الموضوع: كتاب الحج/الفصل الاول /واجباته وشروطه

ذكرنا؛ هنا روايات كثيرة ولاشبهة انها تبلغ حد التواتر الإجمالي تدل على المعاصي الكبيرة وغالبها محرمات وترك الواجب قليل؛ فغالب المعاصي الكبيرة محرمات والمحرمات الموجوده في الآيات الكريمة؛ وأما الروايات فهي كثيرة ولكن ترك الحج غير مذكور فيها الا في رواية واحده؛ مذكور الاستخفاف بالحج؛ وانه كبيرة ولكنها ضعيفة من ناحية السند وسوف نذكرها؛ فإذا لابد من ضميمة هذه الروايات بالروايات المتقدمه التي تدل على التسويف اي تسويف الحج وتاخيره إلى الموت؛ فإنها ناصة على أن التسويف إلى أن يموت من المعاصي الكبيرة وفي بعضها؛ قد ترك شريعة من شرائع الإسلام؛ وفي بعضها الاخر فليمت يهوديا او نصرانيا؛ وفي البعض الاخر؛ يحشر يوم القيامة أعمى[1] وباطلاقها تشمل التأخير عن سنة الاستطاعة؛ فإذا اخره من سنة الاستطاعة إلى السنة القادمه ومات في اثنائها فيكون مشمولا لهذه الروايات؛ وانه من الكبائر وعقابه عقاب الكافر وانه ترك شريعة من شرائع الإسلام وترك ركن من أركان الإسلام؛ وان ناقشنا في هذا الإطلاق؛ فإن معنى التسويف هو الإهمال والتسامح والتساهل وعدم المبالاة؛ فهذه هي الموارد هي منشأ التسويف لا مجرد التأخير مع العزم على الاتيان به في السنة الاتيه؛ فمن الواضح اذا كان ترك الحج في سنة الاستطاعة مستند إلى الإهمال والتساهل والتسامح وعدم المبالاة ومات في السنة الاتيه فهو مشمول لروايات التسويف وانه من الكبائر؛وأما لو تركه في سنة الاستطاعة وكان عازما بالاتيان به في السنة الاتيه مع وجود الاطمئنان ببقاء الاستطاعة بجميع جهاتها؛ فلا تدل هذه الروايات ان هذا غير جائز؛ فمن اجل ذلك قلنا؛ لايبعد جواز تأخير الحج في هذا الفرض؛ فالنتيجة؛ هذه الروايات التي ورد في الكبائر بضمها إلى روايات التسويف أيضا لاتدل على وجوب الحج فورا في سنة الاستطاعة

وأما الاستخفاف بالحج فقد ورد في رواية واحده عن (الفضل بن شاذان؛ عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون؛ قال؛ الإيمان هو أداء الأمانة واجتناب جميع الكبائر؛؛؛؛؛؛؛؛ إلى أن قال؛ والاستخاف بالحج؛ والمحاربة لاولياء الله؛ و الأشتغال بالملاهي؛ والإصرار على الذنوب)[2] ومعنى الاستخفاف هو عدم المبالاه وعدم الاهتمام وهو من الكبائر ولكن هذه الرواية أيضا لاتدل على الوجوب الفوري للحج؛ فلاشبهة الاستخفاف بالحج من الكبائر بل الاستخفاف بكل واجب من الكبائر ولاشبهة في حرمته؛ الا ان الكلام ليس في ذلك؛ فإن جواز التأخير ليس معناه الاستخفاف بل لم يأت بالحج في سنة الاستطاعة لسبب من الأسباب مع عزمه على الاتيان به في السنة الاتيه مع الاطمئنان ببقاء الاستطاعة بجميع جهاتها؛ وهذا لايصدق عليه الاستخفاف بالحج؛ مضافا لضعف هذه الرواية سندا

فالنتيجة؛ هذه الروايات جميعا بضم بعضها لبعض لاتدل على عدم جواز تأخير الحج مطلقا؛

ثم ذكر الماتن (قدس) (لو توقف الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى اتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة؛؛؛؛)[3]

فيجب تحصيل كل مايتوقف عليه الاتيان بالحج من الزاد والراحلة وجواز السفر والفيزا وماشاكل ذلك؛ فكل مايتوقف عليه يجب توفيره؛ لان مقدمة الواجب واجبة عقلا وان لم تكن واجبة شرعا؛ فالعقل هو الحاكم بلزوم الاتيان بها هذا من جهة ومن جهة أخرى لو كانت هناك قوافل متعدده؛ فقد ذكر الماتن (قدس) اختار القافلة التي يطمئن بادراك الحج معها وأما مع الوثوق بالجميع فلايجب اختيار الاوثق؛ فلو فرضنا بأنه يثق بقافلة بأنها تدرك الحج ولكن بالنسبة لسائر القوافل فلايطمئن بذلك بل يظن وجب عليه اختيار القافلة التي يطمئن بادراك الحج معها؛ لأن الحج متعلق بذمته ومنحز ويجب عليه الخروج من عهدته فهو يظن بالخروج عن العهدة مع سائر القوافل اما مع هذه القافله فهو مطمئن بالخروج عن عهدته فلذا وجب عليه اختيارها .