مناهج حل اختلاف/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /مناهج حل اختلاف

رویکرد پنجم — عمده متأخرین از فقهاء مانند مرحوم آیت الله خوئی معتقد هستند که باید برای حل از اختلاف احادیث از یک روش ترکیبی استفاده کرد، یعنی علاوه بر سخت‌گیری در سند احادیث و کنار گذاشتن روایاتی که از حیث سند قابل اعتماد نیست (وثوق مخبری)، معرفت به اسلوب‌های کلامی و چهارچوب‌های فکری ائمه علیهم السلام پیدا کرد تا براساس فهم درست شریعت و آشنایی با ذائقه اهل البیت علیهم‌السلام بتوان پی به مدلول صحیح روایات برد و سقیم آن از صحیحش را تشخیص داد، و در آخر مطابق با جمع عرفی و سپس اخبار علاجیه و سپس تخییر شرعی از باب تسلیم بودن به دستورات معصومین علیهم‌السلام حرکت کرد.

اینک پس از اشاره به پنج نکته ای که گذشت نوبت به بررسی عوامل و اسباب اختلاف حدیث رسیده است. شاید از مطالب قبل این نکته واضح شد که ممکن است هر یک از علل اختلاف حدیث رویکرد مختص به خود را بطلبد و تمام اختلافات احادیث را نتوان با چشم پوشی از عواملی همچون شخصیت ،راوی مقتضیات زمان و مکان صدور، اختلاف افکندن شخص امام علیه السلام از یک طریق برطرف نمود.

مهمترین عواملی که مضمون و مدلول احادیث را مختلف نموده، به شرح ذیل است:

عامل اول : عدم تفکیک بين روايات افتائی و تعلیمی [1]

برخی از بزرگان همچون مرحوم میرزا مهدی اصفهانی[2] و حضرت آیت الله سیستانی[3] معتقدند که بخشی از اختلاف حدیث ناشی از عدم شناخت اسلوب امامان علیهم السلام نسبت به بیان احکام شرعی است، درحالی که به حسب طبع قضیه و بررسی اغراض و اهداف مراجعه‌کنندگان به حضرات معصومین علیهم‌السلام و جایگاه مخاطبانشان، اساسا ایشان دو شیوه کلی برای بیان احکام شرعی داشته‌اند و وجود این دو اسلوب‌ نیاز به دلیل اثباتی ندارد بلکه امام نیز همانند هر فقیهی طبعا گاهی در مقام تعلیم و گاهی در مقام پاسخ دادن به سؤالات شخصی برمی‌آید (تصور این دو شیوه مساوی با تصدیق آن است). آن دو اسلوب‌ عبارت است از:

    1. اسلوب تعلیمی — ائمه علیهم السلام گاهی درصدد تربیت فقیه و مبلغ دین و مروج احکام بوده‌اند و بر همین اساس با صرف نظر از سؤال برخی از اصحاب، متذکر تمام شقوق و فروع آن مسأله می‌شدند یا آن روات شناخته شده با سؤالات فرضی خود در پی یادگیری احکام دین در موضوعات مختلف برمی‌آمدند. [4]

    2. اسلوب افتایی — ائمه علیهم السلام گاهی فقط درصدد پاسخگویی به مسائل شخصی و حوائج روز مره و نیازهای فردی پرسش‌کنندگان بودند و حکم شرعی را به مقتضای شرایط و ویژگی‌های هر مخاطبی پاسخ می‌دانند، کما اینکه گاهی در عین ابتدا به کلام نمودن حضرت و مسبوق به سؤال نبودن ایشان، فرمایشاتشان بسان یک نسخه طبیبی بوده که فقط برای درمان مشافه و مخاطب خود تجویز می‌شده و جنبه عمومی و فراگیر نداشته است.

طبیعی است که بیانات امام علیه‌السلام در اسلوب اول به صورت کلی و قاعده‌مند بوده[5] و تفریع آن اصول و تطبیقش را به مخاطب خود واگذار می‌نمودند[6] ، اما با این حال چون احتمال داشته تعلیم یک مطلب به صورت کامل در یک مجلس یا مخاطبه ممکن نباشد، بُعدی ندارد معصومین علیهم‌السلام تکمیل مباحث و بیان سایر قیود و شرایط و تبصره‌های آن مطلب را به مجالس و تخاطب‌های آتی احاله دهند و با بیانات متأخر و منفصل آن را تکمیل نمایند. این درحالی است که امام علیه‌السلام براساس اسلوب دوم از یک سو فقط حکم جزئی و مطابق با سؤال سائل و مختصات فردی او را بیان می‌کردند و از سوی دیگر باید تمام شرایط و مختصات مرتبط به آن سؤال و حکم را به صورت متصل برای فرد سؤال کننده بیان نمایند، چرا که احاله دادن فرد محتاج به بیانات آتی بی‌معنا و مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت است. همچنین در این اسلوب طبیعی است که امام علیه‌السلام نسبت‌ به یک سؤال شرعی احکام مختلف و حتی متعارضی را به مقتضای حال و شرایط شخصی مخاطب و پرسش‌کننده داشته‌ باشند. به عنوان نمونه به چند روایت اشاره می‌کنیم:

    • عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی‌ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَخَرَجْتُ إِلَی‌ أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَقَالُوا اِتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اِتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ، فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ، قُلْتُ: لاَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. [7]

این روایت دلالت دارد که حضرت در یک مسأله کسی را موطف به پرداخت کفاره و شخص دیگری را برئ الذمه دانسته‌اند و منشأ این تفاوت دو حکم در موضوع واحد تقیه هم نبوده است.

