] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ[6] وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[7] عَنْ أَبِيهِ[8] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[9] جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[10] عَنْ حُمْرَانَ[11] قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ رَأَيْتَ الْأَذَانَ بِالْأَجْرِ وَ الصَّلَاةَ بِالْأَجْر… فَكُنْ عَلَى حَذَرٍ وَ اطْلُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّجَاةَ…».[12]
يوجد بين الفقهاء اتجاهان في استنباط الحكم من هذه الرواية الصحيحة:
فقد استظهر المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي (صاحب العروة) من هذا التعبير دلالته على الحرمة.
و في المقابل، ذهب جماعة أخرى من الفقهاء إلى حمله على الكراهة الشديدة؛ و ذلك لأنّه إذا كان الأذان و الصلاة لأجل المال فحسب، و من دون أيّ قصد للقربة، فإنّ بطلان العمل يكون أمراً قطعياً. أمّا إذا اقترن أصل العمل بقصد القربة، و كان المال مجرّد داعٍ إلى الداعي، فإنّ العمل يكون صحيحاً، و يُحمل النهي الوارد على الكراهة الشديدة و الذمّ على حصر الأهداف في المنافع المادية.
المقام الثاني: تحليل الإشكال الأساسي المتمثّل في «منافاة أخذ الأجرة لقصد القربة»
إنّ النقطة الأساسية و المحور الأصلي للبحث في مسألة أخذ الأجرة على العبادات (و منها الأذان و الإقامة) هو: هل ينافي أخذ الأجرة إمكانَ تحقّق «قصد القربة» أم لا؟
١. صورة عدم إمكان تحقّق قصد القربة:
إذا افترضنا أنّ الشخص يؤذّن أو يصلّي لمجرّد الحصول على المال، من دون أيّ قصد للقربة أو دافع إلهي، فلا شكّ في أنّ هذا الأذان و الصلاة باطلان شرعاً؛ لأنّ الأذان و الإقامة و الصلاة من العبادات، و صحّتها الشرعية مشروطة بقصد القربة.
٢. صورة إمكان تحقّق قصد القربة (النظرية المختارة): نرى نحن و جماعة من المحقّقين أنّه لا توجد أيّ منافاة ذاتية بين أخذ الأجرة و تمشّي قصد القربة.
التوجيه الفقهي (مفهوم الداعي إلى الداعي): إنّ أفضل شاهد فقهي على إمكان الجمع بين قصد القربة و أخذ الأجرة هو باب «الصلاة و الصوم الاستئجاريّين».
فالشخص الأجير في الصلاة الاستئجارية، مثلاً، يتقاضى مبلغاً قدره عشرون مليون تومان من الأجرة لتأمين نفقات معيشته و معيشة أسرته. و هذا الدافع المالي يُعدّ في الحقيقة «داعياً إلى الداعي» (أي دافعاً لإيجاد الدافع العبادي)؛ بمعنى أنّ الحاجة المالية تدفع الشخص إلى قبول النيابة، و لكنّه عند الإتيان بالصلاة يؤدّي جميع أفعالها بإخلاص لله تعالى، مع الطمأنينة و مراعاة الواجبات و المستحبّات.
و هذه المسألة من «الأمور القلبية الاختيارية» التي تكون تحت اختيار المكلّف نفسه؛ إذ يمكن للشخص أن يقول بقلبٍ طاهر: «إلهي! إنّني آخذ هذا المال لتأمين الرزق الحلال لزوجتي و أولادي، و لكنّني أؤدّي هذا الأذان أو الإقامة أو الصلاة بإخلاصٍ من أجلك وحدك».
و عليه، فإنّ إمكان تحقّق قصد القربة أمر ممكن تماماً.
المقام الثالث: دراسة الأمثلة العرفية و التربوية و سيرة السلف في مسألة الداعي المالي
و لتقريب الفكرة و بيان معقولية هذه المسألة، نطرح عدّة أمثلة عرفية و تربوية:
١. المثال التربوي لتعليم الولد (العلاقات الأسرية)
لنتصوّر ولداً يبلغ من العمر خمس عشرة سنةً، و قد بلغ حديثاً سنّ التكليف، إلا أنّه يعاني من الكسل و التهاون في أداء الصلاة و الأذان. فيقول له والده تشجيعاً له: «إذا نهضت و أذّنت و أقمت الصلاة، أو شاركت في صلاة الجماعة، فسأعطيك مائتي ألف تومان أو مليوني تومان مكافأةً لك».
فهل يكون هذا الفعل من الأب حراماً؟ قطعاً لا؛ فالولد، و إن كان دافعه الأوّلي و مشوّقه إلى العمل هو الحصول على المكافأة المالية، إلا أنّه عند الإتيان بالأذان و الصلاة يقصد القربة؛ لأنّه يعلم أنّ الصلاة و الأذان من دون قصد القربة باطلان.
و هذه طريقة عقلائية و ممدوحة لحثّ الأفراد على فعل الخير.
