عبادات استیجاری /التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات /عبادات استیجاری

خلاصه جلسه گذشته: بحث فقهی درباره اجرت گرفتن بر واجبات و سخنان مرحوم شیخ انصاری (أعلی الله مقامه الشریف) در این زمینه بود.

نیت اخلاص در وجه مشترک

یکی از نکات مورد بحث این است که اگر واجب، از نوع تعبّدی تخییری باشد، آیا نیت اخلاص در قدر مشترک برای جواز اخذ اجرت کفایت می‌کند یا خیر.

«إن كان تعبّديا فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك و إن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص فهو كالتوصلي و إن قلنا إن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد كان حكمه كالتعيني.»[1]

برای روشن شدن فرمایش شیخ، این مثال مطرح می‌شود: شخصی قصد خواندن نماز ظهر خود را دارد. فردی به او پیشنهاد می‌کند که نماز را در مکان خاصی بخواند تا ضمن انجام فریضه، مواظب اموال و چمدان‌های او نیز باشد و در برابر این کار یک میلیون تومان دریافت کند. نمازگزار می‌پذیرد که نماز را همان‌جا بخواند و حواسش به اموال آن فرد باشد.

در این حالت، نماز باید با نیت اخلاص انجام شود و نمازگزار قصد قربت دارد. پرسش این است که آیا این اجاره صحیح است یا باطل؟

تحلیل شیخ انصاری

اگر بپذیریم که اخلاص در قدر مشترک کفایت می‌کند، یعنی نمازگزار قصد قربت دارد تا نماز ظهر خود را در مسجد بخواند، فرقی نمی‌کند در کدام بخش مسجد باشد. حال اگر شخصی از او بخواهد نماز را در بخش خاصی بخواند تا اموالش را نیز زیر نظر داشته باشد، در صورتی که اخلاص محفوظ بماند و منافاتی با قصد قربت نداشته باشد، مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: اجاره صحیح است.

به نظر می‌آید که تعیین مکان یا زمان خاص، در واقع تعیین فردی از واجب تخییری است؛ نمازگزار بین مکان‌ها و زمان‌های گوناگون مخیر است و اگر شخص دیگری یکی از آن‌ها را تعیین کند و نمازگزار بپذیرد، منافاتی با قصد قربت ندارد.

نقد امام خمینی بر دیدگاه شیخ

مرحوم امام خمینی (أعلی الله مقامه الشریف) این مثال را خارج از محل بحث می‌دانند.

«توجيه كلام الشيخ في الواجب التخييري بأنّ مراده الوقوع على‌ الخصوصيّة غير مرضي، فإنّه خروج عن البحث لا تفصيل بين التخييري و غيره. بل التفصيل بين التعييني و التخييري، سواء كان التخيير شرعيا أو عقليا، مقتضى الدليل الذي تمسّك به في إثبات عدم الجواز من سلب احترام عمله لأجل أنّ استيفاءه منه لا يتوقّف على طيب نفسه، لأنّه يقهر عليه مع امتناعه و أحد أطراف التخييري ليس كذلك، فبقي على احترامه.»[2]
اجاره و اجرت پرداختی در این مثال برای خود نماز نیست، بلکه برای حفاظت از اموال است و ربطی به نماز ندارد. اگر همان شخص بدون نماز نیز در آن مکان می‌نشست و مراقب اموال می‌بود، مقصود صاحب اموال حاصل می‌شد. بنابراین، اجرت در اینجا به خاطر واجب نیست، بلکه به سبب خصوصیت مواظبت است، و از بحث اخذ اجرت بر واجب خارج است.

به نظر می‌آید که اشکال بر مثال درست است.

عبادات استیجاری

مسئله بعدی، صحت یا بطلان نماز و روزه استیجاری است.

مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب می‌فرمایند:

«إنّ العمل النّيابي مطلوب من الأحياء و من جملة تكاليفهم الموجّهة إليهم و إن كان سببه فوت العمل من الأموات و هذا تكليف عبادي معتبر فيه قصد القربة كسائر التّكاليف العباديّة الموجّهة إليهم و التقرّب الذي يقصده النائب هو تقريب نفسه لا تقرّب المنوب عنه و لا يعقل أن يقصد أحد تقرّب غيره و يمتثل الأمر المتوجّه إلى غيره نعم تقرّب المنوب عنه هو أثر تقرّب نفسه فهو بقصده تقرّب نفسه قاصد تقرّب المنوب عنه بالواسطة و كان قصده للامتثال مؤثّرا في تقرّب نفسه بلا واسطة و في تقرّب غيره مع الواسطة و بسبب تقرّب نفسه و الحاصل يعتبر قصد التقرّب في العبادات النيابيّة على حذو ما يعتبر في سائر العبادات و يتوقّف قصد التقرّب هنا على قصد عنوان المتعلّق و هو عنوان النيابة كما يعتبر في غيره من العبادات قصد عنوان العبادة. و بالجملة محصّل ما يستفاد من أدلّة النيابة هو توجّه أوامر عباديّة للنّائب بعنوان النّيابة عن الغير نظير أوامر قضاء الأعمال الفائتة عن النّفس و هذه الأوامر نظير سائر الأوامر العباديّة لا تقصر عنها بشعرة في شي‌ء من جهاتها نعم هو بعنوان النّيابة و تدارك ما فات على الغير كما أنّ أوامر القضاء بعنوان ما فات عن النّفس فلو قلنا بمنافاة أخذ الأجرة لقصد التقرّب في سائر الأوامر نافاه هنا و في هذا الأمر.»[3]

این عمل اشکالی ندارد؛ زیرا روایاتی وجود دارد که بر جواز نیابت در نماز و روزه دلالت دارد. انسان می‌تواند نایب میّت شود و نماز و روزه او را انجام دهد تا تکلیف از ذمّه او ساقط گردد.

