اشکال وجود دو مستحق/التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات / اشکال وجود دو مستحق

خلاصه جلسه گذشته: بحث جاری در حوزه فقه، پیرامون مسئله جواز یا عدم جواز دریافت اجرت (پول) در برابر انجام واجبات شرعی است. در این راستا، دیدگاه‌های بزرگان مطرح شده است.

اشکال وجود دو مستحق

مرحوم کاشف الغطاء (رحمه‌الله) می‌گوید: «ما يجب على الإنسان فعله وجوباً مطلقاً أو مشروطاً بغير العوض و قد تحقّق شرطه لتعلق ملك أو حقٍّ مخلوقيٍّ أو خالقي تحرم الأجرة و أمّا ما كان واجباً مشروطاً فليس بواجب قبل حصول الشرط فتعلق الإجارة به قبله لا مانع منه.»[1]

مرحوم شیخ انصاری (اعل مقامه الشریف) سخن مرحوم کاشف‌الغطاء را تشریح می‌کنند:

«إنّ الذي يقابل المال لا بد أن يكون كنفس المال مما يملكه المؤجر حتى يملكه المستأجر في مقابل تمليكه المال إياه فإذا فرض العمل واجباً لله ليس للمكلف تركه فيصير نظير العمل المملوك للغير. أ لا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص لم يجز له أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل و ليس إلا لأن الفعل صار مستحقّاً للأوّل و مملوكاً له فلا معنى لتمليكه ثانياً للآخر مع فرض بقائه على ملك الأوّل و هذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى خصوصاً فيما يرجع إلى حقوق الغير حيث إن حاصل الإيجاب هنا جعل الغير مستحقا لذلك العمل من هذا العامل كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقّاً لها على الحي فلا يستحقّها غيره ثانياً هذا».[2]

الف. قاعده مالیّت: آنچه در مقابل مال قرار می‌گیرد (مانند عمل در اجاره یا منافع)، باید خود دارای مالیت و ارزشی باشد. مرحوم کاشف‌الغطاء بیان می‌دارند که این عمل باید مملوک و مستحق شخص باشد.

ب. استحقاق عمل واجب: سؤال این است که استحقاق عمل واجب برای کیست؟ برای خداوند است. خداوند عملی را واجب کرده است و استحقاق دارد که ما آن کار را انجام دهیم.

ج. تداخل مستحقین: اگر فردی در قبال انجام عمل واجب پولی بپردازد و بخواهد که آن شخص عمل را انجام دهد، آن فرد پرداخت‌کننده نیز مستحق عمل می‌شود. بنابراین، عمل واجب دارای دو مستحق خواهد بود: یکی خداوند که دستور دهنده است و دیگری شخصی که پول می‌دهد.

د. عدم جواز اجیر شدن برای دو نفر: از نظر کاشف‌الغطاء، برای انجام یک کار، نمی‌توان اجیر دو نفر شد. اگر کسی اجیر یک نفر شود، اجاره دوم برای همان کار باطل است؛ زیرا عمل متعلق به اجیرکننده اول شده است. ایشان استدلال می‌کنند که ما اجیر خداییم، و اگر اجیر شخص دیگری شویم و پول بگیریم، این به‌منزله اجیر شدن برای دو نفر برای یک کار است که صحیح نیست.

تأکید آیت‌الله فاضل لنکرانی بر شمول اشکال

آیت‌الله فاضل لنکرانی (رحمت علیه) می‌فرمایند: «هذا الوجه… لو تمّ لكان مقتضاه القول بعدم الجواز مطلقاً. نعم، ظاهره الاختصاص بالواجب العيني و يمكن تقريره في الواجب الكفائي بأن يقال: إنّ العمل قبل صدوره من العامل و إن لم يكن مملوكاً له تعالى لأنّ المفروض عدم تعيّنه عليه إلّا أنّه بعد الصدور يتّصف بكونه مملوكاً له تعالى بمعنى أنّه صدر ما يكون بعد الصدور غير مملوكاً إلّا للّٰه، فلا يمكن أن تتعلّق به الإجارة المقتضية لكون العمل صادراً مملوكاً للمستأجر.»[3]

اگر اشکال تداخل مستحقین در واجب عینی (مانند نماز) پذیرفته شود، در واجب کفایی نیز همین مشکل وجود دارد؛ زیرا به‌محض اینکه فرد شروع به انجام واجب کفایی می‌کند، آن عمل برای او تبدیل به واجب عینی می‌شود. بنابراین، ایشان نتیجه می‌گیرند که نه برای واجب عینی و نه برای واجب کفایی، به هیچ وجه نمی‌توان پولی دریافت کرد، زیرا استحقاق آن فعل متعلق به خداوند است.

