درس اسفار استاد اسحاق‌نیا

موضوع: وجه سوم در ماهیت نداشتن واجب تعالی

فصل 5: وجهی دیگر در ماهیت نداشتن واجب

و هاهنا مسلك آخر في نفي الماهية عن الواجب‌؛ و هو قريب المأخذ مما ذكرها صاحب المطارحات[1] هو أن الوجود إذا كان زائدا على الماهية يقع الماهية تحت مقولة من المقولات و تكون لا محالة من مقولة الجوهر دون مقولات الأعراض- سواء؛

    • انحصرت المقولات في عدد معين مشهور

    • أو غير مشهور

    • أو تزيد عليه

و أيضا: لا شبهة في حاجة بعض[2] الأنواع الجوهرية إلى المخصص و المرجح و إذا صح الإمكان على ما تحت الجنس من الأنواع صحّ على الجنس بما هو هو إذ لو امتنع الإمكان على طبيعة الجنس امتنع على طبيعة كل نوع منه فكان لا يتصور ممكن من ذلك النوع فإن الحيوانية مثلا لما امتنع عليها الحجرية يستحيل على الأنواع التي تحتها فالممتنع على الجنس‌ و الواجب عليه إذا كان لذاته لا لعروض شي‌ء يتعدى إلى الأنواع فإذا احتاجت أنواع مقولة إلى غيرها لزم الإمكان على الجنس فلو دخل واجب الوجود تحت المقولة للزم فيه جهة إمكانية باعتبار الجنس فما كان واجبا بل ممكنا و هو محال فإذا استحال كون الواجب تحت مقولة فلم يجز أن يكون ذا ماهية فكان وجودا بحتا و هو المطلوب‌

الفصل (6): في توحيده أي أنه لا شريك له في وجوب الوجود

قد سبق[3] منا طريق خاص عرشي في هذا الباب‌لم يتفطن به أحد من قبلي ذكرته في القسم الأول الذي في العلم الكلي و ضوابط أحكام الوجود و سنشير هاهنا إلى مسلك شريف آخر قريب المأخذ من ذلك.

    • فإما أن يكون امتياز كل منهما عن الآخر بذاته‌ فيكون مفهوم واجب الوجود محمولا عليهما بالحمل العرضي و كل عارض معلول للمعروض فرجع إلى كون كل منهما علة لوجوب وجوده و قد بان بطلانه (تقدم شیئ علی نفسه)

    • و إما أن يكون الامتياز بالأمر الزائد على ذاتيهما فذلك الزائد؛

    1. إما أن يكون معلولا لذاتيهما و هو مستحيل لأن الذاتين؛

    • إن كانتا واحدة كان التعين أيضا واحدا مشتركا فلا تعدد لا ذاتا و لا تعينا و المفروض خلافه هذا خلف

    • و إن كانتا متعددة كان وجوب الوجود أعني الوجود المتأكد عارضا لهما و قد تبين فيما سبق (در فصل 5) بطلانه من أن وجود الواجب لا يزيد على ذاته

    2. و إما أن يكون معلولا لغيرهما فيلزم الافتقار إلى الغير في التعين و كل مفتقر إلى غيره في تعينه يكون مفتقرا إليه في وجوده فيكون ممكنا لا واجبا.

ملاصدرا در پایان این بحث وجه و دلیل سومی در این باره که واجب تعالی ماهیت ندارد، را بیان می کند ومی گوید: این وجه قریب المأخذ است با آنچه شیخ اشراق در مطارحات بیان کرده است و دارای دو قسمت است؛

بخش نخست دلیل3: اگر واجب ماهیت داشته باشد یا جوهر است یا عرض؛

    • عرض نمی تواند باشد زیرا عرض قایم به موضوع است وواجب نمی تواند وابسته به چیزی باشد

