نفی ثالث/تساقط، تخییر /تعادل و تراجیح

[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص261.

[2] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص263.

[3] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص264.

[4] عقلاء صرفا در حوزه‌ی دلالت تفهیمی کلام گوینده را حمل بر مراد جدی می‌کنند.

[5] الاعتراض الرابع: إن دعوى عدم سقوط المدلول الالتزامي بسقوط المدلول المطابقي يبتني على تعدّد ظهور اللفظ بالنسبة إلى المدلولين بأن يكون للفظ الواحد إخباران و حكايتان وكذلك يكون إنشاء الوجوب مشتملا على جهة الإخبار عن عدم أضداده حتّى لا يستلزم سقوط أحدهما عن الحجية سقوط الآخر. وهذا المبنى غير تام فلا يكون فرق بين لوازم الكلام و المداليل الالتزامية بل الجميع يكون من قبيل اللوازم التي سلّم المحقق النائيني لعدم انعقاد ظهور مستقل للكلام بالنسبة إليها وإنّما أثبت حجيتها من طريق آخر خلافاً للمحقق الخراساني له في مبحث الأصل المثبت الذي قال بتعدد الحكاية بالنسبة إلى اللوازم.وتوضيح هذه الدعوى: إنا وإن قلنا إن الدلالة الا التزامية من طرق الدلالة اللفظية كما هو مصرح به في كتب المنطق إلّا أنّ المراد من «الدلالة» هناك الدلالة الإخطارية الأنسية بمعنى أنّ ذكر اللفظ يوجب خطور المعنى ببال السامع على ما بيناه في نكتة هذا الإخطار من أنّه من باب تداعي المعاني حيث إنه قد تحقق بين اللفظ والمعنى ارتباط نتيجة للتقارن في الإحساس وقد ذكرنا أن الوضع يكون من مقدمات هذا الارتباط، فإذا ذكر اللفظ يخطر المعنى، ثم إنه قد يكون بين معنى اللفظ و معنى آخر ترابط ذهني بحيث يلزم من تصوّره تصوّره، و في هذه الصورة يتحقق الترابط بين اللفظ وذاك المعنى الثاني بواسطة المعنى الأول فيخطر ذاك المعنى من اللفظ كما يخطر المعنى المطابقي ويعبّر عنه بـ«الدلالة الالتزامية».و يظهر مما ذكرنا أن الدلالة الالتزامية لا تتوقف على ملازمة حقيقية بين المعنيين بل الميزان هو الملازمة في وعاء الذهن ولو لم تكن ملازمة خارجية؛ فإن بين الملازمتين عموماً من وجه، فربما يكون الشيء لازماً لشيء بحكم العقل ولكنه لا يكون بحيث يلزم من تصوّره تصوّره كما أنه ربما يلزم من تصوّر شيء تصوّر شيء آخر لكثرة مقارنتهما في الإحساس مع عدم ملازمة عقلية بينهما، و ميزان الدلالة الالتزاميّة هو وجود الترابط الذهني التصوّري بين معنيين بحيث يسري هذا الترابط إلى اللفظ والحاصل أن غاية ما يثبت في المقام أنّ اللفظ كما يدلّ على المعنى المطابقي بالدلالة الإخطارية كذلك يدل على معنى الالتزامي بتلك الدلالة. ولكن هذه المرحلة من الدلالة التي نسميها بـ«الدلالة الأنسية» ليست موضوعاً للحجية ولا تحقق ظهور الكلام في المعنى ما لم تصل إلى مرحلة أخرى و هي مرحلة الدلالة التفهيميّة. و هي بمعنى دلالة اللفظ على أنّ المتكلّم به قاصد لتفهيم المعنى أي قاصد بكلامه لأن يخطر معناه ببال السامع. وهذه الدلالة تثبت بمعونة أصل عقلائي قائم على أساس أن المتكلّم غير الغافل والساهي إذا تكلم بكلام، فالحكمة تقتضي أن تكون علّته الغائية التسبيب بكلامه إلى تفهيم معناه. و هذه المرحلة مختصة بالمدلول المطابقي بمعنى أنه ليس هناك أصل عقلائي يقول بأن المتكلم الحكيم لا بد من أن يقصد تفهيم جميع المعاني التي تلزم المعنى المطابقي في مرحلة الإخطار والتصوّر؛ فإنّه كثيراً ما يتكلّم الإنسان بكلمة لها معنى مطابقي