لزوم جبران کاهش ارزش /تورم و کاهش ارزش پول /فقه پول

موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره جبران کاهش ارزش پول است. آیا با کاهش ارزش پول، باید این کاهش جبران شود. دو قول اصلی مطرح است:

    1. وجوب یا جواز جبران کاهش ارزش پول.

    2. عدم وجوب یا عدم جواز جبران کاهش ارزش پول.

دلایل لزوم جبران کاهش ارزش پول (مثل قاعده لاضرر و حفظ قدرت خرید) در جلسات گذشته بررسی شد.

دیدگاه ششم: تأثیر اطلاع یا عدم اطلاع قرض‌دهنده از تورم

آیت‌الله هاشمی شاهرودی معتقد است که جبران کاهش ارزش پول به اطلاع یا عدم اطلاع قرض‌دهنده از تورم بستگی دارد:[1]

    • اگر قرض‌دهنده اطلاع داشته باشد که ارزش پول کاهش می‌یابد (مثلاً می‌داند تورم ۳۰-۴۰٪ است) و با این آگاهی قرض دهد، طبق قاعده اقدام، خودش به ضرر خود اقدام کرده و بدهکار ضامن جبران کاهش ارزش پول نیست.

        ◦ مثال: شما می‌دانید که ۱۰۰ میلیون تومان پس از ۶ ماه به دلیل تورم ارزش کمتری خواهد داشت، اما با آگاهی قرض می‌دهید. در این صورت، نمی‌توانید از بدهکار جبران تورم بخواهید.

    • اگر قرض‌دهنده اطلاع نداشته باشد و کاهش ارزش پول به‌صورت غیرمنتظره رخ دهد، طبق قاعده لاضرر، او مغبون شده و بر اساس قاعده «لاضرر» بدهکار باید ضرر او را جبران کند.

        ◦ مثال: در کشورهایی که تورم نادر است، اگر به‌طور ناگهانی ارزش پول کاهش یابد، قرض‌دهنده اطلاع نداشته و ضررش باید جبران شود.

دلیل استدلال:
ایشان این تفصیل را با قیاس به خیار غبن در معاملات مطرح کرده‌اند:

    • در معاملات، اگر فروشنده از قیمت واقعی اطلاع نداشته باشد و مغبون شود، خیار غبن دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند یا جبران خسارت بخواهد.

    • اما اگر با اطلاع از قیمت واقعی معامله کند و مغبون شود، خیار غبن ندارد، چون خودش به ضرر خود اقدام کرده است.

    • در قرض هم، اگر قرض‌دهنده با اطلاع از تورم قرض دهد، مثل معامله با علم به غبن است و ضامن نیست. اما اگر اطلاع نداشته باشد، مثل مغبون ناآگاه است و ضررش باید جبران شود.

تحلیل و نقد:

    • نقاط قوت:

        ◦ استدلال قاعده اقدام منطقی است: اگر کسی با علم به ضرر اقدام کند، نمی‌تواند جبران بخواهد.

        ◦ قیاس به خیار غبن در معاملات قابل تأمل است، چون در هر دو مورد (معامله و قرض) بحث ضرر و آگاهی مطرح است.

        ◦ در کشورهایی با تورم پایین یا غیرمنتظره، این تفصیل معقول به نظر می‌رسد.

    • نقاط ضعف:

        ◦ در کشورهای با تورم بالا (مثل ایران)، عرفاً همه از وجود تورم (۳۰-۴۰٪ یا بیشتر) اطلاع دارند. حتی اگر مقدار دقیق تورم مجهول باشد، اصل وجود تورم معلوم است. پس عملاً این تفصیل در چنین جوامعی کارایی ندارد، چون همه با آگاهی قرض می‌دهند.

        ◦ دلیل اصلی لزوم جبران کاهش ارزش پول، حفظ قدرت خرید است، نه صرفاً اطلاع یا عدم اطلاع. پول اعتباری (برخلاف طلا و نقره) ارزشش به قدرت خرید است. وقتی قرض‌دهنده پولی می‌دهد، قدرت خرید را منتقل می‌کند و باید همان قدرت خرید را پس بگیرد، چه اطلاع داشته باشد و چه نداشته باشد.

        ◦ قاعده لاضرر عام است و به اطلاع یا عدم اطلاع مشروط نیست. آیه ﴿لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ﴾[2] ظلم را نفی می‌کند، چه قرض‌دهنده بداند و چه نداند.

