دیدگاه میرزای نائینی/التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات /دیدگاه میرزای نائینی

خلاصه جلسه گذشته: بحث فقهی جاری، در رابطه با اجرت بر واجبات است.

در این زمینه، مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) فرمایشی دارند که ابتدا باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. سپس بر اساس آن، باید اجتهاد کرد و اشکالات وارد بر فرمایش ایشان را تذکر داد.

شرایط صحت اجاره از دیدگاه مرحوم نائینی: ملکیت و سلطنت

«(ضابط التحريم)… هو أن يقال أن الإجارة تارة تقع على الاعمال و اخرى على المنافع و ضابط صحة الإجارة أمران (أحدهما) كون المنفعة و العمل اللذين يبذل المال بإزائهما ملكا للموجر و تحت سلطنته (ثانيهما) كونهما مما يمكن حصوله للمستأجر بحيث يمكن له استيفاؤهما فمع انتفاع الأمرين أو أحدهما تبطل الإجارة.… فالكلام يقع في مقامين (الأوّل) فيما إذا لم يكن الموجر مسلطا على المنفعة أو العمل و ذلك بأحد وجهين (أحدهما) أن يكون أحد طرفي المنفعة من الوجود أو العدم خارجاً عن تحت قدرة الموجر تكويناً امّا بالإلزام على إيجادها المستلزم للعجز عن تركها تكويناً و امّا بالإلزام على تركها كذلك (ثانيهما) أن يكون أحد الطرفين خارجاً عن تحت القدرة شرعاً (و هذا الثاني) أيضاً على قسمين (الأوّل) أن يكون رفع سلطنته من جهة إلزامه على ترك هذه المنفعة و عدم استعمال العين في هذه المنفعة (الثاني) أن يكون من جهة إلزامه على فعلها، فان خروج الشي‌ء عن تحت السلطنة تارة يكون بصيرورة المكلّف مقهورا على الترك و اخرى بصيرورته مقهوراً على الفعل، فمن الأوّل أخذ الأجرة على المنافع المحرّمة كإجارة الدكان لبيع الخمر فيه و كراء الدابة أو السفينة لحملها و نحو ذلك من المنافع المحرمة.

هذا بالنسبة إلى المنافع، (و كذا بالنسبة إلى الأعمال) فإن ارتفاع السلطنة عنها أيضاً بأحد النحوين فمن الأول جميع الأعمال المحرّمة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها كالغناء و النوح بالباطل و تدليس الماشطة و نحو ذلك… و من الثاني (أعني ما كان العمل خارجاً عن سلطنة المكلّف بإلزامه الشارع على فعله) جميع ما يجب على المكلّف من الأعمال في غير الواجبات الصناعية النظامية و هكذا المنافع التي يجب على المكلّف بذلها مجاناً فلا يجوز أخذ الأجرة عليها لخروجها عن تحت قدرة المكلّف بالإلزام على بذلها فيكون الإلزام في ذلك تعجيزاً مولوياً.»[1]

مرحوم نائینی بحث خود را با تبیین ماهیت اجاره آغاز می‌کنند و می‌فرمایند: اجاره اصولاً یا بر اعمال است یا بر منافع.

۱. اجاره بر اعمال: مانند اجیر کردن یک بنّا که از صبح تا غروب برای شما کارگری یا بنایی می‌کند و در پایان روز دستمزد خود را دریافت می‌کند.

2. اجاره بر منافع: مانند اجاره کردن یک منزل که منفعت آن خانه در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد و عملی (مانند بنایی یا نجاری) در کار نیست.

بنابراین، الاجارة اما علی الاعمال و اما علی المنافع.

شرط اول: مالکیت و تحت سلطه بودن مورد اجاره در اجاره شرط است که آن عمل یا آن منافع ملک شما باشد و تحت سلطه شما قرار داشته باشد.

    • در مورد اعمال: اگر فرد عبد کسی باشد و باید در اختیار شخص دیگری باشد، نمی‌تواند بدون اجازه مالک، خود را اجیر شخص دیگری قرار دهد. پس کسی که اعمالش را در اختیار دیگری قرار می‌دهد، باید مالک آن عمل باشد و عملش تحت سلطه خودش باشد.

