موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الإشکال الثاني

[یلاحظ علیه][1] ، أوّلاً: أنّ التصديق حاصل للنفس في الحالتين المذكورتين، غير أنّه غير ملتفت إليه فيهما. و فرق بين حصول التصديق و الالتفات إلى حصوله. كيف! و لو كان التصديق مرتفعاً بالنوم أو الغفلة، توقّف حصوله ثانياً على كسب جديد و ليس كذلك قطعاً.

و ثانياً: بأنّه أخصّ من المدّعى أو غير مطابق للدعوى، فإنّه إن جعل النزاع في الأعمّ ممّا يكون المبدأ فيه حدوثيّاً و غيره- كما هو الظاهر- فهو غير وافٍ به. و إن خصّ بما إذا كان المبدأ فيه حدوثيّاً، فهو غير مطابق للمدّعى.

و ثالثاً: بانتقاضه بعدم صدق المؤمن عليه بعد ارتداده و عدم صدق الكافر عليه إذا سبق منه الكفر. و إلّا لكان جملة من أكابر الصحابة كفّاراً على الحقيقة. و الجواب عنه بكون المنع هناك من جهة الشرع دون اللغة جارٍ في المقام.

و رابعاً: بالتزام عدم صدق المؤمن عليه حينئذٍ على سبيل الحقيقة و إنّما هو بحكم المؤمن في الشرع و هو كما ترى، (إنتهی ملخّصاً). [2]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.