    • لذا اگر واجب ماهیت داشته باشد باید از مقوله جوهر باشد

درباره چند وچون و عدد مقولات 5 نظریه وجود رد؛

    1. ارسطو ومشهور: مقولات را 10 تا می دانند که یکی جوهر و 9 تا عرض است

    2. بعض متکلمین: 14 مقوله وجود دارد؛ اعراض 9 گانه وعرض جنس اقسام نه گانه نیست برخلاف مشهور وبرخلاف جوهر که جنس برای اقسام 5 گانه آن است لذا اعراض در نظر مشهور 9 تا می شود و هر قسم از اقسام عرض خود جنس الاجناس است و حمل عرض بر اعراض تسع بالعرض است نه بالذات تا جنس آنها باشد زیرا در این صورت هیچ کدام از اعراض تسعه جنس عالی وجنس الاجناس نخواهد بود همان طور که این مطلب را در مورد جوهر و اقسام خمسه آن می دانند متکلمین همان رابطه و نسبت بین اعراض و اقسام را در جوهر و اقسام آن می دانند لذا جوهر را 5 قسم جدا وجنس الاجناس می دانند که حمل جوهر هم بر آنها بالعرض است نه بالذات

    3. میرداماد: فقط 2 مقوله جوهر و عرض را قبول دارد ایشان همان رابطه و نسبت بین جوهر و اقسامش را در عرض و اقسامش قایل است که عرض جنس اقسامش است و در نهایت 2 مقوله می شود

    4. سهروردی: ایشان به 4 مقوله قایل است جوهر و کم و کیف و نسبت که در این بین؛

    • کم و کیف اعراض غیر نسبی اند وآن ها را یک مقوله می داند

    • و بقیه اعراض را نسبی می شمارد

    5. ابن سهل ساوجی: صاحب البصایر النصیریه و شاگرد خواجه نصیر الدین طوسی است واین کتاب منطقی را به نام استادشان نگاشته است وی به 5 مقوله اعتقاد دارد؛ جوهر و کم و کیف و نسبت و حرکت

ملاصدرا می گوید: فرقی ندارد که اعداد مقولات را 10 یا 2 یا 14 یا 4 یا 5 تا بدانیم تفاوتی نمی کند در صورتی که واجب ماهیت داشته باشد باید یا جوهر باشد یا عرض عرض که تکیه بر غیر دارد ونمی شود واگر جوهر باشد نیاز به فصل دارد تا آن را از مشارکاتش جدا کند واحتیاج هم منافی با وجوب وجود است

بخش دوم دلیل3: وقتی بنا شد واجب ماهیت داشته باشد وآن هم جوهر باشد و نیاز به فصل داشته باشد رد این صورت فصل ممکن خواهند بود زیرا احتیاج مستلزم امکان است

ماهیت ممکن احتیاج به وجود دارد زیرا اگر بخواهد تحقق بیابد باید وجود به میان بیاید لذا ماهیت ممکن الوجود است زیرا احتیاج مناط و ملاک امکان است و غنی ملاک وجوب است لذا ماهیت واجب ممکن الفصل خواهد بود وآن فصل خود ممکن است یعنی ممکن است باشد یا نباشد

بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است    و رنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

وقتی فصل ممکن شد نوع هم ممکن خواهد بود زیرا از فصل است که نوع ساخته شده است واگر نوع ممکن شد جنس هم ممکن خواهد بود وهمین ماهیت جوهری که برای واجب در نظر گرفته بودیم ممکن خواهد شد آنچه برای نوع ممکن است برای جنس هم ممکن است زیرا نمی شود که نوع امکان داشته باشد وجنس واجب یا ممتنع باشد یعنی وجودی که فصلش ممکن است نوعش نیز ممکن است واز آن هم امکانش به جنس سرایت می کند زیرا وجود اگر وجود برای جنس واجب یا ممتنع باشد بر نوع هم چنین خواهد بود مثلا حجریت برای جنس حیوان ممتنع است لذا بر نوع انسان هم ممتنع خواهد بود یعنی نوع آن جنس هم که انسان است نمی تواند سنگ باشد حساسیت به عنوان لازم فصل حیوان بر جنسی که حیوان باشد واجب است لذا بر نوعی که انسان است هم واجب است.