٢. مثال حفظ القرآن و الأدعية في مرحلة الطفولة
نحن أيضاً حفظنا في مرحلة الطفولة سورة الواقعة المباركة و سورة يس و الأدعية بهذه الطريقة؛ إذ كانت أمّنا تقول لنا: إذا حفظتم هذه السور فسأعطيكم مبلغاً معيّناً من المال. و قد كان هذا الدافع المادي الأوّلي سبباً في تعلّمنا و نموّنا.
٣. سيرة العلماء و السلف
حتّى في الأمور اليوميّة، كتناول الطعام و النوم و الدراسة و المباحثة و شرب الشاي، يستطيع الإنسان أن يقصد بها القربة إلى الله تعالى.
و كان المرحوم آية الله العظمى النجفي المرعشي (رحمه الله) ينقل أنّه في أيام شبابه كان يؤمّن قسماً مهماً من نفقات معيشته و تكاليف شراء الكتب العلمية النادرة و المخطوطات من خلال إقامة «الصلاة الاستئجارية». و هذا يُعدّ مورداً حلالاً و مشروعاً للمعيشة، و لا يتنافى مع الإخلاص و قصد القربة.
و ينبغي الالتفات إلى أنّ بحثنا يدور حول «الأجرة المادية و عقد الإجارة»، لا حول «الأجر المعنوي». ففي عقد الإجارة، يصبح الدافع مديناً شرعاً بالأجرة، و إذا تعهّد بدفع مبلغ محدّد (كأن يكون مليوني تومان مثلاً)، فإنّ العقد يكون لازماً، و يجب عليه الوفاء به و دفع المبلغ كاملاً.
المقام الرابع: دراسة رأي صاحب العروة و حواشيه
يقول المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي في كتابه الشريف «العروة الوثقى»:
«لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة و لو أتى به بقصدها بطل».[13]
تحليل و مناقشة كلام صاحب العروة:
١. من الناحية العبادية: إذا أتى الشخص بالأذان «بقصد الأجرة فقط»، و من دون أيّ قصد للقربة، فإنّ أذانه يكون باطلاً من الناحية الشرعية، و لا ينطبق عليه عنوان «المستحبّ الشرعي»، و إن كان الناس يتنبّهون من خلال صوته إلى دخول الوقت و يأتون إلى المسجد. و الأمر نفسه يجري في الإقامة.
٢. من الناحية المعاملية و التكليفية: إنّ عبارة «لا يجوز» الواردة في كلام صاحب العروة تدلّ على عدم الجواز، و لكنّنا نرى أنّ أخذ الأجرة على الأذان و الإقامة جائز شرعاً، و أنّ المال المقبوض ليس حراماً، و إن كان من المناسب أخلاقياً أن لا يتقاضى الإنسان مالاً في مقابل هذه الأمور.
كذلك، بما أنّ قصد القربة أمر باطني و قلبي، فلا يستطيع أيّ شخص من الخارج أن يحكم بأنّ المؤذّن أو المصلّي لم يقصد القربة، إلا إذا أقرّ الشخص نفسه صراحةً بأنّه عمل لمجرّد الحصول على المال، و لم يكن لديه أيّ قصد للقربة.
فالإنسان يستطيع أن يؤدّي جميع أعماله اليومية، كتناول الطعام و المشي و النوم و ما شابه ذلك، بقصد القربة إلى الله تعالى. كما أنّ ترك الإنسان للأمور المحرّمة إنّما يكون بدافع قصد القربة إلى الله تعالى.
المسألة السادسة: تعميم البحث ليشمل «إمامة الجماعة» و دراسة آراء الفقهاء
من المسائل الأخرى محلّ الابتلاء أخذ المال في مقابل إقامة صلاة الجماعة في المؤسسات و الدوائر و المدارس. و في هذه المسألة توجد عدّة أقوال و اتجاهات رئيسة بين الفقهاء:
١. القول الأول: الحرمة المطلقة
ذهب المرحوم الشيخ المفيد إلى أنّ: «الأجر علی الصلاة بالناس حرام».[14] أي إنّ التعاقد و تحديد الأجرة في مقابل إمامة الجماعة محرّم مطلقاً، إلا إذا كان المال المدفوع بعنوان «الهدية»، فلا إشكال فيه.
یقول أبو الصلاح الحلبي (رحمه الله): «أجر عقد الجمع و الجماعات محرم».[15]
یقول القائد الشهيد الإمام الخامنئي (رحمه الله): «لا يجوز [لإمام الجماعة أخذ الأجرة على الصلاة] إلا أن يكون على مقدمات حضور صلاة الجماعة.[16] أي إنّ أخذ الأجرة على نفس الصلاة حرام، و لكن يجوز أخذ المال في مقابل «مقدّمات الحضور»، كتكاليف الذهاب و الإياب و أجرة النقل.و مستند هذا الاتجاه هو الروايتان المتقدّمتان.