    • در مورد منافع: اگر می‌خواهید منافع خانه‌ای را اجاره دهید، باید مالک آن منافع باشید تا بتوانید آن را اجاره دهید.

خلاصه: آن عمل یا منفعت که مورد اجاره واقع می‌شود، باید تحت ملکیت و سلطنت اجاره‌دهنده باشد.

شرط دوم: استیفای منفعت توسط مستأجر باید مستأجر (کسی که اجیر برای او کار می‌کند) منفعتی از او ببرد. این امر را استیفاء می‌نامند.

    • استیفاء اعمال: مانند اینکه بنّایی که برای مستأجر کار کرده، دیوار را بالا برده و مستأجر از آن عمل استفاده کرده است.

    • استیفاء منافع: مانند اینکه در منزلی که اجاره کرده‌اید، بنشینید و از اتاق و منزل استفاده کنید.

استیفا (استیفاع الاعمال یا استیفاع المنافع) باید محقق شود تا اجاره صحیح باشد.

شرط سوم: سلطنت کامل (تکویناً و تشریعاً) سلطنت شما و مالکیت شما بر عمل باید اما تکویناً و اما تشریعاً درست باشد.

    • قدرت تکوینی: یعنی توانایی انجام عمل را داشته باشید. اگر کسی را اجیر کنند که پرواز کند (طیر الی السماء)، اجاره باطل است، چون تکویناً تحت قدرت او نیست. یا اگر بگویند سنگی هزار تُنی را بلند کن، چون تکویناً توانایی آن را ندارم، اجاره باطل است.

    • قدرت تشریعی: یعنی عمل حلال و مجاز باشد. اگر فردی دارای صدای عالی است و تکویناً می‌تواند غنا بخواند، اما چون غنا حرام است و تشریعاً قدرت بر آن ندارد، اجاره کردن خود برای غنا، قمار یا کار زشت باطل است.

    • در منافع: در اجاره بر منافع نیز باید منافع، منافع محلله باشد. اگر مغازه برای شراب‌فروشی، قماربازی یا خانه فساد اجاره داده شود، چون شرعاً ممنوع است، اجاره باطل است. این کار هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی.

خلاصه: عمل یا منفعت مورد اجاره باید هم تکویناً و هم تشریعاً تحت قدرت اجاره‌دهنده باشد.

شرط قدرت در اجاره: توانایی انجام و ترک

نکته دیگری که در فرمایش مرحوم نائینی مطرح است، این است که قدرت جایی صدق می‌کند که فرد بتواند آن عمل را انجام دهد و بتواند انجام ندهد.

• قدرت، یعنی «القدرة علی الفعل و قدرة الترک».

• اگر انسان باید عملی را انجام دهد و نمی‌تواند آن را ترک کند، دیگر نمی‌توان گفت که قدرت دارد، زیرا قدرت یک‌طرفه نیست.

نتیجه‌گیری مرحوم نائینی: بطلان اجاره بر واجبات

با توجه به مقدمات فوق، مرحوم نائینی استدلال می‌کنند که اجرت گرفتن بر واجبات جایز نیست.

چرا این شرایط بر واجبات محقق نیست؟

نماز ظهر بر انسان واجب است. فرد تکویناً می‌تواند نماز ظهر نخواند، ولی تشریعاً نمی‌تواند نخواند (ترک کند). وقتی ترک عمل شرعاً بر انسان واجب است، قدرتی (به معنای القدرة علی الفعل و الترک) وجود ندارد.

شرط اجاره این بود که عمل تحت قدرت و سلطنت شخص باشد. در تمام واجبات، چه تعبدی (مانند نماز) و چه توصلی (مانند دفن، کفن یا غسل میت)، انسان ملزم به انجام آن است. وقتی عمل لازم شد و تحت قدرت به معنای ترک و فعل نبود، سلطنت بر آن وجود ندارد و لذا اجیر شدن برای آن معنا ندارد.

نتیجه: اجرت بر واجبات جایز نیست.

اشکالات بر فرمایش مرحوم نائینی

در مسیر اجتهاد، فرمایش مرحوم نائینی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و اشکالاتی بر آن وارد می‌شود.

