اخذ اجرت برای تحمل یا ادای شهادت/التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات /اخذ اجرت برای تحمل یا ادای شهادت

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما درباره تحمل شهادت و ادای شهادت بود. در این زمینه، سه مسئله اساسی مطرح است: نخست، آیا تحمل شهادت واجب است یا خیر؟ دوم، آیا ادای شهادت واجب است یا خیر؟ و سوم، آیا اخذ اجرت در برابر تحمل شهادت یا ادای آن جایز است یا خیر؟ در این بحث، مباحث مختلفی مطرح شد و اقوال متعددی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از این اقوال، جواز اخذ اجرت بر تحمل شهادت و ادای آن است که از نظر ما نیز قول صحیح همین است. بنابراین، شخص می‌تواند به دیگری بگوید: اگر می‌خواهید شاهد این قضیه باشم، باید مبلغی به من بپردازید تا تحمل شهادت کنم. همچنین می‌تواند برای حضور نزد قاضی و ادای شهادت در دادگاه، مطالبه اجرت کند.

قائلان به این نظریه برای اثبات مدعای خود به روایاتی استناد کرده‌اند که یکی از آن‌ها در این جلسه بررسی می‌شود.

شاهدی بر عدم وجوب تحمل شهادت

[مشیخه][1] وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ[2] عَنِ اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ‌ : «جَاءَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ‌ أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ لِي عَلَى نَخْلٍ نَحَلْتُهَا اِبْنِي قَالَ «مَا لَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ‌» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَنَحَلْتَهُمْ كَمَا نَحَلْتَهُ‌» قَالَ لاَ قَالَ «فَإِنَّا مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ لاَ نَشْهَدُ عَلَى اَلْجَنَفِ»‌.[3]

امام صادق (علیه‌السلام) و ایشان از پدر بزرگوارشان (علیه‌السلام) نقل می‌کنند که فرمودند: مردی از انصار خدمت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! دوست دارم شما بر درخت خرمایی که به پسرم بخشیده‌ام، شهادت بدهید. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از او پرسیدند: آیا غیر از این فرزند، فرزند دیگری هم داری؟ آن مرد پاسخ داد: بله، فرزندان دیگری نیز دارم. حضرت فرمودند: آیا برای سایر فرزندانت نیز همانند این فرزند، درخت خرمایی قرار داده‌ای؟ مرد پاسخ داد: خیر، فقط به همین یک فرزند درخت خرما بخشیده‌ام. در این هنگام، پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: ما گروه پیامبران بر جنف شهادت نمی‌دهیم.

واژه «جنف» به معنای نوعی انحراف و تمایل ناعادلانه است؛ در این روایت، مقصود رفتاری است که در آن، انسان میان فرزندان خود تبعیض قائل می‌شود و به یکی از آن‌ها امتیازی می‌دهد که از آن دیگران دریغ شده است.

سند روایت صحیح و معتبر است.

البته از این روایت نمی‌توان نتیجه گرفت که اقدام آن مرد لزوماً حرام و خلاف شرع بوده است. انسان در زمان حیات خود می‌تواند مالی را به یکی از فرزندانش ببخشد و این احتمال نیز وجود دارد که در آینده به سایر فرزندان خود هم مالی ببخشد. بنابراین، صرف این اقدام به معنای ارتکاب قطعی یک عمل حرام نیست.

بااین‌حال، پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از این رفتار خشنود نشدند و از شهادت دادن درباره آن امتناع کردند. علت این امر آن بود که چنین رفتاری می‌تواند موجب ناراحتی سایر فرزندان و ایجاد احساس تبعیض میان آنان شود. بنابراین، هرچند ممکن است این اقدام از نظر حکم شرعی اولیه حرام نباشد، از جهت اخلاقی و رفتاری، دست‌کم می‌تواند ناپسند و مکروه باشد.

نکته مورد استناد ما در این روایت آن است که اگر تحمل شهادت واجب بود، پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌توانستند صرفاً به دلیل ناپسند بودن رفتار آن مرد از تحمل شهادت امتناع کنند؛ زیرا در فرض وجوب، باید تکلیف واجب را انجام می‌دادند.

