مرجعیّت و قضاوت زنان/مرجعیّت زنان/بررسی ادلّه اشتراط ذکوریّت/اقوال و ادلّه قائلین به جواز مرجعیّت

موضوع: مرجعیّت و قضاوت زنان/مرجعیّت زنان/بررسی ادلّه اشتراط ذکوریّت/اقوال و ادلّه قائلین به جواز مرجعیّت

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته گفتیم که مخالفان با استناد به روایات «نَاقِصَاتُ الْعُقُولِ» و برخی تفاوت‌های فقهی، در منع مرجعیّت زنان استدلال کرده‌اند. در پاسخ، این تفاوت‌ها لزوماً به معنای نقص ذاتی عقل زن نیست؛ بلکه تفاوت در عواطف و برخی ویژگی‌های اجتماعی، با توانایی علمی و استدلالی زنان ملازمه ندارد.

بر اساس دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی، اگر عقل به معنای مدیریت اجتماعی باشد، ممکن است تفاوت‌هایی میان زن و مرد مطرح شود؛ اما در معنای عقل حقیقی، یعنی تقرب به خدا و عبودیت، میان زن و مرد تفاوتی نیست و حتی ممکن است زنان برتر باشند.

همچنین پشتکار و تلاش علمی می‌تواند بر تفاوت‌های استعداد غلبه کند. بنابراین، اگر زنی به مرتبه اجتهاد، عدالت و اعلمیّت برسد، دلیل روشنی برای منع تقلید از او وجود ندارد؛ زیرا ملاک مرجعیّت، علم و تقواست، نه جنسیّت.

مرجعیّت زنان در مقام فتوا؛ بررسی اقوال فقها (شهید ثانی، صاحب جواهر، محقّق اصفهانی، آیت‌الله حکیم، آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله شیرازی و دیگران) .

۱. طرح بحث و اقوال در مسئله

در بحث مرجعیّت زنان علما بر دو دسته‌اند:

    1. عدم جواز: دسته‌ای که اکثر علما را تشکیل می‌دهند قائلند زن نمی‌تواند مرجع باشد؛

    2. جواز: در مقابل، دسته‌ای قائل به جواز مرجعیّت نساء هستند، یعنی زنان می‌توانند مرجع تقلید باشند.

برای معرفی قائلان قول دوم و ادلّه آنان، کلماتی را از این گروه از بزرگان نقل می‌کنیم.

۲. کلام شهید ثانی: تفاوت مجتهد، مفتی و قاضی

«اَلْبَابُ السَّادِسُ: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِ وَالْمُفْتِي وَالْقَاضِي. أَقُولُ: الْمُسْتَدِلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ يُسَمَّى مُجْتَهِداً، وَبِاعْتِبَارِ الْإِعْلَامِ وَالْإِخْبَارِ لِلْغَيْرِ يُسَمَّى مُفْتِياً، وَبِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ وَالْأَمْرِ وَالْإِلْزَامِ بِالْأَحْكَامِ يُسَمَّى قَاضِياً. وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي الِاجْتِهَادِ، بَلْ تُشْتَرَطُ فِي الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ. وَيُعْتَبَرُ الذُّكُورِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ فِي الْقَاضِي دُونَهُمَا.»[1]

از جمله، شهید ثانی در کتاب «رسائل» خود می‌فرمایند: گاهی تعبیر به «مجتهد» می‌کنیم، گاهی «مفتی» و گاهی «قاضی»؛ تفاوت این‌ها چیست؟

«أَقُولُ: الْمُسْتَدِلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ يُسَمَّى مُجْتَهِداً». کسی که احکام شرعی را با استدلال بیان می‌کند، «مجتهد» نامیده می‌شود؛ مجتهد کسی است که بر احکام شرعیه استدلال می‌کند.

«وَبِاعْتِبَارِ الْإِعْلَامِ لِلْغَيْرِ يُسَمَّى مُفْتِياً» به این اعتبار که به دیگران اعلام می‌کند، «مفتی» خوانده می‌شود. همان مجتهد، اگر در خانه را ببندد و خودش اجتهاد کند، برای خودش مجتهد است و مفتی نیست؛ ولی اگر در خانه را بگشاید و به مردم اعلام کند، همان مجتهد «مفتی» می‌شود.

«وَبِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ وَالْإِلْزَامِ بِالْأَحْكَامِ يُسَمَّى قَاضِياً» اگر همان مجتهد و مفتی، افزون بر اعلام، الزام نیز بکند و بگوید باید این کار را انجام دهید وگرنه زندان دارید یا شلاق می‌خورید، به اعتبار «حکم و الزام به احکام» «قاضی» نامیده می‌شود؛ قاضی می‌گوید این احکام را باید اجرا کنید.

«وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي الِاجْتِهَادِ، بَلْ تُشْتَرَطُ فِي الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ» کسی که مجتهد است، اگر عادل هم نباشد می‌تواند مجتهد باشد و به فتوای خود عمل کند؛ اما اگر بخواهد فتوای خود را به مردم اعلام کند، باید عدالت داشته باشد؛ و اگر بخواهد قضاوت کند نیز باید عادل باشد.

«وَيُعْتَبَرُ الذُّكُورِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ فِي الْقَاضِي دُونَهُمَا» اگر کسی بخواهد قاضی شود، شرط است که مذکّر و حرّ باشد؛ «دونهما»، یعنی در غیر قاضی؛ یعنی مجتهد و مفتی ـ این دو شرط نیست؛ پس مجتهد و مفتی می‌تواند زن باشد و حتی می‌تواند عبد باشد. عبد می‌تواند هم مجتهد شود و هم مفتی؛ زن نیز می‌تواند هم مجتهد شود و هم مفتی، ولی نمی‌تواند قاضی شود. بنابراین در مجتهد و مفتی نه ذکوریّت شرط است و نه حریّت.

