1404/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم جبران کاهش ارزش /تورم و کاهش ارزش پول /فقه پول
موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش
خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره جبران کاهش ارزش پول بود. دو قول اصلی مطرح شده:
1. عدم وجوب یا عدم جواز جبران کاهش ارزش پول.
2. وجوب یا جواز جبران کاهش ارزش پول.
دلایل این دو قول در جلسات گذشته بررسی شد. امروز به فرمایش برخی بزرگان، از جمله آیت‌الله بهجت (رحمه‌الله) و آیت‌الله مکارم شیرازی، می‌پردازیم که با وجود قائل بودن به لزوم جبران کاهش ارزش پول، احتیاط در مصالحه یا توجه به عرف عام را مطرح کرده‌اند. همچنین به نظر آیت‌الله صافی گلپایگانی درباره جبران ضرر ناشی از تأخیر در پرداخت و معیارهای جبران کاهش ارزش پول اشاره می‌کنیم.
لزوم جبران و احتیاط در مصالحه
آیت‌الله بهجت (رحمه‌الله) فرموده‌اند که جبران کاهش ارزش پول لازم است، اما احتیاطاً مصالحه کنید. یعنی طلبکار و بدهکار با توافق (مصالحه) مقدار جبران را تعیین کنند. آیت‌الله مکارم شیرازی نیز ضمن تأکید بر لزوم جبران کاهش ارزش پول، در مواردی مصالحه را توصیه کرده‌اند و به نقش عرف عام اشاره دارند.
فرمایش آیت‌الله مکارم:
ایشان می‌فرمایند: «عصر ما، با شدت و وسعت که تورم در آن است. این زایده پول‌های کاغذی است. هرگاه در عرف عام به رسمیت شناخته شود، در ظرف مسئله ربا نخواهد بود. اما در محیط ما و مانند آن که در عرف عام نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمی‌شود، کلاً ربا محسوب می‌شود و تفاوت، تورم محاسبه نمی‌شود».
• مثلاً در سپرده‌های بانکی، نرخ تورم محاسبه می‌شود و سود پرداختی به سپرده‌گذار ربا محسوب نمی‌شود، چون در عرف جا افتاده است.
• اما در معاملات شخصی (مثلاً قرض بین دو نفر)، اگر عرف عام جبران تورم را نپذیرد، گرفتن مبلغ اضافی به‌عنوان جبران تورم ربا تلقی می‌شود.
• مثال: اگر من از شما ۱۰۰ میلیون تومان قرض بگیرم و شما بگویید باید ۱۲۰ میلیون برگردانی (به خاطر تورم)، عرف عام این را ربا می‌داند، چون هنوز در عرف جا نیفتاده که تورم باید جبران شود. لذا در این موارد، یا همان ۱۰۰ میلیون را برگردانید یا مصالحه کنید.
تحلیل:
اینکه آیت‌الله مکارم اصل جبران را قبول دارند، اما در فروعات به عرف عام ارجاع می‌دهند، به این معناست که اگر عرف جبران تورم را نپذیرد، گرفتن مبلغ اضافی ممکن است مصداق ربا باشد. این دیدگاه به‌نوعی احتیاط در عمل است تا از شبهه ربا پرهیز شود.
چرا این بزرگان با وجود قائل بودن به لزوم جبران، احتیاط در مصالحه یا رعایت عرف را توصیه می‌کنند؟
دو وجه برای این احتیاط مطرح است:
1. عدم وضوح ادله (ابهام در مسئله): اگر دلایل جبران کاهش ارزش پول برای مجتهد کاملاً روشن نباشد، احتیاط می‌کنند و می‌گویند مصالحه کنید. اما این با فتوای صریح آن‌ها (لزوم جبران) سازگار نیست. اگر ادله مبهم است، چرا فتوا به لزوم جبران داده‌اند؟ این تناقض به نظر می‌رسد که یا باید قاطعانه بگویند جبران لازم است یا لازم نیست. توصیه به مصالحه ممکن است نشان‌دهنده تردید در ادله باشد.
