نیابت در طواف/التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات / نیابت در طواف

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه به مسئله اجیر شدن برای طواف و جمع میان طوافِ موجر و طوافِ خودش رسیده بود. مسئله چنین بود که اگر شخصی اجیر شود برای طواف‌دادن فرد مریض ـ که او را با ویلچر می‌گرداند ـ آیا می‌تواند همان حرکت را طوافِ خودش نیز قصد کند تا یک طواف، هم برای خودش واقع شود و هم برای آن بیمار؟

مرحوم آیت‌الله محقق خویی قدّس سرّه می‌فرمایند: «إنّ المؤجر قد يكون أجيرا عن الغير في الطواف و نائبا عنه في إيجاد العمل المعين في الخارج و قد يكون أجيرا للإطافة به و قد يكون أجيرا لحمله في الطواف. أمّا الصورة الأولى فإنه لا يجوز للأجير ان يقصد الطواف لنفسه حين ما يأتي بالعمل المستأجر عليه و إذا كان أجيرا لحمل غيره في الطواف أو للإطافة به يجوز له ان يقصد الطواف لنفسه حين ما يحمل المستأجر للطواف.»[1]

هیچ مانعی ندارد. همان حرکت واحد، با دو نیّت واقع می‌شود:

    • بیمار، طواف خود را قصد می‌کند؛

    • اجیر نیز طواف خودش را قصد می‌کند؛
و هر دو صحیح است. اجاره نیز صحیح است.
به نظر ما نیز فرمایش مرحوم محقق خویی تمام است و اشکالی در آن دیده نمی‌شود.

برخی خواسته‌اند میان صبی و غیر صبی تفصیل بدهند، ولی حق این است که هیچ تفاوتی نیست. ملاک این است که هرکس نیّت طوافِ خودش را بکند و شرایط را رعایت کند.

«لو كان المحمول صبيّا جاز ان يباشر نيّة طواف المحمول أيضاً فينوي بحركته الأصلية طوافه و بحركته العرضية طواف المحمول و لا مجال للإشكال في صحة احتساب كل منهما حركته طوافا لنفسه في صورة استيجار الحامل بعد القول بجواز الاحتساب فيما لو حمل تبرعا و معلوم ان الجواز هناك في كمال الوضوع.»[2]

در واقع، اجیر تنها حمل‌کننده است؛ یعنی بیمار خودِ طواف را انجام می‌دهد، و اجیر فقط وسیلهٔ حرکت است، خواه اجیر شده باشد برای «طواف‌دادن»، خواه برای «حمل‌کردن در طواف». مرحوم خویی تصریح می‌کنند که این دو تعبیر ـ «اجیر شدن برای حمل» یا «اجیر شدن برای طواف‌دادن» ـ در محتوا یکی هستند؛ در هر دو فرض، بیمار طوافِ خودش را انجام می‌دهد و اجیر فقط موجب حرکت اوست.

نیابت در طواف

امّا بحث، در نیابت صورت دیگری پیدا می‌کند. اگر شخصی نایب شود برای طواف ـ یعنی بیمار یا میّت اصلاً قادر به نیّت نیست ـ در این صورت نمی‌تواند همان حرکت را طوافِ خودش نیز قصد کند. طواف نایب، یک طواف مستقل برای مُنوب‌عنه است و اجتماع دو نیّت (نیابت و طواف نفس) در یک فعل واحد در این مورد ممکن نیست.

در فرض اول، بیمار، خودش نیّت می‌کند؛ اجیر فقط حرکت می‌دهد. امّا در فرض نیابت، مُنوب‌عنه اصلاً فعلی ندارد، و تمام عمل را نایب انجام می‌دهد. ازاین‌رو جمع میان دو طواف ممکن نیست؛ این مطلب مورد قبول مرحوم خویی و دیگران نیز هست.

در مجموع، از نظر ما نیز: چه اجیر شده باشد برای حمل، چه برای طواف‌دادن، فرقی نمی‌کند؛ زیرا ذات عمل یکی است. طوافِ هر دو ـ اجیر و محمول ـ با نیّت‌های مستقل، صحیح است، بی‌آن‌که یکی با دیگری تداخل پیدا کند.

در ادامه بحث، مرحوم شیخ انصاری درباره نیابت در حج وارد نکته‌ای دقیق می‌شوند. ایشان با آن‌که اجرت گرفتن برای واجباتِ خود انسان را مشکل می‌دانند و آن را منافات با قصد اخلاص قلمداد می‌کنند، امّا در نیابت اشکالی نمی‌بینند.

