اخذ اجرت بر نماز جماعت/التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات / اخذ اجرت بر نماز جماعت

خلاصه جلسه گذشته: بحث و گفت‌وگو در مسئله «استیجار و اخذ اجرت برای اقامه نماز جماعت» است؛ بدین معنا که آیا دریافت اجرت و مال در قبال اقامه نماز جماعت شرعاً جایز است یا جایز نیست؟

در این مسئله میان فقهای امامیه اقوال و دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که بررسی دقیق ادله، فروض و شقوق آن نیازمند تحلیل سندی، دلالی و قواعد اصولی است.

اقوال فقها در مسئله

در یک تقسیم‌بندی کلی، سه قول عمده در این باب مطرح است:

1. قول به حرمت مطلقه (الحرمة المطلقة): جمع زیادی از قدما، از جمله مرحوم شیخ مفید (رضوان‌الله‌علیه)،[1] و نیز دسته‌ای از فقهای معاصر[2] بر این باورند که اخذ اجرت برای اقامه نماز جماعت مطلقاً حرام است.

2. قول به جواز مطلقه: دسته‌ای دیگر از اعاظم و معاصرین، از جمله مرحوم آیت‌الله‌العظمی تبریزی (رحمه‌الله) و مقام معظم رهبری شهید در استفتائات اخیر)، اخذ اجرت بر اقامه نماز جماعت را شرعاً جایز می‌دانند.

3. قول به تفصیل یا احتیاط: برخی از فقها، نظیر آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی (سلمه‌الله)، میان اصل نماز و مقدمات آن تفکیک قائل شده و اخذ اجرت بر خودِ نماز را حرام، اما بر مقدمات یا برخی نمازهای خاص جایز دانسته‌اند.

ادله قول به حرمت و بررسی و نقد آن‌ها

قائلین به حرمت برای اثبات مدعای خود به ادله روایی، اخلاقی و اصولی تمسک کرده‌اند که ذیلاً به بررسی و ارزیابی آن‌ها می‌پردازیم:

دلیل اول: روایات ناهیه

در این باب دو روایت عمده مورد استدلال قرار گرفته است:

روایت اول:

«لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَه»؛[3] پشت سر کسی که برای اذان گفتن یا اقامه نماز طلب اجرت و پول می‌کند نماز نخوانید و شهادت او را نپذیرید.

تقریر استدلال: تعبیر «یبتغی» به معنای «یطلب» است؛ یعنی کسی که برای اذان گفتن یا اقامه نماز جماعت مطالبه پول و اجرت می‌کند، نه نماز خواندن پشت سر او صحیح است و نه شهادتش پذیرفته می‌شود.

بررسی و نقد سندی: این روایت از نظر سند مبتلا به ضعف است. از این رو، تمسک به این روایت ضعیف برای صدور فتوای حرمت شرعی امکان‌پذیر نیست.

روایت دوم (صحیحه ابن أبی عمیر در علائم آخرالزمان):

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[4] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[5] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ[6] وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[7] عَنْ أَبِيهِ[8] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[9] جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[10] عَنْ حُمْرَانَ[11] قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ رَأَيْتَ الْأَذَانَ بِالْأَجْرِ وَ الصَّلَاةَ بِالْأَجْر… فَكُنْ عَلَى حَذَرٍ وَ اطْلُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّجَاةَ…».[12]

بررسی سندی: سند این روایت که در کتاب شریف کافی نقل شده، کاملاً صحیح و عالی است (عن محمد بن یحیی العطار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه إبراهیم بن هاشم، عن ابن أبی عمیر، عن محمد بن أبی حمزة، عن عمران، عن أبی عبدالله الصادق علیه‌السلام).

بررسی دلالی: گرچه سند روایت صحیح است، اما دلالت آن بر «حرمت شرعی تکلیفی» روشن نیست؛ زیرا قرار گرفتن یک عمل در زمره علائم آخرالزمان لزوماً به معنای «حرمت شرعی» آن نیست، بلکه نشان‌دهنده شیوع یک امر نامطلوب، زشت و تنزل ارزش‌های اخلاقی در جامعه است. نهی تحریمی مستقیمی در روایت وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن فتوا به حرمت داد.

