الموضوع: في كتاب الخمس / الكلام في قسمة الخمس ومستحقه / المسألة الأولى، ص310

-قال الماتن (قده): يقسم الخمس ستة أسهم على الاصح ، المعروف والمشهور بين الأصحاب ،

الخمس يقسم إلى ستة أقسام : ثلاثة لله تعالى وللرسول ص وآله وللامام (ع) ، وثلاثة للأيتام والمساكين وبن السبيل ، فهذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب وقد ادعي عليه الإجماع ، وان كان المخالف موجود ، وان الخمس على خمسة أقسام بحذف سهم الله تعالى ، [1] [2] ، ويمكن الاستدلال على ماذهب اليه المشهور : -اولا بالاية المباركة ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ [3] ، والكلام إنما يكون ، كيف يكون الخمس ملك لله تعالى بعد عدم إمكان تصور الملك الاعتباري فيه ، وقد وجه بأن ملكية الله تعالى هو ولايته الذاتيه ، بخلاف ولاية النبي ص وآله ولاية عرضيه وكذا ولاية الإمام ، وهذا غير صحيح ، فأن ولاية الله تعالى عين ذاته وليس خارج عن ذاته ، فيكون الخمس ملك لله تعالى تكوينا وذاتا. -ثم تعرض سماحة الشيخ (دام ظله الوارف) ان الخمس لايكون ملكا شخصيا وإنما هو ملك المنصب ومما يدل على ذلك اما الأقسام الثلاثة الأولى ، فهو مختص بمنصب النبوة وما بعدها مختص بمنصب الإمامة فإذا مات انتقل الى مابعده بمن يكون بهذا المنصب ولو كان ملكا للشخص لأصبح ارثا .

-اما الأقسام الثلاثة الأخرى: فهو أيضا ملك للمنصب اي الجهة العامة وهي جهة السياده. -ثم تعرض سماحة الشيخ ان الجهات العامة الحقوقيه هل قابلة إلى التملك والتمليك ؟ فتارة تكون بنحو الملكية الإنشائية فهذه الجهات قابلة لها وأما الملكية الفعلية فهي متوقفه على وجود ولي شرعي عليها منصوب من قبل الشرع سواء بنصب خاص او عام.

-وأما الدليل الثاني: على ماذهب اليه المشهور ، وجود روايات كثيرة لايبعد بلوغها حد التواتر الإجمالي ، وهذه الكثرة تولد اطمئنان بأن بعضها صدر عن الإمام (ع) وهذه الروايات واضحة الدلالة على هذا التقسيم ، نعم هذه الروايات جمعيا ضعيفة من ناحية السند. -نتكلم به أن شاء الله تعالى.