الموضوع :العام والخاص – حجية العام في تمام الباقي

والجواب عن ذلك : هذا الاشكال مبني على الخلط بين مقام الإثبات والظاهر وبين مقام الثبوت والواقع ولا شبهة إن التخصيص والتقييد ونحوهما كل ذلك إنما هو في مقام الإثبات وحسب لسان الدليل فإذا لن هناك دليلان احدهما لسانه عام والأخر لسانه خاص ونسبته إليه نسبة الخاص إلى العام ويسمى ذلك الدليل بالمخصص فهذا مخصص للدليل الذي يكون لسانه عام بلا فرق بين يكون عمومه استغراقيا آو مجموعيا فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق والنسبة نسبة التخصيص واذا كان مقيد فالنسبة نسبة التقييد واذا كلن الدليل ناظرا الى دليل موضوع الاخر فنسبته نسبة الحكومه كل ذلك في مقام الاثبات واما بحسب الواقع ومقام الثبوت فليس هنا تخصيص بل تخصص وخروج موضوعي بلا فرق بين العام المجموعي والاستغراقي من هذه الناحية فان المخصص المنفصل كاشف عن ان المراد الجدي للمولى هو الخاص فاذا ورد بالدليل اكرم كل العالم ثم ورد في دليل اخر في وقت اخر منفصل لاتكرم العالم الفاسق فهذا المخصص كاشف عن ان المراد الجدي للمولى وماهو الحكم مجعول في الواقع وهو العالم الذي لايكون فاسقا هذا هوالموضوع و الحكم في الواقع مجعول له لا انه مجعول مطلقا والا لزم النسخ وليس هنا تخصيص بل الحكم من الاول في الشريعة المقدسة مجعول للخاص والمخصص المنفصل يحدد دائرة الموضوع في الواقع وكذلك الحال في العام المجموعي فان المخصص فيه بحسب مقام الثبوت والواقع يحدد دائرة الحكم بالعلماء الذين لايكونو بفساق هذا هو موضوع وجوب الاكرام في الواقع واتلحكم في الواقع موضوع لهذه الحصة الخاصة واما العلماء الفساق فهم حارجون عن الموضوع لاانهم خارجون عن الحكم فقط وعلى هذا فاذا شككنا بالتخصيص الزائد فلامانع من التمسك باصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي فان المراد الاستعمالي عام فلامانع من التمسك باصالة التطابق فان الدليل قد قام على عدم التطابق في مورد المخصص فقط ولادليل على عدم التطابق بازيد من ذلك فطالما لم يكن دليلا غللى عدم التطابق فمقتظى القاعدة التطابق فالنتيجة لافرق بين العام المجموعي والعام الاستغراقي في مقام الاثبات والثبوت .