2. عدم وضوح روش جبران: وجه دوم این است که روش دقیق جبران کاهش ارزش پول مشخص نیست. مثلاً:
3. تورم را چگونه محاسبه کنیم؟
4. آیا با نرخ تورم بانک مرکزی، قیمت طلا، دلار، یا چیز دیگری؟
5. نرخ تورم گاهی دقیق نیست (مثلاً بانک مرکزی ممکن است تورم را کمتر یا بیشتر اعلام کند).
به همین دلیل، این بزرگان توصیه به مصالحه کرده‌اند تا طلبکار و بدهکار با توافق، مقدار جبران را تعیین کنند و از شبهه ربا یا اختلاف پرهیز شود.
روش‌های جبران کاهش ارزش پول
برای جبران کاهش ارزش پول، چند روش پیشنهاد شده که باید بررسی کنیم کدام معقول‌تر است:
1. محاسبه با ارز خارجی (مثل دلار):
برخی پیشنهاد می‌کنند که ارزش پول را با دلار یا ارزهای باثبات محاسبه کنیم، چون ارزش دلار نسبت به پول‌های محلی (مثل ریال) کمتر نوسان دارد.
اشکال:
2. قیمت دلار تحت تأثیر مسائل سیاسی است (مثلاً مذاکرات، تحریم‌ها، یا آتش‌سوزی در جایی). این قیمت‌ها ارزش واقعی دلار را نشان نمی‌دهند، بلکه جوّی سیاسی است که گاهی دشمنان آن را تشدید می‌کنند.
3. دلار معیار دقیقی نیست، چون ارزش آن هم به عوامل جهانی و سیاسی بستگی دارد.
نتیجه: این روش چندان قابل اعتماد نیست.
4. محاسبه با طلا:
پیشنهاد دیگر این است که ارزش پول را با قیمت طلا (مثلاً سکه) محاسبه کنیم. مثلاً اگر یک سال پیش سکه ۶۰ میلیون تومان بود و حالا ۸۰ میلیون است، جبران کاهش ارزش پول باید بر اساس این افزایش باشد.
مزیت:
5. طلا ارزش ذاتی دارد و نسبت به دلار کمتر تحت تأثیر جوسازی‌های سیاسی است.
اشکال:
6. قیمت طلا هم گاهی به دلار وابسته است (اگر دلار بالا برود، طلا هم گران می‌شود).
7. حباب قیمت در سکه (تفاوت قیمت واقعی و بازار) ممکن است محاسبه را غیردقیق کند.
نتیجه: این روش از محاسبه با دلار بهتر است، چون طلا ارزش ذاتی دارد و معیار معقول‌تری است. برخی علما هم این روش را تأیید کرده‌اند.
8. محاسبه با نرخ تورم بانک مرکزی یا مرکز آمار:
بانک مرکزی یا مرکز آمار نرخ تورم را اعلام می‌کنند (مثلاً ۳۰ یا ۳۳ درصد در سال). می‌توان جبران را بر اساس این نرخ انجام داد.
مزیت:
9. این نرخ رسمی است و در دادگاه‌ها (مثلاً برای محاسبه مهریه) استفاده می‌شود.
10. حمل بر صحت می‌شود که بانک مرکزی نرخ درست را اعلام کرده است.
اشکال:
11. گاهی نرخ تورم اعلام‌شده دقیق نیست. مثلاً برخی اقلام (مثل مسکن) در محاسبه لحاظ نمی‌شوند یا دولت برای حفظ ظاهر، تورم را کمتر اعلام می‌کند.
12. در فضای مجازی و بین مردم، نرخ‌های متفاوتی (مثلاً ۴۰ درصد) مطرح می‌شود که با نرخ رسمی تفاوت دارد.
نتیجه: این روش هم معقول است، اما به دلیل احتمال نادقیق بودن نرخ تورم، ممکن است کاملاً عادلانه نباشد.
