نفی ثالث/تساقط، تخییر /تعادل و تراجیح

[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج48، ص442.

[2] القسم الثانى: الفرق بين المدلول الالتزامي و لوازم الكلام : فأساسه على التفكيك بين المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي في الحجية و هو الذي اختاره المحقق النائيني في المقام. و محصل ما يستفاد من كلامه في تقريرات بحثه في «فوائد الأصول»: أنّ نفي الثالث قد يكون مدلولاً التزاميا للدليلين المتعارضين وقد لا يكون مدلولاً التزامياً وإنما يكون من لوازم الكلام: ففي الأول يمكن نفي الثالث بالمدلول الالتزامي كما إذا دل دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال و دليل آخر على حرمته مثلاً فالدليل الأول يدلّ بالالتزام على نفي سائر الأحكام غير الوجوب كما أن الدليل الثاني يدل على نفي سائر الأحكام غير الحرمة، فهما يتعارضان في حدود المدلول المطابقي ويتساقطان وتبقى حجّيّتهما بالنسبة إلى مدلوليهما الالتزاميين اللذين يتوافقان فيه وهو نفي غير الوجوب و الحرمة. و أما في الثاني فلا يمكن نفي الثالث بلازم الكلام مادام لم يكن مدلولاً التزاميّاً كما إذا دلّ أحد الدليلين على وجوب صلاة الظهر والآخر على وجوب صلاة الجمعة مع العلم الخارجي بعدم وجوب صلاتين في وقت واحد، ففي هذا المورد لا يمكن أن يقال: إنّ الدليل الأول حجّة في عدم وجوب صلاة أخرى غير صلاة الظهر وكذلك الدليل الثاني حجّة في عدم وجوب صلاة أخرى غير صلاة الجمعة وبالنتيجة هما متفقان في عدم وجوب صلاة أخرى غير الظهر و الجمعة، ووجهه أن عدم وجوب صلاة أخرى غير الظهر في الدليل الأول ليس مدلولاً التزاميّاً للدليل وإنّما هو لازم شرعي للدليل؛ لأنه قد علم من الخارج عدم وجوب صلاتينفمدعى المحقق النائيني التفصيل بين المدلول الالتزامي و بين لازم الكلام و أن سقوط المدلول المطابقي عن الحجية لا يستلزم سقوط المدلول الالتزامي و لكن يستلزم سقوط لازم الكلام.وتوضيحه : أنهم قسموا في المنطق الدلالة اللفظية بالمطابقة والتضمن و الالتزام. والدلالة الالتزاميّة عبارة عن دلالة اللفظ على معنى خارج عن مدلوله المطابقي لازم له باللزوم البين بالمعنى الأخص فيعتبر أن يكون بين المعنى المطابقي وهذا المعنى الخارج عنه تلازم ذهني بحيث يلزم من تصوّر الأول تصوّر الثاني، فإذا كان المعنى اللازم على هذا النحو، ينعقد للفظ ظهور في المدلول الالتزامي كما ينعقد له ظهور في المدلول المطابقي و النكتة في هذه الدلالة أنّ اللفظ يدلّ على معناه المطابقي بالدلالة الإخطارية الأنسيّة، بمعنى أنّ هناك مؤانسة ذهنية بين اللفظ والمعنى المطابقي و نتيجة لهذه المؤانسة الحاصلة من كثرة التقارن بينهما، يدل اللفظ على ذلك المعنى بالدلالة الإخطاريّة، بمعنى أن ذكر هذا اللفظ يوجب خطور المعنى في ذهن السامع وفقاً لقانون تداعي المعاني، فإنّ تصوّر بعض الأشياء يوجب تصوّر بعض آخر و هذا يعبر عنه بـ«التداعي في مرحلة الوجود الذهني». و أسباب التداعي ثلاثة: أحدها: التضاد بين شيئين، ثانيها: التشابه بينهما وثالثها: كثرة المقارنة في الإحساس و دلالة اللفظ على أصل معناه معلول للسبب الثالث حيث إنّه في الاستعمالات الأولية متى ما أطلق اللفظ وأحسّه السامع أو الناظر فقد أحسّ أيضاً المعنى بمعونة القرائن الحالية أو المقالية، وإذا استمر الاستعمال يقع هناك ارتباط بين اللفظ والمعنى بحيث إذا سمع اللفظ خطر بباله المعنى بلا حاجة إلى القرينة.