شهید ثانی با صراحت بیان کرده‌اند که در افتاء و اجتهاد (مفتی بودن و مجتهد بودن) نه ذکوریّت شرط است و نه حریّت؛ ولی در قاضی هم ذکوریّت شرط است و هم حریّت.

۳. کلام صاحب جواهر

«هَذَا، وَقَدْ يَظْهَرُ مِنَ الرَّوْضَةِ اعْتِبَارُ جَمِيعِ هَذِهِ الشَّرَائِطِ فِي الْفَتْوَى أَيْضاً، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى انْحِصَارِ دَلِيلِ قَبُولِهَا بِدَلِيلِ قَبُولِ الْحُكْمِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهَا حِينَئِذٍ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ. لَكِنْ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ مَا فِيهَا، لِضَرُورَةِ مَنْعِ انْحِصَارِ دَلِيلِهَا فِي ذَلِكَ، بَلْ هُوَ الْعَقْلُ بَعْدَ كَوْنِ الْفَتْوَى الصَّحِيحَةِ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ وَمِنَ الْقِسْطِ وَالْعَدْلِ وَالْحَقِّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَجَبَ عَلَى النَّاسِ قَبُولُهُ عَقْلاً وَنَقْلاً، فَجَمِيعُ مَا دَلَّ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَخْذِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَالْقِيَامِ بِالْعَدْلِ دَالٌّ عَلَيْهِ، وَإِنْ فَقَدَ شَرْطَ مَنْصِبِ الْقَضَاءِ بِعَدَمِ الْكِتَابَةِ مَثَلاً أَوْ بِالْعَمَى أَوْ بِالذُّكُورِيَّةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا مَدْخَلِيَّةَ فِي انْدِرَاجِ فَتْوَاهُ فِيمَا عَرَفْتَ قَطْعاً، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بِأَدْنَى الْتِفَاتٍ. وَمِنْ هُنَا كَانَتْ شَرَائِطُ الْفَتْوَى غَيْرَ شَرَائِطِ الْقَضَاءِ، كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَاحَظَ كُتُبَ أَصْحَابِنَا فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ.»[2]

صاحب جواهر می‌فرماید:

«هَذَا، وَقَدْ يَظْهَرُ مِنَ الرَّوْضَةِ اعْتِبَارُ جَمِيعِ الشَّرَائِطِ فِي الْفَتْوَى أَيْضاً» یعنی شرایطی که در قاضی هست که یکی از آن‌ها ذکوریّت است ـ عده‌ای از علما آمده‌اند و گفته‌اند در فتوا نیز این شرایط (جمیع این شرایط) لازم است.

«وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى انْحِصَارِ دَلِيلِ قَبُولِهَا بِدَلِيلِ قَبُولِ الْحُكْمِ» صاحب جواهر می‌فرماید اینکه بگوییم شرایط قضاء در فتوا هم لازم است، مبتنی بر آن است که فتوا را در حکم بگیریم؛ یعنی این کسی که مفتی است، قاضی هم هست. «فَيُعْتَبَرُ فِيهَا حِينَئِذٍ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ» در این صورت، آنچه در قضاء معتبر است در فتوا نیز معتبر می‌شود؛ یعنی ذکوریّت که در قضاء لازم است، در فتوا هم لازم می‌شود، اگر بگوییم مفتی قاضی هم هست.

3-1. اشکال صاحب جواهر: دلیل فتوا غیر از دلیل قضاء است.

«لَكِنْ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ مَا فِيهَا» در این سخن اشکال هست؛ درست نیست که بگوییم شرایطی که در قضاء هست، در مفتی هم هست. قضاء حسابی دارد و مفتی حساب دیگری. قاضی شرایط اضافه‌ای دارد، مثلاً قاضی باید حریّت داشته باشد. چون قضاء مسئله بالاتری است، قاضی باید هم حریّت داشته باشد و هم رجولیّت. «ضَرُورَة مَنْع انْحِصَارِ دَلِيلِهَا فِي ذَلِكَ» می‌فرمایند دلیل فتوا با دلیل قضاء یکی نیست؛ بلکه دو چیز است. فتوا دلایلی دارد و قضاء دلایل دیگری. «بَلْ هُوَ الْعَقْلُ» دلیل فتوا رجوع جاهل به عالم است که حکم عقل است و غیر از مسئله قضاوت می‌باشد. قضاوت بحث دیگری است و فتوا بحث دیگر. دلیل عقل به فتوا حکم می‌کند.

«بَلْ هُوَ الْعَقْلُ بَعْدَ كَوْنِ الْفَتْوَى الصَّحِيحَةِ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ» اگر انسانی خواه خنثی باشد، خواه زن و خواه مرد ـ «ما أنزل الله» را برای شما بیان کند و بگوید آنچه خدا نازل کرده این است و حکم خدا این است، تفاوتی نمی‌کند که زن باشد یا مرد یا خنثی. «وَمِنَ الْقِسْطِ» اگر کسی قسط و عدل و حق را بیان کند -خواه زن، خواه مرد، خواه خنثی- این عدالت است، این قسط است و این «ما أنزل الله» است. «وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَجَبَ عَلَى النَّاسِ قَبُولُهُ عَقْلاً وَنَقْلاً» اگر کسی حقی را گفت، ما باید تابع حق باشیم؛ اگر عدل و قسط را گفت و «ما أنزل الله» را بیان کرد، باید از او تبعیت کنیم، چه مرد باشد، چه زن، چه خنثی. نمی‌شود گفت: «چون تو زنی، حرف تو را قبول نمی‌کنم»، با اینکه حرف حق می‌زنی؛ یا «چون خنثایی، حرف تو را قبول نمی‌کنم»! این سخنان درست نیست. حق، عدل، قسط و «ما أنزل الله» از هر زبانی که خارج شود، وظیفه عقلی و نقلی مردم است که از آن تبعیت کنند.