جبران ضرر ناشی از تأخیر
آیت‌الله صافی گلپایگانی (رحمه‌الله) قائل به عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول هستند، اما در مورد تأخیر در پرداخت بدهی نظر متفاوتی دارند.
« به طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخری بدهی مذکور حالّ یا در حکم حال باشد و با مطالبه دائن، بدهکار مسامحه در تأخیر در ادا نماید و با افزایش شاخص قیمت‌ها و تغییر قدرت خرید، مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف به نحو غیر متسماح فیه کاهش یابد، ظاهر این است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن می‌گردد. چنان‌که اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدواناً نگاه دارد تا مالیت آن کاهش یابد، ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود».
• اگر بدهی (مثل اسکناس) موعد مشخصی داشته باشد (مثلاً اول بهمن) یا حال باشد (نقداً باید پرداخت شود)، و بدهکار با وجود مطالبه طلبکار، در پرداخت تأخیر کند، و این تأخیر با افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید طلبکار شود، بدهکار ضامن ضرر ناشی از تأخیر است.
• مثال: اگر من ۱۰۰ میلیون تومان به شما بدهکار باشم و قرار باشد اول بهمن پرداخت کنم، اما با وجود مطالبه شما، تا ۶ ماه تأخیر کنم، و در این مدت تورم باعث کاهش ارزش پول شود، باید ضرر شما را جبران کنم.
• دلیل: این ضرر ناشی از تأخیر غیرمجاز است و طبق قاعده «الغاصب یُؤْخَذُ بِأشَدِّ الأحوال» (غاصب در سخت‌ترین حالت مسئول است)، بدهکار که در پرداخت تعلل کرده، ضامن ضرر است.
تحلیل:
این نظر آیت‌الله صافی یک تفصیل است:
• به‌طور کلی، ایشان جبران کاهش ارزش پول را لازم نمی‌دانند.
• اما در مورد تأخیر در پرداخت، چون طلبکار متضرر شده و بدهکار مسئول تأخیر است، جبران ضرر واجب است.
اشکال به این تفصیل:
این تفصیل چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. اگر جبران کاهش ارزش پول به‌طور کلی لازم نیست، چرا در مورد تأخیر لازم باشد؟ و اگر لازم است، چرا در غیر تأخیر لازم نباشد؟
• یا کاهش ارزش پول باید در همه موارد جبران شود (چون طلبکار متضرر می‌شود).
• یا نباید جبران شود، چون مصداق رباست (به قول برخی علما که هرگونه اضافه را ربا می‌دانند).
گرفتن مبلغ اضافی یا رباست یا نیست. این تفصیل آیت‌الله صافی (جبران در تأخیر لازم است، ولی در غیر تأخیر لازم نیست) با اصل عدالت و قاعده لاضرر سازگار نیست. اگر طلبکار در هر دو حالت متضرر می‌شود، چرا فقط در تأخیر جبران لازم باشد؟
تفصیل میان مهریه و غیر آن
برخی از فقها معتقدند که لزوم جبران کاهش ارزش، در مهریه لازم است، اما در غیر آن لزومی ندارد. کسی که پنجاه سال پیش، یک‌هزار تومان را مهریه همسرش قرار داده و اکنون می‌خواهد پرداخت کند، باید ارزش روز آن را محاسبه کند و بپردازد.
اشکال در تفصیل:
به نظر می‌آید که این دیدگاه نیز درست نیست؛ زیرا جبران کاهش ارزش، در موردی لازم باشد باید در همه موارد لازم باشد. کم و زیاد تفاوت ارزش هم در حکم فرقی ندارد.
تفصیل میان عالم و تفاوت و جاهل به آن
برخی تفاوت گذاشته‌اند میان کسی که می‌دانسته که تفاوت ارزشی ایجاد می‌شود و کسی که نمی‌دانسته؛ کسی که می‌دانسته پولی که قرض می‌دهد کاهش ارزش خواهد داشت، حق ندارد بیش از آن را دریافت کند.
این دیدگاه را در جلسه آینده بررسی می‌کنیم.