پس این روایت می‌تواند مؤیدی بر عدم وجوب تحمل شهادت باشد. البته باید توجه داشت که این استدلال مبتنی بر این فرض است که روایت، امتناع پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را از تحمل شهادت نشان دهد و دلیلی بر وجود مانع شرعی دیگری برای شهادت در میان نباشد.

بر این اساس، اگر تحمل شهادت واجب نباشد، شخص می‌تواند در برابر پذیرش این مسئولیت اجرت مطالبه کند و بگوید: اگر می‌خواهید تحمل شهادت کنم، باید مبلغ معینی به من بپردازید.

آیه دوم

﴿وَ إِنْ كنْتُمْ عَلی سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَهٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَكتُمُوا الشَّهادَهَ وَ مَنْ یَكتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ﴾[4]

خداوند متعال، پس از بیان احکام مربوط به ثبت دیون و معاملات مدت‌دار، می‌فرماید:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.

مضمون آیه این است که اگر در سفر بودید و کاتبی نیافتید، می‌توانید از رهن و وثیقه استفاده کنید.

در آیه پیشین، خداوند می‌فرماید: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾.[5]

یعنی: هرگاه به یکدیگر دینی تا مدت معینی پیدا کردید، آن را بنویسید.

هدف از این دستور آن است که روابط مالی افراد مستند شود و در آینده اختلافی میان طلبکار و بدهکار به وجود نیاید.

برای مثال، فرض کنید در مشهد هستید و یکی از دوستانتان به شما مراجعه می‌کند و می‌گوید پول کم آورده‌ام؛ لطفاً مبلغ ۵۰۰ هزار تومان یا حتی ۵۰۰ میلیون تومان به من قرض بدهید. در آن موقعیت، ممکن است قلم و کاغذی برای نوشتن قرارداد در دسترس نباشد. در چنین شرایطی، آیه شریفه استفاده از رهن را مطرح می‌کند؛ مثلاً شما انگشتر یا قطعه‌ای طلا از او به‌عنوان وثیقه می‌گیرید و پول را به او قرض می‌دهید تا اطمینان بیشتری نسبت به بازپرداخت آن داشته باشید.

سپس خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾.

مضمون این بخش از آیه آن است که اگر برخی از شما به برخی دیگر اعتماد کردند، کسی که مورد اعتماد قرار گرفته است باید امانت خود را ادا کند، از خداوند پروا داشته باشد و شهادت را کتمان نکند؛ زیرا کسی که شهادت را کتمان کند، قلب او گناهکار است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.

استدلال به آیه بر وجوب ادای شهادت

فقها از عبارت «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ» برای اثبات وجوب ادای شهادت استفاده کرده‌اند. بر اساس این استدلال، نهی از کتمان شهادت ناظر به مرحله‌ای است که شخص شهادت را تحمل کرده و از واقعه اطلاع دارد؛ در این مرحله، اگر شرایط وجوب فراهم باشد، نمی‌تواند شهادت خود را پنهان کند.

بر این اساس، میان تحمل شهادت و ادای آن تفاوت وجود دارد. ممکن است تحمل شهادت، پیش از آنکه شخص وارد این موقعیت شود، واجب نباشد یا وجوب آن به نحو کفایی مطرح شود؛ اما پس از تحمل شهادت، در صورت تحقق شرایط لازم، ادای آن بر شاهد واجب عینی باشد و کتمان آن گناه محسوب شود.

البته وجوب ادای شهادت و شرایط آن باید با توجه به ادله و ضوابط فقهی بررسی شود و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن همه شرایط، حکم وجوب را به هر موردی تعمیم داد.

بررسی اشکال اکل مال به باطل در برابر اخذ اجرت بر ادای شهادت

برخی از فقها یا صاحب‌نظران ممکن است از وجوب ادای شهادت چنین نتیجه بگیرند که شخصی که شهادت به سود اوست، حقی بر عهده شاهد دارد. برای مثال، اگر شاهد به دادگاه نرود و شهادت ندهد، ممکن است حق آن شخص تضییع شود و حتی مبلغی مانند ۱۰ میلیارد تومان از دست برود.