«فَجَمِيعُ مَا دَلَّ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَخْذِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَقِيَامٍ بِالْعَدْلِ دَالٌّ عَلَيْهِ» تمام ادلّه‌ای که می‌گوید عدالت را اقامه کنید، حق را اقامه کنید و به «ما أنزل الله» عمل کنید، دلالت می‌کند که میان زن و مرد و خنثی فرقی نیست. البته این در مقام فتواست.

۳-2. شرایط خاص قضاء و عدم مدخلیت آن‌ها در فتوا

«وَإِنْ فَقَدَ شَرْطَ مَنْصِبِ الْقَضَاءِ بِعَدَمِ الْكِتَابَةِ مَثَلاً أَوْ بِالْعَمَى أَوْ بِالذُّكُورِيَّةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا مَدْخَلِيَّةَ فِي انْدِرَاجِ فَتْوَاهُ فِيمَا عَرَفْتَ قَطْعاً» اما در مقام قضاء شرایط دیگری وجود دارد. اگر کسی نوشتن نمی‌داند ولی «ما أنزل الله» را بیان می‌کند و حق را می‌گوید؛ «أَوْ بِالْعَمَى» نابینا است ولی حق و عدالت و «ما أنزل الله» را بیان می‌کند؛ چنین کسی نمی‌تواند قاضی شود چون نابیناست ولی می‌تواند مفتی باشد. «أَوْ بِالذُّكُورَةِ»: یا اینکه مذکّر بودن؛ قاضی باید مذکّر باشد ولی مفتی لازم نیست مذکّر باشد، چون حق و عدالت و «ما أنزل الله» را بیان می‌کند.

«وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا مَدْخَلِيَّةَ فِي انْدِرَاجِ فَتْوَاهُ فِيمَا عَرَفْتَ قَطْعاً» این امور دخالتی ندارد: چشم داشته باشد یا نه، زبانش حق و عدل و قسط است. مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی (اعلى الله مقامه الشریف) -که اینجانب خدمت ایشان رسیده‌ام - نابینا بود ولی پس از آیت‌الله العظمی بروجردی مرجع تقلید شیعیان جهان شد؛ مدت شش‌هفت ماه مرجع کل بود، یعنی از همه مراجع جلوتر بود و نابینا هم بود.

«كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بِأَدْنَى الْتِفَاتٍ» صاحب جواهر می‌فرماید اگر کوچک‌ترین توجهی داشته باشید، حرف مرا می‌پذیرید. حق و عدالت و قسط و «ما أنزل الله» شوخی‌بردار نیست. نمی‌توانیم بگوییم چون تو عبدی، حرف تو را گوش نمی‌دهم. (اگر اطمینان ندارید، آن بحث جداگانه است؛ اما مسئله‌ی مورد اطمینان است و می‌دانم راست می‌گوید و می‌دانم حرف خدا را می‌گوید، ولی می‌گویم نه، از تو قبول نمی‌کنم چون زنی، چون خنثایی، چون عبدی!) صاحب جواهر می‌گوید این سخن من هم عقلی است، هم عقلایی و هم نقلی؛ باید تابع حق و عدل و قسط باشیم.

این مسئله آن‌قدر روشن است که ایشان -همان صاحب جواهر که امام (قدس سره) می‌فرمایند «فقه جواهری»- در این بحث می‌فرماید «کما هو واضح بأدنى التفات»؛ یعنی کوچک‌ترین توجهی بکنید، مسئله صاف و روشن است و هیچ قابل تردید نیست. «اُنْظُرْ إِلَى مَا قَالَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ» ببینید؛ اگر حق را می‌گوید از او بپذیرید: عدالت، قسط، «ما أنزل الله».

«وَمِنْ هُنَا كَانَتْ شَرَائِطُ الْفَتْوَى غَيْرَ شَرَائِطِ الْقَضَاءِ» پس شرایط فتوا غیر از شرایط قضاء است. در قضاء بینا بودن لازم است تا بتواند این و آن را ببیند و تشخیص دهد؛ در قضاء حریّت را هم شرط می‌دانند (عبد نباشد)؛ اما در فتوا نه ذکوریّت شرط است و نه بصر.

۳-3. استناد صاحب جواهر به کتب اصحاب

«وَمِنْ هُنَا كَانَتْ شَرَائِطُ الْفَتْوَى غَيْرَ شَرَائِطِ الْقَضَاءِ، كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَاحَظَ كُتُبَ أَصْحَابِنَا فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ.» به این جمله توجه بکنید؛ صاحب جواهر می‌فرماید: این فقط سخن من نیست، سخن تمام علماست. علما در اصول و فروع همین مطلب را می‌گویند؛ این مطلب همگانی است.