دلیل دوم: وجه اجتماعی و اخلاقی (حفظ منزلت امام جماعت)

امام جماعت باید شخصیتی مورد علاقه، احترام و رغبت مردم باشد. مطالبه پول و اجرت برای اقامه نماز، موجب تنزل موقعیت معنوی، کاهش احترام و حتی منفور شدن او در نظر عرف و جامعه می‌شود.

يظهر من الأخبار أنّ هذه[13] رتبة الإمام و عليه أن يتجنّب جميع المنفّرات ليزيد الإعتماد عليه و يحصل الركون إليه.[14]

بررسی: گرچه حفظ جایگاه معنوی امامیه امری مطلوب است، اما این وجه نیز یک توجیه اخلاقی و استحسانی است و نمی‌تواند پایه‌گذار حکم حرمت شرعی باشد.

دلیل سوم: منافات اخذ اجرت با قصد قربت

مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) فرموده‌اند که اصولاً مطالبه و دریافت پول با «قصد قربت» که شرط صحت عبادات است منافات دارد. کسی که مدام در پی مطالبه مال است، تمشی قصد قربت خالصانه در او احراز نمی‌شود.

«ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحقّقه على وجه الإخلاص لا يجوز الاستيجار عليه لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاء بالعقد و ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك».[15]

پاسخ به اشکال شیخ انصاری و تبیین مسئله «داعی بر داعی»

در پاسخ به اشکال مرحوم شیخ انصاری و اثبات عدم منافات میان اجرت و قصد قربت، نکات ذیل ارائه می‌گردد:

انکار منافات ذاتی: اصل ادعای منافات ذاتی میان دریافت مال و قصد قربت مردود است. دریافت مال در عبادات می‌تواند نقش «داعی بر داعی» (انگیزه برای ایجاد انگیزه عبادی) را ایفا کند.

نقض به عبادات استئجاری: روشن‌ترین شاهد بر امکان جمع میان اجرت و قصد قربت، باب «نماز استئجاری»، «روزه استئجاری» و «حج استئجاری» است. در تمام این موارد، اجیر مبلغی دریافت می‌کند تا معیشت خانواده خود را تأمین کند، اما ذات عمل عبادی را خالصانه برای خدا و جهت فراغ ذمه مّیت بجا می‌آورد و هیچ فقیهی در صحّت آن تردید نکرده است.

اختیاری بودن قصد قربت: قصد قربت یک امر قلبی و در اختیار خود مکلف است. انسان متدین و اهل تهجد (نماز شب‌خوان) می‌تواند توجهش به مال «توجه آلی» (برای رفع نیاز زندگی) باشد، اما هنگام گفتن «الله اکبر»، اذان، اقامه و قرائت، توجهش «توجه استقلالی» و خالصانه به سوی ذات باری‌تعالی باشد.

تفکیک میان افراد: بله، ممکن است فردی لاابالی نتواند قصد قربت کند و صرفاً به انگیزه پول عمل را انجام دهد؛ اما این امر مربوط به اشخاص است و موجب امتناع کلی تمشی قصد قربت در نفوس قویه و متدینان نمی‌گردد.

مثال‌های عرفی، تربیتی و سیره سلف در تبیین انگیزه مالی

برای تقریب ذهن و تبیین عقلایی بودن مسئله «داعی بر داعی»، به چند نمونه و شاهد اشاره می‌شود:

مثال تربیتی تشویق فرزند به نماز و اذان: پدری فرزند ۱۵ ساله و تازه مکلف خود را که در نماز کاهلی می‌کند تشویق کرده و می‌گوید: «اگر اذان و اقامه بگویی یا نماز بخوانی، ۲۰۰ هزار تومان یا ۲ میلیون تومان به تو پاداش می‌دهم». در اینجا انگیزه اولیه کودک پاداش مالی است، اما هنگام اقامه نماز، قصد قربت می‌کند؛ زیرا می‌داند نماز بدون قصد قربت باطل است. این یک روش تربیتی عقلایی و ممدوح است.

