اثرگذاری عمل نایب /التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات /اثرگذاری عمل نایب

خلاصه جلسه گذشته: بحث در مسئله نیابت در عبادات بود؛ به‌ویژه نیابت در عبادات بدنی مانند نماز، روزه و حج، آن هم نسبت به منوب‌عنه‌ای که فوت کرده است. مرحوم محقق خویی در این باب، ضمن پذیرش اصل نیابت به دلیل روایات، بر این نکته تأکید می‌فرماید که توجیهات عقلی و اصولی ارائه‌شده برای تبیین اثرگذاری نیابت، قانع‌کننده و منطبق با ضوابط علمی نیست.

اشکال بنیادین بر توجیه اثرگذاری عمل نایب

ایشان می‌فرماید: «إنّ الأوامر المتوجهة إلى شخص غريبة عن شخص آخر و عليه فلا معنى لسقوطها عن المنوب عنه بامتثال النائب كما أنه لا معنى لاعتبار قصد التقرب في الأمر المتوجه إلى النائب بلحاظ اعتباره في الأمر المتوجه الى المنوب عنه. و التوجيه المذكور أشبه شي‌ء بدعوى سقوط الأمر بالصوم بامتثال الأمر المتعلق بالصلاة و أشبه شي‌ء أيضاً بدعوى اعتبار قصد التقرب في الأمر بغسل الثوب بلحاظ الأمر العبادي المتعلق بالحج.»[1]

اینکه شخصی عملی عبادی را انجام دهد و آن عمل، در فرد دیگری ـ که چه‌بسا در طول عمر خود غرق در فسق و فجور بوده ـ اثر شرعی و اخروی بگذارد، با قواعد متعارف علمی و اصولی سازگار نیست.

اگر بنا باشد کسی عمری اهل معصیت، ترک نماز، ترک روزه، ترک خمس و ارتکاب انواع گناهان باشد، چگونه ممکن است اعمال عبادی فرزندان یا دیگران پس از مرگ او، در وضعیت اخروی وی مؤثّر واقع شود؟ این مسئله، صرف‌نظر از دلیل نقلی، با منطق ضوابط ابتدایی ثواب و عقاب تطبیق نمی‌کند.

مرحوم محقق خویی تأکید می‌کند که تسری ثواب از فاعل به غیر فاعل، خلاف اصل است و نیاز به دلیل خاص دارد.
این‌که عملی با اخلاص انجام شود و ثواب آن به شخص دیگری برسد، بدون نصّ، قابل اثبات نیست.

تمثیلی که در اینجا نقل می‌شود، روشن است: این‌که به احمد دارو بدهند و محمود شفا پیدا کند، امری غیرمعقول است. عمل نیک فاعل، در حالت عادی، فقط به خود او بازمی‌گردد. انتقال آثار آن به دیگری، توقیفی و نیازمند نصّ شرعی است.

با این حال، چون دلیل معتبر نقلی وجود دارد و امام معصوم علیه‌السلام اصل نیابت را امضا فرموده است، ما از باب تعبد می‌پذیریم، نه از باب اقناع عقلی. بنابراین، پذیرش نیابت، تبعیّت از دلیل است، نه نتیجه توجیهات نظری.

اگر چیزی بر اساس ضوابط باشد، می‌توان آن را در سایر مصادیق نیز تسرّی داد، اما اگر بر اساس ضوابط نباشد، تنها باید به مورد نص اکتفا کرد.

اشکال فقدان امر شرعی پس از مرگ

نکته اساسی دیگر این است که با فوت انسان، امر شرعی از او برداشته می‌شود.

«أنا لو سلمنا صحة ذلك و لكنه إنما يجري في النيابة عن الاحياء، فان الأوامر المتوجهة إلى الأموات في حياتهم قد انقطعت بالموت. فلا يبقى هنا أمر لكي يقصد النائب في امتثال العمل المنوب فيه و يأتي به بقصد التقرب و الإخلاص و هذا لا ينافي اشتغال ذمة الميت بالعبادات الفائتة».[2]
امر، متوجه احیا است؛ امّا کسی که از دنیا رفته، دیگر نه قدرت دارد، نه تکلیف و نه امری که قابل امتثال باشد.

در مورد شخص زنده‌ای که توان انجام حج یا نماز را ندارد، می‌توان گفت امر وجود دارد، هرچند قدرت بر امتثال ندارد؛ ازاین‌رو نیابت در حق او قابل تصور است. امّا درباره شخص فوت‌شده، اصلاً امری وجود ندارد تا نایب به قصد امتثال آن، عبادت را انجام دهد.

اصل «اقضِ ما فات کما فات» ناظر به شخص مکلّف زنده است، نه مرده. اینکه دیگری بیاید و از طرف او قضا به‌جا آورد، نیازمند دلیل مستقل است و بدون دلیل، مطابق قاعده نیست.

اشکال نیت امر در نیابت

برای صحت عبادت، باید امری تعبدی وجود داشته باشد تا قصد امتثال آن صورت گیرد.
حال در نیابت از میّت، نایب با چه امری قصد می‌کند؟

امرِ منوب‌عنه وجود ندارد؛ چون او فوت کرده است. امر اجاره، امری توصّلی است، نه تعبدی. با امر توصّلی، قصد قربت تحقق پیدا نمی‌کند.