فصل 6: توحید ذاتی واجب تعالی

در این فصل بحث از توحید ذاتی واجب می شود یعنی ذات یکی است و واجب در وجوب وجود شریک ندارد ویک ذات واجب الوجود بالذات بیشتر نیست

ملاصدرا می گوید: این مطلب را در جلد اول از راه بسیط الحقیقه اثبات کردیم که از اختصاصات ما است وکسی قبل از ملاصدرا این مطلب را نگفته است «بسیط الحقیقة کل الاشیاء ولیس بشیئ منها» حقیقت بسیط مانند واجب که وجود صرف است باید جامع همه وجودات موجودات باشد ولی حدود ونقایص و ماهیات آن ها را نداشته باشد در این صورت واجب فقط وجود است ودارای وجودات همه اشیاء خواهد بود والا دیگر حقیقت بسیط نیست ومرکب از وجود و عدم می شود که وجود یک موجود را ندارد ودر نتیجه این واجب دارای شریک خواهد بود

در این فصل ملاصدرا از روشی نزدیک به قاعده بسیط الحقیقة اقامه برهان می کند اما ابتدا لازم دلیل مشهور را براثبات توحید ذاتی را بیان کنند؛

در دلیل مشهور بر توحید ذاتی باید به 4 مطلب توجه داشت؛

    1. «تعین الشیئ ما یمتاز به الشیئ عن غیره» این معنای تعین است که شیئ را از غیر خود جدا می کند

    2. تعین واجب همان وجوب آن است وامتیاز واجب به وجود آن است که آن را از ممکنات جدا می کند

    3. وجوب همان وجود متأکد یعنی وجود شدید است.

    4. وجود واجب زاید بر ذات او نیست بلکه عین ذات اوست وذات واجب را همان وجود تشکیل می دهد

دلیل مشهور: مدعا این است که فقط یک واجب داریم زیرا اگر بیش از یک واجب داشته باشیم آیا امتیاز این دو واجب از هم؛

    • به ذاتشان است

    • یا به امری زاید بر ذات آنها؛

در صورت نخست که بالذات از هم ممتاز باشند خود 2 فرض دارد؛

    1. به بعض ذات از هم ممتاز اند: وجوب وجود در هر دو هست وبعض ذات دیگر موجب تمایز آن است در این صورت هر دو واجب مرکب خواهد بود زیرا احتیاج امکان می آورد و آن هم با وجوب وجود نمی سازد.

    2. به تمام ذات ممتاز اند: در این صورت وجوب وجود عارض بر آنها می شود ودر حریم ذاتش وجوب وجود نخواهد بود و به این جهت که؛ «کل عرضیٍّ معلل» علت می خواهد که علت خودشان است و در این صورت موجب تقدم الشیئ علی نفسه در هر یک لازم می آید زیرا خودشان علت خود خواهند بود زیرا وجوب است که علت می شود نه امکان

    • در صورت دوم امتیاز به امر زاید بر ذات باشد -مثلا امتیاز انسان و فرس به ذات است ولی امتیاز زید و عمرو به ذات نیست- باز دو شق دارد؛

    1. امر زاید بر ذات معلول خود 2 واجب است؛

این فرض خود دو صورت دارد؛

    • آن دو واجب یک ذات هستند؛ در این صورت علت که واحد باشد معلول هم واحد می شود ودر این حال خُلف فرض لازم می آید تعین عارض بر این ها می شود زیرا علت و معلول هستند ومعلول در حریم ذات علت نیست لذا باید عارض باشد تعین وجوب وجود است که عارض شده است و وجوب همان وجود متأکد است درحالی که وجود واجب زاید بر ذاتش نیست

    • آن واجب ها دو ذات هستند؛

    2. معلول غیر شان هستند: در این صورت وجودشان معلول غیر می شود زیرا «الشیئ ما لم یتعین لم یوجَد»