مثال حفظ قرآن و ادعیه در خردسالی: تجارب شخصی نیز گواهی می‌دهد که در دوران کودکی، تشویق‌ها و پاداش‌های مالی مادر برای حفظ سوره‌های مبارکه واقعه، یاسین و ادعیه، داعی بر یادگیری و رشد معنوی گردید.

سیره سلف و علماء: مرحوم آیت‌الله‌العظمی نجفی مرعشی (رحمه‌الله) نقل می‌فرمودند که در دوران جوانی، بخش مهمی از معیشت و هزینه‌های خرید کتب نادر خطی و علمی را از طریق اقامه «نماز استئجاری» تأمین می‌کردند.

دلیل چهارم: ادعای عدم الخلاف و اجماع

در کلمات برخی بزرگان دعوای عدم الخلاف بر حرمت مطرح شده است:

صاحب جواهر (رحمه‌الله): «يحرم أخذ الأجرة على الصلاة بالناس جماعة بلا خلاف أجده فيه».[16]

آیت‌الله خوانساری (رحمه‌الله): «و أما الاجرة على الصلاة جماعة الظاهر عدم الخلاف في حرمتها».[17]

تذکر اصولی: میان «عدم الخلاف» و «اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم» تفاوت روشنی وجود دارد. عدم الخلاف دلالت بر شهرت عظیمه میان متقدمان دارد، اما به دلیل مدرکی بودن یا احتمال مدرکی بودن ادله، اجماع اصطلاحیِ تعبدی محسوب نمی‌شود.

بررسی تفصیلی دیدگاه‌های معاصرین:

الف) دیدگاه جواز مطلق:

دیدگاه آیت‌الله‌العظمی تبریزی (رحمه‌الله): ایشان در کتاب صراط النجاة تصریح می‌فرمایند: «أخذ الأجرة … على صلاة الجماعة فلا باس بها إماما كان أو مأموما».[18]

متعلق عقد اجاره «صلاة صحيحة» است، نه «صلاة باطلة». وقتی مردم از امام جماعت دعوت می‌کنند، او اجیر می‌شود که نماز صحیح بجا آورد و چون اتیان نماز صحیح نیازمند قصد قربت است، امام جماعت متدین قصد قربت نموده و اجاره نیز صحیح است.

ایشان حتی در مورد مأموم نیز فرموده‌اند اگر به مأمومی پول بدهند تا بیاید و پشت سر امامی نماز بخواند و جماعت تشکیل شود، دریافت این پول برای مأموم نیز جایز و بی‌اشکال است.

دیدگاه مقام معظم شهید رهبری (رحمه‌الله): ایشان در استفتائات اولیه دریافت پول را جایز نمی‌دانستند،[19] اما در استفتائات اخیر فتوا به جواز داده‌اند.

ب) دیدگاه حرمت بر اصل نماز و استثناءات

دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی (سلمه‌الله): ایشان اخذ اجرت بر خودِ نماز جماعت را حرام می‌دانند مگر در سه مورد:

1. نماز جمعه؛

2. نماز عیدین (فطر و قربان)؛

3. نماز نذر شده در جماعت.

علت استثناءات: انصراف روایات ناهیه به نمازهای جماعت روزانه و واجب عینی؛ و از آنجا که نماز عیدین یا جمعه در عصر غیبت وجوب عینی تعیینی ندارند یا انصراف روایی دارند، اخذ اجرت بر آن‌ها جایز دانسته شده است. همچنین ایشان اخذ اجرت بر مقدمات (نظیر ایاب و ذهاب) را مطلقاً جایز می‌دانند.

