اخذ اجرت بر تعلیم فقه و احکام شرعی/التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات / اخذ اجرت بر تعلیم فقه و احکام شرعی

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه درباره موضوع کتابت قرآن کریم بود؛ مبنی بر اینکه آیا دریافت اجرت برای نوشتن قرآن جایز است یا خیر؟ در این باره اقوال و ادله گوناگونی وجود دارد که بخشی از روایات آن را پیش‌تر بررسی کردیم. امروز نیز به روایات دیگری در این زمینه می‌پردازیم.

دیدگاه سوم: کراهت

محقق حلی نسخ قرآن را مکروه (به معنای پسندیده نبودن تعیین مزد) دانسته است.[1]

دلیل کراهت

[2] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ[3] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[4] عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ[5] عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ[6] عَن ‌أَبِي عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَيْعِهَا فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَ كَانَ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي وَ يَكْتُبُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ [ذَلِكَ‌] قُلْتُ: فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: لِي أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ. قُلْتُ: فَمَا تَرَ أَنْ أُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْراً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ».[7]

روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) که درباره خرید و فروش مصحف سؤال شد و ایشان فرمودند: «خریدن قرآن نزد من محبوب‌تر از فروختن آن است». در ادامه روایت، از ایشان درباره پرداخت مزد برای کتابت قرآن سؤال شد و حضرت فرمودند: «اشکالی ندارد».

این روایت که سند آن موثق است، در جمع با روایات دیگر بر کراهت حمل می‌شود؛ به این معنا که اگرچه فی‌نفسه اشکالی ندارد، اما بهتر است از آن پرهیز شود.

دیدگاه چهارم: جواز مگر در صورت وجوب

مرحوم علامه حلی می‌فرماید که دریافت اجرت برای رونویسی و نسخ مصحف جایز است، مگر در مواردی که این کار واجب باشد.

يجوز على نسخ المصحف، إلّا مع الوجوب فيقدّره بالعمل، فيعدّد السور، أو بالزمان على إشكال ينشأ: من تفاوت السور في سهولة الحفظ. و لو قال: عشر آيات و لم يعيّن السورة لم يصحّ و يكفي إطلاق الآيات منها وحدة الاستقلال بالتلاوة و لا يكفي تتبّعه نطقه.[8]

واژه «نسخ» در لغت هم به معنای رونویسی است و هم به معنای ابطال حکم سابق، که در اینجا با توجه به قرائن، معنای اول یعنی نوشتن مد نظر است. برای مثال، اگر کسی حمد و سوره را بلد نباشد و برای یادگیری و حفظ کردن، نیازمند نوشته‌ای باشد، نوشتن برای او واجب می‌شود. علامه معتقد است در غیر موارد وجوب، می‌توان بر اساس مقدار عمل یا زمان صرف شده (مثلاً ساعتی) اجرت تعیین کرد. البته با توجه به تفاوت حجم سوره‌هایی نظیر بقره و عصر، تعیین اجرت بر اساس سوره نیز متفاوت خواهد بود که این جزئیات در جای خود قابل بحث است.

کتابت کتب دینی، علمی و رد کفر

در خصوص نوشتن سایر کتب دینی نظیر جواهر، مکاسب و رسائل که در گذشته به صورت خطی انجام می‌شد، فقها به جواز اخذ اجرت تصریح کرده‌اند.

شیخ طوسی نیز معتقد است دریافت مزد برای نوشتن کتب علوم دینی و دنیوی که مورد نیاز جامعه است، اشکالی ندارد.

«لا بأس بأخذ الأجر على نسخ كتب العلوم الدّينيّة و الدنيويّة».[9]

حتی در مورد کتب کفرآمیز، عده‌ای از فقها معتقدند اگر هدف از نوشتن، پاسخگویی و نقض مطالب آن توسط یک عالم باشد، دریافت اجرت برای کتابت و تجلید (صحافی) آن جهت آماده‌سازی برای نقد، حلال و جایز است.

«ولا تحل على كتب الكفر، وتجليدها، إلا لنقضه».[10]

حکم اخذ اجرت بر تعلیم فقه و احکام شرعی

موضوع مهم دیگری که مطرح می‌شود، دریافت مزد برای آموزش فقه و احکام شرعی است؛ مانند استادی که برای تدریس خود مبلغی را تعیین کند. در این باره میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی قائل به حرمت مطلق هستند و معتقدند به هیچ وجه نباید برای تعلیم فقه پول گرفت. قول دیگر، تفصیل میان واجب و غیرواجب است؛ به این معنا که برای آموزش احکام مبتلابه که یادگیری آن‌ها بر فرد جاهل و بیان آن‌ها بر عالم واجب است، نمی‌توان اجرت گرفت، اما در غیر آن جایز است.

