اخذ اجرت بر قضاوت/التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات /اخذ اجرت بر قضاوت

خلاصه جلسه گذشته: موضوع بحث در علم فقه درباره مسئله «الاجر علی القضاء» بود. سؤال اساسی این است که آیا قضاوت قابل استیجار می‌باشد یا خیر، به این معنا که آیا شخص می‌تواند برای انجام امر قضاوت اجیر شود و مبلغ معینی را به عنوان اجرت تعیین کند. در میان فقها و بزرگان در این مسئله اقوال گوناگونی مطرح شده است که عبارتند از قول به جواز، قول به کراهت و قول به حرمت. علمایی که قائل به حرمت اخذ اجرت بر قضاوت شده‌اند، برای اثبات دیدگاه خود به دلایلی تمسک جسته‌اند که شامل آیه قرآن و روایات وارد شده در این باب می‌شود. یکی از روایات در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه روایت دیگری که مورد استدلال برخی از بزرگان قرار گرفته است مطرح می‌شود.

روایت دوم

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[1] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[2] وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[3] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[4] عَنِ ابْنِ رِئَابٍ[5] عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ[6] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ صلی‌ الله علیه و آله.[7]

عمار بن مروان نقل می‌کند که از حضرت اباجعفر امام باقر علیه الصلاة والسلام درباره «غلول» سؤال کردم. حضرت در پاسخ فرمودند هر چیزی که از امام خیانت شود و برداشت گردد، غلول و سحت است. همچنین خوردن مال یتیم و موارد مشابه آن از مصادیق سحت و حرام می‌باشد. حضرت سپس بیان فرمودند که سحت دارای انواع بسیار زیادی است. ازجمله مصادیق سحت، اجرت‌های زناکاران و فاجران (اجور الفواجر)، قیمت و بهای شراب (ثمن الخمر)، نبیذ مسکر و ربا بعد از روشن شدن و ثبوت آن است. حضرت در ادامه روایت به مسئله رشوه اشاره کرده و فرمودند: «فَأَمَّا الرَّشَاءُ فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِکَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِرَسُولِهِ» یعنی رشوه گرفتن در مقام حکم و قضاوت، کفر به خداوند عظیم و پیامبر او است.

هر مالی را نباید ربا دانست، بلکه تنها زمانی که ربوی بودن پول اثبات گردید حرام می‌شود و در صورت شک و احتمال، حکم به حرمت نمی‌شود.

اعتبار سند

کتاب کافی کتابی است که برخی بر این باورند هر روایتی در آن نقل شده باشد مورد اعتبار کلینی بوده و از اعتبار برخوردار است، اما بر اساس موازین رجالی، سند این روایت به جهت وجود راوی مهمل ضعیف است، اگرچه نقل آن در کافی نوعی اعتبار مضاعف به آن می‌بخشد و مضمون آن نیز در روایات متعدد دیگر وارد شده است.

دلالت روایت و اشکالات وارد بر آن

بر استدلال به این روایت برای حرمت اجرت قضاوت، دو اشکال اساسی وارد شده است.

اشکال اول

سند روایت ضعیف است.

اشکال دوم

در متن روایت کلمه «رشاء» (رشوه) به کار رفته است و موضوع بحث ما «اجرت» است نه رشوه. گرفتن اجرت چه ارتباطی با رشوه دارد؟ چون بزرگانی چون شهید در کتاب الدروس[8] و دسته‌ای از علما[9] به این روایت استدلال کرده‌اند ارتباط آن در این است که اگر قاضی از متخاصمین و طرفین دعوا پول دریافت کند، زمینه و بستر بسیار زیادی برای وقوع رشوه فراهم می‌شود. متحاکمین وقتی راه پول دادن به قاضی باز شود، به مناسبت‌های گوناگون پول می‌پردازند تا حرف خود را به کرسی بنشانند و دل قاضی را به دست آورند، لذا این کار شبیه رشوه شده و سوق‌دهنده به آن است.

صاحب حدائق نیز فرموده است که این روایت اخص از مدعا است، زیرا بحث در اجرت است درحالی‌که حرمت رشوه مسلم و خارج از محل کلام است.

«إنّ أخبار الرشا أخصّ من المدّعى؛ لأنّ الرشوة ما يؤخذ من المتحاكمين على الحكم لصاحب الرشوة فتكون الرشوة في مقابلة الحكم له و المدّعى: تحريم الأجر بقول مطلق».[10]

وجه تمسک برخی از علما به روایت این بوده است که گرفتن پول از متحاکمین موجب می‌شود ذهن قاضی به سمت کسی متمایل شود که پول بیشتری پرداخت کرده است.

اگر خود قاضی بخواهد از افراد پول بگیرد فاجعه بسیار بزرگی رخ می‌دهد و حکمت منع اسلام نیز همین است، زیرا اگر قرار باشد متحاکمین به قاضی پول بدهند همیشه ثروتمندان و صاحبان قدرت برنده خواهند بود. استاد تاکید کردند که اگر بخواهیم کشور اصلاح شود، باید قوه قضاییه اصلاح گردد. اصلاح قوه قضاییه به این معناست که از بالاترین مقام یعنی رئیس‌جمهوری، وزرا و وکلا تا آحاد مردم، هر کس مرتکب خلافی شد، مانند سیره حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بدون هیچ استثنا و سفارشی با او برخورد شود و هیچ واسطه‌گری و انتسابی مانع اجرای عدالت نگردد. اگر قضاوت اسلامی به معنای واقعی کلمه محقق شود، تمام مشکلات مملکت ازجمله تورم و مسائل اقتصادی حل خواهد شد. قاضی نباید به توصیه‌ها و تلفن‌ها توجه کند بلکه باید صرفاً بر اساس حق و حقیقت حکم براند.

