1403/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم جبران کاهش ارزش/تورم و کاهش ارزش پول /فقه پول
موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش
خلاصه جلسه گذشته: سخن در بحث فقه معاصر درباره کاهش ارزش پول بود یکی از مباحث مهم در فقه معاصر، بررسی کاهش ارزش پول و این پرسش است که آیا جبران کاهش ارزش آن جایز است یا خیر؟ در این زمینه، موضوعی که مطرح شده، بررسی ماهیت پول از نظر مثلی یا قیمی بودن است. مسئله این است که آیا پول در دسته اموال مثلی قرار می‌گیرد یا قیمی؟
در فقه، قاعده‌ای تقریباً مورد اجماع وجود دارد که بیان می‌کند: «ضمان المثلی بالمثل و ضمان القیمی بالقیمة»، یعنی اگر مالی مثلی باشد، جبران آن با همان مثل خود انجام می‌شود و اگر قیمی باشد، باید ارزش آن پرداخت شود. حال، سؤال این است که آیا پول از جمله اموال مثلی محسوب می‌شود یا قیمی؟ به عنوان مثال، گندم و جو اموال مثلی هستند، در حالی که گوسفند، گاو، شتر و خانه اموال قیمی محسوب می‌شوند.
در این زمینه، چهار نظریه اصلی مطرح شده است:
1. پول یک مال مثلی است
بسیاری از علما قائل به مثلی بودن پول هستند و بیان می‌کنند که پنجاه هزار تومان امروز همانند پنجاه هزار تومان گذشته است، از نظر شکل و ماهیت تفاوتی ندارد.
2. پول یک مال قیمی است
برخی دیگر معتقدند که پول باید بر اساس ارزش واقعی‌اش سنجیده شود. برای مثال، ده هزار تومان پنجاه سال پیش معادل با ده هزار تومان امروز نیست، بلکه ارزش واقعی آن باید محاسبه شود.
3. پول هم مثلی و هم قیمی است
برخی فقیهان بر این باورند که پول در شرایط زمانی کوتاه‌مدت مثلی محسوب می‌شود و عرف به تغییر اندک، توجهی نمی‌کند، اما در صورت گذشت زمان طولانی، به دلیل تفاوت ارزش آن، قیمی می‌شود.
4. پول نه مثلی است و نه قیمی
برخی نیز بر این نظرند که مثلی و قیمی بودن تنها به اموالی تعلق می‌گیرد که ذاتاً دارای ارزش هستند، مانند گندم و جو که مورد نیاز مردم‌اند. در حالی که پول تنها یک وسیله مبادله است و ارزش ذاتی ندارد، بلکه وسیله‌ای برای خرید کالاها محسوب می‌شود.
بررسی لزوم جبران کاهش ارزش پول
هر کدام از دیدگاه‌های پیشین را بپذیرید، باید قائل به این شد که کاهش ارزش پول باید جبران شود.
اگر قائل به مثلی بودن پول باشیم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ده هزار تومان پنجاه سال پیش با ده هزار تومان امروز برابر است؟ عرف عمومی چنین چیزی را نمی‌پذیرد، چراکه ارزش آن به شدت تغییر کرده است. پس حتی اگر پول را مثلی بدانیم، تفاوت ارزش آن در گذر زمان موجب می‌شود که در عمل نتوان آن را کاملاً مثلی فرض کرد.
اگر پول را قیمی بدانیم، باید ارزش واقعی آن در نظر گرفته شود. برای مثال، اگر با ده هزار تومان در گذشته می‌توانستیم مقدار معینی برنج یا طلا خریداری کنیم، امروز نیز باید معادل آن مقدار برنج یا طلا را در محاسبات لحاظ کنیم. این نظریه، که از جمله آیت‌الله معرفت به آن قائل است، در میان برخی از فقها طرفداران بیشتری دارد.
دو دیدگاه آخر نیز جبران کاهش در آن‌ها امر واضحی است. به نظر می‌رسد که این دو دیدگاه اخیر، بهتر باشد.
با این حال، حتی در فرض پذیرش قیمی بودن پول، این پرسش مطرح می‌شود که ارزش پول بر چه اساسی محاسبه شود؟ در مکاسب نیز مباحثی در این باره مطرح شده که آیا قیمت باید بر اساس روزی که مال از مالک غصب شده (یوم‌القبض) تعیین شود، یا بر اساس روزی که پرداخت انجام می‌شود (یوم‌الاداء)، یا بالاترین قیمتی که در فاصله میان قبض و ادا وجود داشته است (اعلی‌القیم)؟
در نتیجه، حتی اگر قائل به قیمی بودن پول شویم، همچنان درباره روش تعیین قیمت آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقها معتقدند که باید قیمت روز پرداخت در نظر گرفته شود، در حالی که برخی دیگر قیمت روز غصب یا حتی بالاترین قیمت در فاصله میان غصب و پرداخت را معیار قرار می‌دهند.
