بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الصحیح و الأعم

قال المحقّق المشکینيّ (رحمة الله): «قوله: «فيكون تامّاً بحسب حالة و فاسداً بحسب أخری» إلى آخره كالصلاة مع التيمّم في حالتي الفقدان و الوجدان، كما ربّما يختلف بحسب الأنظار.

ثمّ إنّ مراده من الإضافة ليس التضايف المعقولي- كما قد توهّم- لأنّ تقابل الوصفين من باب تقابل العدم و الملكة [1] ، بل كون الصحّة مختلفة بالنسبة إلى الحالات». [2]

الإشکال علی کلام المحقّق الخراساني (تفسيرها بإسقاط القضاء- كما عن الفقهاء- أو بموافقة الشريعة- كما عن المتكلّمين- أو غير ذلك إنّما هو بالمهمّ من لوازمها)

قال المحقّق الاصفهانيّ (رحمة الله): «إنّ حيثيّة إسقاط القضاء و موافقة الشريعة و غيرهما ليست من لوازم التماميّة بالدقّة؛ بل من الحيثيّات التي يتمّ بها حقيقة التماميّة، حيث لا واقع للتماميّة إلّا التماميّة من حيث إسقاط القضاء، أو من حيث موافقة الأمر، أو من حيث ترتّب الأثر إلى غير ذلك و اللازم ليس من متممّات معنى ملزومه، فتدبّر[3] ». [4]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین، خصوصاً في ما یوافق الأمر و ما یترتّب علیه الأثر، فإنّهما حقیقة التمامیّة، بخلاف إسقاط القضاء أو موافقة الأمر، فإنّهما بعض الآثار، لا تمام الآثار، فإنّ البحث لیس في الأوامر فقط، بل یشمل النواهي و غیرها.

دفع الإشکال

قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «إنّ إسقاط القضاء و الإعادة و موافقة الشريعة و غيرهما من الآثار إنّما هي آثار للتماميّة من حيث الأجزاء و الشرائط لا نفسها؛ ضرورة أنّ للمركّبات حقيقةً و واقعيّةً من الأجزاء و الشرائط، مع قطع النظر عن الآثار و اللوازم.

و الظاهر أنّ ما ذكره خلط بين تماميّة الشي‌ء في نفسه، أعني تماميّته من حيث الأجزاء و الشرائط و تماميّته من حيث الأغراض و الآثار؛ فإنّه لا واقع لهذه التماميّة مع قطع النظر عن اللوازم و الآثار و إن شئت قلت: إنّه خلط بين التماميّة من حيث المادّة و التماميّة من حيث الغاية». [5]

أقول: کلامه (رحمة الله) موافق لکلام المحقّق الإصفهانيّ (رحمة الله) و کلامهما لا ینافي کلام المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله) فیمکن الجمع بین کلماتهم. و اعلم أوّلاً: بالفرق بین اللوازم و الآثار و بین حقیقة الشيء و لو قبل تحقّقه في الخارج؛ لأنّ الآثار و اللوازم یتحقّق بعد الوجود في الخارج.

و ثانیاً: أنّ کونهما أمرین إضافیّین لیس مورد النقاش لهم أصلاً. و حلّ الإشکال هو تعریفهما بما یترتّب علیه الأثر أو ما یوافق الواقع، فإنّ هذا یشمل الصحیح قبل وجوده في الخارج بمعنی أنّه لو وجد في الخارج لترتّب علیه الأثر أو هذه العقائد تطابق الواقع.

و ثالثاً: أنّ الصحّة و الفساد یغایر التمامیّة و النقصان، بل الصحیح ما یترتّب علیه الأثر المترقّب منه و إن کان ناقصاً لنسیان جزء غیر رکنيّ و تحتاج إلی سجدتي السهو (مثلاً) و قد فرّق السیّد الخوئيّ (رحمة الله) في قاعدة الفراغ بین الشكّ في الصحّة و الفساد و الشكّ في التمامیّة و النقصان. [6] و بهذا کلّه یظهر بعض الملاحظات في کلماتهم (رحمهم الله) مثل أنّ الصحّة موافقة المأتيّ به للمأمور به، فإنّها مختصّ بالعبادات و لا یأتي في المعاملات.