بر اساس این دیدگاه، چون ادای شهادت واجب عینی است و مشهودله نیز بر شاهد حق دارد، مطالبه پول در برابر ادای شهادت می‌تواند مصداق اکل مال به باطل باشد.

پاسخ ما به این اشکال، چند بخش دارد.

پاسخ اول: امکان دریافت اجرت در برابر عمل دارای غرض عقلایی

ما مکرراً بیان کرده‌ایم که هرگاه عملی دارای غرض عقلایی باشد و منفعت عقلایی قابل اعتنایی برای طرف مقابل ایجاد کند، اصل قرارداد و اجاره در برابر آن می‌تواند صحیح باشد؛ خواه آن عمل واجب تعبدی باشد، خواه واجب توصلی، خواه واجب عینی و خواه واجب کفایی یا تخییری.

البته صحت قرارداد و استحقاق اجرت، شرایط خاص خود را دارد و صرف واجب بودن یا دارای منفعت بودن یک عمل، به‌تنهایی برای اثبات صحت هر قراردادی کافی نیست. بااین‌حال، نمی‌توان گفت که واجب بودن یک عمل، به‌صورت مطلق، مانع دریافت اجرت در برابر آن است.

به‌ویژه در واجبات توصلی که قصد قربت در تحقق اصل تکلیف شرط نیست، باید میان اصل وجوب عمل و امکان دریافت اجرت در برابر آن تفکیک کرد. بنابراین، اگر شاهد برای تحمل یا ادای شهادت وقت می‌گذارد و زحمت می‌کشد، باید بررسی کرد که آیا شرایط دریافت اجرت در آن مورد فراهم است یا خیر؛ نمی‌توان صرفاً با استناد به واجب بودن ادای شهادت، حکم به بطلان هرگونه مطالبه اجرت کرد.

پاسخ دوم: اثبات‌نشدن حق مشهودله بر عهده شاهد

اشکال دیگری که باید بررسی شود، این است که اساساً حق مشهودله بر عهده شاهد از کجا اثبات شده است؟

چه دلیل شرعی یا حقوقی وجود دارد که نشان دهد شخصی که شهادت به سود اوست، حق مشخصی بر عهده شاهد دارد و شاهد موظف است بدون دریافت هیچ‌گونه اجرتی، تمام مقدمات لازم را فراهم کند، مسیر طولانی را بپیماید، وقت خود را اختصاص دهد، در دادگاه حاضر شود و شهادت خود را ادا کند؟

صرف اینکه شهادت شخص می‌تواند موجب اثبات حق دیگری شود، لزوماً به این معنا نیست که آن شخص تمام هزینه‌ها و زحمات شاهد را بر عهده ندارد یا شاهد باید بدون دریافت هیچ مبلغی تمام این امور را انجام دهد.

بنابراین، ادعای وجود چنین حقی بر عهده شاهد نیازمند دلیل است و نمی‌توان آن را صرفاً از منفعتی که شهادت برای مشهودله ایجاد می‌کند، نتیجه گرفت.

پاسخ سوم: حق بودن یک عمل، ملازم با مجانی بودن آن نیست

حتی اگر بپذیریم که در مواردی ادای شهادت بر شاهد واجب است و مشهودله نیز از این جهت حقی دارد، باز هم نمی‌توان نتیجه گرفت که انجام این عمل الزاماً باید رایگان باشد.

برای روشن شدن مطلب، چند مثال را بررسی کنیم.

مثال اول: مراجعه به طبیب

هنگامی که بیمار در وضعیت خطرناک قرار دارد، ممکن است نجات جان او بر طبیب واجب باشد؛ اما این امر به معنای آن نیست که طبیب در تمام موارد از دریافت حق ویزیت یا دستمزد محروم است. اصل تکلیف طبیب به درمان را باید از مسئله دریافت اجرت در برابر خدمات پزشکی تفکیک کرد.