۳-4. مسئله علمای ساکت

ما بحثی داریم در آینده درباره «علمای ساکت»، یعنی علمایی که در این قضیه بحث نکرده‌اند که مفتی باید مذکّر باشد یا می‌تواند مؤنث هم باشد. عده‌ای گفته‌اند آنان که ساکت‌اند حتماً رجولیّت را شرط می‌دانند؛ اما از این جمله صاحب جواهر استفاده می‌شود که ساکت‌ها همان حرف صاحب جواهر را می‌گویند، یعنی آنان که نظری نداده‌اند. آیا می‌خواهید بگویید اینان موافق رجولیّت در مفتی‌اند یا نه؟ یک عده می‌گویند بله، همه دنبال رجولیّت‌اند و می‌گویند باید رجل باشد. صاحب جواهر می‌گوید نه، همه علما حرف مرا قبول دارند و این چیزی نیست که مخفی باشد؛ «كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَاحَظَ كُتُبَ أَصْحَابِنَا فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ.»؛ یعنی به کتاب‌های علما در اصول و فروع رجوع کنید، جز این مطلب چیز دیگری بالاتر از این نمی‌یابید. همه باید تابع حق، عدل، قسط و «ما أنزل الله» باشند، حالا قائل آن زن باشد، مرد باشد یا خنثی.

۳-5. ارزیابی کلام صاحب جواهر

این فرمایش صاحب جواهر قوی‌ترین کلام در این مسئله است. غیر از اینکه خود ایشان چنین نظر دارند، مسئله را طوری مطرح می‌کنند که گویی می‌خواهند بگویند هیچ عالمی نباید غیر از این بگوید. دو جمله‌ی ایشان بسیار عجیب است: یکی «واضح بأدنى التفات»، و دیگری اینکه در کتب اصول و فروع اصحاب ما این مسئله مسلّم است و همه در کتاب‌های فروعشان این مطلب را دارند.

اکنون که می‌خواهید مجتهد شوید، باید قوت استدلالی داشته باشید. اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند زن می‌تواند مرجع تقلید باشد، بی‌دلیل نیست؛ بلکه با دلایل و براهینی است.

۴. کلام محقّق اصفهانی

«أَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا بِالْخُصُوصِ، وَمَا وَرَدَ فِي بَابِ الْقَضَاءِ مِنْ عَدَمِ تَصَدِّي الْمَرْأَةِ لَهُ، وَكَذَلِكَ فِي الْإِمَامَةِ لِلرِّجَالِ، فَالْحِكْمَةُ فِيهِمَا ظَاهِرَةٌ، وَهَلْ حَالُ الْفَتْوَى إِلَّا كَحَالِ الرِّوَايَةِ؟ وَلِذَا يُسْتَدَلُّ بِأَدِلَّةِ حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ عَلَى حُجِّيَّةِ الْفَتْوَى، مِنْ دُونِ اخْتِصَاصٍ لِحُجِّيَّةِ الرِّوَايَةِ بِالرِّجَالِ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الرَّيْبُ فِي جَوَازِ الْعَمَلِ لَهَا بِرَأْيِهَا أَيْضًا، وَالْكَلَامُ فِي مُجَرَّدِ الْعَمَلِ بِفَتْوَاهَا، لَا فِي تَصَدِّيهَا لِسَائِرِ مَنَاصِبِ الْمُجْتَهِدِ.»[3]

۴-۱. عبارت و تحلیل آن

محقّق اصفهانی- که از محقّقین تراز اوّل است - می‌فرماید:«أَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا بِالْخُصُوصِ» دلیلی نداریم. «وَمَا وَرَدَ فِي بَابِ الْقَضَاءِ مِنْ عَدَمِ تَصَدِّي الْمَرْأَةِ لَهُ، وَكَذَلِكَ فِي الْإِمَامَةِ لِلرِّجَالِ، فَالْحِكْمَةُ فِيهِمَا ظَاهِرَةٌ.» محقّق اصفهانی می‌فرماید دو مورد داریم: یکی مسئله قضاوت و دیگری امام جماعت شدن زنان برای مردان. ایشان توضیح نمی‌دهند و می‌گویند حکمت در هر دو روشن است. معلوم است که زن جلو بایستد و مردان به او اقتدا کنند درست نیست؛ لذا روایت داریم که درست نیست و این استثناست. «وَمَا وَرَدَ فِي بَابِ الْقَضَاءِ مِنْ عَدَمِ تَصَدِّي الْمَرْأَةِ لَهُ»: زنان نمی‌توانند قاضی شوند؛ چون بحث قتل هست، -به خاطر طبع لطیف زن - اگر زن بخواهد حکم قصاص یا قتل یا اعدام بدهد، مثلاً حکم بدهد که این گروه باید اعدام شوند و مانند این‌ها؛ با طبع وی سازگار نیست. در باب قضا جهتی هست و هم روایت داریم زن نمی‌تواند قاضی شود. «وَكَذَلِكَ فِي الْإِمَامَةِ لِلرِّجَالِ»: اگر بخواهد برای مردان امام جماعت شود، این هم روایت داریم که نمی‌شود؛ حکمت آن معلوم است، زنی که امام جماعت شود حواس مردان پرت می‌شود.