«و من هذا القبيل[3] استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة‌ كالحج و الزيارة و نحوهما فإن نيابة الشخص عن غيره فيما ذكر و إن كانت مستحبة إلا أن ترتب الثواب للمنوب عنه و حصول هذا النفع له لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص في نيابته بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير و عمل العمل بقصد التقرب الذي هو تقرب المنوب عنه بعد فرض النيابة انتفع المنوب عنه سواء فعل النائب هذه النيابة بقصد الإخلاص في امتثال أو أمر النيابة عن المؤمن أم لم يلتفت إليها أصلا و لم يعلم بوجودها فضلا عن أن يقصد امتثالها أ لا ترى أن أكثر العوام الذين يعملون الخيرات لأمواتهم لا يعلمون ثبوت الثواب لأنفسهم في هذه النيابة بل يتخيلون النيابة مجرد إحسان إلى الميت لا يعود نفع منه إلى نفسه و التقرب الذي يقصده النائب بعد جعل نفسه نائبا هو تقرب المنوب عنه لا تقرب النائب فيجوز أن ينوب لأجل مجرد استحقاق الأجرة عن فلان بأن ينزل نفسه منزلته في إتيان الفعل قربة إلى الله ثم إذا عرض هذه النيابة الوجوب بسبب الإجارة فالأجير غير متقرب في نيابته لأن الفرض عدم علمه أحيانا بكون النيابة راجحة شرعا يحصل بها التقرب لكنه متقرب بعد جعل نفسه نائبا عن غيره فهو متقرب بوصف كونه بدلا و نائبا عن الغير فالتقرب يحصل للغير».[4]

توضیح ایشان چنین است:

نیابت مرکّب از دو امر است:
۱. امر توصّلی: قبول نیابت و گرفتن اجرت، بستن قرارداد، تهیه مقدمات حج؛
۲. امر تعبّدی: خودِ حج، با قصد قربت و اخلاص، هنگامی که نایب اعمال را انجام می‌دهد.

مرحوم شیخ، این دو را از هم جدا می‌دانند. گرفتن پول، عملی است توصّلی و منافاتی با قصد قربت در هنگام انجام عبادت ندارد. وقتی وقت عبادت می‌رسد، نایب خودش است و خدای خودش؛ قصد قربت می‌کند و عمل را انجام می‌دهد.

اشکال بر کلام مرحوم شیخ

امّا ما بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری دو اشکال داشتیم:

۱. اشکال در تفکیک میان امر توصّلی و تعبّدی ما می‌گوییم: نیابت امر بسیط است، نه مرکّب. یعنی قبول نیابت و انجام عبادت، دو عمل مستقل نیستند؛ بلکه مجموعاً یک امر واحد است، و این امر واحد تعبّدی است، چون نیابت ذاتاً برای انجام عمل عبادی جعل شده است. لذا قراردادن یک بخش توصّلی و یک بخش تعبدی، صحیح به نظر نمی‌رسد.

۲. اشکال در منع اجرت بر واجبات

ما علاوه بر محقق خویی و جمعی از فقیهان، معتقدیم که اجرت گرفتن برای انجام واجبِ خود شخص نیز منافاتی با قصد قربت ندارد.

مثالی که در درس ذکر شد چنین بود:
پدری که توانمند است، ولی پسرش با وجود استطاعت، سستی در رفتن حج دارد؛ پدر می‌گوید: «این مبلغ را بگیر و حجّ خودت را انجام بده.» پسر با این تشویق، حج را به‌جا می‌آورد، در آنجا گریه و زاری می‌کند و با اخلاص اعمال را انجام می‌دهد. این کار هیچ منافاتی با قصد قربت ندارد و اجرت گرفتن نیز فسادآور نیست.

بنابراین، مورد مذکور در کلمات مرحوم شیخ، به نظر ما قابل مناقشه است.

ثوابِ نایب و مُنوب‌عنه

نکته دیگر، مسئله ثوابِ نایب و مُنوب‌عنه است. در برخی کلمات مرحوم شیخ، گویا تردیدهایی دیده شده است، امّا روایات ما صریح است که:

    • عملِ نایب برای مُنوب‌عنه واقع می‌شود؛

    • و برای نایب نیز ثواب کامل نوشته می‌شود.

چنان‌که در روایت از امام صادق علیه‌السلام آمده است که: «مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ عَنْ ذِي قَرَابَتِهِ يَصِلُهُ بِهَا كَانَتْ حَجَّتُهُ كَامِلَةً وَ كَانَ لِلَّذِي حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَاسِعٌ لِذَلِكَ‌.»[5]
اگر کسی برای دیگری حج انجام دهد، حجّ او برای صاحبش واقع می‌شود و مثلِ اجرِ آن حج نیز برای نایب ثبت می گردد.