اقسام پذیرش ولایت جائری که حرام نیست/ولایت از سوی جائر /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/ولایت از سوی جائر /اقسام پذیرش ولایت جائری که حرام نیست

خلاصه جلسه گذشته: سخن در علم فقه درباره پذیرش ولایت از سوی جائر بود که آیا پذیرش چنین ولایتی استحباب هم می‌یابد؟ آیا می‌توان گفت که در برخی از موارد، مستحب می‌شود؟ پذیرش اینکه انسان، زیردست ظالمی باشد، ذاتا حرام است، از سویی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، واجب است، احسان به مؤمنان، مستحب است. اگر پذیرش ولایت از سوی جائر، حرام ذاتی است، باید واجب اهمی باشد تا بتواند این حرمت را بردارد که در این بحث می‌تواند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باشد. اگر چنین واجب اهمی آمد، پذیرش این ولایت، جایز می‌شود و استحباب در جایی است که پس از ورود به دستگاه حکومت برای امربه‌معروف و دفع مفسده، کارهای مستحبی را مرتکب شود. حرمت پذیرش ولایت جائر با وجوب امربه‌معروف، تزاحم می‌کند، بر اساس قانون اهم و مهم، اهم را مرتکب می‌شود و وارد حکومت می‌شود و پس از آن اگر امربه‌معروف کند، کار واجبش را مرتکب شده و اگر به مؤمنان احسان کند، کار مستحبی مرتکب شده است.

صاحب جواهر رحمه‌الله در توجیه جواز می‌گوید: «بناءً على حرمة الولاية في نفسها أنّه تعارض ما دلّ على الأمر بالمعروف و ما دلّ على حرمة الولاية من الجائر و لو من وجه، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز، رفعاً لقيد المنع من الفعل ممّا دلّ على الحرمة. و أمّا الاستحباب، فيستفاد حينئذٍ من ظهور الترغيب فيه في خبر محمّد بن إسماعيل و غيره الذي هو أيضاً شاهد الجمع، خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى المشهور. و بذلك يرتفع حينئذٍ إشكال عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخصّ في مقدّمة الواجب، ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة؛ إذ عدم المعقوليّة مسلّم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب».[1]

از دیدگاه وی، میان ادله حرمت پذیرش ولایت از سوی جائر و ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، تعارض است. اگر ولایت را بپذیرد، حرام است و اگر امربه‌معروف را ترک کند نیز حرام است. در مقام تعارض می‌توان قائل به تخییر شد؛ می‌توان وارد حکومت شد و امربه‌معروف کرد و می‌توان امربه‌معروف را ترک کرد. حتی به‌دلیل برخی از روایات که درباره احسان به مؤمنان وارد شده بود، می‌توان قائل به استحباب شد.

اشکال به توجیه صاحب جواهر رحمه‌الله:

اشکال اول: شیخ انصاری رحمه‌الله به این سخن صاحب جواهر رحمه‌الله اشکال می‌کند: «أنّ الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقّف و الرجوع إلى الأُصول لا التخيير، ... و مقتضاها إباحة الولاية؛ للأصل، و وجوب الأمر بالمعروف؛ لاستقلال العقل... . ثمّ على تقدير الحكم بالتخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب و التحريم هو التخيير الظاهري، و هو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك، لا التخيير الواقعي. ثم المتعارضان بالعموم من وجه، لا يمكن إلغاء ظاهر كلّ منهما مطلقاً، بل بالنسبة إلى مادة الاجتماع؛ لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق، فيلزم استعمال كلّ من الأمر و النهي في أدلّة الأمر بالمعروف، و النهي عن الولاية، في الإلزام و الإباحة».[2]

اگر در محل بحث، تعارض باشد، حکم به تخییر نمی‌شود، بلکه محل جریان اصول عملیه است. برخی گفته‌اند که با تعارض، تساقط می‌کنند و باید اصل را جاری کرد. اگر تخییر هم گفته شود، تخییر ابتدایی است، نه تخییر استمراری؛ یعنی تنها یک بار برمی‌گزیند که وارد حکومت شود یا ولایت جائر را نپذیرد، نه اینکه تخییر او استمرار دارد و هرگاه دوست داشت می‌تواند برود و هرگاه که خواست آن را ترک کند.