در نهایت، هر یک از این چهار نظریه را که بپذیریم، می‌توان به این نتیجه رسید که جبران کاهش ارزش پول امری قابل بررسی است. اما انتخاب هر نظریه پیامدهای فقهی خاص خود را دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
در هر صورت، این دیدگاه‌های مختلفی است که مطرح شده است. آنچه که اهمیت دارد، تعیین مثل و قیمت واقعی است. به عنوان مثال، مبلغی که پنجاه سال پیش ده هزار تومان بوده است، در شرایط کنونی ارزش یکسانی ندارد. بنابراین، باید مثل و قیمت واقعی و مطابق با شرایط فعلی در نظر گرفته شود.
این موضوع از نظر عقلی و منطقی نیز مورد تأیید است. به عنوان مثال، اگر کسی مال دیگری را غصب کند و آن مال از بین برود، ابتدا موظف به بازگرداندن همان مال است. در قرآن کریم آمده است: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾؛[1] همچنین در روایات آمده است: «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّیَهُ»؛[2] پس تکلیف اول این است که باید همان عین را برگرداند. اگر بازگرداندن عین ممکن نباشد، باید مثل آن را بپردازد و اگر مثل آن نیز یافت نشود، نوبت به پرداخت قیمت می‌رسد. این سلسله‌مراتب کاملاً منطقی و مورد پذیرش عقلایی است.
اما در این میان، یک نکته مهم وجود دارد؛ سیره عقلایی که در این زمینه وجود دارد و شارع نیز ردع نکرده، دلیل لفظی محسوب نمی‌شود، بلکه دلیل لُبّی است. ازاین‌رو، اطلاق آن مانند اجماع و سایر ادله لفظی نیست، بلکه قدر متیقن آن حجیت دارد. به عبارت دیگر، سیره عقلایی در صورتی معتبر است که تفاوت فاحشی در ارزش وجود نداشته باشد. اما اگر تفاوت به حدی باشد که مثلِ مال دیگر ارزشی برای صاحب آن نداشته باشد، دیگر نمی‌توان به سیره عقلایی استناد کرد.
آیت‌الله مکارم شیرازی معتقد است که باید به عرف رجوع کرد که آیا با این مبلغ، ادای دِین تحقق می‌یابد یا نه.
به عنوان نمونه، فرض کنید یک بنّا، ده سال پیش برای فردی خانه‌ای ساخته و مزد روزانه او در آن زمان ده هزار تومان بوده است، اما اکنون مزد روزانه بنّا به پانصد هزار تومان افزایش یافته است. اگر بخواهیم مطابق ارزش گذشته پرداخت کنیم، در واقع ادای دِین صورت نگرفته است. این وضعیت درباره مهریه نیز مطرح می‌شود. اگر کسی پنجاه سال پیش مبلغ هزار تومان را به عنوان مهریه تعیین کرده باشد، اکنون پرداخت همان مبلغ، ادای دین محسوب نمی‌شود.
آیت‌الله مکارم شیرازی بر این باورند که در صورتی که تفاوت ارزش فاحش باشد، باید مطابق ارزش جدید جبران شود. اما در تفاوت‌های جزئی، همان مبلغ اولیه کفایت می‌کند.
اشکال ما بر آیت‌الله مکارم شیرازی آن است که ایشان اصل را این می‌داند که باید همان پول را برگرداند، مگر اینکه تفاوت بسیار باشد. ایشان تفاوت بسیار را پذیرفته اما تفاوت کم را نمی‌پذیرد. آیت‌الله سیستانی نیز نظری مشابه دارند و تفاوت‌های فاحش را موجب لزوم جبران می‌دانند، اما در تفاوت‌های جزئی، جبران را لازم نمی‌دانند. ما معتقدیم که در زمان اندک که تفاوت قابل‌اعتنای عقلا بود باید محاسبه شود و تنها تفاوت فاحش نیست؛ بنابراین ما اصل را بر جبران می‌گیریم، مگر آنچه با دلیل خارج شده اما دیدگاه مقابل، اصل را بر عدم‌جبران می‌داند.