مثال دوم: خرید نان

هنگامی که شخصی گرسنه است و به نان نیاز دارد، تأمین نیازهای ضروری افراد در شرایط خاص می‌تواند تکالیفی را متوجه دیگران کند؛ اما از این مسئله نمی‌توان نتیجه گرفت که نانوا در همه شرایط موظف است نان را رایگان در اختیار او قرار دهد. فروش نان و دریافت بهای آن، در شرایط عادی، امری متعارف و مشروع است.

مثال سوم: فعالیت قصابی

قصابی و تأمین نیازهای غذایی جامعه ممکن است از مصادیق فعالیت‌هایی باشد که از جهت اجتماعی اهمیت دارند و در برخی تحلیل‌ها با واجب کفایی ارتباط پیدا می‌کنند؛ بااین‌حال، قصاب در شرایط عادی می‌تواند در برابر گوشت و خدماتی که ارائه می‌کند، بهای آن را دریافت کند.

بنابراین، صرف واجب بودن یک عمل یا ارتباط آن با حق دیگری، به‌خودی‌خود ملازم با مجانی بودن آن نیست.

بر همین اساس، اگر مشهودله می‌خواهد با استفاده از شهادت شاهد، حق مالی خود را که ممکن است میلیاردها تومان ارزش داشته باشد، اثبات کند و به دست آورد، باید بررسی شود که چرا شاهد نباید در برابر زحمت و زمانی که برای تحمل و ادای شهادت صرف کرده است، اجرت دریافت کند.

از این منظر، دریافت اجرت در برابر زحمت و فعالیتی که شاهد انجام داده است، لزوماً مصداق اکل مال به باطل نیست؛ زیرا شاهد برای انجام این کار وقت گذاشته و متحمل زحمت شده است.

البته از سوی دیگر نیز نمی‌توان بدون بررسی شرایط شرعی و حقوقی، نتیجه گرفت که هر نوع مطالبه وجه در برابر شهادت جایز است. باید میان اجرت در برابر خدمات و هزینه‌های مشروع از یک سو، و دریافت پول در برابر تحریف شهادت، کتمان حقیقت یا معامله بر سر محتوای شهادت از سوی دیگر، تفاوت گذاشت.

در مقابل، اگر کسی صرفاً به این دلیل که ادای شهادت در موردی واجب است، هرگونه جبران هزینه و زحمت شاهد را ممنوع بداند، این دیدگاه نیز نیازمند دلیل است. شاهد ممکن است یک، دو یا سه ساعت از وقت خود را صرف کند، از راه دور یا حتی از شهر دیگری به محل دادگاه بیاید، مقدمات حضور را فراهم کند و در نهایت شهادت دهد. نمی‌توان بدون بررسی ادله، همه این زحمات را نادیده گرفت و صرف وجوب ادای شهادت را دلیل کافی بر لزوم رایگان بودن تمام خدمات و هزینه‌های مرتبط با آن دانست.

بررسی تعارض ضررین در مسئله ادای شهادت

نکته مهم دیگری که باید بررسی شود، وضعیتی است که ادای شهادت برای شاهد ضرر به همراه دارد.

گاهی شهادت دادن ممکن است موجب شود که گروه یا طایفه مقابل با شاهد دشمن شوند و او را به قتل تهدید کنند. در موارد دیگری، ممکن است شاهد در معرض ضرر مالی، آسیب به آبرو یا لطمه به موقعیت اجتماعی خود و خانواده‌اش قرار گیرد.

در چنین شرایطی، مسئله تعارض ضررین مطرح می‌شود؛ یعنی از یک سو، مشهودله نگران است که اگر شاهد شهادت ندهد، حق مالی او تضییع شود و مثلاً ۱۰ میلیارد تومان از دست برود؛ از سوی دیگر، شاهد نیز با این خطر مواجه است که در صورت ادای شهادت، جان، مال یا آبروی او به خطر بیفتد.