و معان إخطاريّة تلزمه في وعاء التصوّر بحيث إذا سمعه الحاضرون تخطر ببالهم تلك المعاني مع أنه لم يقصد تفهيمها. وبعبارة أخرى: الأصل العقلائي الذي يحكم بإرادة المتكلم تفهيم المعنى قائم على أساس عدم لغوية الفعل الصادر من العاقل؛ فلهذا يحمل تكلّمه و هو فعل من الأفعال على أنه أراد به تفهيم معنى الكلام و هذا الأساس لايقتضي إلا أن المتكلم أراد تفهيم المعنى المطابقي وليس له اقتضاء أكثر. ثم بعد هاتين المرحلتين، مرحلة ثالثة وهي مرحلة الدلالة الجدية، فإنّ المتكلم ربما يريد تفهيم المعنى بإخطاره في ذهن السامع إلا أنه يكون بداعي الاستهزاء ونحوه ولا يلتزم بمفاد كلامه، وإذا نصب قرينة على أنه لا يريد المعنى جداً يسقط كلامه عن الحجية وإذا لم ينصب قرينة على ذلك يكون مقتضى أصالة التطابق بين مرحلتى الثبوت و الإثبات أن المتكلم ملتزم بمفاد كلامه وهي أصالة حجية الظهورات و حقيقة هذا الأصل ميثاق عقلائي عام بالتزام كل متكلّم بمفاد كلامه فلا يقبل منه دعوى إرادة خلاف الظاهر فيكون كلامه حجة له وعليه. وهذا الأصل أي أصالة حجية الظهورات، يلزم المتكلم بكلامه ولو بالنسبة إلى ما يكون خارجاً عن مدلوله المطابقى فالكلام حجّة في مداليله الالتزامية ولوازمه ولو كانت خارجة عن مداليله الالتزاميّة بحسب الاصطلاح أي كانت اللوازم بحيث لا تخطر ببال المتكلّم عند تكلّمه، فكيف بالسامع أو خطرت بباله ولم يقصد تفهيمها. وهذا معنى حجية مثبتات الكلام؛ فإنّها ليست مبنية على تكرر الحكاية وانحلال الخبر إلى أخبار أو انحلال الإنشاء إلى الإخبار عن نفي الأضداد، فإنّ الخبر متقوم بقصد الحكاية، فإذا لم تقصد حكاية هذه اللوازم كيف يتحقق الإخبار بالنسبة إليها؟ وكذلك في مثل إنشاء الوجوب؛ فإنّه لا يقصد به الإخبار عن نفي ما عداه ومع ذلك تكون حجّة بالنسبة إلى اللوازم ولو كانت لوازم غير بينة خارجة عن المدلول الالتزامي. فمبني حجية الكلام في لوازمه توسعة عقلائية من العقلاء في دائرة الحجية المبنية على التعهد العقلائي بأن الكلام الذي قد تمت دلالته التفهيمية حجّة للمتكلم وعليه في جميع لوازمه سواء أكانت بينة أو غير بينة. وهذا أيضاً ليس على وجه قاعدة كلّية تفيد أن الكلام حجّة في جميع لوازمه، فإنّه قد يحصل التفكيك كما إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص، فأصالة العموم ليست حجّة لإثبات عكس النقيض، فإذا قال: «أكرم العلماء» وعلمنا بعدم وجوب إكرام زيد، لا يمكن الحكم بعدم عالميته من باب أنه لازم حجية إكرام جميع العلماء؛ لأنّ عكس نقيضه عدم عالمية من ليس بواجب الإكرام ولا تتوقف حجية الكلام بالنسبة إلى لوازمه على إحراز أن المتكلّم قصد تلك اللوازم. فإذا تمت الدلالة التفهيميّة بالنسبة إلى المدلول المطابقي يصير الكلام موضوعاً للحجية بالنسبة إلى لوازمه أيضاً، فليست حجية اللوازم حجية مستقلة في قبال حجية المدلول المطابقي بأن تكون لها مبادئ مستقلة و تكون مجرى لأصالة الظهور بنفسها، كيف و قد عرفت أن الدلالة التفهيميّة مختصة بالمدلول المطابقي وربّما لا يريد المتكلم تفهيم اللوازم ؟! و مجرد الدلالة الإخطارية لا تكفي في إثبات أنّ المتكلّم أراد تفهيم المعاني التي تخطر عند ذكر اللفظ. فتبين من جميع ما ذكرنا أنّ الدلالة الالتزامية تسقط بسقوط الدلالة المطابقيّة كما تسقط لوازم الكلام بسقوطها.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۵۵.