«وَهَلْ حَالُ الْفَتْوَى إِلَّا كَحَالِ الرِّوَايَةِ؟» فتوا مانند روایت است. راوی اگر مرد باشد روایتش را می‌پذیرید، زن باشد می‌پذیرید و خنثی هم باشد می‌پذیرید، به شرط اینکه مورد اعتماد، ثقه و عادل باشد. فتوا هم همین است: می‌گوید خداوند متعال این را می‌گوید، پیغمبر (صلی الله علیه و آله) این را می‌گوید، امام صادق (علیه السلام) این را می‌گوید، و آدرس هم می‌دهد که این روایت است و این آیه‌. «وَلِذَا يُسْتَدَلُّ بِأَدِلَّةِ حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ عَلَى حُجِّيَّةِ الْفَتْوَى مِنْ دُونِ اخْتِصَاصٍ لِحُجِّيَّةِ الرِّوَايَةِ بِالرِّجَالِ.» همان ادلّه‌ای که برای حجیّت خبر است، برای حجیّت فتوا نیز هست. فتوا هم خبر است؛ اما خبر می‌گوید امام صادق این را فرمود، امام باقر این را فرمود، پیامبر این را فرمود، قرآن این را می‌فرماید و مانند این‌ها. نقل روایت اختصاص به رجال ندارد؛ راوی ممکن است مؤنث باشد و یا مذکّر. اگر راوی ثقه و عادل بود و سخن امام صادق (علیه السلام) را برای ما نقل کرد، باید بپذیریم، چه مذکّر باشد چه نباشد.

«مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الرَّيْبُ فِي جَوَازِ الْعَمَلِ لَهَا بِرَأْيِهَا أَيْضًا، وَالْكَلَامُ فِي مُجَرَّدِ الْعَمَلِ بِفَتْوَاهَا.» زن باید به رأی خود عمل کند؛ وقتی مجتهد شد، وظیفه شرعی‌ وی این است که به رأی خود عمل کند. -برای خود وی قول خودش حجت است- اما آنچه مورد بحث است این است قول وی آیا برای دیگران نیز حجت هست یا خیر؟

۴-۲. تفصیل محقّق اصفهانی

«لَا فِي تَصَدِّيهَا لِسَائِرِ مَنَاصِبِ الْمُجْتَهِدِ.» یعنی مرجع تقلید شدن جهاتی دارد: یکی از جهات آن این است که رساله می‌دهد و مردم به فتوای وی عمل می‌کنند؛ جهت دیگر آن این است که قضاوت می‌کند، ولایت فقیه دارد و حکومت می‌کند؛ مناصب دیگری هم دارد. محقّق اصفهانی می‌فرماید آنچه گفتم مربوط به فتواست؛ یعنی رساله عملیه بدهد و بگوید به این رساله عمل کنید، مذکّر باشد یا مؤنث، حکم خدا این است. اما اینکه ولایت فقیه داشته باشد، قضاوت کند و در شئون دولت دخالت نماید، آن‌ها را نمی‌گویم.

محقّق اصفهانی نوعی تفصیل قائل است: در فتوا دادن و بیان حق و عدالت هیچ بحثی نیست؛ اما در اینکه ولایت فقیه داشته باشد و فرض کنید حکومت را اداره کند و قاضی شود، خیر.

۵. کلام آیت‌الله حکیم

«وَأَمَّا اعْتِبَارُ الرُّجُولَةِ، فَهُوَ أَيْضًا كَسَابِقِهِ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ غَيْرُ دَعْوَى انْصِرَافِ إِطْلَاقَاتِ الْأَدِلَّةِ إِلَى الرَّجُلِ وَاخْتِصَاصِ بَعْضِهَا بِهِ. لَكِنْ لَوْ سُلِّمَ، فَلَيْسَ بِحَيْثُ يَصْلُحُ رَادِعًا عَنْ بِنَاءِ الْعُقَلَاءِ. وَكَأَنَّهُ لِذَلِكَ أَفْتَى بَعْضُ الْمحقّقينَ بِجَوَازِ تَقْلِيدِ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى.»

آیت‌الله حکیم (اعلى الله مقامه الشریف) می‌فرماید:«وَأَمَّا اعْتِبَارُ الرُّجُولَةِ، فَهُوَ أَيْضًا كَسَابِقِهِ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ» اینکه مفتی و فتوادهنده باید مرد باشد، دلیل روشنی ندارد و بنای عقلاء هم بر این است که میان زن و مرد فرقی نیست و باید به متخصّص رجوع کرد. اگر موضوع طب باشد به متخصّص رجوع می‌کنید، در تمام علوم به متخصّص رجوع می‌کنید؛ در علم فقه و اصول هم به متخصّص رجوع می‌کنید. «غَيْرُ دَعْوَى انْصِرَافِ إِطْلَاقَاتِ الْأَدِلَّةِ إِلَى الرَّجُلِ وَاخْتِصَاصِ بَعْضِهَا بِهِ.» قائلان به لزوم رجولیّت فقط یک دلیل دارند و آن اینکه برخی ادلّه مانند روایت«وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ» اختصاص و انصراف به «رجل» دارد.