۱. لزوم مالکیت و حدود انتفاع

آیا لازم است که اعمال و منافع حتماً ملک شخص باشد؟ مثال: کسی به شما می‌گوید که در سفر کربلا، از طرف او به امام حسین (علیه‌السلام) سلام دهید یا زیارت امین‌الله بخوانید و در ازای آن مبلغی (مانند یک میلیون تومان) می‌دهد. این اجاره صحیح است، زیرا عمل تحت سلطنت شما بوده و شما آن را انجام داده‌اید و این منفعت، منفعت معنوی است (ثواب از آنجا عاید می‌شود). این عمل (گفتن "السلام علیک یا ابا عبدالله") یک لفظ است که به عنوان یک عمل پذیرفته می‌شود و مرحوم نائینی ممکن است بپذیرند که این هم عمل است.

اشکال بر انحصار انتفاع برای پرداخت‌کننده: فرموده شد که باید برای کسی که پول می‌دهد، یک انتفاعی (سواء مادی یا معنوی) حاصل شود.

• این انتفاع می‌تواند مادی یا معنوی باشد.

• این انتفاع می‌تواند برای فردی که پول می‌دهد باشد، یا برای شخص دیگری (مانند پدر یا همسایه).

• حتی ممکن است منفعت به خود شخص اجیر شونده برسد؛ برای مثال، شخصی به دیگری می‌گوید که اگر برای خودت زیارت جامعه بخوانی یا نماز شب بخوانی، من یک میلیون تومان می‌دهم.

• نتیجه: نباید در این مسئله که منفعت حتماً برای پرداخت‌کننده باشد، اصرار کرد.

عدم تلازم حرمت تشریعی و بطلان

اشکال می‌شود که آیا تشریعاً اگر چیزی حرام شد، اجاره بر آن نیز باطل است؟

مثال بیع وقت ندا: آیه شریفه دستور می‌دهد که هنگام اذان نماز جمعه، معامله را کنار بگذارید ﴿يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيعَ ذَلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.[2] این معامله در وقت ندا حرام است (حرمت تکلیفی)، اما صحیح است (صحت وضعی).

ملازمه وجود ندارد: ممکن است کاری حرام باشد ولی صحیح باشد. لذا اینکه فرمودید اگر تشریعاً عملی حرام شد، اجاره بر آن باطل است، ملازمه نیست. اگرچه غالباً چنین است، اما مواردی (مانند بیع وقت ندا) وجود دارد که بیع صحیح است ولی گناه کرده است.

معامله سَفَهی در مقابل معامله سفیه

اشکال دیگری در خصوص لزوم منفعت مطرح می‌شود که به تمایز میان "معامله سفیه" و "معامله سَفَهی" می‌پردازد.

معامله سفیه: معامله‌ای که توسط آدم سفیه (دیوانه یا فاقد عقل) انجام شود، باطل است؛ چون بلوغ و عقل لازم است.

معامله سَفَهی (سفیهانه): معامله‌ای که از نظر دیگران عقلایی نباشد، اما توسط یک فرد عاقل انجام شود.

مثال: فردی ده میلیون تومان می‌دهد تا یک بار یک کیلویی از یک مکان به مکان دیگر منتقل شود، که ارزش واقعی آن ناچیز است.

همه می‌گویند این کار سفیهانه است، اما چون شخص عاقل است و دلش خواسته این کار را انجام دهد، معامله صحیح است.

نتیجه: لازم نیست که حتماً منافعی (عقلایی یا مادی) برای مستأجر (پرداخت‌کننده پول) دریافت شود.

جمع‌بندی اشکالات و نتیجه نهایی

در پاسخ به فرمایشات مرحوم نائینی، می‌توان گفت: ۱. لازم نیست که عمل حتماً منفعتی برای من (پول‌دهنده) داشته باشد. ۲. اگر آن عمل (مانند واجبات) منفعتی برای خود اجیر داشته باشد (منفعت مادی یا معنوی)، من می‌توانم او را برای آن کار اجیر کنم. ۳. در عمل واجب نیز همین‌طور است؛ شما (نائینی) می‌گویید چون برای من منفعت ندارد، باطل است. ما می‌گوییم اجاره باطل نیست، زیرا این عمل برای خود اجیر (انجام‌دهنده واجب) منفعت (معنوی یا ثواب) دارد. ۴. قدرت تشریعی و تکوینی نیز بر انجام این کار وجود دارد.

لذا، اجاره بر واجبات صحیح است.