مباحث الألفاظ/الأوامر/مقدّمة الواجب/الواجب المعلّق/هل ترجع القيود إلى المادّة أم إلى الهيئة؟

الموضوع: مباحث الألفاظ/الأوامر/مقدّمة الواجب/الواجب المعلّق/هل ترجع القيود إلى المادّة أم إلى الهيئة؟

خلاصة الجلسة السابقة: كان بحثنا في الجلسة السابقة حول ما إذا كانت القيود الواردة في الأدلّة قيوداً للوجوب أم قيوداً للواجب.

وقلنا: إنّ الْقُيُودَ وَالشُّرُوطَ إِمَّا لِلْوُجُوبِ وَالْوَاجِبِ، وَإِمَّا لِلْوَاجِبِ فَقَطْ. فالقيود والشروط التي تذكر للواجبات يمكن تقسيمها من هذه الجهة إلى قسمين: فبعضها شرطٌ للوجوب وشرطٌ للواجب معاً، وبعضها الآخر شرطٌ للواجب فقط.

إذا علمنا أنّ قيداً ما شرطٌ للوجوب وشرطٌ للواجب معاً، كالبلوغ والعقل والقدرة، فإنّنا نسمّي هذا الشرط «شرط الوجوب والواجب»؛ أي إنّه دخيلٌ في تحقّق الوجوب، وكذلك في أداء الواجب.

وتوضيح ذلك: إنّ وجوب الصلاة، ووجوب الصوم، ووجوب الحجّ يتحقّق بعد تحقّق البلوغ والعقل والقدرة. ومن جهةٍ أخرى، لأداء الواجب، يجب أن يكون المكلّف بالغاً وعاقلاً وقادراً. ولذلك، فإنّ هذه الشروط لها دورٌ في مرحلة الوجوب، وكذلك في مرحلة أداء الواجب.

شروط الواجب من دون أن تكون شرطاً للوجوب

في المقابل، هناك بعض الشروط التي تكون شرطاً للواجب فقط، وليست شرطاً للوجوب، كالوضوء والطهارة والغُسل والتيمّم. فهذه شروطٌ للواجب؛ أي إنّه لأداء الصلاة، يجب أن يكون المكلّف متوضّئاً ومتطهّراً. ولكنّها لا تؤثّر في تحقّق الوجوب؛ لأنّ وجوب الصلاة ثابتٌ سواء أكان المكلّف متوضّئاً أم لم يكن. إذن، هذه الشروط شروطٌ للواجب، وليست شروطاً للوجوب.

محلّ الاجتهاد في الشروط المشكوكة

بناءً على ذلك، في مقام الاجتهاد، إذا علمنا أنّ شيئاً ما شرطٌ للواجب وشرطٌ للوجوب معاً، فلا يبقى بحثٌ في ذلك. وكذلك إذا علمنا أنّ شيئاً، كالطهارة، شرطٌ للواجب فقط وليس شرطاً للوجوب، فلا يوجد هناك بحثٌ أيضاً.

وإنّما محلّ البحث في مقام الاجتهاد هو المورد الذي نشكّ فيه في كون الشيء شرطاً للوجوب أو للواجب.

المثال الأوّل: وقت الصلاة

عندما يُؤذَّن لصلاة الظهر، يجب على المكلّف أن يصلّي صلاة الظهر. فهل هذا الشرط بالنسبة إلى الصلاة شرطٌ للوجوب أم شرطٌ للواجب؟ وبعبارةٍ أخرى، هل لا يتحقّق وجوب الصلاة قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً، أم أنّ وجوبها ثابتٌ، وإنّما يكون أداؤها بعد الظهر؟

المثال الثاني: شهر ذي الحجّة و أيّام الحجّ

هل الوقت قيدٌ للواجب أم قيدٌ للوجوب؟ ومتى يثبت وجوب الحجّ؟ يقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[1] ؛ فهل يثبت وجوب الحجّ منذ حصول الاستطاعة؟ فعلى هذا، يجب على المكلّف أن يوفّر تذكرة الطائرة، وتصريح الخروج من البلد، وسائر المقدّمات. فإذا لم يكن هناك وجوبٌ، فلماذا تكون مقدّماته واجبةً؟ إذن، الوجوب ثابتٌ من قبل، وشهر ذي الحجّة ليس زمان الوجوب، بل هو زمان الواجب.

نظرية الشيخ الأنصاري(رحمه‌الله)

بناءً على ذلك، يطرح السؤال الآتي: الآن، حيث الساعة الحادية عشرة والنصف، هل تجب عليّ صلاة الظهر أم لا؟

يرى المرحوم الشيخ الأنصاري أنّها واجبة؛ أي إنّ الصلاة تجب على المكلّف في الساعة الحادية عشرة أيضاً. فلو أُعلن مثلاً أنّ الماء سينقطع، وأنّ المكلّف لن يتمكّن بعد ذلك من الوصول إلى الماء، فعليه في الساعة الحادية عشرة أن يحتفظ بالماء ليتوضّأ ويغتسل. فإذا كان الغُسل واجباً عليه والوضوء لازماً له، فعليه في الساعة الحادية عشرة أن يدّخر الماء ليبقى لديه للوضوء والغُسل. ووجه ذلك أنّ «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» يدلّ على وجوب الصلاة، وقيد «لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» ليس زماناً للوجوب، بل هو زمانٌ للواجب. فالواجب يجب أن يؤدّى في هذا الوقت، ولكنّ وجوبه ثابتٌ من قبل. ولذلك، يجب على المكلّف أن يهيّئ جميع المقدّمات مسبقاً: فيوفّر مكاناً مباحاً، ويهيّئ الساتر، ويحدّد القبلة مسبقاً، ويُعدّ جميع مقدّمات الصلاة. ثمّ يؤدّي الصلاة عند حلول وقتها. فدخول وقت الظهر هو زمان الواجب، ولكنّ وجوبه ثابتٌ قبل هذا الوقت؛ ومن هنا يجب إعداد جميع المقدّمات مسبقاً.

رأي المحقّق الخوئي(رحمه‌الله)

في المقابل، يقول المرحوم المحقّق الخوئي (أعلى الله مقامه الشريف): إنّ أذان الظهر هو وقت الوجوب ووقت الواجب معاً. أي إنّ المكلّف بعد أذان الظهر، إذا كان الماء متوفّراً له، يتوضّأ، وإذا لم يكن الماء متوفّراً له، يتيمّم. ولكن لا يلزمه أن يدّخر الماء في الساعة الحادية عشرة للغُسل والوضوء؛ لأنّ الوجوب يبدأ من الساعة الثانية عشرة. وبأذان الظهر يتحقّق الوجوب، ويثبت الواجب أيضاً. فإذا كان الماء موجوداً، يتوضّأ المكلّف ويغتسل ويصلّي، وإذا لم يكن الماء موجوداً، يتيمّم ويصلّي، ولا تكون عليه وظيفةٌ أخرى. ووجه ذلك أنّ الوجوب يتحقّق بعد أذان الظهر.