«لَكِنْ لَوْ سُلِّمَ، فَلَيْسَ بِحَيْثُ يَصْلُحُ رَادِعًا عَنْ بِنَاءِ الْعُقَلَاءِ. وَكَأَنَّهُ لِذَلِكَ أَفْتَى بَعْضُ الْمحقّقينَ بِجَوَازِ تَقْلِيدِ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى.» اولاً، ما انصراف را قبول نداریم؛ و بر فرض انصراف، انصراف نمی‌تواند بنای عقلاء را از بین ببرد؛ و بنای عقلاء رجوع به متخصّص است. وقتی مریض می‌شوید و خدای ناکرده سرطان می‌گیرید، نزد بهترین و متخصص‌ترین دکتر می‌روید؛ گاهی سرماخوردگی است و انسان نزد هر دکتری می‌رود، ولی وقتی سرطان گرفت می‌پرسد کدام دکتر متخصّص است. آیا خنثی است، آیا زن است، مرد است؟ به این‌ها توجه نمی‌کند و می‌گوید بگویید کدام متخصّص است، فوق تخصص که دارد، بالاترین تخصص را چه کسی دارد، خواه زن باشد، خواه مرد و خواه خنثی. ایشان می‌فرماید این انصراف را قبول نداریم؛ شاید انصراف بدوی باشد. شما نمی‌توانید بنای عقلاء را خراب کنید و بگویید در اینجا رجوع به متخصّص لازم نیست! در طب لازم است، در شیمی لازم است، در فیزیک لازم است، در تمام علوم لازم است، ولی در فقه و اصول لازم نیست؟! نمی‌توانید این حرف را بزنید؛ رادع از بنای عقلاء نمی‌تواند باشد.

جمع‌بندی بخش‌های ۳ تا ۵: جرأت اظهار نظر

شخصیت‌هایی مانند صاحب جواهر، محقّق اصفهانی و آیت‌الله حکیم کافی است که شما جرأت پیدا بکنید و آنچه را به نظرتان رسیده، اعلام کنید. اینکه «من می‌ترسم؛ بسیاری از علما در رساله‌هایشان نوشته‌اند و من هم بترسم و اظهار نکنم»، کار درستی نیست. همان‌گونه که صاحب جواهر، محقّق اصفهانی و آیت‌الله العظمی حکیم چنین سخنی را گفته‌اند، شما نیز جرأت داشته باشید و آنچه را تشخیص می‌دهید بیان کنید.

کلام آیت‌الله شبّر(اعلی الله مقامه الشریف)

«عَلَى إِشْكَالٍ فِي اعْتِبَارِ الرُّجُولِيَّةِ وَالْحُرِّيَّةِ بَلْ وَفِي وَلَدِ الزِّنَا لَوْ كَانَ عَدْلاً، إِذْ لَا يُسَاعِدُ عَلَى اعْتِبَارِهَا الدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ وَهُوَ وُجُوبُ رُجُوعِ الْجَاهِلِ إِلَى الْعَالِمِ، وَلَا النَّقْلِيُّ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ. إِلَخْ فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَوَلَدِ الزِّنَا وَغَيْرِهِ، نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَأْنَسَ لِاعْتِبَارِ مَا ذُكِرَ فَيُقَالُ: إِنَّ مَرَاجِعَ التَّقْلِيدِ لَهُمُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ وَهُمْ أَهْلُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ أَهْلاً لِذَلِكَ، وَهُمْ وُرَّاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَالْعَبْدُ لَيْسَ أَهْلاً لِذَلِكَ، وَمَنْصِبُهُمْ مَنْصِبُ نُبُوَّةٍ وَإِمَامَةٍ وَوَلَدُ الزِّنَا لَيْسَ أَهْلاً لِذَلِكَ، وَفِيهِ أَنَّ غَايَةَ مَا يَلْزَمُ مِنَ الِاسْتِينَاسِ الْمَذْكُورِ هُوَ التَّبْعِيضُ فِي الْأَحْكَامِ بِمَعْنَى عَدَمِ تَرْتِيبِ مَا لِلْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ الرَّجُلِ الْحُرِّ الطَّيِّبِ الْمَوْلِدِ مِنَ الْأَحْكَامِ عَلَى مَنْ فَقَدَهَا أَوْ فَقَدَ بَعْضَهَا لَا سَلْبِ أَحْكَامِ الْمُجْتَهِدِ عَنْهُ عُمُوماً، فَيَصِحُّ تَقْلِيدُ مَنْ ذُكِرَ وَأَخْذُ الْأَحْكَامِ مِنْهُمْ عَدَى الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَا شَاكَلَ هَذِهِ مِمَّا يَلْزَمُ فِيهِ مُخَالَطَةُ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ فِي الْمَرْأَةِ وَعَدَمُ إِرْثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فِي الْعَبْدِ وَعَدَمُ الزَّعَامَةِ الْعَامَّةِ كَالْقَضَاءِ وَمَا شَاكَلَهُ فِي وَلَدِ الزِّنَا. وَاللهُ الْعَالِمُ.»[4]

آیت‌الله شبّر در حاشیه بر عروه می‌فرمایند:

«عَلَى إِشْكَالٍ فِي اعْتِبَارِ الرُّجُولِيَّةِ وَالْحُرِّيَّةِ بَلْ وَفِي وَلَدِ الزِّنَا لَوْ كَانَ عَدْلاً» اشکال داریم؛ رجولیّت و حریّت برای فتوا شرط نیست. از ولد الزنا بدتر نداریم: شخصی ملای مجتهد، متدین، فاضل، عالم و اعلم، ولد الزناست. آیا می‌توانید بگویید هر قدر متخصّص شد و طبیب شد، به او مراجعه نکنید چون ولد الزناست؟ حتی اگر بهترین متخصّص طب باشد، به او مراجعه نکنید چون ولد الزناست؟ نه؛ هیچ دلیلی نداریم، اگر متدین، باتقوا و اعلم علما باشد. «لَوْ كَانَ عَدْلاً» اگر عادل باشد.

«إِذْ لَا يُسَاعِدُ عَلَى اعْتِبَارِهَا الدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ» هیچ دلیل عقلی نمی‌توانیم بیاوریم که چون این ولد الزناست و پدر یا مادر وی گناه کرده‌اند، پس باید از همه چیز محروم باشد! نه، هیچ دلیل عقلی نداریم.