‌ثم إن نحو هذا الارتباط الحاصل بين اللفظ والمعنى قد يحصل بين المعنى و معنى آخر، وفقاً لقانون تداعي المعاني أيضاً بلحاظ التشابه بين المعنيين أو التضاد بينهما، فتصوّر البياض مثلاً قد يوجب تصوّر السواد و هذا في المفردات، وقد يكون فى باب الجمل أيضاً فـ«البياض موجود يوجب تصوّر «السواد ليس بموجود». وإذا حصل الارتباط المذكور بين معنيين يحصل الارتباط بين اللفظ الدال على المعنى الأول وبين المعنى الثاني، وهذا أيضاً لكثرة اقتران اللفظ بهذا المعنى اللازم نتيجة للزومه للمعنى الأول، فالمعنى المطابقي وإن كان هو الواسطة في حصول الارتباط بين اللفظ والمعنى الالتزامي و لكنه حيث حصل الارتباط المذكور نتيجة لكثرة الاقتران يحصل للفظ ظهوران ظهور في مدلوله المطابقي و ظهور في مدلوله الالتزامي. فيظهر من هذا البيان أنّ المدلول الالتزامي عبارة عن معنى يلزم المعنى المطابقي للفظ لزوماً ذهنياً وهذا هو الذي ينعقد للفظ ظهور بالنسبة إليه، و أما إذا لم تكن بين المعنيين ملازمة ذهنيّة وإنما كانت ملازمة خارجية فالمعنى اللازم في هذه الصورة ليس مدلولاً التزاميـاً للكلام؛ وذلك لأن مجرد الارتباط بين شيئين لو لم يكن في وعاء الذهن لا يوجب الخطور الذهني الذي هو الملاك والمعيار في باب دلالة الألفاظ. فاللزوم يعتبر أن يكون بيناً بالمعنى الأخص لكي تتحقق الدلالة الالتزامية فإذا لم يكن كذلك ولو بأن يوجب تصوّر اللازم والملزوم القطع بالملازمة فهذا لا يكفي في تحقق الدلالة الالتزامية و اللازم بالمعنى الثاني تابع للملزوم في مرحلة الحجية على ما ذكره المحقق النائيني له في مبحث الأصل المثبت و به فرق بين الأمارات و الاستصحاب بمعنى أنّ اعتبار العلم بالنسبة إلى الملزوم يلازم اعتباره بالنسبة إلى اللازم في باب الأخبار و لذا تكون مثبتات الخبر حجّة دون الاستصحاب واستشكل المحقق المزبور على المحقق الخراساني القائل بتعدد الحكاية في باب الأخبار. وكيفما كان لا ينعقد للفظ ظهوران ظهور في معناه المطابقي و ظهور في لازمه وإنما هو ظهور واحد ولكن حجيته يلازم حجيته في لازمه، فالتلازم في مرحلة الحجية، فإذا سقطت حجية المدلول المطابقي تسقط حجية اللازم أيضاً؛ ولهذا لا يمكن نفي الثالث بالمتعارضين إذا كان اللازم من هذا القسم السقوط المدلول المطابقي عن الحجية لمكان التعارض. و هذا بخلاف القسم الأول وهو اللازم البين بالمعنى الأخص لتعدّد ظهور اللفظ بالنسبة إلى مدلوليه، فسقوط أحدهما عن الحجية لا يوجب سقوط الآخر عن الحجّية إلّا أن يكونا مرتبطين بأن يكون المدلول المطابقى والمدلول الالتزامي لهما منشأ إدراكي واحد كما سيجيء إن شاء الله تعالى. هذا ما تيسر لنا من تقريب كلام المحقق النائيني و توضيحه و قد ظهر أنه لا يقول بنفي الثالث مطلقاً بل يقول بالتفصيل.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۴۴.

[3] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص261.