پس نایب با چه امری نماز، روزه یا حج را به قصد قربت انجام می‌دهد؟
تنها راه، تمسک به امر استحبابی یا وجوبی شارع به اصل نیابت است. اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد، نایب به قصد همان امر شرعی عبادت می‌کند؛ و اگر دلیل نباشد، اصلاً امری برای قصد وجود ندارد.

«أنا لو أغمضنا عن ذلك أيضاً و لكنه إنما يتم مع توجه الأمر إلى المنوب عنه مع أنا نرى بالعيان و نشاهد بالوجدان صحة النيابة عنه حتى فيما لم يتوجه إليه أمر أصلا، كنيابة أشخاص غير محصورين عن الميت أو عن غيره في جهات مستحبة، كالطواف و نحوه، بداهة انتفاء الأمر ح عن المنوب عنه، فان توجهه عليه مشروط بالقدرة و واضح أن المنوب عنه لا يقدر على الإتيان بأمور غير محصورة و كك تجوز النيابة في الحج عمن لا يقدر عليه، مع أنه لا أمر حينئذٍ للمنوب عنه أصلا».[3]

نیت تقرّب اجیر نسبت به منوب‌عنه

اجیر، عملی را با قصد قربت، با اخلاص و برای خدا انجام می‌دهد؛ این قصد قربت، به خودِ فاعل بازمی‌گردد. حال این تقرّب چگونه به فردی منتقل می‌شود که نه در زمان حیاتش اهل عبادت بوده و نه اراده‌ای بر انجام آن داشته است؟

اگر منوب‌عنه فردی صالح بوده ولی به دلیل عجز، فرصت انجام عبادت را نداشته، این مورد تا حدّی قابل فهم است. امّا در فرض شخص فاسق و فاجر، که هیچ نسبتی با عبادت نداشته، انتقال آثار عبادی به او فاقد توجیه قاعده‌مند است.

اگر روایت نداشتیم، هیچ‌گاه نمی‌توانستیم بپذیریم که «صد سال نماز» یا «صد ماه روزه» از سوی دیگران، برای چنین شخصی مؤثّر باشد. پذیرش این مسئله، صرفاً به اتکای روایت است، نه مبنای علمی مستقل.

دیدگاه کفایت امر اجاره

مرحوم میرزای نائینی نقل می‌کند که که امر اجاره کفایت می‌کند. بر اساس این، متعلق اجاره گاهی توصّلی است (مانند خیاطت) و گاهی تعبدی (مانند نماز استیجاری). در موارد تعبدی، اجیر با همان امر اجاره، قصد قربت می‌کند.[4]

امّا اشکال این دیدگاه آن است که خودِ امر اجاره، توصّلی است و توصّلی بودن آن، با لزوم قصد قربت در عبادات سازگار نیست. ازاین‌رو، امر اجاره به‌تنهایی نمی‌تواند منشأ صحت عبادت نیابی باشد.

استدلال به «تجارةً عن تراض» به جای «اوفوا بالعقود»

مرحوم محقق خویی در ادامه، به جای تمرکز بر «اوفوا بالعقود»، به آیه «تجارةً عن تراض» اشاره می‌کند.

«إنّ دليل صحة الإجارة لا ينحصر بآية الوفاء بالعقد لكي يلزم من عدم شمولها للمقام بقاؤه خاليا عن دليل الصحة، بل في آية التجارة عن تراض غنى و كفاية».[5]
مبنای این آیه، توافق و تراضی طرفین است. اگر دو طرف توافق کنند که عملی عبادی، با قصد قربت و با شرایط خاص انجام شود، این توافق می‌تواند منشأ الزام باشد. در این صورت، توافق بر انجام عمل عبادی با اخلاص، می‌تواند زمینه تعبد را فراهم کند؛ هرچند باز هم مبنای نهایی، نیازمند امضای شارع است.

تأیید نیابت به وسیله روایات

روایات متعددی وجود دارد که در آن‌ها امام معصوم، نیابت در حج و سایر عبادات را تأیید کرده‌اند و حتی کیفیت انجام آن را بیان فرموده‌اند.
در برخی روایات تصریح شده است که ثواب به منوب‌عنه می‌رسد و سهمی نیز برای نایب منظور می‌شود.

این روایات، گره تمام اشکالات پیش‌گفته را می‌گشاید. بدون روایت، این اشکالات باقی می‌ماند؛ امّا با روایت، مسئله تعبداً پذیرفته می‌شود.

شرط اخلاص و نقش ریا

در عین حال، در نیابت نیز قصد قربت و اخلاص شرط است.
ریا، همان‌گونه که در عبادات شخصی مبطل است، در عبادات نیابی نیز مبطل خواهد بود. ظاهر انجام عمل کافی نیست؛ بلکه صحت واقعی، متوقف بر نیت صحیح است، هرچند تشخیص آن در اختیار ما نباشد.