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ: أَنَّهُ كَانَ تَمَتَّعَ حَتَّی‌ إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی‌ مِنًی‌ وَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَوَقَعَ عَلَی‌ أَهْلِهِ، فَذَكَرَهُ لِأَصْحَابِهِ فَقَالُوا فُلاَنٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً، قَالَ سَلَمَةُ فَذَهَبْتُ إِلَی‌ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، فَرَجَعْتُ إِلَی‌ أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ، فَقَالُوا اِتَّقَاكَ وَ أَعْطَاكَ مِنْ عَيْنٍ كَدِرَةٍ فَرَجَعْتُ إِلَی‌ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، فَقُلْتُ إِنِّي لَقِيتُ أَصْحَابِي فَقَالُوا اِتَّقَاكَ فَقَدْ فَعَلَ فُلاَنٌ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً، فَقَالَ: صَدَقُوا مَا اِتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنْ فُلاَنٌ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَعْلَمُ وَ أَنْتَ فَعَلْتَهُ وَ أَنْتَ لاَ تَعْلَمُ فَهَلْ كَانَ بَلَغَكَ ذَلِك، قَالَ: قُلْتُ لاَ، وَ اَللَّهِ مَا كَانَ بَلَغَنِي، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. [8]

براساس این روایت علت اینکه امام صادق علیه‌السلام کفاره مقاربت در حال احرام را برای یک نفر بدنة (شتر فربه) عنوان کردند و به شخص دیگری که مبتلا به همین کار شده بود فرمودند کفاره‌ای برعهده او نیست، عالم بودن شخص اول به حرمت این کار و جهالت شخص دوم بوده است.

    • وَ رُوِيَ عَنْ خَالِدٍ بَيَّاعِ اَلْقَلاَنِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی‌ أَهْلَهُ وَ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: عَلَيْهِ بَقَرَةٌ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: عَلَيْهِ شَاةٌ، فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَكَ اَللَّهُ كَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، فَقَالَ: أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ عَلَی‌ اَلْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَی‌ اَلْفَقِيرِ شَاةٌ. [9]

مطابق با این روایت وجه اینکه امام صادق علیه‌السلام کفاره مقاربت در حال احرام را بر یک نفر بدنة و برای یک نفر گاو و برای نفر سوم گوسفند شمردند، میزان توانایی مالی آن افراد بوده است.

    • فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْضِي صَلاَةَ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلاَةَ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ، فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لاَ تُطِيقُ. [10]

به موجب این روایت امام علیه‌السلام به مقتضای ظرفیت سؤال کننده و شرایط شخصی آن‌ها پاسخ پرسش‌های دیگران را می‌دادند، مثلا در مقام پاسخ دادن به اینکه آیا قضای نوافل برای مسافر استحباب دارد یا خیر، متناسب با ظرفیت افراد به یک نفر جواب مثبت و به یک نفر جواب منفی دادند.

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: دَخَلَ رَجُلاَنِ عَلَی‌ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخُرَاسَانَ فَسَأَلاَهُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: وَجَبَ عَلَيْكَ اَلتَّقْصِيرُ لِأَنَّكَ قَصَدْتَنِي، وَ قَالَ لِلْآخَرِ: وَجَبَ عَلَيْكَ اَلتَّمَامُ لِأَنَّكَ قَصَدْتَ اَلسُّلْطَانَ. [11]

براساس این روایت امام علیه‌السلام به حسب نیات و اهداف مخاطب خود، در یک مسأله شرعی دو جواب متفاوت و معارض داده‌اند.

خاطر نشان می‌شود که روایات افتایی از چند ویژگی مهم برخوردارند که به شرح ذیل است:

ویژگی اول ← نسبت به روایات افتایی نمی‌توان به راحتی اطلاق‌گیری کرد و حکمی که در بیان معصومین علیهم‌السلام آمده را بر فرد دیگری که مشابه شخص پرسش‌کننده است، تعمیم داد، چرا که در این روایات امامان علیهم السلام اصولا در مقام بیان حکم شرعی برای همگان نبوده‌اند تا فرمایش ایشان اطلاق لفظی یا مقامی داشته باشد، مگر اینکه تمام مناسبات حکم و موضوع و جزئیات و قیود دخیل در حکم همانند فقر و غنا یا علم و جهل یا قدرت و عجز را به درستی کشف و وحدت دو موضوع را احراز گردد. بدیهی است که اگر نسبت به دخیل بودن یک خصوصیت مخاطب حضرت در حکم شرعی بیان شده تردید داشته باشیم، باز هم نمی‌توانیم مطابق مدلول آن روایت عمل کنیم.