پاسخ به اشکال دو مستحق

آیت‌الله سبحانی در پاسخ به اشکال، تفکیکی قائل می‌شوند: «هذا الوجه تامّ على وجه و غير تام على وجه آخر. أمّا الأوّل: و هو أن يقال: انّ الظاهر من أدلة تجهيز الميّت أنّ الشارع يطلب تحقّق هذه الأُمور في الخارج على وجه المجان و انّ الميت يستحقّها على المجهّز بهذا الشكل و هذا وجه تام يختص بالموارد التي علم من الأدلّة أنّ الشارع طلبها مجاناً و لم يرض بأخذ الأُجرة و هذا المعنى صحيح و لكنّه بعيد عن عبارة الشيخ. أمّا الثاني: فبأن يقال: انّ لازم أخذ الأُجرة على العمل الواجب لزوم اجتماع مستحقين على عمل واحد، أعني: الميّت و المستأجر و هذا الوجه يرجع إلى الوجه المتقدّم بتفاوت يسير في تفسير المالكين أو المستحقين، فهما على الأوّل: اللّه تعالى و نفس المستأجر و على الثاني هما: الميّت مع المستأجر.»[4]

صورت صحت اشکال: فرمایش کاشف‌الغطاء در صورتی صحیح است که بدانیم خداوند آن واجب را "علی وجه المجّان" (به‌صورت رایگان و بدون عوض) خواسته است. اگر شارع بخواهد که عملی (مانند نماز یا دفن میت) مجانی انجام شود، گرفتن پول منافات با وجوب دارد.

صورت عدم صحت اشکال: اما اگر وجوب فقط متوجه انجام شدن آن عمل باشد و مجانی بودن آن مورد نظر نباشد، در این صورت، اشکالی ندارد که فرد پولی بگیرد و آن کار انجام شود؛ زیرا در این حالت، هدف شارع که تحقق خارجی عمل است، محقق شده است. این مسئله به‌ویژه در بسیاری از واجبات کفایی مانند دفن میت یا طبابت صادق است؛ مطلوب آن است که میت مورد اهانت قرار نگیرد و دفن شود، فارغ از اینکه فردی که آن را انجام می‌دهد پولی دریافت کند یا خیر.

اگر ندانیم که واجب "علی وجه المجان" است، گرفتن پول اشکالی ندارد.

پاسخ سید یزدی: استحقاق «در طول» هم

مرحوم سید محمد کاظم یزدی (صاحب عروة) در حاشیه مکاسب، به فرمایش کاشف‌الغطاء پاسخ داده و آن را توضیح می‌دهند:

«إنّ السرّ في عدم المنافاة إنّما هو كون ملكيّة المستأجر في طول طلب الشارع و استحقاقه فإنّه إنّما استأجره للعمل الواجب عليه من اللّٰه بأن يأتي به للّه و إلّا فلو فرض كونهما في عرض واحد لا يجوز الاستيجار و إذا كان الواجب تعبّديّا و كان العمل ممّا يعود نفعه إلى المستأجر فلو أمر الشارع بإتيان الصّلاة بداعي أمره و استأجره شخص على أن يأتي بها له لا للّه لم يصحّ ذلك و إن كان استحقاق اللّٰه تعالى من باب الطّلب و استحقاق ذلك الشخص من باب الملكيّة لعدم إمكان إتيان الواحد بداعيين في عرض واحد و كونه عائدا إليهما».[5]

منافات در «عرض»: اگر استحقاق‌ها "در عرض هم" (یا این یا آن) باشند، با هم منافات دارند. مانند اینکه اجیر شدن برای زید و اجیر شدن برای عمرو برای یک کار خاص که در عرض هم هستند و نمی‌توان برای هر دو اجیر شد.

استحقاق «در طول»: در مورد واجبات، استحقاق خداوند و استحقاق شخص پرداخت‌کننده پول، "در طول هم" هستند. یعنی این شخص نمی‌گوید که "به جای خدا، برای من انجام بده"، بلکه می‌گوید "برای خدا انجام بده، من هم پولی به تو می‌دهم".

تقویت و تأیید: پول دادن شخص، در واقع در تقویت، تأیید و تأکید انجام عمل واجب برای خداست. در این حالت، تداخلی وجود ندارد. به همین دلیل، ایشان معتقدند که حتی اگر امر تعبدی (مانند نماز) باشد، اشکالی ندارد.

رد اشکال کاشف‌الغطاء: سید یزدی نتیجه می‌گیرند که اشکال کاشف‌الغطاء مبنی بر عدم جواز اجرت بر واجبات، وارد نیست، زیرا استحقاق‌ها در طول هم هستند، نه در عرض هم.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بحث

اگرچه عمل در قبال دریافت پول صورت می‌گیرد، اما نیت (قصد قربت) عمل همچنان برای خداست. این پول می‌تواند به منزله تشویق یا کمک (مثل تشویق کودکان برای نماز و روزه) برای انجام وظیفه الهی باشد. اگر شخص واقعاً برای انجام واجب ضعیف باشد و پول به او کمک کند که عمل را انجام دهد، این کار همچنان برای خدا صورت می‌گیرد.

این بحث مربوط به جواز (امکان) اجرت گرفتن بر واجبات است، نه وجوب آن.

بحث در رابطه با فرمایشات مرحوم امام (امام خمینی) در جلسه آتی ادامه خواهد یافت