«وَهُوَ وُجُوبُ رُجُوعِ الْجَاهِلِ إِلَى الْعَالِمِ» جاهل باید به عالم رجوع کند؛ عالم اگر متدین هم باشد، (در علوم دیگر عدالت شرط نیست ولی در فقه و اصول عدالت هم شرط است). «وَلَا النَّقْلِيُّ» و هیچ دلیل نقلی هم نداریم. «وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ …» این حدیث همه انسان‌ها را شامل می‌شود. حالا پدر و مادر ولدالزنا، غلطی کرده‌اند ولی این بچه، بچه خوبی است؛ این جوان عادل، عالم، ملا و باسواد است و عادل و ثقه هست.

کلام آیت‌الله شیرازی (اعلی الله مقامه الشریف)

«لَعَلَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هُنَا بِالتَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَابِقاً: مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّقْلِيدِ فِي أَخْذِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَقَطْ، فَيُقَالُ فِيهِ بِجَوَازِ ... وَالْحُرِّيَّةِ عَلَى قَوْلٍ ... أَخْذِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَمَعَتِ الْعِلْمَ وَالْوَثَاقَةَ، لِأَنَّهَا كَسَائِرِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الَّذِي لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ كَوْنُهُ رَجُلاً. وَبَيْنَ التَّقْلِيدِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ كَتَنْفِيذِ قَضَائِهِ، وَالْحُكْمِ فِي الْأُمُورِ الدُّوَلِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَإِقَامَةِ الْوُكَلَاءِ وَالْقُضَاةِ فِي الْبِلَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَيُقَالُ فِيهِ بِاشْتِرَاطِ الرُّجُولِيَّةِ، لِكَوْنِ مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ يُشْتَرَطُ فِي بَعْضِ بُنُودِهِ وَأَعْمَالِهِ كَوْنُ الْقَائِمِ بِهَا رَجُلاً. وَلَعَلَّهُ بِذَلِكَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، وَطَرْحُ الْخِلَافِ مِنَ الْبَيْنِ. إِلَّا أَنَّ شُبْهَةَ الْإِجْمَاعِ عَلَى الِاشْتِرَاطِ، وَاشْتِهَارَ الْقَوْلِ بِالِاشْتِرَاطِ قَطْعاً، وَقِيَامَ السِّيرَةِ عَلَى تَقْلِيدِ الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ، وَنَحْوَهَا مِمَّا يُوقِفُ الْفَقِيهَ الْمُتَأَنِّيَ عَنِ الْفَتْوَى بِالتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ كَانَ التَّفْصِيلُ هُوَ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الصِّنَاعَةِ الْفِقْهِيَّةِ.»[5]

آیت‌الله شیرازی می‌فرماید:

«لَعَلَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هُنَا بِالتَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَابِقاً: مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّقْلِيدِ فِي أَخْذِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَقَطْ» یعنی فقط می‌خواهیم یک تفصیل بدهیم: یک موقع شما می‌خواهید حکم خدا را بگیرید. «فَيُقَالُ فِيهِ بِجَوَازِ ... وَالْحُرِّيَّةِ عَلَى قَوْلٍ ... أَخْذِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَمَعَتِ الْعِلْمَ وَالْوَثَاقَةَ».

گرفتن احکام شرعیه از زن، اگر اعلم بود و عدالت هم داشت، هیچ اشکالی ندارد. «لِأَنَّهَا كَسَائِرِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الَّذِي لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ كَوْنُهُ رَجُلاً» زن نیز مانند سایر اهل خبره است؛ شرط نیست مرد باشد. وقتی در علم طب به این مسأله قائل هستید؛ در فقه و اصول هم همین را بگویید. «وَبَيْنَ التَّقْلِيدِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ كَتَنْفِيذِ قَضَائِهِ وَالْحُكْمِ فِي الْأُمُورِ الدُّوَلِيَّةِ الْعَامَّةِ» اما در کارهای مملکتی و تنفیذ قضاء (قضاوت زن را نافذ نمی‌دانیم) و حکم در امور دولت و ولایت فقیه، این را درباره زن نمی‌گوییم؛ فقط می‌گوییم فتوایی که می‌دهد، حکم وی را قبول می‌کنیم.

«وَإِقَامَةِ الْوُكَلَاءِ وَالْقُضَاةِ فِي الْبِلَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَيُقَالُ فِيهِ بِاشْتِرَاطِ الرُّجُولِيَّةِ، لِكَوْنِ مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ يُشْتَرَطُ فِي بَعْضِ بُنُودِهِ وَأَعْمَالِهِ كَوْنُ الْقَائِمِ بِهَا رَجُلاً.» اینکه این خانم قاضی‌ها را نصب کند؛ این‌ها را هم نمی‌گوییم. در آنجاها رجولیّت شرط است؛ می‌خواهد قضات را نصب کند یا وکلایی را برای کارهای عمومی و اجتماعی نصب کند، آنجاها را نمی‌گوییم و می‌گوییم رجولیّت شرط است؛ اما در فتوا دادن و رساله دادن هیچ فرقی بین زن و مرد نیست.

