نفی ثالث/تساقط، تخییر /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/تساقط، تخییر /نفی ثالث

نکته

ادعا شده که با صرف نظر از اینکه در فرض تعارض دو دلیل، اصل بر تخییر است و مدلول مطابقی یکی از آن دو دلیل محفوظ می‌باشد (کما ادعی الآخوند) و یا اصل بر تساقط است و مدلول مطابقی هر دو دلیل از بین می‌رود (کما ادعی المحقق النائینی)، بقاء مدلول التزامی آن‌ها در نفی ثالث شواهد عقلائی هم دارد و گویا سیره عقلائیه نیز قائم بر آن است که مدلول التزامی در عرض مدلول مطابقی حجیت و اعتبار دارد. اینک به بررسی چند نمونه از شواهدی که در این باره ادعا شده می‌پردازیم:

شاهد اول : دو ظهور متعارض

با توجه به اینکه عقلاء ظهور هر کلامی را معتبر و بدان اخذ می‌کنند، اگرچه در فرض تعارض داشتن دو ظهور اخذ به هیچ یک از آن‌ها نمی‌کنند و تعارض را موجب سقوط هر دو از حجیت می‌دانند، اما کما کان قائل به حجیت مدلول التزامی آن‌ها در نفی ثالث هستند و براساس آن مشی می‌کنند، مثلا:

• چنانچه برای حکم لزومی عام یک مخصص منفصل مردد بین متباینین وجود داشته باشد، مثلا مولایی به عبدش بگوید «اکرم کل عالم» و سپس بگوید «لایجب اکرام زید» و آن عبد در اینکه مقصود مولا زید بن عمرو عالم است و یا زید بن خالد عالم، تردید داشته باشد، اگرچه ظهور عمومیت وجوب اکرام هر عالمی نسبت به اکرام زید بن عمرو معارض با ظهور عمومیت وجوب اکرام هر عالمی نسبت به اکرام زید بن خالد خواهد بود و طبعا بعد از تعارض آن دو ظهور دلیلی بر وجوب اکرام هیچ کدام از آن دو زید وجود نخواهد داشت (تحفظ بر حجیت یکی از آن دو ظهور، ترجیح بلامرجح است و وجوب اکرام احدهما هیچ ثمره عملی نداشته و زید بدون تعین و تشخّص اساسا وجود خارجی ندارد)، لکن عقلاء با وجود این تعارض همچنان اکرام یکی از دو زید را واجب می‌دانند و در فرضی که شناسایی زیدی که اکرامش واجب نیست ممکن نباشد، حکم به احتیاط و جمع بین دو اکرام می‌کنند.

مناقشه : حضرت آیت سیستانی می‌فرمایند که این سلوک عقلاء هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد، چرا که در مثال مذکور علم إجمالی به بقاء یکی از دو ظهور عام و وجوب اکرام یکی از دو زید وجود دارد و تردید در مسأله از قبیل اشتباه حجت به لاحجت است، اما بحث بقاء مدلول التزامی در نفی ثالث بعد از تعارض دو مدلول مطابقی مربوط به جایی است که هیچ علم إجمالی نسبت به بقاء حجیت یکی از دو مدلول مطابقی وجود ندارد. همچنین صرف اینکه عقلاء در مواردی که ظهوری برای عام منعقد می‌گردد و دلیل مخصص منفصل اجمال دارد (مانند مثال مذکور)، به عمومیت عام تمسک می‌کنند، بدان معنا نیست که اگر تعارض از ابتدا مانع از انعقاد ظهور برای دو دلیل شود و دلیل وجوب از ابتدا مبتلا به اجمال باشد (مانند فرض تعارض دو خبر)، عقلاء همچنان به ظهور آن تمسک می‌نمایند (تقریر مناقشه حضرت آیت الله سیستانی تشویش دارد). [1]

• اگرچه علم إجمالی به نجاست یکی از دو ظرف سبب تعارض عمومیت «كلُّ شيءٍ نَظيفٌ حتّى تَعلَم أنّه قَذِرٌ» نسبت به هریک از دو آن ظرف می‌شود و براساس عمومیت این قاعده نمی‌توان حکم به طهارت هیچ یک از دو طرف کرد، اما با این حال عقلاء براساس عمومیت همین دلیل، حکم به طهارت شئ برخورد کرده با یکی از آن دو ظرف می‌کنند (طهارت شئ ملاقات کننده لازمه‌ی طاهر بودن ظرف ملاقات شده است) و از این رویه بدست می‌آید که آن‌ها مجرد تعارض دو ظهور را سبب آن نمی‌دادند که آن ظهور دیگر هیچ اثری نداشته باشد و حتی مدلول التزامی آن هم معتبر نباشد، پس مدلول التزامی در عرض مدلول مطابقی یک ظهور حجیت و اعتبار عقلائی دارد.