ممکن است گفته شود در چنین وضعیتی باید قاعده اهم و مهم را اجرا کرد و بررسی نمود که کدام‌یک از دو ضرر اهمیت بیشتری دارد.

پاسخ ما این است که پیش از ورود به بحث اهم و مهم، باید به منشأ ضرر توجه کرد. در فرض مورد بحث، ضرر اولیه متوجه مشهودله است و منشأ آن نیز شخص ظالمی است که می‌خواهد حق او را تضییع کند؛ نه شاهدی که صرفاً از وقوع ماجرا اطلاع دارد و ممکن است بخواهد برای احقاق حق دیگری شهادت دهد.

شاهد در ایجاد این اختلاف نقشی نداشته است و ممکن است صرفاً از روی انسانیت و برای کمک به دیگری، شهادت را تحمل کرده باشد. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا شرعاً وظیفه دارد برای جلوگیری از ضرر مالی دیگری، خود را در معرض ضرر جانی، مالی یا آبرویی قرار دهد؟

آیا انسان موظف است برای جلوگیری از ضرر دیگری، خود را به خطر بیندازد؟

بر اساس دیدگاه مورد بحث، در اسلام قاعده‌ای کلی وجود ندارد که هر شخص را موظف کند برای جلوگیری از ضرر دیگری، جان، مال یا آبروی خود و خانواده‌اش را به خطر بیندازد.

کمک به برادران مؤمن و تلاش برای جلوگیری از تضییع حقوق آنان، عملی پسندیده و در بسیاری از موارد دارای ارزش اخلاقی و شرعی است؛ اما از این امر نمی‌توان به‌صورت مطلق نتیجه گرفت که هر شخص موظف است برای نجات مال دیگری، هر نوع خطری را بپذیرد.

برای مثال، ممکن است ادای شهادت موجب شود که شاهد یا خانواده او با تهدید جانی، خسارت مالی یا لطمه جدی به آبرو مواجه شوند. در چنین شرایطی، باید حدود تکلیف شرعی شاهد، میزان خطر، اهمیت حق مورد ادعا و ادله مربوط به وجوب ادای شهادت بررسی شود.

این موارد نیز لزوماً نادر نیستند. در بسیاری از اختلافات، افراد حاضر نیستند خود را درگیر نزاع کنند یا جان، مال و آبروی خود و خانواده‌شان را در معرض خطر قرار دهند. بنابراین، مسئله صرفاً یک فرض ذهنی و استثنایی نیست، بلکه می‌تواند در موقعیت‌های واقعی نیز مطرح شود.

چرا قاعده اهم و مهم به‌تنهایی پاسخ‌گو نیست؟

در اینجا نمی‌توان بدون بررسی دقیق موضوع گفت که چون مشهودله مثلاً دو میلیارد تومان ضرر می‌کند و شاهد با خطری معادل یک‌ونیم میلیارد تومان مواجه می‌شود، باید ضرر بزرگ‌تر را بر ضرر کوچک‌تر مقدم کرد.

نخست باید روشن شود که آیا شاهد اساساً مکلف است این خطر را بپذیرد یا خیر. اگر چنین تکلیفی از ابتدا اثبات نشده باشد، صرف مقایسه میزان ضررها برای اثبات وجوب ادای شهادت در آن شرایط کافی نیست.

شاهد ممکن است در ابتدا هیچ نقشی در ایجاد ضرر نداشته باشد و صرفاً در پی انجام یک کار خیر بوده باشد؛ اما پس از ورود به ماجرا، با تهدیدهای جدی مواجه شود. در این صورت، این پرسش مطرح می‌شود که چه کسی مسئول جبران ضرر واردشده به اوست و آیا می‌توان بدون دلیل کافی، او را موظف به تحمل این خطر دانست؟

بنابراین، قاعده اهم و مهم به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. ابتدا باید اصل تکلیف شاهد و حدود آن مشخص شود و سپس، در صورت تحقق تعارض واقعی میان دو تکلیف یا دو مصلحت، قواعد مربوط به تزاحم و تقدیم اهم بررسی شود.