«وَلَعَلَّهُ بِذَلِكَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، وَطَرْحُ الْخِلَافِ مِنَ الْبَيْنِ.» ایشان می‌فرماید برای جمع میان کسانی که می‌گویند رجولیّت شرط است و کسانی که می‌گویند شرط نیست، این تفصیل را باید بدهیم که در فتوا دادن زن و مرد فرقی ندارند، ولی در امور اجتماعی و سیاسی و ولایت فقیه و قضاوت و امثال آن، مرد بودن لازم است؛ بنابراین جمع بین قولین می‌شود و دیگر اصلاً اختلافی میان علما نخواهد بود؛ یعنی آن‌ها (مخالفین مرجعیّت زن) نیز باید این مقدار را قبول کنند، چون مفتی حکم‌الله را بیان می‌کند و متخصّص هم هست و عادل هم هست؛ لذا دیگر اختلافی در این بحث نیست.

9. کلام آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله جناتی

حضرت آیت‌الله جوادی آملی (دام ظلّه‌العالی) نیز می‌فرماید:«زن و مرد در فتوا فرقی ندارند.» آیت‌الله جناتی نیز -که مرحوم شده‌اند- نظر ایشان هم همین بود که میان زن و مرد فرقی نیست.

علمای ساکت و تکلیف آنان

بسیاری از علما در این بحث ساکت‌ هستند و در این بحث اظهار نظری نکرده‌اند. یک دسته می‌گویند علمای ساکت را ملحق کنید به کسانی که می‌گویند ذکوریّت شرط است و دسته‌ای مانند صاحب جواهر و امثال ایشان می‌فرمایند خیر، علمای ساکت را ملحق کنید به کسانی که می‌گویند ذکوریّت شرط نیست؛ چون دلایلی که برای رجوع به فتوا آورده‌اند، بنای عقلاء است، یعنی رجوع جاهل به عالم است و دلیل عقل است. حتی روایات تقلید و «وأما من کان من الفقهاء» را می‌گویند سند آن ضعیف است؛ بیشتر دلیل عقلی و عقلایی دارند. دلیل عقلی می‌گوید در فتوا میان زن و مرد فرقی نیست؛ رجوع به متخصّص لازم است.

بنابراین، علمایی که نام بردیم، از جمله صاحب جواهر، محقّق اصفهانی، آیت‌الله العظمی حکیم، آیت‌الله جوادی آملی و دیگران، معتقدند که در مسئله افتاء، میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. اما علمایی که در این باره اظهار نظر صریحی نکرده‌اند (ساکتین)، ظاهراً میان افتاء و سایر مناصب فقیه تفکیک می‌کنند؛ به این معنا که افتاء را برای زن بدون اشکال می‌دانند، ولی در تصدی امور عامه، مانند سیاست، ولایت فقیه، قضاوت و مانند آن، قائل به اشکال هستند.

خلاصه بحث

مرجعیّت زنان در مقام افتاء؛ اقوال و ادلّه قائلین به جواز مرجعیّت

    1. شهید ثانی: میان اجتهاد، افتاء و قضاوت تفاوت می‌گذارد. مرد بودن و آزاد بودن را از شرایط قضاوت می‌داند، نه لزوماً اجتهاد و افتاء.

    2. صاحب جواهر: شرایط افتاء با شرایط قضاوت متفاوت است. اگر فتوای مجتهد بیانگر حق و حکم الهی باشد، زن یا مرد بودن به‌خودی‌خود مانع پذیرش آن نیست.

    3. محقّق اصفهانی: دلیل خاصی بر شرط بودن مردانگی در افتاء وجود ندارد. همان‌گونه که حجیت روایت به مردان اختصاص ندارد، حجیت فتوا نیز نباید به مردان محدود شود. بحث درباره پیروی دیگران از فتوای زن است، نه تصدی سایر مناصب مجتهد.

    4. آیت‌الله حکیم: دلیل روشنی بر شرط بودن مردانگی وجود ندارد و حتی اگر انصراف برخی ادله به مردان پذیرفته شود، برای جلوگیری از سیره عقلاییِ رجوع جاهل به عالم کافی نیست. ازاین‌رو، تقلید از زن نیز می‌تواند جایز باشد.

    5. آیت‌الله شبّر: شرط مردانگی و آزادی را فاقد دلیل کافی می‌داند و با استناد به سیره عقلاییِ رجوع به متخصص، امکان پیروی از فتوای زن عادل را مطرح می‌کند؛ هرچند برخی مناصب ممکن است شرایط خاصی داشته باشند.

    6. آیت‌الله شیرازی: میان پیروی از زن در احکام شرعی و تصدی مناصب عمومی تفاوت می‌گذارد. از نظر ایشان، رجوع به زنِ عالم و مورد اعتماد در احکام شرعی ممکن است، اما در مناصبی مانند قضاوت و اداره امور عمومی، مردانگی می‌تواند شرط باشد.

    7. آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله جنّاتی: در افتاء، میان زن و مرد تفاوتی قائل نیستند.

    8. علمای ساکت و نتیجه بحث: سکوت برخی فقها درباره مرجعیّت زنان، به‌تنهایی دلیل بر شرط بودن مردانگی نیست. بر پایه دیدگاه‌های یادشده، برای شرط دانستن مردانگی در افتاء باید دلیل معتبر ارائه شود؛ اما باید میان افتاء و تصدی مناصبی مانند قضاوت، ولایت فقیه و اداره امور عمومی تفکیک کرد.

    9. بر اساس دیدگاه گروهی از فقها، مردانگی شرط افتاء نیست؛ زیرا دلیل معتبر و روشنی بر این شرط وجود ندارد و سیره عقلایی، رجوع به متخصص را بدون اختصاص به جنسیت تأیید می‌کند. بااین‌حال، برخی فقها میان افتاء و تصدی مناصب عمومی تفاوت می‌گذارند.