اشکال دوم: مرحوم محقق ایروانی رحمه‌الله می‌گوید: «لو ثبت هذا الدّلیل و قلنا به فی المقام أوجب تخصیص دلیل الأمر بالمعروف کما أوجب تخصیص دلیل حرمه الولایه لعدم تعقّل وجوب الأمر بالمعروف مع استحباب مقدّمته فیصبح لا هذا الدّلیل موجود و لا ذاک فیکون کما لو لم یکن للدّلیلین فی ذاتهما إطلاق و قد تقدّم أنّ حکمه إباحه کل من الأمرین و أمّا حدیث عدم المعارضه بین دلیل استحباب الشی ء فی ذاته و بین دلیل وجوبه بالغیر فهو صحیح لکنّه أجنبیّ عن المقام فإن أدلّه الاستحباب تقتضی الاستحباب المقدّمی دون الذّاتی نعم الکلام إنّما هو فی العمل بهذا الدّلیل فإنّ الاستحباب المقدّمی للغایه الواجبه غیر معقول فینبغی أمّا رفع الید عن الاستحباب بالحمل علی مطلق الرّجحان فیحکم فی المقام بالوجوب لأجل وجوب الغایه أو یقیّد الإطلاق بصوره استحباب الغایه فیخرج المقام منها فإذا خرج عاد معارضه الإطلاقین أعنی إطلاق دلیل الأمر بالمعروف و إطلاق دلیل الولایه إلی ما کان».[3]

دلیل استحباب، دو تخصیص ایجاد می‌کند؛ یک دلیل می‌گوید که وارد حکومت جائر نشوید و دلیل دیگر می‌گوید که امربه‌معروف، واجب است و دلیل سوم می‌گوید که احسان به مؤمنان، مستحب است. این دلیل سوم، دلیل حرمت ولایت و دلیل وجوب امربه‌معروف را تخصیص می‌زند. پذیرش ولایت جائر، حرام است، مگر در جایی که احسان به مؤمنان باشد. امربه‌معروف واجب است، مگر در جایی که پذیرش ولایت حاکم جور در کار باشد.

به نظر ما اینجا اصلاً جای تعارض نیست، بلکه جای تزاحم است. تقابل میان دو دلیل، هنگام تزاحم، مربوط به مقام امثال است، اما تعارض، مربوط به مقام جعل است. اگر دو دلیل در مقام جعل با هم تقابل داشتند، تعارض است، اما اگر در مقام امتثال بود، تزاحم است. خداوند حکمی را جعل کرده که پذیرش ولایت از سوی جائر، حرام است، همچنین حکم دیگری جعل کرده که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، واجب است. هنگامی که بیندیشید، میان این دو حکم، تعارضی نیست. هنگامی که مکلف می‌خواهد حکم خداوند را امتثال کند و مرتکب شود، تزاحم دو حکم است؛ از سویی اگر ولایت را بپذیرد، کمک به ظلم است و اگر نپذیرد، امربه‌معروف را ترک کرده است. مانند اینکه غصب، حرام است و نجات مؤمن، واجب است. این دو با هم تعارض ندارند، اما هنگامی که کودکی در آب افتاده و غرق می‌شود، برای نجاتش باید وارد زمین غصبی شود.

این اشکال، هم به صاحب جواهر است که تعارض را بیان کرده و هم به شیخ انصاری است که اصل تعارض را پذیرفته و به فروعات آن اشکال می‌کند. در تزاحم نیز باید قانون اهم و مهم را جاری کرد و اهم را مرتکب شد و مهم را ترک کرد.

نکته دیگر که باید توضیح داد این است که اگر چیزی واجب شد، مقدمه آن نیز واجب می‌شود. نمی‌شود که خود آن واجب باشد، اما مقدمه‌اش مستحب باشد. وضو مستحب ذاتی است، اما هنگامی که مقدمه نماز واجب شد، واجب می‌شود. اگر امربه‌معروف واجب باشد، مقدمه آن که پذیر ولایت جائر است نیز واجب می‌شود؛ پس چگونه می‌گویید که مستحب است؟

به نظر ما اصل حرمت است و نمی‌توان حرمت را شکست، مگر اینکه واجب اهمی بیاید که آن را بردارد. پذیرش ولایت جائر یا حرام یا واجب است و استحباب در جایی است که پس از وجود واجب اهم و پذیرش ولایت، کارهای مستحبی مرتکب شود، اما این‌گونه نیست که خودِ پذیرش ولایت، مستحب باشد.