نتیجه:
این نظریه اگرچه از نظر تئوریک قابل بحث است، اما در مقام عمل و با توجه به عرف و دلیل حفظ قدرت خرید، قابل پذیرش نیست. جبران کاهش ارزش پول واجب است، چه قرض‌دهنده از تورم اطلاع داشته باشد و چه نداشته باشد، چون:

    • عرفاً قرض‌دهنده قدرت خرید را منتقل می‌کند، نه کاغذ پول را.

    • قاعده لاضرر ضرر را مطلقاً نفی می‌کند.
این تفصیل بیشتر توجیهی است برای کسانی که نمی‌خواهند جبران کاهش ارزش پول را بپذیرند، اما با ادله لاضرر و حفظ قدرت خرید سازگار نیست.

دیدگاه هفتم: تفاوت عوامل تورم (دولت یا بازار)

برخی پیشنهاد کرده‌اند که جبران کاهش ارزش پول به عامل تورم بستگی دارد:[3]

    • اگر عامل تورم دولت باشد (مثلاً دولت قیمت دلار، یورو، یا کالاها را بالا ببرد)، بدهکار باید کاهش ارزش پول را جبران کند.

        ◦ مثال: دولت اعلام کند دلار برای زائران کربلا پارسال ۵۰ هزار تومان بود و امسال ۷۰ هزار تومان. این تورم را دولت ایجاد کرده، پس بدهکار ضامن است.

    • اگر عامل تورم بازار باشد (مثلاً سرمایه‌داران با احتکار دلار یا ایجاد حباب قیمت‌ها را بالا ببرند)، بدهکار ضامن نیست.

        ◦ مثال: سرمایه‌داران دلار را جمع می‌کنند و در ایام عید گران می‌فروشند. این حباب است و بدهکار نباید جبران کند.

دلیل استدلال:

    • تورم دولتی رسمی و پایدار است، پس باید جبران شود.

    • تورم بازاری (حباب) موقت و غیرواقعی است و ممکن است فروکش کند، پس جبران لازم نیست.

تحلیل و نقد:

    • نقاط قوت:

        ◦ تمایز بین تورم دولتی و بازاری از نظر اقتصادی قابل بحث است.

        ◦ در مواردی که دولت رسماً قیمت‌ها را بالا می‌برد (مثل دلار زائران)، عرفاً این تورم واقعی تلقی می‌شود.

    • نقاط ضعف:

        ◦ در عرف، ضرر قرض‌دهنده به نتیجه تورم بستگی دارد، نه عامل آن. مردم می‌گویند: «من با ۱۰۰ میلیون پارسال می‌توانستم فلان چیز را بخرم، حالا نمی‌توانم.» این ضرر واقعی است، چه دولت عامل باشد و چه بازار.

        ◦ تورم بازاری معمولاً موقت نیست. مثلاً اگر دلار ۱۰ هزار تومان بالا برود، ممکن است فقط ۱-۲ هزار تومان پایین بیاید. این کاهش ناچیز ضرر را جبران نمی‌کند.

        ◦ در عمل، مردم به بازار مراجعه می‌کنند، نه دولت. دولت دلار را به عده محدودی با قیمت خاص می‌دهد، اما عرف قیمت بازار را معیار می‌داند. مثلاً اگر دلار در بازار ۸۰ هزار تومان است، عرف می‌گوید ضرر قرض‌دهنده به این قیمت محاسبه می‌شود، نه قیمت دولتی.

        ◦ قاعده لاضرر ضرر را به‌طور مطلق نفی می‌کند، چه عامل تورم دولت باشد و چه بازار.

نتیجه:
این تفصیل نیز قابل پذیرش نیست. عرف ضرر را به قدرت خرید در بازار می‌سنجد، نه به عامل تورم. اگر کسی ۱۰۰ میلیون تومان قرض داده و حالا با آن نمی‌تواند همان مقدار کالا بخرد، ضرر کرده و این ضرر باید جبران شود، چه دولت عامل تورم باشد و چه بازار.

دیدگاه هشتم: تأثیر نیت قرض‌دهنده (پول اعتباری یا قدرت خرید)

آیت‌الله هاشمی شاهرودی تفصیل دیگری ارائه کرده‌اند که جبران کاهش ارزش پول به نیت قرض‌دهنده بستگی دارد:[4]

    • اگر قرض‌دهنده نیت کند که پول اعتباری (کاغذ پول) را قرض می‌دهد، در زمان بازپرداخت هم همان پول اعتباری را می‌گیرد و ضامن تورم نیست.