اشکال در نیت قربت نائب

در این میان، اشکالی بنیادین مطرح است: وقتی نائب نماز می‌خواند و قصد قربت می‌کند، این قرب برای چه کسی حاصل می‌شود؟ برای خودش یا برای منوب‌عنه؟ نائب می‌گوید «قربةً إلی الله»، پس تقرب برای خود او حاصل می‌شود، نه برای میّت.
برخی از فقها این مسئله را مشکل‌زا دانسته‌اند و می‌گویند تقرب معنوی مانند تقرب حسی است؛ همان‌گونه که نزدیک شدن مکانی فقط برای شخصِ نزدیک‌شونده معنا دارد، در قرب معنوی نیز کسی که عمل عبادی را انجام می‌دهد به خدا نزدیک می‌شود، نه دیگری. پس چطور ممکن است شخص زنده برای میّتی که درگذشته است، تقرب حاصل کند؟
این امر به نظر آنان محال و نامعقول است، اما به نظر ما دلیل جواز نیابت اقتضا می‌کند که تکلیف از منوب‌عنه ساقط می‌شود؛ هرچند نمی‌توان گفت که آیا تقرّبی نیز برایش حاصل می‌شود یا نه.

اقوال سه‌گانه در باب نیابت عبادات

در این باره سه دیدگاه فقهی مطرح شده است:

    1. جواز مطلق: نیابت در حج، نماز و روزه مطلقاً جایز است.
علامه حلّی (رحمه‌الله): «يجوز أخذ الأجر على الصّلاة عن الغير بشرط أن يكون ميّتاً».[4]

    2. حرمت مطلق: نیابت در عبادات به‌کلی باطل است.
فیض کاشانی (رحمه‌الله): «أمّا الصلاة و الصوم فلم يثبت جواز الاستيجار لهما».[5]

    3. تفصیل بر اساس مشروعیت خاص: نیابت تنها در مواردی جایز است که دلیل شرعی خاص بر جواز آن وجود داشته باشد.
محقق خویی (رحمه‌الله): «يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء و الأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة و الصيام عن الأحياء و تجوز عن الأموات.»[6]

اشکالات محقق اصفهانی

مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب چند اشکال مطرح می‌کنند:

«(الاولى) ما هو الإشكال في الواجب التعبدي غير النيابي من منافاة أخذ الأجرة للتحفظ على الإخلاص المعتبر في العبادة إما عرضا أو طولا.

(الثانية) أن النائب لا أمر له بذات العمل، فلا يمكنه التقرب و أوامر النيابة توصلية و على فرض تقرب النائب بأمر النيابة فهو تقرب له بالإضافة إلى أمر نفسه لا بأمر المنوب عنه المتعلق بالمنوب فيه.

(الثالثة) أن التقرب اللازم في العمل العبادي النيابي غير قابل للنيابة، فتقرب النائب يوجب قرب نفسه لا قرب المنوب عنه، فالقرب المعنوي كالقرب الحسي فان تقرب شخص من شخص مكانا يوجب قربه منه لا قرب غيره و إن قصده ألف مرة و سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى توضيح القول في كل جهة من الجهات.»[7]

    1. اخذ اجرت با اخلاص که در عبادات معتبر است، منافات دارد.

    2. همان اشکال قرب حسی و معنوی را نیز تکرار می‌کنند و می‌فرمایند: نائب به خدا نزدیک می‌شود، نه منوب‌عنه. حتی اگر صد بار هم نیت کند که عمل را برای دیگری انجام می‌دهد، قرب برای او حاصل نمی‌شود.

پاسخ امام خمینی و تبیین قرب اعتباری

مرحوم امام خمینی (أعلی الله مقامه الشریف) برای حل این مشکل می‌فرمایند: «إنّ القرب المعتبر في العبادة لو كان من الحقائق الواقعيّة كالكمالات الروحانيّة من حصول نحو تنزّه و تجرّد عن المادّة لكان حصولها للمنوب عنه بفعل النائب ممتنعا لكن لا يعتبر ذلك فيها جزما. و أمّا القرب الاعتباري و سقوط الأمر أو سقوط المكلّف به عن عهدته بفعل الغير بمكان من الإمكان. و يستكشف ذلك كلّه من أدلّة النيابة، فالنائب يأتي بالفعل بما أنّه منوب عنه فيحصل قرب المنوب عنه لا قرب نفسه و لا وجه لحصول القرب له في العمل عن غيره اللّهمّ إلّا تفضّلا، فهذا القرب الاعتباري لا مانع من حصوله مع قصد تحصيله للغير، كما أنّ سقوط التكليف أو المكلّف به ممكن، فقياس القرب في المقام بالقرب الحسّي مع الفارق».[8]

اگرچه از نظر عقلی قرب معنوی برای نائب حاصل می‌شود و قرب حسی برای دیگری معقول نیست، امّا در مقام عبادات نیابی، قرب اعتباری مطرح است نه قرب حسی.

هدف نیابت، سقوط امر و برائت ذمّه مکلف اصلی است؛ یعنی عمل نایب، به حکم شارع، به منزله عمل منوب‌عنه قرار داده شده است.
پس تقرب برای میّت از راه اعتبار و تفضّل الهی تحقق می‌یابد، نه از راه حس یا مباشرت.

به بیان امام، قیاس قرب معنوی در عبادات نیابی به قرب حسی، قیاس مع‌الفارق است. زیرا اینجا تقرّب از سنخ تفضّل الهی است؛ خداوند به سبب نیابت مأذون، ثواب و قرب را برای منوب‌عنه اعتبار می‌کند و ذمّه او را بری می‌سازد.