قول دیگر در این مسئله، جواز همراه با کراهت است؛ یعنی دریافت مزد برای تدریس فقه یا بیان مسائل شرعی مکروه می‌باشد. این کراهت در خصوص موارد زائد بر واجب مطرح شده و اگر برای پرداخت آن شرطی تعیین شود، کراهت آن شدیدتر خواهد بود. برخی نیز عدم جواز را مختص به مسائل محل ابتلا دانسته‌اند؛ یعنی اگر موضوعی مورد نیاز عملی مکلف نیست و فرد صرفاً برای تفقه و یاد دادن به دیگران آن را می‌آموزد، گرفتن اجرت برای آموزش آن جایز است. همچنین گفته شده است اگر تنها یک استاد برای تدریس وجود داشته باشد و آموزش بر او واجب عینی گردد، دریافت مزد در آن حالت انحصار حرام است.

دیدگاه اول: حرمت مطلقا

مرحوم امام خمینی (رحمه‌الله) معتقدند که دریافت اجرت برای تعلیم مسائل حلال و حرام جایز نیست.

«تعليم مسائل الحلال و الحرام فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه».[11]

سایر علما نیز آموزش عقاید واجب و احکام مبتلابه را مشمول همین عدم جواز دانسته‌اند.

محقق خویی نیز در این باره احتیاط واجب کرده‌اند که برای آموزش واجباتی نظیر نماز و روزه و احکام محل ابتلا، پولی دریافت نشود و حتی در مسائل غیر محل ابتلا نیز دریافت اجرت را با اشکال مواجه دیده‌اند.

«لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال و الحرام و تعليم الواجبات مثل الصلاة و الصيام و غيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا، بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال».[12]

البته این نظر در صورتی است که اجاره و شرطی در میان باشد، وگرنه دریافت هدیه بدون شرط قبلی اشکالی ندارد.

آیت‌الله تبریزی نیز همسو با محقق خویی، دریافت اجرت برای آموزش واجبات و مسائل حلال و حرام را بنا بر احتیاط واجب جایز نمی‌دانند.

«لا تجوز الاجارة على تعليم مسائل الحلال و الحرام و تعليم الواجبات مثل الصلاة و الصيام و غيرهما مما كان محل الابتلاء على الأحوط، بل في غيره أيضاً إشكال».[13]

بررسی نقش بیت‌المال و هدایا در تأمین مخارج معلمان

در مورد نهادهایی نظیر صداوسیما یا دانشگاه‌ها که بودجه‌های دولتی مخصوصی برای این امور دارند، بحث متفاوت است. اگرچه نظر امام خمینی (رحمه‌الله) مبنی بر عدم جواز اخذ اجرت بر تعلیم حلال و حرام شامل عموم موارد می‌شود، اما اگر فرد نیازمند باشد، بیت‌المال وظیفه دارد برای ارتزاق و گذران زندگی او مبلغی را بپردازد که این امر بلامانع است. بیت‌المال برای ترویج اسلام و مقدمات آن در نظر گرفته شده است. با این حال، اگر فرد نیازی نداشته باشد، دریافت این مبالغ توجیهی ندارد، به‌ویژه در جایی که آموزش احکام واجب باشد. به طور کلی، دریافت هدیه بدون تعیین شرط مالی قبلی اشکالی ندارد.

دیدگاه دوم: تفصیل میان واجب و غیر واجب

«هل يجوز على تعليم الفقه؟ الوجه المنع مع الوجوب و الجواز لا معه».[14]

دلیل دیدگاه

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[15] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[16] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ[17] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ[18] [19] عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ[20] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأخذ عَلَى الْجُهَّالِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتَّى أخذ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ.[21]

روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده که در کتاب امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمده است: «خداوند از نادانان عهد نگرفت که بیاموزند، مگر اینکه پیش از آن از عالمان عهد گرفت که علم خود را به جاهلان ببخشند (بذل کنند)».

اگرچه سند این روایت موثق است، اما بر حرمت دریافت اجرت دلالت قطعی ندارد. این مسئله شبیه زمان قحطی است که بذل و بخشش گندم به نیازمندان واجب است، اما گرفتن پول در قبال آن منعی ندارد. بنابراین وجوبِ بذل علم، به معنای عدم جواز دریافت اجرت نیست. در نهایت، به مبلغان و معلمان توصیه می‌شود که در تعلیم مسائل شرعی، اگر هدیه‌ای به آن‌ها داده شد بپذیرند، اما از تعیین شرط و مطالبه وجه پرهیز نمایند.