«إن كانت في صلاة واجبة، فالظاهر عدم جواز أخذ الاجرة عليها بعد اتّحادها مع الواجب و أمّا إن كانت في صلاة غير واجبة (كصلاة العيد في عصرنا) أو الصلاة المعادة بناء على المختار من جوازها و لو صلّى قبلها جماعة إماما (لكن مرّة واحدة فقط) فهي و ان كانت جائزة بحسب القواعد بعنوان الداعي على الداعي و لكن الأولوية بالنسبة إلى الأذان قد تمنعها و كذا ارتكاز المتشرّعة على كونه أمرا مجانيا و لدعوى عدم الخلاف فيه بين الخاصّة، مضافا إلى الروايتين المتقدّمتين».[20]

تفکیک میان «مطالبه اجرت (طالب بودن)» و «عطیه و کمک مردم»

در تبیین موضوع روایات ناهیه باید میان دو حالت تفکیک دقیق قائل شد:

1. صورت مطالبه و شرط مالی (من یبتغی / یطلب): اگر امام جماعت شرط مالی بگذارد، عقد اجاره ببندد و مطالبه پول کند («من یبتغی الاذان و الصلاة بالأجر»)، این همان موردی است که در روایات مورد مذمت قرار گرفته و محل اشکال است.

2. صورت عطیه و هدیه بدون مطالبه: اگر امام جماعت هیچ مطالبه و شرطی نکند، اما مردم یا متولیان مسجد از روی علاقه، ارادت و برای کمک به معیشت او مبلغی را به عنوان هدیه، عطیه یا مستمری بپردازند، به اتفاق تمام فقها کاملاً جایز و بی‌اشکال است.

آیت‌الله مکارم فرموده‌اند چون وقت صرف‌شده برای حضور در مسجد با زمان ادای نماز اتحاد دارد، اگر این وقت‌گذاردن در برابر پول باشد، به صحت نماز لطمه می‌زند.

به نظر می‌رسد اگر ذات نماز برای خدا و با قصد قربت اتیان شود و دریافت مال در ازای مقدمات یا سایر خدمات باشد، این اتحاد زمانی مانع صحت قصد قربت و شرعیت مال دریافتی نخواهد بود.

اشکال (فرض عدم وجود مقدماتی مانند ایاب و ذهاب):

اشکال: اگر مسجد در کنار خانه امام جماعت باشد و هزینه ایاب و ذهاب و مقدماتی در کار نباشد، چگونه پول حلال می‌شود؟

پاسخ: در این فروض، وجه دریافتی می‌تواند در ازای «مؤخرات» قرار گیرد؛ بدین معنا که امام جماعت در ازای بیان احکام شرعی، معارف اسلامی، تفسیر قرآن، بیان قصص تاریخی، ذکر حدیث یا روضه‌خوانی مبلغ را دریافت کند که تماماً امور راجحه و حلال هستند.

جمع‌بندی و دیدگاه مختار

با توجه به ارزیابی سندی و دلالی ادله (ضعف سندی روایت اول، عدم دلالت تحریمی روایت دوم، و عدم ثبوت اجماع تعبدی کاشف): مقتضای احتیاط واجب آن است که امام جماعت برای خودِ نماز جماعت اجرتی مطالبه و دریافت نکند. قرارداد و مال دریافتی باید بر روی «مقدمات» (مانند هزینه رفت و آمد، تاکسی و ایاب و ذهاب) یا «مؤخرات» (مانند بیان معارف، احکام، تفسیر و روضه) قرار گیرد تا کاملاً حلال و بی‌اشکال باشد.

از آنجا که نظر ما در مسئله «احتیاط واجب» است، مقلدین می‌توانند در این مسئله به مجتهدین دیگری که فتوا به جواز داده‌اند (نظیر مقام معظم رهبری یا آیت‌الله تبریزی) رجوع نمایند.

دریافت هرگونه مال یا عطیه از سوی مردم که بدون مطالبه و شرط قبلی پرداخت می‌شود، مطلقاً جایز و مباح است.