الموضوع كتاب الخمس، الدرس، ٣٠٧، الكلام في المسألة، ٧،ص٣٢٩، ص٣٣٤، الموسوعة، ج٢٥

كان كلامنا، في الأقوال في مسألة صرف سهم الإمام (عليه السلام) وذكرنا، يوجد في المقام أقوال لا اساس لها اصلا، بل هي من الغرائب، كما في مقولة دفن سهم الإمام (عليه السلام) او الالقاء في البحر أو الحفاظ عليه وعند الموت يوصي به لشخص آخر وهذا الاخر أيضا كذلك حتى يظهر صاحب الأمر (عج)، فهذه الأقوال لااساس لها، بل هي من الغرائب،

نعم صاحب الجواهر (قدس)[1] وكذلك المحقق الهمداني (قدس) [2] ذهبا إلى التصدق وهذا أيضا غريب منهما، فأن سهم الإمام (عليه السلام) ضريبة مجعولة في الشريعة المقدسه وكذلك الزكاة، ومصرفهما، في إيجاد العدالة الاجتماعية والتساوي بين الناس واستقلال البلد وفي المصالح العامة، وفي مقومات الإسلام والمشاريع الدينيه وكذلك الخمس، فأن سهم الساده للسادة الفقراء، وأما سهم الإمام (عليه السلام) ولو قلنا انه ملك شخصي، فلاشبهة الغرض منه صرفه في مقومات المذهب ونشره وتوسعته ونشر العدالة الاجتماعيه، و لاسيما صرفه في الحوزات العلمية المبتنيه على اساس علوم ال البيت الأطهار (عليهم السلام) فأن هذه الحوزات العلمية هي من تحافظ على المذهب وسلامته من الأفكار المتطرفه والمنحرفة، وصرفه فيها يحافظ على استقلاليتها من الحكومات وهذه هي النقطة الأهم،، فأن علماء المذهب الجعفري ليسوا موظفين لدى الدولة، فأن موظف الدولة لاقيمة له، فهو تابع لها، ولأجل ذلك فرق بين علماء المذهب الجعفري وبين غيرهم من علماء سائر المذاهب، فأن علماء سائر المذاهب موظفون لدى الدولة، تابعين لها ولايمكنهم مخالفتها بخلاف علماء المذهب الجعفري فهم مستقلون ولايتقبلون من الدولة لا درهما ولا دينارا، يتحملون الجوع والفقر، لكن لايقبلون من الدولة شيئا، فمن اجل ذلك لها تأثير كبير في اعتدال المذهب وسلامته من الأفكار المتطرفه والمنحرفة فماذكره صاحب الجواهر (قدس) والمحقق الهمداني (قدس) غريب من مثلهما، مضافا إلى أن سهم الإمام (عليه السلام) ملك للمنصب لمنصب الإمامة ولمنصب الحكومة الإسلامية ومنصب الولاية،، فلابد ان يصرف في مقومات الحكومة الإسلامية وتوسعتها وما شاكل ذلك، وهذا واضح، ومن هنا اجمع العلماء المتاخرون، على أن سهم الإمام (عليه السلام) لابد أن يصرف في مقومات المذهب وانتشاره وسلامته من الأفكار المتطرفه والمنحرفة، وأهم هذه المصارف هذه الحوزات العلميه، وأما الفقراء والمحتاجين فهم في المرتبه الثانيه (لمراجعة مزيد راجع كتاب الخمس،

تراث الشيخ الأنصاري (قدس) [3] وهل يعتبر في صرف سهم الإمام (عليه السلام) اذن المجتهد الجامع للشرائط ام لا يعتبر ذلك المعروف والمشهور بين الأصحاب الاعتبار، لأنه ملك للغير ومن الواضح عدم جواز التصرف فيه لكل احد والقدر المتيقن فيه هو المجتهد الجامع للشرائط ولكن مع ذلك ذهب جماعة أخرى إلى عدم اعتبار اذن المجتهد الجامع للشرائط في صرف سهم الإمام (عليه السلام) فأنه ليس ملكا شخصيا حتى لايجوز التصرف فيه، بل هو ملك للمنصب، فإذا شخص مورد الصرف فلامانع من الصرف فيه، لكن تشخيص مورد الصرف لابد أن يكون بنظر المجتهد الجامع للشرائط، فأنه اعرف بموارد الصرف بنحو الكبرى الكلية، وله الخبرة في موارد الصرف، فتشخيص ذلك بيد المجتهد الجامع للشرائط، نعم تطبيق ذلك على الموارد الخارجيه والصرف فيها، قد يكون غير المجتهد اعرف من المجتهد في التطبيق، لكن مع ذلك الأمر ليس كذلك،، فأن المجتهد اذا كان وحيدا فريدا، قد يكون غيره اعرف من جهة تطبيق هذه الكبريات،، لكن المجتهد لامحالة له مشابهة لتشخيص موار الصرف،، فأن سهم الإمام (عليه السلام) وان كان ملكا للمنصب، ولكن صرفه لابد أن يكون برضاء الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) والائمة الأطهار (عليهم السلام) وهذا هو القدر المتيقن مضافا إلى ذلك يعتبر اذن المجتهد لامرين

الأول: انه لايمكن الجواز لكل احد من التصرف متى شاء وأراد، فأنه تضيع للمال حزما، فأن في كثير من الموارد يختلف فيها نظر العرف عن نظر العلماء ومن جملة الموارد ان الناس يرون صرف سهم الإمام (عليه السلام) في الأيتام والارامل والفقراء أولى من صرفها في الحوزات العلمية مع قياس مع الفارق، فأن الحوزات العلمية هي من تحافظ على المذهب وانتشاره وسلامته واعتداله، لا الفقراء والايتام والارامل، فلايمكن ان يكون صرف سهم الإمام (عليه السلام) بحسب نظرهم لاختلاف كل واحد عن الاخر بحسب مايراه وهذا تضيع للمال حزما،

الثاني: ان المجتهد له ولاية على سهم الإمام (عليه السلام) في طول ولاية الائمة الأطهار (عليهم السلام) وحينئذ فلابد من الاخذ الأذن منه في التصرف فيه، فإذا صرف بدون إذن المجتهد الجامع للشرائط فلاتبرء ذمته ثم بعد ذلك ذكر الماتن (قدس) هل يعتبر في سهم السادة اذن المجتهد ام لا نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.