گاهی برخی افراد با نماز شب و قصد عدالت وارد عرصه قضاوت می‌شوند اما به مرور زمان و با مواجهه با وسوسه‌های مالی تغییر می‌کنند.

روایت سوم

روایت دیگری که در این باب مورد استدلال قرار گرفته، روایتی است که مرحوم صدوق در کتاب الخصال نقل کرده است.

«حَدَّثَنَا أَبِي[11] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[12] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[13] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[14] عَنْ أَبِي أَيُّوبَ[15] عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ[16] قَالَ: قَال‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاة».[17]

دلالت این روایت بر مقصود کامل است، چراکه صریحاً «اجور القضاة» را از مصادیق سحت و حرام شمرده است. بزرگانی همچون آیت‌الله العظمی گلپایگانی نیز به این روایت تمسک جسته‌اند.[18]

نقش شهرت قدمایی در جبران ضعف سند و مسئله اجماع

مشهور علمای متأخر و بزرگانی نظیر آیت‌الله بروجردی، امام خمینی و آیت‌الله گلپایگانی بر این باورند که ضعف سند یک روایت با شهرت قدمایی جبران می‌شود. بر اساس این مبنا، اگرچه سند روایت عمار بن مروان ضعیف است، اما به دلیل عمل قدما و شهرت قدمایی، ضعف سند آن جبران شده و قابل استدلال می‌گردد. در مقابل، مرحوم محقق خویی قاعده جابریت شهرت قدمایی را قبول ندارند و در مواردی که روایت ضعیف بوده اما شهرت قدمایی بر طبق آن باشد، فتوا به حرمت نمی‌دهند بلکه احتیاط واجب می‌کنند. بنابراین، ادعای اجماع در این مسئله به شهرت مسلم قدمایی بازمی‌گردد که موجب شده است برخی فقها فتوا به حرمت اخذ اجور بر قضاوت دهند و برخی دیگر احتیاط واجب نمایند.

البته ارتزاق از بیت‌المال تخصصاً از عنوان اجرت خارج است و مشمول این روایات نمی‌شود.

دلیل پنجم: آیه نفر

دلیل دیگری که برای عدم جواز اخذ اجرت بر قضاوت اقامه شده، تمسک به آیه شریفه نفر است: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.[19]

تقریب استدلال به این آیه مبارکه آن است که تفقه در دین واجب شرعی است. از سوی دیگر، قضاوت نیز نوعی تفقه در دین محسوب می‌شود، چراکه قاضی باید مجتهد و فقیه باشد و حکم او در واقع انطباق و استخراج فتوا و حکم شرعی است. برداشت فقها از آیه شریفه نفر، مجانی بودن تکالیف دینی و تفقه و انذار است. یعنی فقیه و مجتهد حق ندارد برای بیان احکام الهی و انذار مردم طلب پول و اجرت کند، بلکه این یک وظیفه شرعی رایگان است. وقتی تفقه در دین واجب مجانی باشد و قضاوت نیز مصداقی از تفقه در دین به شمار آید، گرفتن اجرت برای قضاوت نیز جایز نخواهد بود و قاضی باید این وظیفه را به صورت مجانی انجام دهد.

الظاهر من آية النفر الآمرة بالتفقه في الدين و إنذار القوم عند الرجوع إليهم أن الإفتاء أمر مجّاني في الشريعة المقدّسة. فيحرم أخذ الأجرة عليه.[20]

دیدگاه چهارم: تفصیل میان سلطان عادل و جائر

یکی از اقوال، تفصیل میان سلطان عادل و سلطان جائر است. مرحوم شیخ طوسی در این باره فرموده است که گرفتن اجرت برای حکم میان مردم از سوی سلطان عادل منعی ندارد، اما از سوی سلطان جائر جایز نیست مگر در موارد ضرورت.

لا بأس بأخذ الأجر على الحكم و القضاء بين النّاس من جهة السّلطان العادل فأمّا من جهة سلطان الجور، فلا يجوز إلّا عند الضّرورة أو الخوف.[21]

دیدگاه پنجم: تفصیل میان وجوب عینی و غیرعینی قضاوت

تفصیل دیگری نیز میان مواردی که قضاوت واجب عینی است و مواردی که واجب عینی نیست مطرح شده است.

«و الأقرب أن نقول: إنّ تعيّن القضاء عليه إمّا بتعيين الإمام علیه ‌السلام أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل و كان متمكّناً لم يجز الأجر عليه و إن لم يتعيّن أو كان محتاجاً فالأقرب الكراهة».[22]

دیدگاه مختار

بهترین قول در این مسئله، قول به حرمت اخذ اجرت از متحاکمین و طرفین دعوا است. اما دریافت مال از حکومت و سلطان عادل در صورتی که به عنوان «ارتزاق» از بیت‌المال و برای رفع نیازهای زندگی قاضی باشد، یقیناً هیچ اشکالی ندارد. در فرضی که قاضی بی‌نیاز باشد اما بخواهد مبلغ مازادی بیش از ارتزاق دریافت کند، مقتضای احتیاط عدم دریافت است؛ با این حال اگر حاکم اسلامی و حکومت بر اساس مصالح عمومی جامعه اسلامی برای جذب قضات شایسته تعیین حقوق را لازم ببیند، تابع نظر و مصلحت‌سنجی حاکم خواهد بود.