مثال: نیت می‌کند که من ۱۰۰ میلیون تومان کاغذ پول به تو می‌دهم و همان ۱۰۰ میلیون را پس می‌خواهم، بدون توجه به تورم.

    • اگر قرض‌دهنده نیت کند که قدرت خرید را قرض می‌دهد، در زمان بازپرداخت باید قدرت خرید معادل را دریافت کند و بدهکار ضامن تورم است.

مثال: نیت می‌کند که من قدرت خرید ۱۰۰ میلیون تومان (مثلاً معادل ۵ سکه طلا) را به تو می‌دهم و باید همان قدرت خرید را پس بدهی.

دلیل استدلال:

    • در قرض، آنچه منتقل می‌شود، یا مثل پول (پول اعتباری) است یا قدرت خرید.

    • اگر نیت قرض‌دهنده پول اعتباری باشد، مثل قرض دادن یک مال مثلی (مثل گندم) است و باید همان مثل را پس بگیرد.

    • اگر نیت قدرت خرید باشد، مثل قرض دادن یک ارزش (مثل ارزش طلا) است و باید ارزش معادل را پس بگیرد.

تحلیل و نقد:

    • نقاط قوت:

        ◦ از نظر تئوریک، تمایز بین پول اعتباری و قدرت خرید قابل بحث است.

        ◦ نیت در برخی معاملات (مثل عقود) تأثیرگذار است، پس شاید در قرض هم اثر داشته باشد.

    • نقاط ضعف:

        ◦ در عرف، کسی پول را به‌خاطر کاغذ آن قرض نمی‌دهد، بلکه به‌خاطر قدرت خرید است. پول اعتباری ارزشش به قدرت خرید است، نه ظاهر کاغذ یا عدد اسمی. وقتی کسی ۱۰۰ میلیون تومان قرض می‌دهد، عرفاً قدرت خرید را منتقل می‌کند.

        ◦ نیت در عرف خارجی نقشی ندارد. مردم در قرض دادن به قیافه پول یا عدد اسمی توجه ندارند، بلکه به این فکر می‌کنند که با این پول چه می‌توانند بخرند.

        ◦ پول اعتباری مثل طلا یا گندم نیست که مثل آن را پس بدهند. ارزش پول اعتباری در قدرت خرید است، و این قدرت خرید باید جبران شود.

        ◦ قاعده لاضرر و آیه ﴿لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ﴾[5] ضرر را نفی می‌کند، چه نیت قرض‌دهنده پول اعتباری باشد و چه قدرت خرید.

نتیجه:
این نظریه نیز در مقام عمل قابل پذیرش نیست. عرفاً قرض‌دهنده قدرت خرید را منتقل می‌کند، نه کاغذ پول را. نیت (پول اعتباری یا قدرت خرید) نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند، چون:

    • در عرف، پول اعتباری فقط ابزار انتقال قدرت خرید است.

    • جبران کاهش ارزش پول به دلیل قاعده لاضرر و حفظ قدرت خرید واجب است، صرف‌نظر از نیت.
این نظریه هم مثل نظریه اول، توجیهی تئوریک است، اما با واقعیت خارجی و عرف سازگار نیست.

راهکار جبران با وجود فتوا به عدم لزوم جبران

اگر فتوا به عدم لزوم جبران داده شود، آیا راهی دارد که قرض‌دهنده و دائن بتواند کاهش ارزش پول را مطالبه کند؟

برخی گفته‌اند با مدیون شرط می‌کند که هنگام بازپرداخت باید کاهش ارزش را جبران کند.[6]

    • این شرط، خلاف قرآن و سنت نیست.

    • باعث می‌شود که مسئله جبران کاهش از ابهام خارج شود.

تحلیل و نقد:

    • باید بر اساس مبنا بحث کرد:

    • اگر مبنا این است که کاهش ارزش پول باید جبران شود، خواه شرط جبران شود یا نشود، کاهش ارزش باید جبران شود.

    • اگر مبنا این است که جبران کاهش ارزش ربا و حرام است، با شرط کردن نیز این حرام، حلال نمی‌شود.