مناقشه : به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی این رویه عقلائی هیچ ارتباطی به بقاء مدلول التزامی ظهورات در فرض تعارض مدلول مطابقی آن‌ها ندارد، چرا که در فرض مسأله شئ برخورد کرده با یکی از آن دو ظرف به مقتضای عمومیت «كلُّ شيءٍ نَظيفٌ حتّى تَعلَم أنّه قَذِرٌ» محکوم به طهارت خواهد بود، درحالی که در موارد تعارض دو دلیل اصل اینکه مدلول التزامی ظهور مستقلی برای نفس آن دو دلیل و بالتبع صغرای حجیت ظهورات باشد، محل تردید و کلام است. مضافا به اینکه وقتی موضوع دلیل «كلُّ شيءٍ نَظيفٌ حتّى تَعلَم أنّه قَذِرٌ» شک وجدانی است و در فرض وجود علم وجدانی إجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، یکی دیگر از آن دو ظرف همچنان

بالوجدان مشکوک النجاسة و موضوع این دلیل است، اساسا ظهور این دلیل در فرض تعارض ساقط نشده (صرفا از موارد اشتباه حجت به لاحجت است) تا ادعا شود که عقلاء در عین تعارض و تساقط ظهور آن، مدلول التزامی‌اش را باقی می‌دانند. [2]

به نظر می‌رسد این مناقشه دوم تمام نباشد، زیرا باقی بودن ظهور «كلُّ شيءٍ نَظيفٌ حتّى تَعلَم أنّه قَذِرٌ» نسبت به یکی از آن دو ظرف به صورت غیر معین، نمی‌تواند اثبات کند که شئ برخورد کرده با هر یک از آن دو ظرف پاک است، بلکه فقط ایجاب می‌کند که شئ برخورد کننده با همان ظرفی که در واقع مشکوک النجاسة هست، پاک باشد.

[1] (الشواهد العقلائية ومدى دلالتها على نفي الثالث) و بعد هذه الأبحاث نقول علينا بمراجعة الشواهد العقلائية لنرى ما هو مقتضاها في باب الخبرين المتعارضين، فهل لها دلالة على نفي الثالث أم لا؟ و البحث عنه يقع في جهتين:الجهة الأولى : الظهورين المتعارضينإن حجية الظواهر- كما قلنا - تكون للميثاق العقلائي الذي يقوم على أساس أخذ كل متكلّم بظواهر كلامه ولوازمه، فإذا تعارضت الظواهر فمقتضى القاعدة هو التساقط و عدم الأخذ بأي منهما ولا يوجد شاهد على اعتبار أحدهما. نعم، هناك وجوه قد يقال بأنهما وإن تساقطا لكن لا يعتبران كالعدم بل يمكن أن يكون لهما تأثير في نفي الثالث: الوجه الأول: إذا قال المولى: «أكرم كلّ عالم»، و بعده قال: «لا يجب إكرام زيد»، وشك في أن زيد هو ابن عمرو أو ابن خالد وكلاهما من العلماء، فهنا يرى العقلاء بأنّ الخارج من تحت العام أحدهما و هذا مما يدل على عدم سقوط الظهورين المتعارضين تماماً. وفي مورد العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع الناشئ من إجمال المخصص القاعدة تقتضي عدم جريان أصالة حجية ظهور العام في كليهما و جريانها بالنسبة إلى أحدهما المعين لا أثر له؛ لأنه بلا مرجّح و أحدهما لا بعينه لا يوجد في الخارج، إذن لا دليل على وجوب إكرامهما، مع أن المرتكزات العقلائية لا تقبل هذه النتيجة، بل العقلاء يتردّدون في هذا المجال لا أنهم يعرضون عن إكرامهما. و هذا يدل على عدم سقوط وجوب الإكرام تماماً، فلا بد لنا من علاج.ولكن يمكن الجواب عنه بأن بقاء حجّية العام بالنسبة إلى أحد هذين الظهورين يكون لجهة خاصة لا تجري في كل مورد و هي أنا في صورة إجمال المخصص قبل عروض الإجمال كنا نعلم بسقوط أصالة التطابق في أحدهما معيناً و عدم سقوطها في الآخر، و بعد عروض الإجمال اشتبه الأمر علينا، فهو داخل في موارد اشتباه الحجّة باللاحجّة. وأما إن كان الإجمال في حين صدور الحكم من المولى لجهة من جهات الكتمان فهو كما قال: «لا يجب إكرام أحدهما و لكن لا أعينه، و من المعلوم ثبوت الوجوب هنا بالنسبة إلى أحدهما فيجب الاحتياط.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۵۸.

[2] الوجه الثاني: لو نعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين، فهذا العلم الإجمالي لا يمنع من التمسك بقوله: «كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر الإثبات طهارة الإناء الثاني، فكذا الحال في الظهورات المستقلة إذا علم بمخالفة أحدهما للواقع، فنحكم بحجية الآخر وفقاً لدليل حجية الظهورات. ولكن الجواب عنه ما قلناه في الجواب عن الوجه الأول من أن الحكم فيما ذكر يكون لجهة خاصة ولا يجري في جميع الموارد، و هي وجود عموم لفظي أخذ فيه الشك بنحو الصفة النفسية الموجبة لتعدد العناوين، وهذا أجنبي عما نحن فيه حيث لا يوجد هنا دليل لفظي أخذ فيه ذلك.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۵۹.

﻿﻿نفی ثالث/تساقط، تخییر /تعادل و تراجیح

نفی ثالث/تساقط، تخییر /تعادل و تراجیح